وزارة المالية تجبر 27 ألف موظف بجامعة الإسكندرية على رد الحد الأدنى للأجور

 
فشل مجلس جامعة الإسكندرية برئاسة الدكتور أسامة إبراهيم فى حل أزمة مشكلة الحد الأدنى للأجور فى الجامعة، حيث رفضت وزارة المالية تطبيق الحد الأدنى على الموظفين فى الجامعة البالغ عددهم أكثر من 28 ألف موظف دون أى مبرر معلن رغم أن الجامعة اتخذت جميع الإجراءات التى طلبتها المالية حتى يتم تطبيق الحد الأدنى لأجور العاملين كما أقرت الدولة تطبيقه منذ يناير الماضى وقد عقد الدكتور أسامة إبراهيم عدة اجتماعات حتى يصل لحل للأزمة لكن وزارة المالية رفضت أى حلول تقدم بها رئيس الجامعة بل أرسلت المالية لكل الكليات التى قامت بصرف الحد الأدنى فى شهر أبريل الماضى إخطارا بأن يتم تحصيل ما تم صرفه للموظفين مرة أخرى وهو الأمر الذى أثار غضب الموظفين بصورة كبيرة.
 
كما وصل الأمر بعدد من عمداء الكليات فى جامعة الإسكندرية إلى أن قاموا بتحرير محاضر فى أقسام الشرطة ضد مندوبى وزارة المالية فى الكليات الذين يرفضون التوقيع على الشيكات لأن ذلك سيخلق أزمة وسط الموظفين.
 
وقال مجلس الجامعة فى بيان صدر مؤخرا أن مجلس الجامعة يناشد وزير التعليم العالى التواصل المباشر مع رئيس الوزراء للتدخل العاجل لإنهاء الأزمة المتصاعدة مع وزارة المالية التى تسببت فى امتناع مندوبى وزارة المالية عن التوقيع بالموافقة على صرف علاوة الحد الأدنى وبعضهم رفض التوقيع على شيكات الرواتب الخاصة بالموظفين وأشار بيان مجلس الجامعة إلى أن هذه القرارات الشفوية اتخذها مندوبو وزارة المالية رغم ورود موافقة وزارة المالية على استحداث وتعزيز بند علاوة الحد الأدنى للأجور بموازنة جامعة الإسكندرية، حيث امتنع مندوبو وزارة المالية ببعض الكليات عند صرف علاوة شهر أبريل.