أحلف بسماها .. معركة حنكوراب «2»

أهم ما صدر عن الحوار المجتمعى الذى أقيم حول أزمة حنكوراب، البرقية التى تم إرسالها إلى الرئيس عبدالفتاح السيسى تناشده فيها بالتدخل العاجل لوقف كل الأعمال غير القانونية التى تجرى فى خليج حنكوراب فى محمية وادى الجمال، وجاء فى البرقية أن التهديدات التى تتعرض لها حنكوراب تمثل خطرًا جسيما على النظام البيئى الفريد الذى تتميز به المنطقة، وأن الاستمرار فى هذه التعديات يؤثر سلبًا على هذا الموقع المتميز الذى يعد وجهة رئيسية للسياحة البيئية ورافدًا مهمًا للتنمية المستدامة، وأعرب المشاركون فى الحوار المجتمعى عن تطلعهم إلى التدخل بشكل عاجل لوقف كافة الأعمال التى تجرى فى منطقة المحمية لحين الانتهاء من دراسات تقييم الأثر البيئى للأنشطة المخطط تنفيذها.

أشرت فى المقال السابق إلى الحوار المجتمعى الذى عقدته الشبكة العربية للبيئة والتنمية «رائد» وجمعية المكتب العربى للشباب والبيئة باعتبارهما من أعضاء الاتحاد الدولى لصون الطبيعة وشارك فيه ممثلون عن المؤسسات التشريعية والتنفيذية والعلمية والخبراء ومنظمات المجتمع المدنى والإعلام.. أدار الحوار الدكتور عماد الدين عدلى وشاركت فيه الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة التى أكدت أن الوزارة ترفض جميع أشكال التعدى على المحميات وترحب بالاستثمار البيئى داخلها بشرط عدم الإخلال بطبيعتها، وأن ما يوجد على أرض حنكوراب هو نزل بيئى وليس هناك حفر أو خرسانات لإقامة فنادق بالمنطقة وأن جهاز شئون البيئة قد اعتمد فى عام 2023 الاستخدامات المسموح بها وغير المسموح بها فى محمية وادى الجمال.. كما أجابت الوزيرة على استفسارات ومناقشات الحاضرين، مؤكدة على عدم قيام أى مشروع بدون توافر دراسات الأثر البيئى واتخاذ كافة الإجراءات القانونية لأى تعديات تحدث.. فيما طالب الدكتور عماد عدلى بتوضيح حقيقة الوضع وصحة المعلومات عن التعديات الواقعة لافتًا إلى ريادة مصر فى مجال صون الطبيعة، حيث كان الدكتور محمد القصاص أول رئيس لمنظمة الاتحاد الدولى لصون الطبيعة، وأشار إلى أن الهدف من الحوار المجتمعى عرض الحقيقة المستقبلية لتطوير المحميات.

المناقشات كانت ثرية لحضور نخبة من الخبراء وممثلى المجتمع المدنى لديهم خبرات كبيرة فى المحميات مثل الدكتور مجدى علام الذى أوضح كيف تعتمد كثير من الدول على تحقيق عوائد اقتصادية من المحميات الطبيعية دون المساس بالتنوع الطبيعى بها مثل سويسرا، مما يتطلب الاستفادة من تجارب تلك الدول، وشدد الدكتور مصطفى فودة على ضرورة إنفاذ القانون تماشيًا مع تعزيز الاستثمار فى المحميات بما يضمن تحقيق الاستدامة.. كان لأعضاء مجلس النواب والشيوخ آراء تنحصر فى تفعيل رقابة الدولة على المحميات وأيضا تشديد العقوبات على المعتدين.

وخرج الحوار المجتمعى بعدد من التوصيات، أهمها ما أقرته وزيرة البيئة بتشكيل لجنة علمية لمراجعة مخططات التطوير المقترح للمحميات، وذلك وفق المعايير المناسبة لكل منطقة، وتعزيز الشق العلمى المعنى بالتنوع البيولوجي، وأيضًا إشراك المجتمعات المحلية للحفاظ على التراث الطبيعى والثقافى للسكان المحليين وتطوير المعيشة الخاصة بهم.

رغم أن معركة حنكوراب لم تنتهِ إلا أن تصدى المنظمات الأهلية للتعديات الحادثة ومن قام بها كاد أن يحسمها لصالح القانون، خاصة أن الجمعيات المعنية بحماية الطبيعة قد نجحت فى خلق رأى عام رافض لأى مخالفات.. وهنا تكمن قوة المجتمع المدنى ونجاحه فى إنقاذ حنكوراب.