هاني لبيب
مصر أولا.. المربع صفر: تقدير موقف ملف أمن قومى.. استثمار الثقافة المصرية.. حتمية التغيير وأمنياته!
فى آخر يوم فى السنة بما لها وما عليها. أتطلع فى هذا المقال أو بمعنى أدق الطرح الفكرى الذى أبدأ به عاما جديدًا من الاهتمامات خاصة فى ملف الثقافة.. بالتأكيد على الأفكار والمبادرات التى يجب التأكيد عليها واستكمالها، وإخفاقات يجب تجاوزها ومعالجة آثارها.
أصحاب «سطوة الفوضى الثقافية» يرفضون تمامًا أى شكل منظم لإدارة العمل الثقافى الذى يستهدف التعددية والتنوع وقبول الاختلاف والحوار والنقاش والانفتاح على الثقافات المتعددة. وهو ما أدى إلى تراجع التأثير الثقافى بعد أن استنفدت كل السياسات الثقافية القديمة أهدافها وأغراضها. وما زلنا ندور فى فلك تلك السياسات.. دون تحديث أو تطوير أو تقويم أو تغيير.
مناقشة تحديات وزارة الثقافة لا ترتبط بأشخاص.. بقدر ما ترتبط بالسياسات والاستراتيجيات الثقافية الناتجة عن مدى وضوح رؤيتنا للشكل الذى نريد أن نكون عليه ولمستقبل الثقافة فى مصر.
أسئلة مشروعة
أين وزارة الثقافة من المفكرين والكتّاب والمثقفين؟ وهل عضويتهم فى لجان المجلس الأعلى للثقافة.. هى نهاية المطاف فى مشاركتهم بالعمل الثقافى والاستفادة من خبراتهم وأفكارهم ومبادراتهم؟ أم تحولت وزارة الثقافة لنموذج البيروقراطية بكل أبعادها الوظيفية والروتينية التى لا يمكن أن تتسق مع حيوية العمل الثقافى!
أين تأثير وزارة الثقافة فى نشر الكتب؟ وهو سؤال لا يرتبط بكم الكتب المطبوعة، ولكن بالكيف للمضمون الذى يتم طباعته. وهل تراجع الإبداع الحقيقى لصالح بدعة ورش الكتابة.. التى يتعامل معها البعض بمنطق «السبوبة»، كما يتعامل البعض الآخر معها بشكل فيه نوع من الاستغلال للمواهب الشبابية المشاركة فى تلك الورش، وإهدار حقهم الأدبى؟
هل يمكن لوزارة الثقافة.. أن تبادر بتقديم مقترح عملى لتفعيل هيئات ومجالس الوزارة.. لتتحول إلى كيانات لها استقلاليتها القانونية وإلغاء وزارة الثقافة التى تحولت لمجرد ممول ومتحكم إداريًا.. أكثر منها فنيًا؟
الثقافة.. فكر وإبداع. ولذا فهى دائمًا ترتبط بالمستقبل، ودائمًا ما تكون نظرتها للماضى مرتكزة على النقد لتصنيف ما يحتويه التاريخ.. والاستفادة من خبراته. ولكن يظل رصد الواقع.. يؤكد أننا بعيدون تمامًا عن دراسة علوم المستقبليات والاهتمام بها.. رغم كون تلك العلوم هى التى تحدد ملامح التفكير الثقافى القادم.
حدث نوع من التراجع فى أداء وزارة الثقافة بهيئاتها ومؤسساتها.. خاصة فى ملفات هيئة قصور الثقافة والنشر والإنتاج الفكرى، وقبل ذلك كله عدم وجود استراتيجية ثقافية معلنة تتسق وتتواكب مع ما حدث فى مصر من تغيير جذرى بعد ثورة 30 يونيو تحديدًا. ومثلما تم إلغاء وزارة الإعلام.. ما زلت أطمح فى إلغاء وزارة الثقافة، وتحويل هيئاتها ومجالسها على غرار: المجلس الأعلى للثقافة والمجلس القومى للترجمة وهيئة قصور الثقافة إلى كيانات مستقلة.
فى أهمية ملف الثقافة
لا تعود أهمية ملف الثقافة فقط لأنه المسئول عن وعى الشعب المصرى وفكره وصياغة وجدانه تجاه مواجهة تحدياته الداخلية والخارجية وصياغة ملامح مستقبله فقط، بل أيضًا لأنه واحد من أهم ملفات الأمن القومى المصرى.. لعدة أسباب أساسية.
أولها: ما حدث من تغيرات فى بعض الدول المجاورة، وهى لم تعد كما سبق.. تغيرات سياسية أو اقتصادية أو أمنية فقط، ولكنها تغيرات فكرية.. ارتبطت بأيديولوجيات موجودة. وبالتالى أصبحت الثقافة هى الملف الأبرز.
ثانيها: هو الأحداث الدولية التى تعود مرجعيتها إلى أفكار صدام الثقافات وصراع الحضارات حسب المفاهيم الغربية التى سخرت منها نخبتنا، ولم تصدقها، وشككت فى فحواها، ولم تتعامل معها بجدية. ومن أهم الكتب المرجعية فى هذا الأمر: كتاب «صدام الحضارات» لصمويل هنتنجتون، وكتاب «نهاية التاريخ» لفرانسيس فوكوياما، وكتاب «الموجة الثالثة» لألفين توفلر، وكتابات برنارد لويس عن «صراع الثقافات» ومخططات التقسيم للشرق الأوسط. وتطور الأمر حتى وصلنا الآن إلى فكرة «الأديان الإبراهيمية».
تعاملت النخبة المثقفة والسياسية المصرية مع تلك الأفكار باعتبارها بعيدة عنا تمامًا. وبالوصول للمشهد السياسى العالمى الحالى، نكتشف أن الصراع الروسى الأمريكى على الأراضى الأوكرانية هو صراع أفكار بالدرجة الأولى بسبب مواجهة روسيا لسيطرة وحكم الأفكار الرأسمالية، فهو صراع فكرى.. تداعياته مالية واقتصادية. وهو ما يؤكد أن تلك التغيرات الإقليمية والدولية يمكن أن تترجم إلى مواجهات وحروب، ولكن يظل العنصر الأساسى فيها هو الإنسان بأفكاره ووعيه وهويته. ما يحدث الآن على مستوى العالم هو إعادة بناء شكل جديد للسيطرة على العالم والهيمنة عليه. ولذا، فإن الاعتماد الأساسى سيكون على الأفكار والوعى والهوية باعتبارها من العناصر الثقافية. وليس ببعيد عما سبق ما يروج عن التطرف والتعصب والخطاب الدينى.. فجميعها مفاهيم فكرية يتم ترجمتها لسلوك فى المجتمع.
أفكار معلقة
هل تعرف وزارة الثقافة.. طبيعة الفكر الدينى الذى يترجم لعامة الشعب المصرى فى شكل خطاب يغلب عليه «التدين الظاهرى».. محاولاً اختراق عقولهم، والتأثير فيهم بتوجيه سلوكهم الفكرى والمجتمعى؟ وهل تعرف الوزارة الأفكار التى تنشر فى كتب ضد الوطنية المصرية وضد سياسات الدولة؟
السياسات الثقافية تحتاج لتكوين مجموعة وزارية ثقافية مثل المجموعة الوزارية الاقتصادية، مجموعة تتكون من: التربية والتعليم، والتعليم العالى، وممثلين من المجتمع المدنى وممثلين للقطاع الخاص الثقافى (أحد دور النشر الخاصة) لبلورة رؤية للسياسات الثقافية المصرية تضم معها التعامل مع القطاع الخاص الثقافى (مثل دور النشر).
سياسات ثقافية
1 – لا يمكن مناقشة السياسات الثقافية المصرية بشكل معزول ومجتزأ تحديدًا عن بعض المجالات: الإعلام، والتربية والتعليم، والشباب والرياضة.. لكونها المثلث الذى تتحقق فيه الثقافة وتتجلى.. فقضاياهم متداخلة ومتشابكة لحد التماس فى صناعة الوعى والفكر المصرى.
2 – دخول وزارة الثقافة مضمار الاشتباك لنشر الوعى الذى تجنبته لسنوات طويلة تفاديًا للصدام، ومواجهة الأفكار المتطرفة التى تحرم الفن والغناء والتمثيل. وهو أمر ضمن أهم أولويات دولة 30 يونيو التى أقرها الرئيس عبدالفتاح السيسى ضمن قائمة أولوياته الوطنية.
3 – تحديد السياسات الثقافية التى ستنتهجها مصر ليس فقط حتى سنة 2030، ولكن حتى سنة 2050.. فمن المعروف والمعلوم أن الثقافة لا تحقق الأثر القريب بقدر ما يمتد تأثيرها فى تشكيل الوعى والوجدان لسنوات طويلة.. لكونها ليست مثل بعض الملفات على غرار الاقتصاد والمالية والصحة التى كثيرًا ما تحتاج قرارات فورية.
4 – ما تستهدف أن تقدمه وزارة الثقافة للمجتمع المصرى حاليًا من خدمات ثقافية حقيقية، وليست احتفالية.. لرفع الوعى والإبداع والفن للمواطنين المصريين ليس فقط فى جميع محافظات مصر، ولكن فى المهجر أيضًا.
5 – وجود مشروعات ثقافية تستهدف وصول الخدمات الثقافية للمواطن المصرى فى القرى والنجوع والمراكز فى كل محافظات الجمهورية. أحد مراكز الدلتا يعد من أعلى الكثافة السكانية، وبه 68 قرية وعدد سكانه يتجاوز 2 مليون نسمة. ليس فى هذا المركز سوى 3 مكتبات فقط.. لا يتجاوز عدد زوارها 100 متردد.
6 – خضوع الخدمات الثقافية (معارض كتب ومهرجانات وأنشطة فنية) إلى معيار قياس الأداء لضمان وصول الخدمة دون أى تمييز بين العاصمة والمدن الأخرى، وبين وجه قبلى ووجه بحرى، وبين المركز والأطراف. وبضمان العدالة الثقافية فى المساواة وقضايا الجندر (النوع الاجتماعى).
7 – إعادة نظر وزارة الثقافة بهيئاتها المتعددة (الهيئة المصرية العامة للكتاب، والهيئة العامة لقصور الثقافة) ومجالسها المتخصصة (المجلس الأعلى للثقافة والمجلس القومى للترجمة) بتقديم خدماتها لنسبة أكبر من النسبة المستهدفة الآن وهى %20 من النخبة حتى تستطيع الوصول لقطاع عريض من المواطنين المصريين المستهدف الأصلى لعمل الوزارة.
8 – تبنى تأسيس فروع لأكاديمية الفنون فى صعيد مصر. يذكر التاريخ أنه عندما تأسست أكاديمية الفنون سنة 1969 منذ أكثر من 50 سنة كان إجمالى تعداد مصر لم يزد فى كل الأحوال على 30 مليون نسمة تقريبًا، فما الحال وتعدادنا الآن يجاوز الـ 100 مليون نسمة؟
9 – دعم دور جهاز التنسيق الحضارى فى الحفاظ على الصورة البصرية فى كل أنحاء مصر، وعدم قصر عمله على القاهرة وحدها أو المدن الكبرى.
10 - إعادة الاعتبار لأهمية جوائز مصر الثقافية التى كانت محط تقدير واهتمام من كل الدول العربية دون استثناء. وهو ما يعنى أننا نحتاج إلى مراجعة معايير الحصول عليها، وإعادة تعديل قيمتها المادية لاستعادة مكانة جوائزنا الثقافية.. لكونها فى النهاية تعبيرًا عن قيمة ومكانة وريادة مستحقة.
11 – آن الأوان، أن نبدأ التفكير فى «الاستثمار الثقافى» على مستوى: الفنون، والنشر الورقى والرقمى، والصناعات الثقافية (الفنية: المنحوتات والقطع الفنية والحرفية: الخزف والفخار) خاصة أننا نطرح هنا الثقافة بمفهومها الشامل للعناصر الثقافية المتميزة فى مجتمعنا، وليس فقط المفهوم المباشر جدًا المقتصر على الفنون والآداب ومرتبط بهما.
12 – الحذر من الانسياق وراء دعوات ترشيد الإنفاق المطلقة، والوعى بأن ما حدث هو فى الحقيقة ترشيد للثقافة وليس للنفقات لأنه من الواضح أن بعض قيادات وزارة الثقافة، ولا أستثنى إلا القليل جدًا منهم، يؤثرون السلامة عملًا بالمثل الشهير المستهجن (ما تشتغلش خالص.. ما تغلطش خالص).
المرصد الثقافى
1 - إعادة تقييم تجربة «المرصد الثقافى» المنوط به متابعة المؤشرات الدولية والمحلية وإعداد تقرير عن الحالة الثقافية. والتركيز على السياسات الثقافية وصياغة أوراقها. وما يترتب على ذلك من صياغة برامج تنفيذية للأفكار المبتكرة فى مجال التنمية الثقافية. وفك اشتباك الازدواجية القائمة بين عمل المرصد فى إنجاز تقارير ووضع سياسات ثقافية وبين دور المجلس الأعلى للثقافة الذى يضم فى عضوية لجانه العديد من المثقفين والمفكرين، والتى تمثل بيت خبرة متخصصًا فى كل فروع الثقافة. والأهم أن يكون ضمن أولويات عمله قياس مدى رضا موظفى الوزارة عن دورهم وعملهم والتحديات التى تواجههم بدلًا من انفصال قيادات الوزارة عن موظفيها.. مع الوضع بعين الاعتبار أن الوزارة تزخر بالعديد من المبدعين داخل دولابها الوظيفى، لكن أحدًا لا يلتفت لآرائهم رغم حيويتها وفاعليتها.
2 – أن يولى المرصد اهتمامًا بما يحدث فى مهرجانات وفعاليات الوزارة.. كمهرجان الموسيقى العربية الذى تحول إلى مهرجان للأغنية الحديثة، وتم نقله بمسميات مختلفة لأماكن أخرى حتى يضعف ويتلاشى مع سبق الإصرار. وأيضًا ملتقى القاهرة الدولى للرواية الذى تم إلغاء دورته الثامنة فى نوفمبر 2022 وتأجيله إلى أجل غير مسمى، وذلك لتزامنه آنذاك مع قمة المناخ التى عقدت بشرم الشيخ فى نوفمبر 2022.. وقطعًا ليس من الصدفة، أن يعقد فى الوقت نفسه مهرجان الشعر فى الأقصر، بحضور أمين المجلس الأعلى للثقافة نائبًا عن الوزيرة، وكأنما الوقت اتسع لهذا ولم يتسع لذاك!. كما تم تنظيم ملتقى السرد فى دورته الثامنة عشرة بجلسة افتتاحية فى دار الأوبرا، ثم عقدت جلساته بالمجلس الأعلى للثقافة فى سبتمبر 2022. مع العلم بأن ملتقيا القاهرة للرواية والشعر كانا يعقدان سنويًا بالتبادل حتى توقفا دون أسباب واضحة فى العامين الأخيرين.
3 - اهتمام المرصد بمشكلات نشر الكتب والمجلات بالوزارة وعلاقتها بالتطور الرقمى. ومثال ذلك مجلة «فصول للنقد الأدبى» التى تصدرها هيئة الكتاب، وتصنف الآن بتقييم متدنى جدًًا فى النشر الأكاديمى، لأسباب لا أظن أن الوزارة تجهلها!. والجميع على علم أن بعض المجلات العلمية للكليات المصرية المختلفة تحقق تصنيفًا مرتفعًا فى درجاتها أمام اللجان العلمية ليس فى مصر فحسب وإنما فى جامعات عربية وأجنبية أيضًا.
4 – المرصد الثقافى الذى أعلنت عنه وزيرة الثقافة فى 18 ديسمبر2022 هو المختص بالحالة الثقافية وصياغة أوراق عن السياسات الثقافية المختلفة. وهو المنوط به تقديم إجابات عن التساؤلات السابقة أم أن الإجابات ستظل عند المجلس الأعلى للثقافة الذى يعتبر هذا الدور.. اختصاصًا أصيلًا له. وعلى المرصد أن يرصد كل الإحصائيات التى تخص العمل الثقافى لتحللها لترصد مثلًا ماذا يقرأ الشباب؟ وماذا يكتب شباب المبدعين؟ وهل تعرف الوزارة من الأصل المبدعين والموهوبين من الشباب فى المحافظات؟ أم ستظل الوزارة مقتصرة على القاهرة الكبرى؟!
السياسات الإدارية لوزارة الثقافة
1 - بعض رؤساء القطاعات داخل أروقة الوزارة.. إذا ما تم مراجعة تقييمهم وأداء عملهم.. نجدهم لم يقدموا للمشهد الثقافى أى مبادرة أو إنجاز.. رغم بقائهم لسنوات طويلة فى مناصب المسئولية. وما ترتب على ذلك من غياب العمل الثقافى.. خاصة فى الأقاليم والمحافظات.
2 - التغيير فى قطاعات وزارة الثقافة المتعددة.. أصبح فرضًا وطنيًا وجب سرعة تنفيذه.. على اعتبار أن الوعى والثقافة يأتيان فى مقدمة أولويات الدولة فى ظل انتشار الأفكار المتطرفة والمتشددة فى الشارع المصرى، وهى جميعها أفكار ضد المواطنة وقبول الاختلاف والتسامح والتعددية والحوار، وضد الوطنية المصرية من الأساس.
3 - عدم اتباع ما هو متعارف أو جرى العرف عليه فى تطبيق تعيين أساتذة جامعة منتدبين.. ينتمى غالبيتهم لكليات الآداب فى المناصب القيادية بوزارة الثقافة.. خاصة أن بعضهم فعليًا لا علاقة له بالفكر والثقافة والإبداع والكتابة. وهو ما تجسد عمليًا فى إجراءاتهم وقراراتهم ومواقفهم العملية. مثلما تركنا الثقافة لشيوخ الستالايت وكهنته لسنوات طويلة.. فاختطفوها، وأعادوا إنتاجها لنا ليصدروا للمجتمع التدين الشعبى الموجه والمغلف بالثقافة الشعبية.
4 - يمكن للمثقف والمفكر أن يكون أكاديميًا، ولكن ليس شرطًا أن يكون الأكاديمى مثقفًا ومفكرًا.. الثقافة هى عقل المجتمع وفكره الذى يترجم إلى سياسات من شأنها رفع درجة وعى المواطنين وزيادة مشروعات التنمية. وإدارة العمل الثقافى.. تحتاج إلى عقلية المثقف، ورؤية المفكر وبصيرته فى تحقيق طموحاته وأحلامه على أرض الواقع. 5 - القضية أكبر من مجرد الحديث عن إحلال وتجديد قيادات الوزارة وزعم تغيير دمائها، كما يحدث فى كل مرة مع البعض عند كل أزمة أو مشكلة. الفشل واضح وجلى للجميع.. إننا نعانى من عدم وجود سياسات كلية واستراتيجيات فى مختلف القطاعات، وهو ما يؤدى إلى معاناة الوزارة فى تحقيق بدائل تمويلية وخطط ملائمة للمرحلة دون التخلى عن دورها المنوط بها.
الهيئة المصرية العامة للكتاب
1 - استهداف زيادة مطبوعات الهيئة من 150 عنوانًا فقط كما هو الآن إلى 500 عنوان سنويًا مثلما كان قبل ذلك. وتقديم تخفيضات تسهم فى تحفيز القراءة واقتناء الكتب. وإعادة النظر فى استمرار إصدار السلاسل الثقافية على غرار: عالم الكتاب، والعلم والحياة.. للعمل على نجاحها فى تحقيق أهدافها، ورفع نسب مبيعاتها حتى لا يكون مصيرها فى المخازن ليتم بيعها بالكيلو لتجّار الورق والكتب القديمة فيما بعد. وإعداد خطة لدعم حركة النشر المصرية استرشادًا ببعض المشروعات السابقة الناجحة مثل: مكتبة الأسرة ومهرجان القراءة للجميع. وبالتبعية خطة تسويق واضحة لمبيعات الكتب. وإعداد خطة لتطوير التسويق الإلكترونى.. خاصة فى ظل وجود منصة تسويق بالفعل، كلفت ميزانية الدولة ملايين الجنيهات. وإعادة تفعيل منصة البيع الإلكترونى.. لتتحول تدريجيًا لوسيلة للدعاية والإعلان واستقطاب الرعاة لتعويض العجز وتجاوزه. وقبل كل ذلك.. لجذب الرعاة والناشرين.. سواء بإتاحة العديد من الجوائز أو تقديم عروض قيمة للمزيد من بيع الكتب.
2 - يمكن التفكير فى أشكال جديدة للترويج الثقافى على غرار: وجود مركب دائم للكتاب على النيل العظيم أمام الهيئة المصرية العامة للكتاب ودار الكتب والوثائق القومية.. خاصة أن مكتبات الاطلاع فى دار الكتب تغلق أبوابها الساعة 2م، وهو ما يعنى عدم وجود فرصة لأى باحث أو أى قارئ أو مهتم أن يزور مكتبة الاطلاع من الأصل.. خاصة فى الفترة المسائية سواء بعد انتهاء توقيت الدراسة أو العمل. وهو ما يأتى على النقيض من سياسات المكتبات الجديدة التى تستقطب القارئ سواء بعدد ساعات عملها الطويلة أو من خلال تهيئة مناخ القراءة والاطلاع وتقديم خدمات مساعدة لذلك. كما يمكن إعادة النظر فى الاستفادة من الكتب الموجودة فى مخازن الهيئة المصرية العامة للكتاب، والتى يُقدر البعض قيمتها بحوالى 90 مليون جنيه بأسعار الثمانينيات والتسعينيات، ومنها كتب بسعر 1.60 ج.. بإعادة تسعيرها بأسعار مناسبة. وهو ما من شأنه الاستفادة من بيعها قبل أن تتلف. وتوظيف العائد فى المزيد من الاستثمار الثقافى.
3 - إعادة تفعيل إدارة المكتبات المتنقلة التابعة لدار الكتب المصرية البالغة حوالى 15 مكتبة متنقلة.. كانت تتحرك فى الميادين العامة والمحافظات لتقديم خدمات ثقافية للمناطق المحرومة. وعدم تركها بلا أى استفادة خلف مبنى دار الكتب. خاصة أن هذه الإدارة يتبعها أمناء مكتبات وموظفون وسائقون وعهد وكتب. وبالتالى، يجب الاستفادة منها سواء بإحياء مشروع المكتبات المتنقلة أو بتحويلها لسيارات توزيع على مستوى الجمهورية.
4 - الاستفادة من الحديقة التى تقع داخل أسوار الهيئة المصرية العامة للكتاب ودار الكتب والوثائق القومية أمام النيل بتحويلها لمنطقة خدمات ثقافية «كافيه ثقافى» سواء للقاءات أو الندوات أو حفلات توقيع إصدار الكتب أو حفلات موسيقية بسيطة. والتفكير فى تحويل مبنى دار الكتب والوثائق القومية والهيئة المصرية العامة للكتاب لأول وأكبر مول للكتاب المصرى والعربى والدولى من خلال الاستفادة من موقعه بوسط البلد أمام نهر النيل ليقدم كل الخدمات الثقافية من النشر والطباعة الرقمية، والترجمة، والاطلاع، وقاعات للاحتفالات والندوات، ومسرح صغير للعروض الموسيقية وغيرها، والاستفادة من مكتبات عباس العقاد وتوفيق الحكيم وبعض المقتنيات لتحويلها إلى متحف. وما يستلزم ذلك من وجود كافيهات ومطاعم.
معرض القاهرة الدولى للكتاب
1 - تطوير المعرض، والتفكير فى تغيير سياسات التمويل لهذا المعرض العريق.. للتيسير على الناشرين بإتاحة العديد من الاعفاءات والامتيازات لجميع الناشرين من جهة، ومحاولة الإسهام فى توفير ورق الطباعة للناشرين المصريين من جهة أخرى بعيدًا عن الاحتكار الذى أفسد سوق الورق فى مصر. وإعداد خطة تنفيذية بتوقيتات زمنية ثابتة لخريطة معارض المحافظات وميزانياتها بشكل محدد، واستهداف زيادة معارض الكتاب الداخلية من 30 معرضًا الآن إلى ما يزيد على 90 معرضًا كما كان قبل ذلك. والقيام بحصر حقيقى لعدد زائرى معارض الكتب، وحصر رقمى (كمى) ومعلوماتى (كيفى) لمبيعات دور النشر بالمعرض من أجل الوصول لقياس مدى جدوى إقامة هذه المعارض من الأساس، وتحديد معايير اختيار دور النشر المشاركة بها.
2 – توقف معارض الكتب النوعية (فى المحافظات والجامعات) والتى وصلت عام 2018 إلى 99 معرضًا سنويًا.. بحجة ترشيد الإنفاق أو بسبب خسائر معارض الكتب هو أمر جلل. وأبلغ رد عليه هو إذا كان الأمر كذلك، فكيف تقوم دور النشر المصرية الخاصة بالمشاركة فى معظم تلك المعارض.. وغالبيتها خارج مصر؟ مما يعنى المزيد من تكاليف الإقامة والسفر، وشحن الكتب، وإيجار المشاركة بالمعرض، وشحن المتبقى من حصيلة البيع مرة ثانية للقاهرة. والأعجب هو تحقيقهم لأرباح بل وجوائز أيضًا.
3 - وجود خطة واضحة وصريحة لوزارة الثقافة لتقليل تكلفة المعرض بدلًا من تعجيزه عن منافسة المعارض العربية والدولية التى تم إنشاء الكثير منها بعد معرض القاهرة بسنوات كثيرة. وذلك من خلال التحفيز على توقيع عقود الرعاية السنوية من خلال خطة دعاية متطورة.. خاصة أن أى نشاط ثقافى أو اجتماعى للرعاة.. يخصم قانونًا من الضرائب. وإعادة قيمة جوائز المعرض ومكانتها التى كانت محط اهتمام الجميع.. قبل أن تتراجع لصالح جوائز عربية.. غالبيتها محلى مرتبط باسم مدينة هنا أو هناك. ودعم فتح المزيد من مجالات التنافس من خلال الجوائز المتخصصة للترجمة وللطفل والمرأة.
4 - لا يمر عام تقريبًا إلا وتحل مصر ضيف شرف فى معارض الكتب الدولية أو فى الفاعليات الثقافية المعروفة باسم الأيام أو الأسابيع الثقافية. ويترتب على هذا إرسال الوفود المصرية المشاركة فى تلك الفاعليات العربية والدولية. ولذا من الطبيعى أن تكون هناك معايير محددة لطبيعة تلك الوفود المشاركة وطريقة اختيار أعضائها كممثلة لمصر من خلال لجان مسئولة عن ذلك بحيث يكون لها إسهام فكرى وثقافى حقيقى، وحتى يتحولوا إلى قيمة ثقافية مضافة، بدلا من أن يقتصر التعامل مع الأمر على أنه مجرد رحلة يمكن أن يقوم بها أى موظف إدارى دون الحاجة لسفر قيادات الصف الأول. وهو ما سيجعل سفر الوفود إلى المعارض والمحافل الدولية.. يرتبط دائمًا بجدوى هذا السفر وتحقيق المستهدف منه وما ينفق عليه، وتحقيق النتائج والمخرجات المتوقعة من كل تلك السفريات. قطعًا، أحد الأهداف هو الوجود المصرى دوليًا، ولكن الطبيعى أن يكون هناك أهداف أخرى من ضمنها: الترويج لشراكات فى مجال الملكية الفكرية والنشر وحقوق الترجمة والتسويق الثقافى واقتصاديات النشر وغيرها. وربما يمكن الوقوف على دقة ما سبق، بعمل حصر خلال الخمس سنوات الماضية من جدوى المشاركة المصرية فى معرض فرانكفورت للكتاب وغيره لرصد ما تحقق من صرف لبدلات السفر والإقامة وغيرهما بالعملة الصعبة.
5 - تحديد معايير اختيار العناوين المشاركة بمعارض الكتاب الخارجية وكذلك الأعمال الفنية التشكيلية المشاركة فى الفعاليات الدولية. ومدى اختيارها بناء على دراسات جدوى وأسس تسويق وآليات استثمار ثقافى.. تجنبًا لاختيارات من جانب قاصرى الخبرة تمامًا كاختيار أعضاء الوفود دون رؤية ولا أسباب معلنة. ولضمان عودتهم من رحلاتهم بمشروعات وبرامج وأفكار تسهم فى تطوير العمل الثقافى وإنجاح منظومته.. ولعل قراءة لتشكيلات الوفود التى سافرت فى وزارة الثقافة فى السنوات الأخيرة تكشف عن تحويل السفر للخارج إلى مكافأة نهاية الخدمة، أو لترضية الموالين والمقربين من رؤساء القطاعات المختلفة، وبالتالى أصبحت مشاركة هؤلاء فى الفاعليات الثقافية الدولية هى رحلات تسوق وأيام استجمام وتغيير جو.
الهيئة العامة لقصور الثقافة
1 – إعادة النظر فى لوائح قصور الثقافة.. خاصة أن بعضها يمكن أن يديره 10 أشخاص بحد أقصى، وفعليًا يعمل به 200 شخص بلا وظائف محددة. وهو ما يعنى ببساطة التهام المرتبات لـ90 % من الميزانيات والمخصصات المالية لقصور الثقافة. والنموذج الدال على ذلك هو قصر ثقافة الأقصر الذى يعانى من التكدس لدرجة وجود 1400 موظف تقريبًا دون فائدة ملحوظة. وقصر ثقافة الزقازيق الذى يعمل به 5 موظفين فقط مؤهلات عليا من أصل 45 موظفًا. لا يستقيم أن يكون عدد العاملين ببيوت الثقافة.. التى لا تتجاوز مساحتها 60 مترًا.. ضعف عدد العاملين بالقصور المركزية، كما أن الغالبية العظمى من المؤهلات العليا ليس لها علاقة بالفنون والإبداع.
2 - معالجة أزمات سياسات النشر بقصور الثقافة سواء فى التأخير، وفى عدم تكرار مضمون بعض الكتب وعناوينها خاصة مع المجلس الأعلى للثقافة.. بتفعيل عمل وجود لجان التنسيق الموجودة بالفعل؟ ووجود رؤية ثقافية عملية باستراتيجياتها وأنشطتها لعودة كبار المبدعين لقصور الثقافة، وعودة اكتشاف المواهب لها. وتأسيس «قصر الثقافة الديجيتال» وما يتبعه من تسويق إلكترونى للأنشطة والبرامج قبل الكتب. وإعداد خطة استراتيجية عملية محددة للصيانة والترميم والتطوير والتحديث ورفع الكفاءة ودعم البنية التحتية لقصور الثقافة بعيدًا عن تقليص الميزانيات التى دائمًا ما تكون خصمًا من رصيد الأنشطة والبرامج والفاعليات.
3 - إلغاء أنشطة قصور الثقافة ليس هو السبيل لترشيد إنفاق الوزارة لأنه يمكن أن يتم بأشكال أخرى لا تؤثر على الخدمات الثقافية التى هى أساس وجود الوزارة مثل إلغاء الاستعانة بمستشارين من خارج الوزارة داخل القطاعات المختلفة، أو تخفيض عدد المشاركين بالمؤتمرات الخارجية بما لا يؤثر على مساحة وجودنا الثقافى خارجيًا. ومن الأهمية مراجعة خطة النشر وعدد الكتب التى أصدرتها سلاسل هيئة قصور الثقافة فى آخر ثلاثة أعوام لتقارنها بإصدارات الهيئة نفسها قبل 10 سنوات فقط لتعرف حقيقة مشكلات النشر بها.
الهيئة العامة لدار الكتب والوثائق القومية
1 - تمتلك مصر ثالث أكبر أرشيف وطنى مصنف على مستوى العالم بعد بريطانيا وتركيا.. حيث بلغ ما تمتلكه أكثر من 120 مليون وثيقة بدار الوثائق، وأكثر من 60 ألف مخطوطة من غير تكرار بدار الكتب. وهو ما يعنى أننا نمتلك كنزًا معلوماتيًا وتاريخيًا ومعرفيًا.. لا يقدر بثمن.. لأنه فى كل الأحوال ليس تاريخنا فقط، بل جزء من تاريخ الإنسانية، ولا أعرف مدى دقة فهرسته. ولذا أدعو إلى سرعة عودة تشغيل النظام (السيستم) الإلكترونى للبحث الداخلى بدار الكتب المصرية بعد توقفه عن العمل منذ أكثر من سنة تقريبًا، ووقف الاعتماد على البحث اليدوى سوى كبديل عن النظام الرقمى للبحث.. تجنبًا لضياع أى مخطوطات أو دوريات.
2 – إحياء مشروع د.زين عبدالهادى الذى تولى مجلس إدارة الهيئة بين 2011 و2012 وتطويره لتحويل الهيئة العامة لدار الكتب والوثائق القومية لبيت خبرة مصرى عالمى من خلال إنشاء معهد الترميم ومعهد الوثائق ومعهد الرقمنة. ليس من المنطقى أنه طالما رحل المسئول.. صاحب الفكرة.. ترحل جميع الملفات معه دون استكمال عليه بشكل تراكمى للصالح العام.
3 – تبنى مشروع ضم المكتبات البلدية فى جميع المحافظات لدار الكتب التى تعتبر ذاكرة الدولة المصرية الحقيقية.. لما تضمه تلك المكتبات من وثائق وقرارات ومجالس اجتماعات المحافظات وخرائطها. والتى من الأهمية أن تشرف عليها دار الكتب لتكون بمثابة فروعٍ لها مرقمنة ومنظمة.
4 – تشجيع عودة المشروعات العلمية التى وصلت لأكثر من 30 مشروعًا خلال الفترة من 2011 إلى 2016. على غرار: مشروع مؤسسة البيان لترقيم المخطوطات، ومشروع ناصر، ومشروع كوبا، ومشروع تذهيب المصحف المملوكى. والتى لم يبق منها الآن تقريبًا سوى «مشروع المكنز». واستكمال نشر «مجموعة كوم أشقاو» التى نشر منها 444 بردية فقط من إجمالى 3000 بردية لعقود ومواريث وضرائب من سنة 705 م.
5 – إعلان نتائج ومخرجات «مشروع الوصف الصوتى للمخطوطات» بدار الوثائق الذى تم بالتعاون مع شركة IBM ووزارة الاتصالات أيام عبدالواحد النبوى (وزير الثقافة فيما بعد).
والاستفادة من المكتبة الصوتية التى تضم آلافًا من التسجيلات النادرة والاسطوانات القديمة دون تحديث.. رغم كونها مكتبة موسيقية تاريخية وعالمية.
6 – الاستفادة من وجود خبراء وعلماء وأكاديميين فى الهيئة.. يقدر البعض عددهم بأكثر من 40 من حملة الماجستير والدكتوراه. وإعداد لائحة إدارية ومالية جديدة للعاملين بالهيئة بدلا من تلك التى تعود لسنة 1966. وعدم التعامل معهم باعتبارهم موظفين حكوميين يخضعون لقواعد الحضور والانصراف الذى يكرس البيروقراطية، ويقتل فيهم شغف البحث والدراسة والابتكار.. حتى لا يتحول الأمر، كأنه دفع ممنهج ليترك هؤلاء الباحثون العمل.. باحثين عن فرص أخرى.
7 – الفصل فى المرور الداخلى بين كل من الهيئة المصرية العامة للكتاب والهيئة العامة لدار الكتب والوثائق القومية اللتان تشتركان معًا فى مبنى واحد ضخم لضمان التأمين والحفظ أمنيًا للمخطوطات والوثائق.
8 – إعادة العمل بتسجيل الترقيم الدولى للكتب الجديدة بعد توقفه بسبب عدم دفع الاشتراك السنوى الذى لم يتجاوز 1500 يورو سنويًا.
9 – الاهتمام بالاحتفال بتوقيت تأسيس مؤسساتنا الثقافية وعدم إهمالها مثلما حدث عندما احتفلت وزارة الثقافة سنة 2010 بمرور 140 سنة على إنشاء دار الكتب، وأهملت الاحتفال بمناسبة مرور 150 عامًا سنة 2020.
سياسات النشر
1 – تحديد وزارة الثقافة لسياسات واضحة ومعممة للنشر بين هيئاتها ومجالسها. ويمكن فى سبيل ذلك الرجوع إلى قرارات وأعمال اللجنة العليا للنشر بوزارة الثقافة التى تشكلت فى عهد د.جابر عصفور «وزير الثقافة الأسبق».. تلك اللجنة التى ضمت فى عضويتها رموزًا وقيادات من الحياة الثقافية المصرية. وإعداد لجنة النشر بالمجلس الأعلى للثقافة المنوط بها إقرار سياسات الدولة الثقافية، ومن ضمنها مرجعية النشر وقواعده بكل هيئات وزارة الثقافة.
2 – إعداد خطة نشر واضحة لكل هيئات ومجالس وزارة الثقافة (المجلس الأعلى للثقافة، والهيئة العامة للكتاب، ومركز الترجمة، وقصور الثقافة)، وتحديد علاقتها ببعضها لرصد عدد الإصدارات التى يطبعها كل منهم سنويًا تجنبًا لعدم التكرار والازدواجية من جانب، ولإعداد تقارير وافية عن نسب المبيعات وسياسات التسويق والتوزيع من جانب آخر. وخطة الوزارة فى التعامل مع أزمة ارتفاع سعر ورق الطباعة، وأزمة التسعير فى ظل ارتفاع سعر الدولار.. حتى لا تطيح الأزمة المالية وترشيد الإنفاق بخطة نشر الوزارة وفعالياتها أيضًا.
الاستثمار الثقافى
1 - إلغاء الأنشطة الثقافية وتجميد الفاعليات والمهرجانات ومعارض الكتب هو أسهل طرق اللاعمل تبريرًا للالتزام بترشيد الإنفاق. أما التحدى الحقيقى فهو الاستثمار الثقافى واستحداث مسارات تمويل بديلة فاعلة وواضحة المعالم مع تغيير كامل فى اللوائح والنظم.
ويمكن للخبراء تقديم مقترحات لوزارة الثقافة فى شكل سيناريوهات حقيقية لاستعادة دورها المفقود فى تقديم خدماتها الثقافية لكل مواطن مصرى.
2 - رؤيتنا للاستثمار الثقافى.. ترتكز على خبرة عملية، فيمكن لدار الوثائق ودار الكتب وهيئة الكتاب أن يكونوا نموذجًا لمبدأ الاستثمار الثقافى.. الذى يجعل مقتنيات ومحتوى تلك المؤسسات أحد مصادر الدخل لوزارة الثقافة فى حالة إذا كانت هناك رؤية حقيقية لمستقبل الثقافة فى مصر.
3 - يحاول البعض استقطاب قوتنا الناعمة من المثقفين والمبدعين والفنانين المصريين لوهم الحصول على مكانة مصر الثقافية، كما يحاول البعض الآخر شراءهم، ولكن فى كل الأحوال، ورغم كل التحديات.. سيظلون هم الكنز الحقيقى المخفى وخبيئة الزمان الثقافية.. الذين نفخر بهم باعتبارهم صناعة مصرية حصرية وأصيلة.
4 – الاستثمار الثقافى يحتاج إلى دعم وزارة الثقافة لإصدار تشريعات وقوانين خاصة بتفعيل العمل الثقافى وحيويته.
نقطة ومن أول السطر
بعيدًا عن العنعنات.. وإفشال أى محاولات لتحويل حالة الاستهلاك الثقافى الحالية فى المرتبات والبدلات واللجان.. إلى حالة الاستثمار الثقافى الحقيقى فى الوعى وصناعة الأفكار والوجدان ونشر التفكير العلمى.
العمل الثقافى لا يمكن أن يتحرك بالعقلية البيروقراطية التقليدية، ولا يدار بالقوانين واللوائح والأكواد. ولكن يدار بحسن اختيار الشخصيات الثقافية التى تستطيع أن تقدم أفكارًا حقيقية عملية طبقًا لمعايير الرؤية الثقافية التى نريدها.
الثقافة لا تحتاج لوزارة مركزية.. بقدر ما تحتاج إلى هيئات مستقلة ذات طبيعة خاصة قانونيًا.
مصر تمتلك من خلال نخبتها الفكرية.. رؤية ثقافية واضحة.. يمكن أن تترجم لسياسات ثقافية مؤثرة.
الثقافة.. نور. وهى الوسيلة الوحيدة لمواجهة التطرف والتعصب والتشدد.
الثقافة هى السبيل لتحقيق الدولة المدنية المصرية.
الثقافة هى الحل.
الثقافة والمعرفة هى الحل.
العدالة الثقافية.
ملف الثقافة.. أمن قومى مصرى.
