مصر أولا.. صفحة جديدة فى العلاقات «الأوروبية - العربية».. فى قلب العاصفة.. لماذا جاء ماكرون إلى القاهرة الآن؟!

جاءت زيارة الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون إلى مصر خلال الأيام الماضية.. بمثابة حدث سياسى فى توقيت فائق الحساسية ومشحون بالتوترات الدموية فى غزة، وتصاعد الاستقطاب الدولى فى الشرق الأوسط بشكل غير مسبوق قبل ذلك. وهى زيارة.. يمكن قراءتها من زاويتين متشابكتين ومتداخلتين، وهما ما يمكن أن نطلق عليه «الدبلوماسية الواقعية» و«التحالفات الاستراتيجية». وبينما كانت أعمدة الدخان تتصاعد من جنوب قطاع غزة، كان قصر الاتحادية بالقاهرة.. يستقبل رئيس فرنسا لترسيخ خطى ثابتة لرسم ملامح دور جديد فى المنطقة على خلفية ما تراه باريس من «فراغ أخلاقى» خلفته الولايات المتحدة الأمريكية فى سياستها الخارجية.

ما الذى حمله ماكرون إلى القاهرة؟ وما المكتسبات التى ستحصل عليها مصر من الزيارة؟ وما هى الرسائل السياسية للقمة الثلاثية التى جمعت مصر وفرنسا والأردن؟ وهل تحاول فرنسا.. استحداث دور لها فى المنطقة باعتبارها.. «الضامن الإنسانى» فى الشرق الأوسط فى مواجهة البيت الأبيض بتناقضاته؟

ماكرون والرماد..

لم تكن زيارة الرئيس ماكرون لمصر.. مجرد جولة بروتوكولية ضمن الأجندة الدبلوماسية بشكلها التقليدى القديم؛ بل كانت زيارة سياسية بالدرجة الأولى، وهى تتزامن مع أحد أكثر المراحل دموية فى الصراع الفلسطينى - الإسرائيلى منذ بدايته قبل أكثر من 75 سنة. لقد خلفت الحرب الإسرائيلية على غزة.. آلاف الشهداء والجرحى، ودمارًا شبه كامل للبنية التحتية واللوجستية.. مما جعل من منطقة الشرق الأوسط.. مركزًا للأزمة السياسية والإنسانية لأكبر حركة إبادة فى العصر الحديث.

ظلت فرنسا تاريخيًا تميل لدور الوسيط الإنسانى، واكتفت بأن تظل فى المساحة الرمادية. وكان من الطبيعى، أن ترى فى لحظة التناقض الأمريكى.. فرصة للتواجد من خلال التقدم بمقترحات سياسية وإنسانية لترسيخ شراكات استراتيجية مع القوى الإقليمية المعتدلة، وفى مقدمتها.. مصر والأردن. ولذا جاءت القمة الثلاثية.. ليس باعتبارها اجتماعًا تنسيقيًا عابرًا؛ ولكن كمنصة لإعادة التمركز الأوروبى من خلال الشرعية المصرية.

صفقات فوق الطاولة.. 

نتج عن الزيارة الرئاسية الفرنسية إلى القاهرة.. حزمة من مذكرات التفاهم والاتفاقيات الاستراتيجية لقطاعات حيوية فى النقل والطاقة والصحة والتعليم.. بقيمة تصل إلى أكثر من 400 مليون يورو.

والملاحظ، أن جزءًا من هذه الاتفاقيات.. جاء ضمن استهداف فرنسا لتوجهاتها ومصالحها فى إفريقيا ومنطقة الشرق الأوسط سواء من خلال التنمية أو من خلال الاستثمار بالتمويل والمنح والدعم التكنولوجى لتعزيز وجودها وشراكاتها.

الجدير بالذكر، أن الاستثمارات الفرنسية فى مصر حاليًا.. تبلغ حوالى 5.5 مليار يورو. وهو دليل على ثقة باريس فى ثبات النظام المصرى واستقراره من جانب، واستهداف النظام المصرى.. تنويع شركائه بعيدًا عن الاحتكار الصينى أو الهيمنة الأمريكية من جانب آخر.

 بوابة فرنسا لجنوب المتوسط..

ترى فرنسا فى مصر.. ركيزة محورية فى مجال التحول إلى الطاقة المتجددة، خاصة فى إطار مشروعاتها الطموحة فى سيناء والصحراء الغربية. وتم الاتفاق على إنشاء محطات شمسية بقدرة تصل إلى 1000 ميجاواط.. فى رسالة إلى أوروبا أن مصر، ليست مجرد دولة عبور للغاز الطبيعى؛ بل شريك رئيسى فى زمن الطاقة المتجددة لما بعد النفط. وهو ما يتسق مع تراجع الاعتماد على روسيا وتعزيز أمن الطاقة الأوروبى.

 الجامعة.. بوابة الثقافة الفرنسية الجديدة..

بالتزامن مع كل الشراكات والاتفاقيات التى تم الاتفاق عليها، تم توقيع إعلان نوايا بشأن إنشاء الجامعة الفرنسية المصرية. وهى ضمن المشروعات الفرنسية الناعمة ذات الدلالات الاستراتيجية التى تحاول تسويقها من خلال اللغة الفرنسية والثقافة الفرانكفونية من القاهرة.. عاصمة الثقافة العربية. وهو ما يمثل نوعًا من التواجد الحضارى فى زمن.. تسيطر فيه الإنجليزية والصينية على كبرى جامعات العالم.

 القاهرة.. باريس.. عمان..

لم تكن القمة الثلاثية التى جمعت الرئيس عبدالفتاح السيسى والعاهل الأردنى الملك عبدالله الثانى والرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون.. مجرد لقاء تشاورى؛ بل فى اعتقادى هى قمة الفرص الضائعة والخيارات الصعبة.

وعلى الرغم من الرسائل الدبلوماسية القوية التى صدرت عن القمة من دعم القضية الفلسطينية، والتمسك بحل الدولتين، وضرورة وقف العدوان على غزة؛ فإن المشهد الحالى على أرض الواقع.. يشير إلى تحدى تحويل هذه التوصيات إلى ضغط حقيقى سواء على إسرائيل أو على الولايات المتحدة الأمريكية. يذكر أن القمة الثلاثية.. تحمل بين طياتها ما هو أعمق من مجرد البيانات الرسمية، وعلى سبيل المثال:

- بحث فرنسا عن تكتل عربى معتدل.. يمكن أن تدعمه دبلوماسيًا وتتشارك معه اقتصاديًا.

- تشجيع مصر والأردن لدور أوروبى من خلال فرنسا لمواجهة الانحياز الأمريكى الفج لإسرائيل.

- بناء محور إقليمى دولى جديد.. يدفع إلى اتجاه تسوية سياسية إنسانية متوازنة.

وهو ما يعنى، أنه يمكن قراءة توصيات القمة.. كنوع من إعادة تمركز.. تتجاوز مجرد الرد على حرب غزة.. لتفتح الطريق أمام معادلات جديدة فى شرق المتوسط.

مسرحية التوازن بين إسرائيل وفلسطين..

سعت فرنسا إلى تقديم نفسها دوليًا.. باعتبارها قوة متوازنة فى معادلة الصراع الفلسطينى - الإسرائيلى. ومع زيارة ماكرون إلى مصر، ولقائه مع بنيامين نتنياهو «رئيس الوزراء الإسرائيلى» فى وقت سابق، عاد السؤال حول الجانب الذى يمكن أن تميل فرنسا إليه؟!

الموقف الفرنسى الرسمى.. يؤكد التزامه بحل الدولتين، وإدانة الاستيطان، ووقف العمليات العسكرية فى قطاع غزة. ولكن، يظل هناك وجود قوى للوبى اليهودى الذى يمثل جماعات ضغط لتحقيق المصالح الاقتصادية مع إسرائيل والحفاظ على التوازن مع دول الاتحاد الأوروبى. وهو ما جعل الكثير من المواقف قديمًا.. تنتهى فى المساحة الرمادية. 

ولذا ننتظر من فرنسا باعتبارها ضمير القارة الأوروبية ورافعة شعلة التنوير.. الكثير والكثير سواء بالتأكيد الصريح على أن ما يحدث فى غزة.. يندرج تحت جرائم الحرب التى تستدعى التجريم والمحاسبة. وفرض عقوبات على إسرائيل مثلما فعلت قبل ذلك مع روسيا. وتقديم آليات تنفيذ واضحة لحماية المدنيين.

 الغائب الحاضر..

بكل تأكيد، لا يمكن قراءة تحركات فرنسا بعيدًا عن واشنطن. كما أن فرنسا رغم استقلاليتها النسبية، لا تزال تدور فى الفلك الأمريكى فيما يخص الملفات الكبرى.. خاصة فى الشرق الأوسط. وقد بدأت باريس منذ الحرب الروسية - الأوكرانية، تستشعر أن واشنطن لم تعد شريكًا.. يمكن الرهان عليه فى كل الملفات. ومع الحرب على غزة، وجنون الدعم الأمريكى لإسرائيل، اتسعت الفجوة بين الواقعية الأمريكية والقيم الأوروبية. تحركات ماكرون فى مصر، ومحاولاته لبناء محاور إقليمية بديلة.. هى فى جوهرها طرح رؤية أخرى لفرنسا، وإن لأوروبا.. رؤية أخرى. وهى المحاولة التى تأتى فى ظل تصاعد الهيمنة الأمريكية، وانقسام الدول الأوروبية بين شرق متشدد يؤيد إسرائيل، وغرب متحفظ يخشى من اللوبى الصهيونى.

 كلمات من ذهب وصمت من دم..

تطرح الأزمة الإنسانية فى غزة.. واحدًا من أكبر اختبارات مصداقية القيم الأوروبية منذ الحرب على العراق. فبينما اهتم الاتحاد الأوروبى وروج بين العالم لشعارات الديمقراطية وحقوق الإنسان، بات عاجزًا عن وقف نزيف الأطفال تحت القصف الإسرائيلى.

ومن المهم، أن تتمسك فرنسا بموقفها من قيم العدالة الإنسانية حتى لا تصبح شريكًا فى جرائم التجاهل، وألا تكتفى بالعبارات الدبلوماسية، واللجوء للقانون الدولى الذى يطبق على روسيا، ويعجز إلى الوصول لحدود غزة.

إن حالة ازدواجية المعايير الغربية التى طالما انتقدها دول الجنوب، أصبحت.. أكثر وضوحًا من أى وقت مضى. وتقف فرنسا الآن على مفترق الطرق سواء بالانحياز فعليًا للحق، أو باستخدام لعبة التوازنات العقيمة.

ما يمكن أن يحدث..

لن تغيّر زيارة ماكرون إلى مصر، والقمة الثلاثية.. أزمة المنطقة بين ليلة وضحاها. وقد تمهد لمسارات جديدة، إذا تم البناء عليها بذكاء سياسى ومواقف أكثر حكمة وجرأة. ولذا يمكن أن نتوقع بعض مقترحات الحلول، على غرار: تعزيز التنسيق المصرى - الفرنسى - الأردنى فى المحافل الدولية، وزيادة الضغوط الأوروبية (الرمزية) على إسرائيل. وتفعيل مبادرات إنسانية لوقف إطلاق النار ودخول المساعدات.

وعلى المدى المتوسط والطويل.. قد تكون هذه الزيارة بداية لتكتل عربى دولى.. يتعامل مع الملف الفلسطينى بطريقة واقعية وإنسانية فى آن واحد. ومن الممكن أن تتطور الشراكة المصرية - الفرنسية إلى تعاون أمنى وسياسى أوسع، خاصة فى ملفات شرق المتوسط، والهجرة غير الشرعية، ومكافحة الإرهاب.

نقطة ومن أول السطر..

زيارة ماكرون لمصر.. ليست مجرد جولة بروتوكولية؛ بل تعبير عن لحظة فارقة وحاسمة، تتحرك فيها دول أوروبا باتجاه الشرق، وتحاول فيه فرنسا أن تعيد صياغة دورها وسط عالم يتغير بسرعة.

توازن مصر بين شركائها فى الدول العربية والغربية، جعلها تمتلك.. أوراقًا مهمة، إن أحسنا توظيفها واستخدامها.. سيدعم حلم أن تصبح القاهرة عاصمة القرار العربى، وليست مجرد عاصمة للتهدئة والتفاوض.