أفريقيا أكبر سوق للمنتجات المصرية

شدد الرئيس عبدالفتاح السيسى على أهمية محور تنمية القدرات البشرية فى عملنا المشترك وإبداء الاهتمام الكافى بالشباب الأفريقى الذى يشكل عماد حاضر القارة وأساس مستقبلها، فيجب الاستثمار فيه بزيادة الاهتمام بالتعليم وتطويره بشكل يتيح للشباب اكتساب المهارات اللازمة للانخراط بكفاءة فى سوق العمل ورفع معدلات الإنتاجية والنمو، والتركيز على التحول إلى مجتمعات المعرفة بتطوير مجالات البحث والابتكار كركيزة أساسية للانطلاق إلى المستقبل.
ويأتى حرص مصر على مواصلة دورها النشط فى تطوير القدرات المؤسسية والبشرية للدول الأفريقية، خاصة الكوادر الشابة وذلك من خلال آليات وطنية عدة ومنها الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية التى أنشئت عام 2014 استكمالا لجهد ودور ممتد قام به الصندوق المصرى للتعاون الفنى مع أفريقيا فى بناء القدرات الأفريقية.
فقد فتحت مصر أمام الأشقاء الأفارقة من خلال الوكالة الجديدة أبوابا مختلفة، كمراكز التميز والمؤسسات التدريبية وبأسلوب خلاق يستحدث ضمن آلياته سياسات مبتكرة وفعالة. فالقارة الأفريقية محط اهتمام متزايد من قبل العالم أجمع، لاسيما بعد أن قطع العديد من دولها شوطا طويلا فى تحديث بنيتها الاقتصادية والتشريعية لتتواكب مع الوتيرة المتسارعة لمتطلبات التنمية والاستثمار، كما تعددت وتعمقت أطر التعاون الاقتصادى بين الدول الأفريقية وشركائنا فى التنمية، وبما يتزامن مع ما تم تحقيقه فى عدد من دولنا من معدلات نمو تجاوزت متوسط النمو العالمى خلال السنوات الأخيرة.
وبالرغم من الأزمات المتلاحقة التى عصفت بالاقتصاد العالمى خلال السنوات الماضية فقد تضمنت قائمة الدول ذات الاقتصاديات الأسرع نموا فى الفترة الأخيرة عشر دول أفريقية على الأقل، كما ارتفع حجم الاستثمار الأجنبى المباشر فى الدول الأفريقية بأكثر من خمسة أضعاف خلال السنوات العشرة الأخيرة وهى كلها مؤشرات تؤكد ثراء قارتنا بالموارد البشرية والاقتصادية اللازمة لتحقيق التنمية المنشودة. وقد سارعت الشركات المصرية إلى الاستثمار فى الأسواق الأفريقية حتى بلغ حجم استثماراتنا فى دول القارة أكثر من 8 مليارات دولار، ساهمت فى خلق عشرات الآلاف من فرص العمل خاصة فى قطاعات التشييد والبنية التحتية، والطاقة، والتعدين، والزراعة، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، كما وصل حجم تجارتنا مع أشقائنا الأفارقة إلى 5 مليارات دولار ونستهدف مضاعفته خلال الأعوام الخمسة القادمة.
وقد كشف تقرير صادر عن مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية أن اتفاق التجارة الحرة بين كل من الكوميسا والسادك وتجمع شرق أفريقيا يدشن مرحلة جديدة من العمل والتعاون الاقتصادى والتجارى بين دول الأعضاء والتى تمثل سوقا كبيرة تضم نحو 650 مليون نسمة وتمثل 63 % من إجمالى حجم تجارة أفريقيا بإجمالى ناتج محلى يصل 1.2 مليار دولار. وهذا الاتفاق يساعد فى زيادة التدفقات الاستثمارية الأجنبية لدول هذا التجمع الاقتصادى الواحد خاصة فى مجال البنية التحتية لخلق شبكة طرق ومواصلات وموانئ جديدة لكى تستوعب حركة التجارة الجديدة، كما يعمل هذا الاتفاق على زيادة حجم الصادرات المصرية لأفريقيا وفتح أسواق جديدة فيها تستوعب الصادرات المصرية وصادرات الشركات الأجنبية العاملة فى مصر والتى تستفيد من خلال التصدير عن طريق مصر بإعفاء جمركى ورسوم الواردات ومن ثم فتح منافذ جديدة أمام الصادرات المصرية فى السوق الأفريقية.
ومن المتوقع زيادة حجم التبادل التجارى بين مصر وأفريقيا الذى بلغ خلال عام 2013 نحو 3٫5 مليار دولار من بينها 2٫7 مليار دولار صادرات مصرية لأفريقيا، و8 مليارات دولار واردات لمصر من أفريقيا ومن المتوقع زيادة حجم التبادل التجارى المصرى الأفريقى بعد التوقيع للضعف خلال عامين. ويرجع ذلك إلى زيادة الدول الداخلة فى هذه الاتفاقية  وهى 26 دولة من بينها مصر وزيادة حجم الاستثمارات فى مصر استنادا لنجاح مؤتمر شرم الشيخ الاقتصادى، والذى نتج عنه التوقيع على استثمارات ومشروعات كثيرة ومتعددة تتجاوز 174 مليارا. ومصر ستكون جاذبة أكثر للاستثمار العربى والأجنبى لأنها ستكون بوابة حقيقية لأفريقيا وسوقا كبيرة ليس لقوة السوق المصرية فقط ولكن لسوق أفريقية كبيرة بدون رسوم جمركية أو رسوم واردات.
وبمراجعة هيكل التجارة بين مصر ودول أعضاء الاتفاقية يتبين أن هناك فرصا كبيرة لزيادة حجم الصادرات المصرية إلى أسواق الدول الـ25 (أعضاء الـ3 تكتلات بدون مصر) لتصل إلى 5 مليارات دولار على الأقل. ومصر عليها ضرورة تعظيم وزيادة استفادة الشركات المصرية المصدرة من هذا الاتفاق والذى سيساهم فى إحداث نقلة اقتصادية إقليمية تنعكس إيجابيا على تحسين الوضع الاقتصادى والاجتماعى لمصر خاصة وللشعوب الأفريقية عامة.