أحمد إمبابى
بطل السَّلام
لماذا نجحت مفاوضات «شرم الشيخ» فى إنهاء مأساة غزة؟
على مدار أسبوع، وبينما كنا كمصريين نحتفى بأعياد النصر فى ذكرَى أكتوبر 1973، كنا على موعد مع انتصارات فى عدة جبهات؛ دبلوماسيًا وسياسيًا، وحضاريًا ورياضيًا.. لحظات عبور عاشها المصريون الأيام الأخيرة، خلف كل محطة منها، حكاية بطولة تستحق أن تُروَى، وأن تُسجَّل تاريخيًا، بِعَدِّها من «صفحات الانتصار الجديدة» لهذا البلد.
هكذا تفاعَل واحتفَى المصريون، مع سابقة فوز الدكتور «خالد العنانى»، بمنصب مدير عام منظمة «اليونسكو»، كأول مصري وعربى يتقلد هذا المنصب، ومن بَعده الصعود الرابع للمنتخب الوطني إلى كأس العالم، وصولًا إلى «بطولة» صناعة السَّلام، من أرض السَّلام بشرم الشيخ؛ لإنهاء مأساة غزة الممتدة على مَدَى عامين.
قد يكون توالى تلك الأحداث، فى توقيت متقارب، أفقدها كثيرًا من زخم الاحتفاء الذي تستحقه، كما كان سابقًا مع أى حضور مصري على الساحة الدولية والإقليمية، غير أن الاختراق الذي قادته الدولة المصرية فى ملف حرب غزة، بَعد قيادة ملف الوساطة «بكفاءة» تعكس خبرة ونضج «المُفاوض المصري»، لا يضاهيه تأثيرٌ بين كل هذه الأحداث.
فالنتيجة التي انتهت بها المُفاوضات، التي استضافتها مدينة السَّلام «شرم الشيخ»، بالوصول إلى اتفاق لوقف إطلاق النار فى قطاع غزة، بعد عامين من عدوان لم يُبقِ من القطاع سوى بقايا أنقاض؛ ما هو إلا «انتصار لإرادة السَّلام»، على حساب «منطق الحرب»، انتصار لإرادة مصرية كانت تدعو منذ اليوم الأول لخيار الحل السياسى، فى مواجهة «تهوُّر» إسرائيلى، لا يرَى سوى خيار العدوان العسكرى.
ما حدث فى شرم الشيخ، ما هو إلا مشهد أخير، فى حلقات من مسلسل الصراعات ومحاولات إشاعة الفوضَى فى المنطقة، خلال الأشهُر الأخيرة، يستحق أن نتوقف أمام تساؤلاته ودلالاته؛ لتقصّى حقيقة ما حدث فى مشاورات «الأيام الثلاثة» فى شرم الشيخ، ولماذا نجحت تلك الجولة من التفاوض، فى إنهاء مأساة الفلسطينيين فى القطاع؟، وكيف تختلف عن مسارات الحل السابقة التي لم يُكتب لها النجاح؟.
كفاءة المُفاوض المصري
قد تبدو مِثل هذه التساؤلات منطقية، ذلك أن حالة التفاعل الإيجابى مع رؤية العشرين بندًا، التي طرحها الرئيس الأمريكى دونالد ترامب أخيرًا لوقف الحرب فى غزة، كانت محفوفة بعديد من التخوفات وعوامل الحذر، للحد الذي يجعل أكثر المتفائلين، يمكن أن يتوقع أن يحقق طرفا الصراع تجاوبًا بهذه السرعة على مائدة التفاوض؛ وصولًا للموافقة على وقف إطلاق النار.
والواقع أن بنود رؤية ترامب للحل فى غزة، لا يمكن النظر لها بِعَدِّها أفضل صيغة لإنهاء الحرب، وتحقيق السَّلام، لا سيما أنها احتوت على مجموعة من المبادئ العامة، منها ما يتطابق مع محدّدات الموقف المصري والعربى، ومنها ما يحتاج إلى مزيد من التوضيح، غير أنها شكلت فى نفس الوقت فرصة لاتخاذ خطوة جادة نحو، إنهاء مأساة الفلسطينيين فى قطاع غزة.
من هذا المنطلق؛ جاء تقدير الموقف المصري والعربى، بالتفاعل الإيجابى مع تلك الرؤية؛ استنادًا إلى «إرادة الرئيس الأمريكى» فى وقف الحرب، ورغبته فى تحقيق السَّلام، وهو بُعد سعت «دول الوساطة» لاستثماره، لاسيما فى توقيت كان يسعى فيه الطرف الآخر، وهو الاحتلال الإسرائيلى، فى توسيع عملياته لاحتلال غزة بالكامل وأجزاء من الضفة الغربية.
وما يُعزز من التجاوب الإيجابى مع خطة ترامب، أربعة مكاسب احتوت عليها تلك الخطة، التي يمكن البناء عليها فى مَراحل لاحقة، أولها، إحباط الهدف الإسرائيلى، الخاص بتهجير الفلسطينيين خارج أراضيهم، وثانيها، منع تصفية القضية الفلسطينية، وثالثها، الاعتراف بالسُّلطة الفلسطينية، كسُلطة شرعية تمثل الشعبَ الفلسطينى، ورابعها، السماح بإدخال المساعدات الإغاثية لغزة؛ لإنهاء حرب الإبادة التي يمارسها الاحتلال الإسرائيلى.
والمعنى هنا؛ أن «المُفاوض» المصري، راهن على إرادة ترامب أخيرًا، فى العمل على «وقف حرب غزة»، وهو ما يعنى تحقيق الهدف الأول، أو الأولوية القصوى لدى الدولة المصرية، وهى «إيقاف الحرب على القطاع»، ومضاعفة جهود الاستجابة الإنسانية للفلسطينيين، مع عدم السماح بتهجير الفلسطينيين، رغم كل الضغوط التي تمارسها تل أبيب.
من هذا الواقع؛ واصلت مصر جهودَها الحثيثة للعمل على وقف إطلاق النار، وانطلق «المُفاوض المصري» وسط خيارات صعبة، لعل أهمها تمسُّك إسرائيلى باستمرار الحرب؛ خدمة لأهداف رئيس وزراء دولة الاحتلال، بنيامين نتنياهو، وبين انعدام فرص البقاء ومَظاهر الحياة للفلسطينيين داخل القطاع، التي سعى الاحتلال لترسيخها أملًا فى إجبار الغزّيّين على التهجير.
هكذا كانت أبعاد المشهد أمام «الوسطاء»، قبل بدء مفاوضات «شرم الشيخ» الاثنين 6 أكتوبر الجارى، غير أن كفاءة «المُفاوض المصري»، واحترافيته وخبرته الطويلة فى التعامُل مع «المُفاوضيين الإسرائيليين»، أعطته ميزة التحرك والتعامل مع هذه الجولة من المُفاوضات، التي بدأت كمُشاورات غير مباشرة، ثم الانتقال لمَرحلة تفاوُض بحضور الوسطاء الدوليين، وصولًا إلى مَرحلة الاتفاق.
وبالتالى؛ فإن نقطة التوقف الأولى أمام ما حدث فى شرم الشيخ، يجب أن تُسَجَّل للمُفاوض المصري، الذي قاد حراك المُشاورات الأخيرة؛ استنادًا إلى خبرات سابقة اكتسبها من نتائج الوساطة فى جولات الصراع الخمس السابقة فى غزة، التي كان فيها محور الحل الأساسى، إلى جانب حجم ما يمتلكه من معرفة وأدوات للتأثير الإيجابى وقدرة على صياغة حلول لكل عقبات تحقيق السَّلام.
والواقع؛ أن «المُفاوض المصري» كان دَوره محوريًا فى إنجاز مسار وقف إطلاق النار، وهذه شهادة أكد عليها المبعوثان الأمريكيان، ستيف ويتكوف وكوشنر، فى لقائهما الخميس الماضى، مع الرئيس عبدالفتاح السيسي، حينما أشار ويتكوف، إلى أن «مهارة الفريق المصري» كان له الدور الأساسى فى تحريك المُفاوَضات وإنجاز اتفاق وقف إطلاق النار؛ بل زاد قائلاً إن «التاريخ سيسجل أنه لم نكن للنجز الاتفاق إلا بالفريق المصري».
ساعات الحسم فى شرم الشيخ
نقطة التوقف الثانية، تتعلق بساعات التفاوُض الحاسمة التي جرت على مدار ثلاثة أيام فى مدينة شرم الشيخ الأسبوع الماضى، (من الاثنين إلى الخميس)، والتي انطلقت استنادًا إلى المبادئ التي تضمّنتها خطة الرئيس ترامب، وموافقة حركة حماس والجانب الإسرائيلى عليها، وأهمها تسليم جميع المحتجَزين الإسرائيليين أحياءً وموتَى، مع الانسحاب التدريجى للاحتلال من القطاع.
من هذا المنطلق؛ بدأت مشاوَرات شرم الشيخ، بشكل غير مباشر، بين وفد أمنى إسرائيلى، ووفد من حركة حماس بقيادة خليل الحية، ومع نجاح المُفاوض المصري فى تحقيق فى المُفاوضات، شارك فى الاجتماعات دول الوساطة فى حرب غزة؛ حيث شارك السيد اللواء حسن رشاد، رئيس المخابرات العامة المصرية، ومن الجانب القطرى، رئيس الوزراء ووزير الخارجية الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثانى، ورئيس المخابرات التركية إبراهيم قالين، والمبعوثان الأمريكيان ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر.
ركزت مشاورات الحسم فى شرم الشيخ على عَدد من النقاط الجوهرية، المُتعَلقة بإنهاء العمليات العسكرية، وتسهيل الإفراج عن الأسرَى، وآليات وقف إطلاق النار، وخرائط انسحاب القوات الإسرائيلية تدريجيًا، وإجراءات تنفيذ عملية تبادل الأسرَى، وهى كلها جوانب تضمنتها بنود الاتفاق الذي جرَى التوصل إليه، بداية من التزام الطرفين بوقف إطلاق النار بشكل دائم، ثم آليات تنفيذ اتفاق تبادُل المحتجزين والأسرَى، ومراحل انسحاب القوات الإسرائيلية من القطاع.
مفارقات وتحولات
نقطة التوقف الثانية تجاه ما جرَى فى شرم الشيخ، تتعلق بعدد من الدلالات والتحولات، التي كانت لها حدث التأثير فى إحراز تقدم فى مسارات التفاوض، وأهمها ما يلى:
البُعد الأول، متعلق بتأثير الموقف الأمريكى فى مسار وقف الحرب، ذلك أن إرادة الرئيس ترامب، التي قد تخالف أهداف نتنياهو، وحضور الوفد الأمريكى برئاسة ويتكوف ومشاركة صهر الرئيس الأمريكى، «كوشنر»، تعكس تحولًا كبيرًا فى الموقف الأمريكى، خلال الفترة الأخيرة، وتُعَبر بوضوح عن توافُر إرادة سياسية لدَى الإدارة الأمريكية فى إنهاء مأساة غزة.
والحديث عن التحول فى الموقف الأمريكى، يأتى بَعد سلسلة من المواقف السابقة، التي تخالف هذا التوجه، منها مثلاً حديث ترامب عن نقل سكان غزة إلى خارج القطاع، أو رؤية لإدارة واشنطن للقطاع لمدة عشر سنوات، أو مباركة استمرار الحرب الإسرائيلية على القطاع لحين القضاء على حركة حماس.
غير أن ما جرَى فى شرم الشيخ مغاير لهذه المواقف السابقة، وكانت الرسالة واضحة فى لقاء الرئيس عبدالفتاح السيسي، مع ويتكوف وكوشنر، يوم الخميس الماضى، بَعد الإعلان عن سريان اتفاق وقف إطلاق النار فى غزة، ذلك أن الوفد الأمريكى، وهو يُعرب عن تقديره للدور المصري فى إنجاز تلك الخطوة؛ جَدّد التزامه بالالتزام بتنفيذ بنود اتفاق وقف إطلاق النار.
البُعد الثانى، ما يتعلق بحركة حماس؛ فقد جاء تجاوبها مع خطة ترامب؛ ليعكس مدى المرونة فى مواقفها مع رُؤَى وقف الحرب فى غزة، ذلك أنها قبلت بتسليم جميع المحتجزين الإسرائيليين دفعة واحدة، كما أنها وافقت على تسليم إدارة قطاع غزة بعد توقف الحرب، وأيضًا تسليم سلاحها، وهى نقاط كانت رفضتها من قبل.
الدلالة الأخرى؛ تتعلق بوفد الحركة، ورئاسة خليل الحية، لوفد التفاوض، وهو مَن نجا قبل أسابيع من محاولة اغتيال إسرائيلية فى الدوحة، لكن مشهد حضوره لمدينة السَّلام على أرض سيناء، وتحركه فى أمان، يعكس القدرة التي تمتلكها الدولة المصرية فى اختراق ملفات الصراع الشائكة بالمنطقة.
البُعد الثالث، ما يتعلق بالموقف الإسرائيلى نفسه، ذلك أنه لا يخفى على أحد رغبة نتنياهو فى عدم توقف الحرب، ومصلحته فى استمرارها؛ للإبقاء على تحالفه السياسى المتطرف، داخل حكومة الاحتلال، بما يجنبه المساءلات الداخلية، غير أن إدارة ملف التفاوض هذه المَرة، حقق اختراقًا أيضًا للموقف الإسرائيلى، ومسألة توقُّف خطة التوسع الإسرائيلى فى قطاع غزة، ما هى إلا انتصار حقيقى لجهود الوسطاء فى غزة.
بلا شك هناك حالة ترقب لآليات وبنود اتفاق وقف إطلاق النار فى غزة، والمَراحل التالية من التفاوض التي يمكن أن تؤسّس لأفق الحل السياسى الشامل، ولكن يبقى أن الخطوة الأولى والأهم تم اتخاذها، وهى وقف العدوان العسكرى، وإنهاء مأساة سكان القطاع، والبناء على تلك المَرحلة فى مَراحل إعادة الإعمار، والإدارة السياسية للقطاع.
بطل السَّلام
نقطة التوقف الثالثة، تخص صُنّاع ما جرَى فى «شرم الشيخ»، من اتفاق لوقف إطلاق النار، وهنا لا نتحدث عن فريق التفاوض، أو عن إرادة الإدارة الأمريكية؛ ولكن نتحدث عن «القيادة» التي تؤمن بصناعة السَّلام، وتسعَى لتحقيقه؛ باعتباره الخيارَ الأصلح للشعوب.
هنا يجب أن نُسَجل دَورَ القيادة السياسية فى مصر، فى انتصار السَّلام الذي تحقق، على حساب «منطق الحرب»، ذلك أنه منذ بداية العدوان الإسرائيلى على قطاع غزة، لم يتحدث الرئيس عبدالفتاح السيسي، سوى عن «خيار السَّلام، والحلول السياسية لهذا الصراع»، ومُحذرًا فى الوقت نفسه من «استمرار الخيار العسكرى الذي لن يؤدى إلا لاتساع رقعة الصراع فى المنطقة».
هكذا كان تقدير الموقف المصري، منذ البداية، بمواقف ثابتة وراسخة لا تتبدل، مَهما تغيرت وتطورت الأحداث.. مواقف قائمة على مجموعة من المحدّدات، أهمها، رفض تهجير الفلسطينيين، وتصفية القضية الفلسطينية، والعمل على وقف الحرب، وإغاثة الشعب الفلسطينى بالعمل على إنفاذ المساعدات داخل القطاع، وصولاً إلى تهيئة المُناخ الإقليمى والدولى؛ لتسوية سياسية شاملة، تسمح بتنفيذ مشروع «حل الدولتين»، وإقامة دولة فلسطينية مستقلة.
وعلى مدَى عامين؛ لم يتغير صوت السَّلام، الذي يتحدّث به الرئيس السيسي، هو خيار يراه الأصوبَ لشعوب المنطقة، خيار آمَنَ به، ولم يفقد الأمل فى تحقيقه، ظل يردده فى كل محادثاته الدولية والإقليمية، وفى كل المَحافل، ويقدم فى نفس الوقت النموذج المصري فى السَّلام، كنموذج يُحتذَى لدفع الاستقرار فى المنطقة.
وهنا لنا وقفة، فكثيرًا ما استوقفنى تقدير الرئيس السيسي، للرئيس الراحل محمد أنور السادات، وإعجابه بقراراته فى الحرب، فى نصر أكتوبر 1973، وأيضًا قراره فى السَّلام، وهذا المَعنَى تحدّث به أخيرًا فى كلمته فى ذكرَى انتصارات أكتوبر، حينما أشار إلى أن «التجربة المصرية فى السَّلام مع إسرائيل، لم تكن مجرد اتفاق؛ بل كانت تأسيسًا لسَلام عادل، رسخ الاستقرار وأثبت أن الإنصاف؛ هو السبيل الوحيد للسَّلام الدائم».
الواقع؛ أن إيمان الرئيس السيسي، بالسَّلام كخيار استراتيجى؛ ليس موقفًا عابرًا إنما قناعة حقيقية تمارسها الدولة المصرية فى تعاطيها مع أزمات وصراعات المنطقة، فعَلى مدار السنوات الأخيرة؛ لم تكن مصر سوى صوت للسَّلام والتضامُن والشراكة، تقابل كل أزمات وصراعات المنطقة بدعوة الاستقرار والسَّلام والأمْن.. هكذا كان الموقف المصري تجاه الحرب «الروسية- الأوكرانية»، على الصعيد الدولى.
وعلى الصعيد الإقليمى؛ تستند جميع المقاربات المصرية، إلى خيار السَّلام، القائم على الحلول السياسية.. هكذا كان الموقف المصري الثابت فى الوضع الليبى، وتجاه الحرب فى السودان، والتطورات فى جنوب البحر الأحمر ومنطقة القرن الأفريقى، والحرب الإسرائيلية على إيران.. وفى كل موقف تنادى وتعمل القاهرة من أجل السَّلام.
فى نفس الوقت؛ تنتهج سياسة مصر الخارجية؛ إطارًا أخلاقيًا، فى تعاطيها مع القضايا الإقليمية والدولية، قائم على عدم التدخل فى شؤون الآخرين، وعدم استغلال معاناة الدول التي تواجه أزمات، وهو ما أعطى الثقة فى الدور المصري، كدَور رشيد، أمين، له وجه واحد، كما أنها تتعامل مع أى أزمة بالحوار، وتمد يدها فقط للتعاون والبناء والتنمية.
والحديث المصري عن السَّلام، لا يعنى «استسلامًا»، ولكن هو سلام يستند إلى ما أسماه الرئيس السيسي من قَبل «حكمة القوة، وقوة الحكمة»، أو «السَّلام القائم على العدل، كما وصفه الرئيس السيسي، ومن قبله الرئيس السادات.
فى أبريل 2024، اختار «برلمان البحر المتوسط» الرئيس السيسي، لمنحه جائزة «بطل السَّلام»؛ عرفانًا بدوره فى صناعة السَّلام وحفظ الاستقرار فى المنطقة، والواقع أن الانتصار الذي قادته الدولة المصرية فى «شرم الشيخ»، بوقف الحرب فى غزة، وسياستها الخارجية «الشريفة» بالمنطقة، تُرسِّخ هذه المكانة وهذا الدور للقيادة السياسية المصرية، كصانعة للسلام، رغم اضطرابات وأزمات المنطقة التي لا تنتهى.
