أحلف بسماها.. بيان الشعب إلى الحكومة

من المعتاد عند تشكيل الحكومة الجديد أن تعرض بيانها أمام ممثلى الشعب فى البرلمان حيث يمثل هذا البيان تعهدا ضمنيا لمهام الحكومة وخطتها فى المرحلة القادمة، لكن تصريح الرئيس عبدالفتاح السيسي بضرورة استماع الوزراء إلى مطالب الجماهير وتلمس احتياجاتهم، وأيضًا كشف كل الحقائق أمام المواطنين والتواصل مع كافة وسائل الإعلام ومنها مواقع التواصل الاجتماعي التى كثيرا ما تعبر عن آراء مختلف القطاعات.. ولأننى فرد من الشعب ومن الطبقة المتوسطة التى هبطت درجات لكن يظل كل من المفكر والكاتب والصحفى يسطر كل ما يجيش فى صدور أهل وطنه بعيدا عن معاناته الحياتية.. لذلك رأيت أن أقدم بيانا ممثلا عن الشعب وأتمنى أن تطلع عليه الحكومة الجديدة.

يأتى التشكيل الوزارى فى ظل أزمة اقتصادية شديدة مع تهديدات عسكرية وسياسية تتعرض لها المنطقة ونحن فى بؤرتها، حيث تحيط بنا الصراعات والمؤامرات شمالًا وجنوبًا وشرقًا وغربا فى مخطط سافر.. ما يتطلب أن تكون الجبهة الداخلية قوية مساندة للقيادة والجيش.. لكن كيف تكون تلك الجبهة الداخلية صامدة دون ركائز قوية.. عندما وقعت نكسة 67 نجحت الجبهة الداخلية فى تماسكها بفضل دعائم أساسية أولها الانتماء والوطنية الكامنة فى كل مصرى عندما يتعرض وطنه للخطر، ثانيها الاقتصاد الراسخ الذى لم يتأثر كثيرا نتيجة ازدهار الصناعة والزراعة والتعليم، لذلك سرعان ما واجهت مصر الاحتلال الصهيونى الغاشم وكان نصر أكتوبر 73.. ونحن الآن أمام خطر لا يقل عما حدث فى 67 فكيف تقوى دعائم الجبهة الداخلية.. نحن أمام متغيرات متعددة منها الإيجابى ومنها السلبى وهو كثير، على سبيل المثال لقد أصبحت لدينا ثروة عقارية لا حد لها، مئات الآلاف من الشقق خاوية وتحول اهتمام الناس عن العمل فى الصناعة والتكنولوجيا والتصنيع الزراعى إلى الاتجار فى العقارات حتى إن هناك من ترك عمله وتفرغ لسمسرة العقارات، مما أدى ارتفاع أسعارها بدون مبرر، أما يجب التوقف عن تشييد غابات الأسمنت ونتوجه بالاستثمارات إلى مشروعات أكثر نفعًا وأكثر عائدًا.. صحيح أن قطاع التشييد والبناء يضم ملايين الفنيين من مختلف التخصصات يسد عددا كبيرا من العمالة، لكن أليس من الأفضل استغلال تلك العمالة فى التصنيع ؟!.. الشعب يريد معرفة برنامج الحكومة فى التصنيع وآليات جذب الاستثمار الصناعى مثله مثل العقارى أو السياحى وذلك لتعويض ضياع القلاع الصناعية التى بنيت قبل ثورة يوليو وبعدها.. بالنسبة للزراعة، نحن أمام تحديات خطيرة خارجة عن مسئولية الحكومات أهمها تغير المناخ الذى أثر على كم ونوع الزراعات بالسلب ثم الزيادة السكانية التى لم تجد معها أى حملات توعية وتحتاج إلى تشريعات للحد من تلك الزيادة، ومع ذلك تسعى الدولة لاستصلاح واستزراع آلاف الأفدنة.

يظل التعليم العقبة الرئيسية والمستمرة أمام تحقيق النهضة الفكرية والتكنولوجية.. وكم من استراتيجيات للتعليم وضعت منذ عهد الدكتور أحمد فتحى سرور عندما تولى وزارة التربية والتعليم ومرورًا بعدة وزراء، كل الاستراتيجيات أصابها الفشل وآخرها ما حاوله الدكتور طارق شوقى لتغيير منظومة التعليم وقوبل بالهجوم والاعتراض وقيل أيضًا أن هناك ثغرات وعيوبا أدت إلى فشل آخر استراتيجية، وذهبت كل الخطط أدراج الرياح.. الشعب يتساءل متى ينصلح حال التعليم وهل تبديل وزير بآخر سيصلح الحال ؟!

إن التحديات التى تواجه مصرنا الحبيبة لا تحتمل التساهل أو التجريب ولا تحتمل الفشل.. فيجب أن تعلم الحكومة الجديدة أن هناك حسابا وأن مواقع التواصل الاجتماعى أتاحت للجميع التحدث والشكوى وكشف مواطن التقصير.. لذلك عليها تلبية بيانات الشعب.>