الفت سعد
أحلف بسماها .. سياسات الطاقة البديلة «3»
الفجوة الواسعة بين التخطيط والتطبيق فى نشر الطاقة البديلة أدى إلى تفاقم أزمة الكهرباء للاعتماد الأكبر على الطاقة التقليدية من البترول والغاز والتى تأثرت سلبًا بالأوضاع العالمية.. وقد أدى تزايد الاستهلاك، وبالتالى تزايد الاحمال الكهربائية، خاصة فى شهور الصيف إلى قيام الحكومة بقطع التيار الكهربائى عن المناطق من خلال جدول زمنى ومكانى لمدة ساعتين لتخفيف الأحمال، ولسوء إدارة الأزمة زادت ساعات فصل التيار ما تسبب فى انتقاد شديد للحكومة.. تلك الفجوة متواجدة فى عدة مظاهر مثل ما أشارت إليه الدكتورة نيڤين القباچ وزيرة التضامن الاجتماعى خلال الأسبوع الوطنى العاشر للتنمية المستدامة على اتساع الفجوة بين النمو الاقتصادى والنمو السكانى عجزت معه أى إنجازات فى تلبية احتياجات المواطنين.. «نتحدث كثيرًا عن التنمية لكننا نراها مبعثرة نتيجة الاستهلاك غير المرشد الذى أصبح سمة المجتمع» هكذا قالت الوزيرة، لكنى أضيف على مقولتها أن هذا الوصف ينطبق على الحكومة وجميع مؤسساتها.. لكن أكثر ما تستطيعه وزارة التضامن كما أشارت القباچ هو وجود تمويل المنظمات الأهلية فى مشروعات الطاقة البديلة خاصة الطاقة الشمسية وطاقة البيوجاز فى المراكز والقرى.
الأمثلة الصارخة فى معوقات تطبيق الطاقات النظيفة التى تمثل أهم دعائم العمارة الخضراء، ولكى تقام تلك العمارة لابد من استخدام كود كفاءة الطاقة فى المبانى السكنية والتجارية، وللأسف كما نوهت الدكتورة هند فروح مدير معهد العمارة بمركز بحوث الإسكان أنه لم يتم تفعيل هذا الكود حتى وقتنا الحالى، لأن شركات المقاولات لم تمارس البناء باستخدام كود الطاقة، والمفترض أنه لا يتم الترخيص للمبانى الخضراء إلا بالالتزام بكود كفاءة الطاقة، لكن مع الأسف تقوم المحليات بتمرير التراخيص دون التقيد بالكود.. وبذلك تحول مسمى «العمارة الخضراء» إلى بوق نتغنى به وهو فى الحقيقة مسمى غير متكامل لأن أساسه الطاقة الشمسية.. لذلك من المهم تدريب شركات المقاولات على آليات كود كفاءة الطاقة وأسلوب البناء الأخضر، ثم إلزامها بالمواصفات السليمة قبل إعطاء التراخيص خاصة لو علمنا أن العمارة الخضراء توفر 33 ٪ من حجم الطاقة فى المبانى التقليدية.
مشكلة أخرى تواجه التوسع فى الطاقة البديلة، فبالنسبة للمصانع كثيفة الطاقة مثل الاسمنت والحديد والصلب والأسمدة فهى تحاول الاستعاضة عن الوقود التقليدى بطاقة المخلفات RDF التى لا تزيد عن 15 ٪ من حجم استهلاك الطاقة، حيث تحتاج إلى تمويل للتوسع فى RDF، وهو ما يتطلب اهتمام البنوك المصرية بدعم المصانع كثيفة الطاقة.. نفس الوضع فى عدم اهتمام البنوك بتمويل الشركات التى تقيم محطات شمسية لزيادة التوسع فيها لأن عددًا من الشركات الصغيرة قد توقفت عن الاستمرار حين لم تجد الدعم ولم تحقق الأرباح المنشودة من بيع الكهرباء للحكومة التى تشتريها بسعر غير مجزٍ.
