مصر أولا.. الدولة الرئيسة والحكيمة فى مواقفها.. وحدة السودان واستقراره.. أمن قومى مصرى!

ما زالت الدولة المصرية منذ ثورة 30 يونيو وإلى الآن.. تتخذ مواقفها وردود أفعالها بمنطق «الدولة الرئيسة» أو «الدولة الحكيمة».. التى لا يمكن الاستغناء عنها فى الأحداث المهمة، والتى تقوم بدور ريادى وقيادى، سواء بين دول الإقليم والجوار، أو على مستوى السياسة العالمية.

وهى فى هذا الصدد، تحرص على القيام بدورها رغم أن بعض الدول الصديقة تقوم بعكس ذلك حرفيًا.. فتظهر فى العلن وأمام الشاشات والفضائيات والمحافل الدبلوماسية احترامها وتقديرها ودعمها ومساندتها لمصر ومكانتها، وفى الوقت نفسه؛ تقوم بشكل منظم بمحاولات مستميتة لإضعاف الريادة المصرية.

 

 كلمات لا بد منها

ترتبط السودان بمصر من خلال علاقات تاريخية خاصة، وصلت إلى حد تدعيم مصر لاستقلال الدولة السودانية فى 1 يناير سنة 1956، وما حدث بعد ذلك بسنوات فى شكل هذه العلاقة من فتور بعد انتهاء حكم جعفر النميرى فى 6 أبريل سنة 1985، بالإضافة إلى قضية المياه التى تثار دائمًا فى فترات النكوص.

العلاقات المصرية السودانية لا تنحصر فى مجرد تأمين مياه النيل فقط.. لأنها فى حقيقة الأمر أبعد من ذلك بكثير، وإن كان هذا التأمين ضمن الأولويات فى ظل معادلة العلاقات السياسية المعقدة لدول حوض النيل بالحديث عن الحقوق التاريخية من جانب، والسيطرة على منابع النيل من جانب آخر.

يستدعى كل هذا، أن نؤكد على بعض الثوابت فى العلاقات الثنائية المصرية - السودانية فى ظل خلط الأوراق المتعمد لشكل هذه العلاقة:

أولاً: هناك ارتباط وثيق بين الأمن القومى المصرى والسودانى، وهو ما يعنى أهمية دعم الحفاظ على وحدة السودان.. خاصة مع انقسام السودان بالفعل لدولتين شمال السودان وجنوبه. ولا يخفى على أحد أنه ليس من مصلحة بعض الدول وجود محور مصرى – سودانى لكون البعض يعتبره مصدر تهديد لمصالح بعض الدول التى تستهدف مقدرات وثروات منطقتنا. 

ثانيًا: استهدف البعض وحدة المصير المشترك لمصر والسودان.. وذلك بمحاولات مستمرة ومتوالية لإحداث فجوة بين البلدين ليس فقط على المستوى السياسى، ولكن أيضًا على المستوى الشعبى باستخدام السوشيال ميديا.. خاصة فى تأجيج الخلاف حول سد النهضة، وإظهار متانة العلاقات السودانية الأثيوبية باعتبارها ضد المصلحة المصرية.

 بوادر التقسيم

لا أميل مطلقًا إلى نظرية المؤامرة علينا، ولكن علينا أن ننتبه لما يكتب عنا، وعلى سبيل المثال ما طرحه برنارد لويس سنة 1980 من إعادة تقسيم خريطة الدول العربية على أساس طائفى وعشائرى ودينى وفى هذا الطرح، قسم السودان إلى دويلات (إسلامية فى الشمال، ومسيحية فى الجنوب، ودولة دارفور). وهو ما تم جزئيًا بعد انفصال الجنوب السودانى عن الشمال فى 9 يوليو 2011. وتبع ذلك تأسيس قوات الدعم السريع بقيادة محمد حمدان دقلو (المعروف إعلاميًا باسم حميدتى) فى شهر أغسطس 2013 بقرار من عمر البشير.. لتتكون ميليشيات الجنجويد العسكرية الخاصة لتقوم بدور الإبادة الجماعية فى دارفور بعد قرارات الأمم المتحدة بتحويل عمر البشير للمحكمة الجنائية الدولية. 

تظل الصورة الحالية تحكمها الضبابية السياسية فى عدم القدرة على ترجيح سيناريو محدد لحل الأزمة التى دخلت فيها السودان سواء بخرق الهدنة تلو الأخرى، أو بعدم القدرة حتى كتابة هذه الكلمات على وجود حسم عسكرى داخلى، وقبل ذلك كله تصدير بعض وسائل الإعلام للأمر باعتباره صراعًا على السلطة بين القوات المسلحة السودانية الرسمية والشرعية من جانب، وبين ميليشيات من المرتزقة من جانب آخر. وليس محاولة ميليشيات الدعم السريع السيطرة على السلطة والاستحواذ عليها، واستبعاد القوات المسلحة السودانية من المعادلة السياسية السودانية.. بدفع الأزمة إلى الحرب الأهلية.. بعد أن تحولت الاشتباكات إلى حرب المدن المفتوحة. 

 الموقف المصرى

حدث نوع من السباق الموجه لمحاولة السخرية والاستهتار بمشاهد عبثية للجنود المصريين فى السودان. ورغم ذلك كان رد فعل الخارجية المصرية نموذجًا لدبلوماسية ضبط النفس، وعدم الاستقطاب لردود الأفعال السريعة والعنيفة، وما يمكن أن يترتب عليها من أزمات دبلوماسية.. يمكن أن يترتب عليها كوارث إنسانية.

وأعقب ذلك حملات منظمة على السوشيال ميديا ضد استقبال السودانيين الفارين من ويلات الحرب والقتل والتدمير فى مصر. وروجوا لذلك من خلال تبريرات تبدو منطقية على غرار: 

1 - المواطن المصرى أصبح يتحمل ضغوط أعباء غلاء السلع والمعيشة للدرجة التى لن تجعل المجتمع يتحمل نزوح السودانيين لمصر، وعلى مصر أن تكتفى بالجاليات العربية الموجودة التى قدرها البعض بأرقام افتراضية تبلغ 16.5 مليون إنسان من سوريا والسودان وفلسطين والعراق واليمن.

2 – استدعاء مواقف بعض السودانيين على السوشيال ميديا فى انحيازهم لأثيوبيا ضد مصر لدرجة أن وصف بعضهم أثيوبيا بأنها «أم الدنيا».

3 – الترويج المكثف خلال الفترة الماضية لبعض الكتابات التى تؤكد أن السودانيين هم أصل الحضارة المصرية، وأن أجدادهم هم المؤسسون الحقيقيون لحضارة مصر القديمة، وأن العرق الزنجى هو من أبدع تلك الحضارة.

وتناسى من يروجون لتلك الأزمات أنها مواقف فردية لا تعبر رسميًا عن موقف الدولة السودانية. كما تناسى هؤلاء وغيرهم أن مصر طيلة تاريخها لم تعزل مواطنى أى شعب لجأ إليها طالبًا الأمان والاستقرار فى مخيمات إيواء.. تحد من حريتهم وتحت المراقبة الأمنية، ولم تمنعهم من العمل، أو من العلاج فى المستشفيات. ولم تغلق الحدود أمامهم.

وفى الوقت نفسه، يطالب غيرهم بإلغاء تأشيرة دخول السودانيين مصر.. دون مبرر منطقى بحصر هذا الطلب على مصر، وعدم مطالبة دول الجوار الأخرى بالطلب نفسه. وقبل ذلك كله.. تعمد تجاهل القواعد القانونية والمواثيق الدولية المنظمة لذلك، والتى تحرص على التعامل الإنسانى سواء مع المرضى أو كبار السن أو الأطفال، وفى الوقت نفسه مع اتخاذ كافة الضمانات حتى لا يتسرب بالدخول إلى مجتمعنا أيًا من الإرهابيين أو من المرتزقة الفارين أو غيرهم. 

 ما العمل؟

رغم ضبابية وجود سيناريوهات للحلول، أعتقد أنه من المفيد التأكيد على بعض الثوابت على غرار:  - الفصل بين قضايا السودان الداخلية، وبين قضاياه وعلاقاته الخارجية سواء مع دول الجوار أو الدول العظمى. ومع ملاحظة أن قضية انقسام السودان خاصة الجنوب.. لا تعود إلى عام 1983 عندما أعلن جون جارانج قائد حركة تحرير الجنوب الحرب ضد الحكومة، ولكن بدايتها تعود إلى الاحتلال البريطانى الذى تبنى سياسة إهمال الجنوب وعزله عن الشمال وتهميشه. 

- الرفض التام لتدويل المشكلة السودانية وتقسيم السودان مرة أخرى، ومواجهة تلك المخططات وإحباطها.. لأن تدويل المشكلة السودانية سيؤدى إلى فرض سلام وهمى مؤقت سيتسبب فى المزيد من الخلافات والصراعات التى لا تنتهى، مما قد يفرض على السودانيين حلاً ضمن تنفيذ أجندات غير معلنة.    

- التعلم من تجربة عدم اهتمام الشمال السودانى بقضايا الجنوب وتجاهلها حتى حدث انفصال الجنوب.. والمحاولات المستمرة لتصدير أزمة الهوية بين أبناء الشعب السودانى وهو ما يستدعى بذل المزيد من الجهد من أجل الوفاق الوطنى السودانى والمصالحة، وتنظيم اتصالات مكثفة مع القادة والزعماء الأطراف فى النزاع السودانى، وهى المهمة المنوط بها جميع المثقفين والمفكرين العرب قبل الحكومات، وهو أيضًا الدور الأساسى للمثقف السودانى خاصة.. دعمًا لكل المبادرات التى تهدف إلى السودان الموحد.

- كشف الصراع بين الأطراف السودانية عن العديد من التناقضات التى تميز بها الصراع الرئيسى بين الشمال والجنوب، وهو ما ترتب عليه عدم الاعتراف الكامل بالتنوع الثقافى للكتلة الديموجرافية السودانية، والتى يقدرها البعض بأكثر من 500 مجموعة عرقية وإثنية، وأكثر من 50 لغة ولهجة، بالإضافة إلى المسيحية والإسلام والعديد من الأديان الأخرى. وهو الصراع الذى تجاهل أن التعايش مع الانتماءات الدينية والعرقية فى السودان هو أحد أهم الغايات الوطنية لهذا التنوع الثقافى

 نقطة ومن أول السطر

مغادرة الغالبية العظمى من الدبلوماسيين للأراضى السودانية، والحديث عن تقديم مساعدات إنسانية غذائية وطبية، وتشكيل لجان دولية وتعيين مبعوث أممى خاص للسودان.. هو سيناريو إشاعة الفوضى والتشرذم والانقسام لسنوات طويلة قادمة. وسيظل أسرع حل هو الوصول لحل سودانى داخلى من خلال المفاوضات دون أى تدخل أجنبى ودون التدويل المعتاد. وهو ما من شأنه أن يحفظ استقرار دولة السودان وتوازنات الأمن القومى لدول الجوار. 

ترى، هل من دور حقيقى لجامعة الدول العربية بعيدًا عن بيانات الشجب والإدانة منتهية الصلاحية؟

احذروا تفكيك السودان.. وتدويل قضيته.