حتى لا تلحق دول أخرى بالدنمارك

بعد أسابيع قليلة من تصويت الدنمارك فى الأمم المتحدة لصالح قيام دولة فلسطين، صوت البرلمان الدنماركى منذ أيام ضد مشروع قانون للاعتراف بدولة فلسطينية، وذلك تحت دعوى أن الشروط اللازمة للاعتراف بفلسطين كدولة مستقلة غير متوافرة، وكانت أربعة أحزاب يسارية ومعها حزب الخضر قدمت اقتراحًا للبرلمان للاعتراف بفلسطين، ولكن التصويت جاء مخيبًا للآمال، لكن ماذا حدث بين التصويت فى الأمم المتحدة والتصويت فى البرلمان؟، مؤكد أن هناك ضغوطًا مورست من قبل جماعات صهيونية للحيلولة دون الموافقة على الاقتراح وحتى لا تنضم الدنمارك لباقى الدول التى اعترفت بفلسطين وآخرها  أيرلندا وإسبانيا والنرويج، وهو ما أثار غضبًا إسرائيليًا ضد الدول الثلاث، والحقيقة أننا قصرنا كعرب فى دعم التوجه الدنماركى للاعتراف بفلسطين وكان ينبغى علينا الاتصال بأطراف عديدة فى البرلمان هناك لتأييد الاقتراح ومحاولة الحصول على أغلبية لصالحه عند التصويت عليه، وهو تقصير ليس من الحكومات العربية وحدها، ولكن من أطراف أخرى عديدة، ومثلما تنشط جماعات الضغط الصهيونية فى الدول التى تشعر إسرائيل أنها تقف بجانب الفلسطينيين، فإنه يجب أن تكون لدينا جماعات ضغط مماثلة تشرح الموقف الفلسطينى وتجذب إليه جماعات سياسية وحقوقية ومدنية، وعلى سبيل المثال كان على جامعة الدول العربية التحرك لدعم اقتراح الأحزاب اليسارية فى الدنمارك وأن تشكل وفدًا للالتقاء بالسياسيين هناك على جميع توجهاتهم سواء المتعاطفين مع المعاناة الفلسطينية أو المتأثرين بالأكاذيب الإسرائيلية وتوضيح أبعاد القضية الفلسطينية لهم، أيضًا لو تنبهت البرلمانات العربية لما يحدث فى الدنمارك وشكلت وفودًا لزيارة وتشجيع الأحزاب التى تقدمت بالاقتراح، وتكلمت عن أهمية الاعتراف بفلسطين دولة مستقلة لربما ساهم ذلك فى جذب أصوات كنا بحاجة إليها، وكان ينبغى استغلال تزايد تعاطف الشعوب الأوروبية مع مأساة الفلسطينيين فى غزة ورفضها لحرب الإبادة التى تشنها إسرائيل ضد الفلسطينيين من أجل دفع نواب البرلمان الدنماركى فى اتجاه تأييد الاعتراف بالدولة الفلسطينية، وكنت أتمنى أن يكون لمنظمات المجتمع المدنى فى كل الدول العربية دور كبير فى هذا الأمر، من خلال الاتصال بالمنظمات المماثلة وجمعيات حقوق الإنسان وإمدادها بما لديها من وثائق وأفلام ولقطات مصورة تثبت جرائم إسرائيل التى ارتكبتها ضد الأطفال والنساء والعزل الفلسطينيين، ويعزز من ذلك موقف المحكمة الجنائية الدولية الذى يدين القادة الإسرائيليين، وكذلك قرارات الجمعية العمومية بالأمم المتحدة ومحكمة العدل الدولية وكلها تصب فى طريق وقف العدوان على غزة وهو ما ترفضه إسرائيل وتضرب بهذه القرارات والتوصيات عرض الحائط، كما أن النقابات يجب أن تكون أكثر إيجابية فمثلاً نقابة الأطباء لديها ملف كامل بالانتهاكات والاعتداءات الإسرائيلية على المستشفيات فى غزة ورفح واستهداف الأطقم الطبية وعدد الأطباء الذين استشهدوا منذ بداية العدوان الغاشم على غزة، وكان عليها إرساله إلى النقابات المماثلة فى كل دول العالم ما يثير تعاطفًا كبيرًا مع الضحايا الفلسطينيين ويشكل رأيًا عامًا رافضًا للبربرية الإسرائيلية، ونقابة المحامين يمكنها إعداد مذكرات قانونية بالجرائم الإسرائيلية المخالفة للقانون الدولى والإنسانى ومخاطبة الهيئات القضائية والقانونية هناك، أما نقابة الصحفيين فعليها أن تواصل الاتصالات بالصحفيين فى كل دول العالم لكشف الانتهاكات الإسرائيلية ضد الصحفيين والإعلاميين واستهدافهم حتى لا ينقلوا للعالم جرائم الإبادة التى يرتكبها الجيش الإسرائيلى، يجب ألا نيأس مما حدث فى البرلمان الدنماركى، وعلينا أن نعاود الاتصال بالأحزاب التى قدمت مشروع الاعتراف بدولة فلسطين لإعادة الكرة مرة أخرى، ولكن بعد أن نكون قد استعددنا لذلك وقمنا بمجهود من أجل ضمان التصويت لصالحنا، والأهم ألا نجعل الأمر يتكرر مع دول أخرى متعاطفة مع الفلسطينيين ولا نتركها للضغوط الإسرائيلية وتحركات اللوبى الصهيونى، وألا نترك الملعب لإسرائيل تمرح فيه بمفردها.