لماذا ترفض «النقابات المهنية» قانون الإيجار القديم؟

تزامنًا مع تصديق الرئيس السيسى، على تعديلات قانون الإيجار القديم الذى أقره مجلس النواب فى يوليو الماضى، أبدت النقابات المهنية تخوفها الشديد من دخوله حيز التنفيذ، مسجلة تحفظها على عدد من مواد مشروع القانون.

«روزاليوسف» سألت نقيبَى الأطباء والمهندسين وممثلى مجلس النقابة العامة للمحامين عن أسباب التخوف من تطبيق التعديلات، خاصة فيما يتعلق بالمادة الثانية كونها تنهى عقود إيجار الأماكن للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكنى بانتهاء 5 سنوات من تاريخ العمل بالقانون، حيث أكدوا أن الإخلاء من شأنه أن يحدث كارثة اجتماعية.

العيادات والصيدليات

أعرب الدكتور أسامة عبد الحى، نقيب الأطباء ورئيس اتحاد نقابات المهن الطبية، عن رفض مجلس اتحاد النقابات لبعض المواد الواردة فى مشروع قانون الإيجار الجديد، ويرى أنها تمثل تهديدًا مباشرًا لاستقرار العيادات والصيدليات، وتنعكس سلبًا على جودة واستمرارية الخدمة الطبية المقدمة للمواطنين.

وأكد على التمسك بالقانون رقم 6 لسنة 1997 باعتباره الإطار الحاكم للعلاقة الإيجارية للوحدات المهنية بين طرفى العقد.  وأضاف أن أى تعديل فى هذا الإطار يجب أن يكون قائمًا على التوافق بين أطراف العلاقة الإيجارية دون الإخلال بحقوق المرضى أو الكوادر الطبية.

نقابة الأطباء

وأوضح أن مضاعفة قيمة الإيجارات وفقًا للزيادات السنوية المقررة فى مشروع القانون الجديد تمثل خطرًا حقيقيًا على الصحة العامة، وبدورها ستدفع العديد من الوحدات الطبية إلى الإغلاق.

وعن موقف نقابة الأطباء بشأن تعديل بعض مواد قانون الإيجار القديم وأسباب تخوفها من تطبيق ذلك التعديل، أعرب عن رفض النقابة للمادة الثانية لكونها تنهى عقود إيجار الأماكن للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكنى بانتهاء مدة 5 سنوات من تاريخ العمل بهذا القانون. 

وعبر عن تخوفها من تطبيق التعديل لأنه يُلزم الأطباء والصيادلة بالانتقال إلى وحدات جديدة، ويتطلب إعادة إجراءات الترخيص، ويمثل تهديدًا لاستمرار الخدمة الصحية، ويُشكل عبئًا ماديًا ومعنويًا واجتماعيًا على الأطباء والصيادلة، لأن تطبيق الإخلاء لوحدات الإيجار القديم من شأنه أن يحدث كارثة اجتماعية.

وأوضح أن المادة الخامسة من مشروع قانون الإيجار الجديد تنص على زيادة القيمة الإيجارية للعيادات والصيدليات 5 أمثال القيمة الإيجارية القانونية السارية، ووصفها بالمادة الكارثية.

ومن المواد المقررة فى مشروع قانون الإيجار الجديد التى سجلت نقابة الأطباء تحفظها عليها، أكد «عبد الحى» أنها تحفظت على المادة السادسة التى تنص على زيادة سنوية بنسبة 15 % من آخر قيمة إيجارية، وطالبت بالاكتفاء بالزيادة المنصوص عليها حاليًا فى القانون، والتى تمثل 10 % فقط، وذلك من أجل منع زيادة الأعباء المالية على الأطباء والمواطنين.

وأشار إلى أن عدد العيادات المؤجرة وصل إلى 21 ألفا من إجمالى 99 ألف عيادة، وعدد الصيدليات المؤجرة بلغ 30 ألفا من أصل 90 ألف صيدلية. وهذه الأعداد تعكس حجم التأثير المحتمل للقانون على القطاع الصحى.

نقابة المهندسين

بسؤال المهندس طارق النبراوى، نقيب المهندسين، عن موقف النقابة بشأن تعديل بعض مواد قانون الإيجار القديم، قال إن الجمعية العمومية لنقابة المهندسين هى المسئولة عن إصداره، وهو ما لم يحدث حتى الآن.

وعن رؤيته لمشروع قانون الإيجار الجديد، يرى أن المهندسين يمثلون فئة ستتضرر من تطبيق هذا القانون.

وأوضح أن أعضاء مجلس النواب الذين أقروا قانون الإيجار الجديد لم يدركوا خطورته، وتأثيره على البنية الاجتماعية للوطن. 

ورأى أن القيمة الإيجارية التى حددها القانون مرتفعة، ولم تُراع الظروف الاجتماعية لسكان المناطق العشوائية. 

كما أكد أن تطبيق الإخلاء لوحدات الإيجار القديم من شأنه أن يحدث كارثة اجتماعية، ووصفه بالإجراء غير السليم، سواء طالت أو قصرت المدة المحددة للإخلاء.

نقابة المحامين

من جهته، أوضح محمود تفاحة، عضو مجلس النقابة العامة للمحامين، أن قانون الإيجار القديم بكل ما يحمله من أبعاد اجتماعية يهدر حقوق المالك الدستورية فى ملكه. 

ورأى أن استرداد حقوقه لن يحدث من خلال صياغة قانون جديد ينتزع السكن من مستأجر مُسن، أو مريض، أو بلا مأوى بديل. وأكد أن عددًا كبيرًا من المستأجرين المتضررين من القانون الجديد يمثلون فئة كبار السن وأصحاب الظروف الاجتماعية والصحية الخاصة ومحدودى الدخل. 

وأضاف أن الدولة مُلزمة بتقديم بيانات دقيقة وموثقة عنهم، وتوفير البدائل السكنية المناسبة لهم قبل إخلاء أى وحدة بشكل يحفظ كرامتهم، ويضمن الحد الأدنى من الحياة الكريمة، وإتاحة الدعم المباشر أو مشاريع الإسكان الاجتماعى أو برامج الحماية المجتمعية لهم.

كارثة اجتماعية

فى السياق ذاته، يرى محمد هيبة، عضو مجلس النقابة العامة للمحامين، أن تعديل قانون الإيجار القديم يمثل تهديدًا صارخًا لحق ملايين المواطنين فى السكن الآمن.

وأكد أن تطبيق الإخلاء لوحدات الإيجار القديم من شأنه أن يحدث كارثة اجتماعية لكونه يمس استقرار الأسر المصرية ويهدد حياة المواطنين.

وطالب بإعادة النظر فى قانون الإيجار الجديد، ويدعو ممثلى الملاك والمستأجرين، وخبراء القانون والإسكان إلى حوار مجتمعى من أجل صياغة حلول عادلة ومتوازنة لا تقوم على الإخلاء القسرى، لكنها تضع الإنسان وكرامته فى صلب التشريع.