المستشارة بريهان محسن نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية لروزاليوسف: 5 رئيسات لهيئة النيابة الإدارية 3 منهن تولين المنصب فى عهد الرئيس السيسي

فى إطار الاحتفال باليوم الدولى لمناهضة العنف ضد المرأة وحملة «الـ16 يوم» التى تنتهى فى العاشر من ديسمبر الجارى نظمت هيئة النيابة الإدارية ندوة تحت عنوان «دور أجهزة الدولة فى مناهضة العنف ضد المرأة» بهدف تعزيز الوعى المجتمعى بأهمية التصدى لكافة أشكال العنف ضد المرأة، وتسليط الضوء على دور المؤسسات القضائية وأجهزة الدولة فى هذا الشأن، ذلك بحضور المستشار عبدالراضى صديق رئيس هيئة النيابة الإدارية.

 

قالت المستشارة بريهان محسن، نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية ومديرة وحدة شئون المرأة وحقوق الإنسان وذوى الإعاقة: «إن الوحدة أنشئت حديثًا فى يناير مطلع هذا العام بقرار رقم 44 لسنة 2024 من المستشار رئيس هيئة النيابة الإدارية، لحرصه الدائم على مواكبة كل تغيرات الدولة وتماشيًا مع رؤية مصر 2030 لأهداف التنمية المستدامة، وترسيخًا للرؤية التى تنتهجها النيابة الإدارية فى إطار تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الانسان 2021-2026 والاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية 20230، وتنفيذًا لتوجيهات السيد عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية، ورؤيته التى أتاحت فرصة كبيرة للسيدات وتمكينهن فى تولى المناصب القيادية العليا بالدولة.

وأضافت «محسن» خلال حديثها لروزاليوسف على هامش المؤتمر : «إن النيابة الإدارية كان لها السبق فى ذلك باعتباها أكبر هيئة قضائية مكنت النساء فى مواقعها القيادية، حيث ترأست خمس سيدات هيئة النيابة الإدارية على مدار تاريخها، ثلاث منهن فى عهد الرئيس السيسى، كما بلغت نسبة %44 من أعضاء هيئة النيابة الإدارية من السيدات، وذلك استمرارًا للنهج الذى تبناه لتمكين المرأة المصرية وتقليدها أرفع المناصب فى الدولة التى ظلت وقتا طويلا حكرا على الرجال، واعترافًا بدورها فى المجتمع وتقديرًا للدور المحورى الذى تقوم به فى مختلف المجالات، ومشاركتها الفعالة لمعركة مصر وشعبها لتحقيق التنمية والازدهار».

وأوضحت مديرة وحدة شئون المرأة وحقوق الإنسان وذوى الإعاقة أن اختصاصات الوحدة تنقسم لشقين على المستوى الداخلى والخارجى وفيه «نتلقى البلاغات والشكاوى فى شأن المخالفات التى تدخل فى اختصاص عمل الوحدة وفقًا لقرار إنشائها ويتعلق بقضايا انتهاكات حقوق الإنسان، العنف ضد المرأة وقضايا الأشخاص ذوى الإعاقة والعاملين بالجهات الخاضعة لولاية النيابة الإدارية، وتتولى الوحدة فحص هذه البلاغات والتحقيق فيها من خلال المستشارات بالوحدة، وإحالة ما دون ذلك للنيابات المختصة لاتخاذ اللازم قانونيًا بشأنها ومتابعة ما وصلت إليه النيابات من نتائج».

وتابعت: «نتلقى هذه الشكاوى عبر عدة وسائل على رأسها البريد الإلكترونى أو بالحضور الشخصى لصاحب الشأن، وكذلك ما يُحال إلى الوحدة من شكاوى من رئيس الهيئة أو من إدارة الشكاوى ومكافحة الفساد، ونتصدى لها». 

أما على المستوى الداخلى من اختصاصات عمل الوحدة، فتقول المستشارة بريهان محسن: «نقوم بإعداد الإحصائيات من خلال تصنيف القضايا، نحن نخاطب النيابات للحصول على بيانات القضايا التى ترد إليهم وتصنيفها وفقا لقضايا العنف ضد المرأة، حقوق الإنسان، ذوى الإعاقة، ونتولى كوحدة تحليل هذه الإحصائيات والخروج بنتائج، فمثًلا رصدنا هذا العام أن أكثر قطاع يشهد ارتفاع ظاهرة العنف ضد المرأة هو قطاع التعليم يليه قطاع الصحة، وتنتشر ظاهرة العنف فى الصعيد، فكل ذلك مؤشرات وصلنا لها من خلال إحصائيات وتصنيف البلاغات والقضايا التى حققت فيها النيابة على مدار العام على مستوى الجمهورية». 

أشارت «محسن» إلى أن الوحدة تقوم بتنظيم دورات تدريبية وتوعوية لأعضاء النيابة لرفع المستوى الثقافى والقيادى لتأهيلهم للقيادة، لدينا %44 من أعضاء هيئة النيابة الإدارية من السيدات، ونحرص على تدريبهن ورفع كفاءتهن لتولى القيادة خلال تدرجهن الوظيفى بأن تصبح مديرة نيابة ثم رئيسة هيئة.

وأكدت حرص الهيئة على التعاون والشراكات مع جميع مؤسسات الدولة المعنية بملف المرأة وحقوق الإنسان، «عقدنا بروتوكولا مع المجلس القومى لحقوق الإنسان وفى سبيلنا لعقد بروتوكول مع القومى للمرأة».

وبسؤالها عن الاستجابة السريعة لهيئة النيابة الإدارية فيما يتعلق بواقعة طبيبة نساء كفر الدوار، التى أثارت ضجة خلال الأيام الماضية بنشرها فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعى حول انتشار حمل السفاح فى مصر، قالت «محسن» لروزاليوسف: «أول ما وصل لنا البلاغ من مركز الرصد والإعلام، تحركنا فورًا لأن الطبيبة تعمل فى مستشفى حكومى تخضع لولاية النيابة فى التحقيق، وتم التصدى لها وإحالتها لنيابة كفر الدوار المختصة، وبالفعل تم التحقيق معها».

تختتم المستشارة بريهان محسن حديثها لروزاليوسف برسالة للمرأة المصرية قائلة: «عظيمة جدًا ويقع عليها عبء وثقل كبير، فهى المحرك للأسرة، ونصحيتى لها: كونى قوية وطموحة واشتغلى على نفسك، لاتستسلمى لأى انهيار أوتحدٍّ فى الطريق، والعلم أهم سلاح لكِ».

 مديرة منظمة المرأة العربية: نطالب بقراءة عربية لقرار الأمم المتحدة 1325

ومن جهة أخرى، قالت الدكتورة فاديا كيوان المديرة العامة لمنظمة المرأة العربية: «أتساءل هل نحتفى أم نحيى ذكرى فى اليوم الدولى لمناهضة العنف ضد المرأة، أعتبر هذا الشهر هاما كوقفة جادة للحساب ومراجعة ما تم إنجازه على المستوى المحلى والإقليمى والدولى، ولمعرفة ما هو الواقع، وما هى المستجدات والتحديات، فهو وقفة للحساب أكثر منها احتفالا».

أضافت كيوان فى حديثها لروزاليوسف على هامش المؤتمر ردًا على سؤالها حول وضع المرأة العربية فى ظل اشتعال منطقة الشرق الأوسط بالحروب، وغياب تطبيق قرار الأمم المتحدة رقم 1325: «يجب التمييز بين العنف الذى تشهده النساء فى المجتماعت المستقرة وما يُمارس ضدها أثناء الحروب والنزاعات المسلحة فهو مختلف تمامًا بحدته وطبيعته».

تابعت مديرة منظمة المرأة العربية أن قرار الأمم المتحدة رقم 1325 بشأن المرأة والسلام والأمن، لا يعنينا، لأنه كُتب كقرار بعد أحداث يوغسلافيا السابقة، فهو يغفل حالات كثيرة تعانى منها النساء فى المنطقة العربية».

واستدركت: «أسعى لرفع مبادرة عربية إلى الأمم المتحدة ومجلس الأمن ليكون لدينا قرار استكمالى لقرار 1325 مثًلا ينص على وضع النساء تحت الاحتلال وما تواجهه من قرارات الاعتقال التعسفى الإدارى، هذه حالات موجودة فى الدولة العربية ولا يحكى عنها ولا يغطيها قرار 1325 الذى يختص بالعنف فقط الناجم عن العمليات العسكرية». 

واستكملت كيوان: «نحن نريد تعاونا أكبر بين الدول العربية ونقوم بقراءة عربية لقرار 1325، برؤية أشمل لقضايا تتصل بالعنف بالمنطقة العربية غير ملحوظة فى القرار، ونعمل على تطبيق أحكامه ومدرجاته وكذلك القرارات التسع اللاحقة به، يجب الضغط بتطبيقها».

أما على مستوى التشريعات الوطنية فى الدول العربية المناهضة للعنف ضد المرأة، ترى كيوان فى حديثها لروزاليوسف أن «هناك بعض الدول نجحت فى سن تشريعات خاصة لحماية المرأة من العنف حتى لو نصت بخجل على منع العنف الأسرى، فكانت الدول تخشى الدخول فى قلعة الأسرة الخاصة، ولكن نجحت بعض الحكومات بالدخول بصورة راقية ولكن تظل أزمة إنفاذ وتفعيل هذه القوانين». 

واختتمت حديثها قائلة: «إن المشكلة لا تتصل فقط بآليات التنفيذ من قبل الأجهزة الحكومية، لكن على مستوى السلوكيات المجتمعية لدينا فجوة بين سلوك الناس والتشريعات، لا ينبغى فقط أن نردع ولكن نُغير العقليات، ونعمل على تطوير الذهنيات والسلوكيات الاجتماعية، لا يكفى أن ناخذهم فقط للسجن».

 وزارة العدل : غرف مؤمنة وعيادات متخصصة للمرأة المعنفة بالمحاكم والطب الشرعى

ومن جانبه، استعرض رئيس محكمة الاستئناف وعضو المكتب الفنى بقطاع حقوق الإنسان للمرأة والطفل بوزارة العدل المستشار أحمد سناء خليل، دور وزارة العدل فى حماية المرأة المصرية من العنف قائًلا: «شاركت الوزارة فى جميع الاستراتيجية الوطنية الخاصة بحقوق الإنسان ومناهضة العنف ضد المرأة وتمكين المرأة المصرية 2030، كما أنشأت الوزارة دوائر خاصة بجرائم العنف ضد المرأة، مدعمة بغرف مؤمنة لضحايا العنف ضد المرأة وهى غرف مخصصة للمرأة ضحية العنف وتكون فيها باتصال مع هيئة المحكمة إلكترونيا وذلك لمراعاة حالتها النفسية جراء واقعة العنف ولتمكينها من الحكى عن تجربتها بدون حرج». 

أضاف «خليل» أن وزارة العدل شاركت فى مشروع الوحدة المجمعة لمناهضة العنف ضد المرأة، بناء على القرار الوزارى بتشكيله، وهذه الوحدة تتوفر فيها جميع الخدمات التى تحتاجها المرأة المعنفة فى مكان واحد، حتى لا تحتاج الذهاب لأكثر من جهة بداية من تقديم الشكوى والمساعدة القانونية والكشف الطبى والدعم النفسى والإيواء.

وتابع: أنشأت الوزارة مكاتب الدعم القانونى ولنفسى للمرأة ضحية العنف، والتى تواجه عنفا اقتصاديا لا يُمكِنها من دفع تكاليف المحامى، وكذلك العنف النفسى بسبب العنف الواقع عليها، لافتا إلى إنشاء الوزارة فى الطب الشرعى لعيادات متخصصة للعنف ضد المرأة بسبب الطبيعة الخاصة لقضايا العنف ضدها وهى تداخل فى إطار الغرف المؤمنة.

استكمل عضو المكتب الفنى بقطاع حقوق الإنسان للمرأة والطفل بوزارة العدل الدور الذى تلعبه وزارة العدل فى حماية النساء المعنفات فى مصر من خلال تأسيس مكاتب تسوية المنازعات فى محاكم الأسرة، بالإضافة إلى دور الوزارة فى صياغة التقارير الوطنية التى تُقدم للجان الاتفاقيات التعاهدية للأمم المتحدة، من خلال المشاركة فى إعداد تقارير المراجعة الدورية الشاملة لمصر والمقدمة لمفوضية حقوق الإنسان. 

 وزارة الداخلية: كشف مجانى للنساء فى مستشفيات الشرطة خلال حملة الـ16 يوم لمناهضة العنف قالت اللواء منال عاطف، مساعد وزير الداخلية لقطاع حقوق الإنسان، إن تعيين وزارة الداخلية لأول امرأة شرطية كمساعد لوزير الداخلية يعكس مدى اهتمام وزارة الداخلية لتمكين المرأة داخل عمل منظومة الأمنية، كما التزمت الوزارة بضمان حقوق الإنسان وصون حرياته الأساسية فى سياستها، وترجمتها إلى استراتيجيات عمل تصون حقوق الإنسان ومكتسباته، لجميع شرائح المجتمع والفئات الأولى للرعاية بصفة خاصة المرأة.

أضافت «عاطف» خلال كلمتها بالمؤتمر: «إن الدولة المصرية عضدت مكانة المرأة، واهتمت بتحسين أوضاعها، ووضعت لها الأطر القانونية والضوابط والمعايير التشريعية التى انتصرت لها وكفلت لها حقوقها الدستورية».

واستعرضت اللواء منال عاطف دور وزارة الداخلية فى التزاماتها تجاه المرأة المصرية من خلال عدة إجراءات حمائية وفرت للنساء بيئة آمنة لإطلاق قدراتها، قائلة: «استحداث كيانات شرطية متخصصة تعنى بمتابعة ومواجهة جرائم العنف ضد المرأة، من خلال قرار وزارى بإنشاء إدارة متابعة جرائم العنف ضد المرأة والطفل وذوى الاحتياجات الخاصة تابعة لقطاع حقوق الإنسان بوزارة الداخلية».

تابعت: «وزارة الداخلية أنشأت أقساما لمكافحة جرائم العنف ضد المراة والطفل وذوى الإعاقة بكافة مديريات الأمن، ويكون الأفضلية للعاملين بها من العنصر النسائى للشرطة النسائية، بالإضافة إلى تعيين عدد من ضابطات الأمن بنطاق الجمهورية، وتعزيز عددًا من أقسام الشرطة بهن لتشجيع المرأة على الإبلاغ عن وقائع العنف التى تتعرض لها وبما يكفل حصولها على حقوقها القانونية والمجتمعية والنفسية».

اللواء منال عاطف: شرطة نسائية لحماية الفتيات من التحرش خلال الاحتفالات والأعياد

كما حرصت الوزارة على تنظيم الحملات الميدانية بصفة مستمرة خلال العام، لمنع تعرض الفتيات لأى وقائع تحرش، مع ضبط جميع الجرائم المتعلقة فى هذا الشأن واتخاذ الإجراءات القانونية حيالها، والتركيز على تواجد عناصر الشرطة النسائية فى الأماكن المزدحمة خاصة وقت الاحتفال بالمناسبات الرسمية والدينية لتوفير الحماية اللازمة لهن.»

أشارت عاطف إلى تقديم قطاع حقوق الإنسان الدعم النفسى والتبصير بالإجراءات القانونية للمجنى عليهن حال تعرضهن للاذى الواقع عليهن، لافتة إلى تلقى القطاع لجميع الشكاوى والالتماسات الواردة للوزارة لاسيما الخاصة بالمرأة سواء من المواطنين أو المجالس القومية كالمرأة والطفولة والأمومة وشؤون الإعاقة كذلك من منظمات المجتمع المدنى والمراكز الحقوقية، ومنظومة الشكاوى التابعة لمجلس الوزراء».

أوضحت «عاطف» تخصيص وزارة الداخلية إلى وسائل اتصال لتلقى الشكاوى سواء عبر البريد الإلكترونى، الصفحة الرسمية لوزارة الداخلية، والفاكس وأرقام الهاتف، ويتم اتخاذ إجراء اللازم بعد فحصها بالتنسيق مع جهات الوزارة المعنية. 

أعربت مساعد وزير الداخلية لقطاع حقوق الإنسان عن توقيع القطاع بروتوكول تعاون مع المجالس القوميةالمتخصصة، ويتم فحص الشكاوى الواردة من تلك المجالس اتخاذ مايلزم والرد عليها.

على الجانب الآخر، حرصت مساعد وزير الداخلية الإشارة للدور المجتمعى للوزارة للوزارة خلال المناسبات الوطنية والعالمية الخاصة بالمرأة، كاحتفالية الـ16 يوم لمناهضة العنف ضد المرأة واليوم العالمى فى شهر نوفمبر مثًلا، قائلة: «تقوم الوزارة بتوقيع الكشف الطبى على السيدات مجانًا فى مستشفيات فى الشرطة وصرف العقاقير الطبية لهن مجانًا، زيارة السيدات المرضى الخاضعات للعلاج فى بعض المستشفيات وتقديم الهدايا الرمزية لهن، وزيارة عدد من دور رعاية المسنات لتقديم الدعم النفسى والمجتعى».

وأضافت: «تقوم الوزارة بتنظيم قوافل طبية من قطاع الخدمات الطبية بالوزارة وتوقيع الكشف الطبى وصرف العلاج مجانا وإهدائهن هدايا عينية والوقوف على احتياجاتهن، وزيارة دور حماية المرأة المعنفة التابعة لوزارة التضامن الاجتماعى لتقديم الدعم النفسى والمجتمعى للمقيمات بها وإطلاعهن على الخدمات التى تقدمها لهن الوزارة مع وتقديم الهديا لهن». 

«القومى للمرأة»: ندوات لرفع الوعى بالوطن والأسرة على مستوى الجمهورية

من جهة ثانية قالت نشوى الحوفى عضوة المجلس القومى للمرأة إن المجلس يلعب دورا فى التوعية من خلال تنظيم الندوات التى تلف كل محافظات مصر، وحملات طرق الأبواب، لرفع وعى النساء والرجال عن معنى الأسرة والوطن والتنمية وحقوق الأسرة وحمايتها.

وأضافت الحوفى خلال كلمتها بالمؤتمر: « ينظم المجلس ندوات تثقيفية للواعظات، الراهبات والزائرات الصحيات، لتدريبهن على كيفية الحديث مع السيدات فى كل المحافظات فى مختلف القضايا التى تهمهن». 

استدركت: «نحن نعيش بداية جديدة نحتاج فيها لإنسان واعٍ سواء داخل أسرته أو مجتمعه، أرجوكم ارفضوا المسلمات التى تعودنا عليها، ونرفض الإهانة والعنف ضد الإنسان عموما سواء امرأة أو رجلا أو طفلا أو خادما، فهو فعل غير مسموح به سواء أخلاقيا أو قانونيا، نحتاج للمواجهة والثقافة والوعى فى حياتنا».