الأزمة تتسع والشعب يرفض «ديكتاتورية اليمين» حكومة نتنياهو فى مرمى «انتفاضة» الشارع الإسرائيلى

تعيش إسرائيل أزمة غير مسبوقة، لم تشهد لها مثيلا على مدار تاريخها.. وذلك إثر وقوع تظاهرات شعبية مستمرة منذ أسابيع تطالب بالإطاحة بالحكومة التى تسعى لـ«فرض الديكتاتورية»، على حد وصف المتظاهرين، واشتعلت الأزمة مع محاولات تمرير قانون إصلاح السلطة القضائية، ما يجعل الحكومة متفردة فى قراراتها دون رادع أو رقيب، إذ تسيطر على السلطة التنفيذية «الحكومة» والتشريعية «الكنيست»، وتسعى بهذه الخطوة إلى الهيمنة على السلطة القضائية عبر الإصلاحات المقترحة ليواجه رئيس الوزراء الإسرائيلى بنيامين نتنياهو وحكومته التى يسطر عليها تيار اليمين المتطرف، أزمة قد تؤدى إلى الإطاحة مع تزايد المظاهرات ضدها والرافضة للقانون.

النفق المظلم

وتواجه حكومة تل أبيب أزمة غير مسبوقة يصفها البعض بالوضع «الخطير» خاصة بعد تولى حكومة اليمين المتطرف (المتشدد) وسط انتقادات لاذعة تضرب بنتنياهو ذات نفسه وأعضاء حكومته، منذ الإعلان عن تشكيلها، وخصوصا بوجود شخصيات متطرفة أمثال وزير الأمن القومى إيتمار بن غفير وما له من تاريخ من العنصرية والتحريض وربما العنف ضد العرب، كذلك رجل المستوطنين الأول وزير المالية بتسلئيل سموتريتش.

وقد حث الرئيس الإسرائيلى إسحق هرتسوج الحكومة على التخلى عن محاولات تمرير خطط متنازع عليها بشدة لإصلاح القضاء والسعى للوصول إلى نموذج يحظى بدعم واسع مع عودة عشرات الآلاف من المحتجين إلى الشوارع يوم الخميس.

وأثار اقتراح الحكومة اليمينية المتشددة بقيادة بنيامين نتنياهو لتطبيق تغييرات واسعة فى المحاكم الإسرائيلية موجة من الغضب على المستوى المحلى وقلق حلفاء إسرائيل فى الغرب. وإذا تم تمرير الاقتراح، فسيعنى ذلك منح الحكومة نفوذًا أكبر فى اختيار القضاة والحد من سلطة المحكمة العليا فى إلغاء التشريع. وبعد أسابيع من الاحتجاجات فى جميع أنحاء البلاد، التى كشفت عن انقسامات عميقة فى المجتمع الإسرائيلى، حذر الرئيس إسحق هرتسوج، الذى كان يتوسط بين الجانبين، فى خطاب بثه التلفزيون فى وقت الذروة من “كارثة”.

وقال إن إسرائيل وصلت إلى «نقطة اللاعودة»، ودعا الحكومة الائتلافية إلى إعادة النظر فى التشريع المقترح، الذى تدعمه بقوة الأحزاب القومية والدينية. وأضاف: «هذا خطأ… إنه يقوض أسسنا الديمقراطية، وبالتالى يجب استبداله بخطوط عريضة أخرى متفق عليها على الفور».

وعندما غادر نتنياهو البلاد فى زيارة إلى روما، كان عليه أن يتفادى الإسرائيليين الملوحين بالأعلام الذين أغلقوا طرق الوصول إلى مطار بن جوريون بمواكب السيارات.

وقبل مغادرته استقبل وزير الدفاع الأمريكى الزائر لويد أوستن، الذى أكد لاحقا قلق واشنطن بشأن المقترحات بقوله إن الديمقراطية الأمريكية والإسرائيلية قائمة على استقلال القضاء.

ويشير تدخل هرتسوج ولويد إلى العمق غير المعتاد للقلق بشأن المقترحات، التى يقول نتنياهو إنها ضرورية لكبح جماح ما يسميه النشطاء القضاة الذين تدخلوا فى صنع القرار السياسى.

ويقول النقاد، الذين يتراوحون بين نخبة رجال الأعمال وضباط الجيش السابقين وكذلك أحزاب المعارضة، إن تلك التغييرات ستدمر نظام الضوابط والتوازنات المطلوبة فى الديمقراطية وستمنح الحكومة الحالية سلطات غير خاضعة للرقابة.

الجيش والشرطة ينضمان إلى الاحتجاجات

وفى ظاهرة نادرة فى تاريخ المؤسسات العسكرية، دخل الجيش الإسرائيلى على خط الاحتجاجات ضد قانون الإصلاح القضائى، حيث أعلن طيارون احتياط، الأسبوع الماضى، رفضهم الطيران ضمن الخطوات التصعيدية.

كما تمت إقالة قائد قاعدة «رمات دافيد» الجوية على خلفية الاحتجاج ضد التعديلات القضائية، بزعم أن سلوكه لا يليق برتبته ومكانته، وأنه لن يتمكن من الاستمرار فى الاحتياط حتى إشعار آخر، إلا أنه تم العدول عن القرار، ربما تحاشيا للتصعيد من زملاء آخرين، أو لمنع خلق تضامن معه.

تجدر الإشارة فى هذا السياق إلى أهمية مشاركة هذا الجناح العسكرى فى الاحتجاجات، فبحسب خبراء وعسكريين سابقين فإن «وجود إسرائيل يقوم على أساس سلاح الجو»، لذا فإن مشاركة هذا الجناح خطوة فعالة فى صالح الاحتجاجات وتحمل رسائل مهمة لقيادة الجيش والحكومة.

كذلك، أمر وزير الأمن القومى، إيتمار بن غفير، بإقالة قائد لواء “تل أبيب” فى الشرطة من منصبه بزعم فشله فى التعامل مع المظاهرات، إلا أن المفوض العام الإسرائيلى جمّد القرار بعد اعتراض المستشارة القضائية للحكومة بسبب القلق الشديد بشأن شرعية الإجراء.

وأوضح المفوض العام قائلا: «شرطة إسرائيل تخضع دائمًا للقانون، وتعليمات المستشارة القضائية للحكومة تلزمنا. وبناء على توجيهاتها، سأجمد الإقالة حتى نهاية التحقيق، وسيواصل قائد المنطقة أداء مهامه كالمعتاد».

وبحسب تقارير عبرية، فإن قرار بن غفير جاء بعدما أغلق آلاف المتظاهرين فى يوم وصفوه بـ “مقاومة الديكتاتورية”، الخميس الماضى، الطرق المؤدية إلى مطار بن جوريون، فى محاولة لعرقلة رحلة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو إلى روما، حاملين الأعلام واللافتات فى مواكب من السيارات على الطريق السريع بين تل أبيب والقدس، ما أدى لإغلاق الطرق المؤدية لمطار بن جوريون.

وبسبب عدم قمع المتظاهرين بقسوة عزل بن غفير قائد شرطة منطقة تل أبيب، وفقا للقناة 13.

وعلق زعيم المعارضة ورئيس الحكومة السابق، يائير لابيد، على هذا الأمر بأنه «لم يكن هناك مثل هذا العار فى تاريخ إسرائيل أن يقوم مهرج تبك توك مثل بن غفير بإقالة قائد كبير فى الشرطة».

كذلك دعا رئيس معسكر الدولة ووزير الجيش السابق، بينى جانتس، رئيس الحكومة إلى إقالة بن غفير نفسه من منصبه، قائلا إن «السم السياسى الذى يضخه بن غفير فى الشرطة يعرض مواطنى إسرائيل للخطر، أطالب نتنياهو بطرده قبل وقوع كارثة».

وفى السياق نفسه، أعلن سلاح الجو الإسرائيلى،الخميس، إقالة ضابط احتياط فى الجيش لمحاولته تنظيم انسحاب جماعى من رحلات تدريبية فى إطار احتجاج واسع النطاق على إصلاح للنظام القضائى تعتزم الحكومة تبنيه.

وقال جيش الاحتلال الإسرائيلى فى بيان، فى أول إجراء تأديبى منذ بداية الأزمة السياسية التى تعصف بإسرائيل، إن الكولونيل تصرف بما لا يليق برتبته ومركزه.

وقال قائد القوات الجوية الجنرال تومر بار، إن الكولونيل «منح نفسه سلطة بما لا يليق باتصاله بطيارى سلاح الجو والتعاون فى تنظيم غياب، فى وقت واحد، عن الخدمة محظور، حتى إن كان نابعاً من حسن النوايا».

وفى وقت سابق، قال 37 طيار احتياط وملاحاً من سرب طائرات F-15، إنهم لن يشاركوا فى يوم تدريب لتكريس وقتنا للحوار والتشاور من أجل الديمقراطية والوحدة الوطنية.

وتتزايد الاحتجاجات داخل إسرائيل بسبب توجه رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، نحو القضاء، وهو ما أدى إلى دخول فئات من جيش الاحتلال فى الاحتجاج.

وأعلن عشرات من جنود الاحتياط فى سلاح الجو الإسرائيلى أنهم سيقاطعون التدريبات العسكرية احتجاجا على الإصلاحات القضائية التى يرى منتقدون أنها تهدد الديمقراطية.

ضغوط خارجية وداخلية

وبات استمرار المظاهرات على مدار أسابيع أمراً مؤرقاً لتلك الحكومة التى تسلمت مهامها منذ أقل من 3 أشهر فقط.

ولم تر إسرائيل مظاهرات كتلك منذ 2011، والتى خرجت آنذاك أيضا فى ظل حكومة نتنياهو، مطالبة بالإصلاح الاقتصادى وإقالة رئيس الحكومة المتهم فى قضايا فساد.

إلا أنه على مدار الاسابيع الماضية شارك فى تلك الاحتجاجات العديد من الأوساط، من قضاة والنخب السياسية والأكاديميين والاقتصاديين وغيرهم من شرائح المجتمع الإسرائيلى الرافضين لتلك التعديلات، علاوة على العديد من الكيانات المدنية التى تشارك فى تلك الاحتجاجات، والتى تشترط وقف التشريعيات قبل الدخول فى أى حوار مع الحكومة.

وأوضح الكاتب يوفال نوح هرارى فى مقال له لصحيفة «هآرتس» أن ما تفعله حكومة نتنياهو فى إسرائيل ليس إصلاحًا قانونيًا، إنما هو “انقلاب”، ورأى أنه إذا تم تمرير هذا القانون “فلن تكون هناك انتخابات ديمقراطية”، مشددا على أنه “من واجب المواطن إيقاف الحكومة”.

من بين الأمور المؤرقة على نتنياهو ما يتعرض له من تلميحات من الخارج، ففى زيارته الأخير إلى العاصمة الإيطالية تظاهر العشرات فى روما ضد قانون الإصلاح القضائى، حاملين لافتات كتب عليها “عار”، الأمر الذى تسبب فى إحراج نتنياهو خلال الزيارة.

جاء هذا بعد دعوة الأمم المتحدة إلى تعليق مشروع الإصلاح القضائى فى إسرائيل، خوفا من تأثيرها على حقوق الإنسان واستقلالية القضاء.

سبق هذا أيضا زيارة مستشار الأمن القومى الأمريكى، جيك سوليفان، إلى المنطقة فى يناير الماضى، وأثار الملف مع نتنياهو.

كذلك وجهت مجموعة من أعضاء مجلس النواب الأمريكى رسالة إلى الرئيس، جو بايدن، تطالبه فيها باتخاذ كافة “الإجراءات الدبلوماسية” الممكنة لمنع التغييرات التى تسعى حكومة نتنياهو إلى إدخالها على النظام القضائى فى إسرائيل لإضعافه، وأفادت القناة 12 العبرية بتزايد الضغوط الأمريكية فى هذا السياق.

ورغم تماسك القوام الائتلافى حتى الآن، فإن جبهة المعارضة تتسع، والضغوط الخارجية تتزايد، وقد يبدأ الاقتصاد الإسرائيلى فى التضرر جراء تلك المظاهرات، وهو الأمر الذى يستلزم أى إجراء لمنعه.