تحركات فورية لاتخاذ خطوات فعالة فى تنفيذ التعهدات الدولية COP27 من الآن يبدأ إنقاذ العالم

منذ بدء انعقاد قمة المناخ COP 27 بمدينة شرم الشيخ فى 6 من نوفمبر الجارى، قررت دول العالم تسريع عجلة التنفيذ لحل الأزمات المناخية المتوالية منذ عقود، والوقوف على أسبابها الفعلية، ووضع خطة تنفيذ للخطط المستقبلية علها تكون أول الطريق لإنقاذ العالم والكرة الأرضية.

وعلى مدار أيام حملت مصر على عاتقها وضع خطة تنفيذية للدول المضيفة، حتى أن القمة حملت لقب «قمة التنفيذ» لتكون الخطوة الأولى لتنفيذ كل ما دعت إليه القمم السابقة منذ عام 1992 لإنقاذ ما يمكن إنقاذه للتحول نحو الحياد المناخى بزمن قصير.

وكانت لمصر خطوات سريعة ومتتالية من أجل التحول نحو الاقتصاد الأخضر والتنمية المستدامة والحفاظ على موارد البشرية عامة وموارد مصر خاصة، كذلك كانت جزءًا من شركات واتفاقيات تم إبرامها لوضع خط زمنى محدد لتحول الدول نحو الاقتصاد الأخضر والعمل على خفض درجة حرارة الكوكب 1.5 إلى 2 درجة مئوية للحفاظ على أرواح البشر وجميع الكائنات الحية والخروج بكوكبنا من هذه الأزمة التى تتصاعد وتكبر يومًا تلو الآخر.

 شراكة مصرية

كانت الدولة المصرية حاضرة بصورة قوية لإبرام عدد من الاتفاقيات والبروتوكولات العالمية للعمل على الحد من آثار التغيرات المناخية.

وقد أصدرت رئاسة مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ (كوب27)، بيانًا أوضحت خلاله، أن القاهرة وقعت اتفاقيات شراكة فى قطاعات «الماء والغذاء والطاقة» لدعم تنفيذ مشروعات مناخية باستثمارات تصل إلى 15 مليار دولار. وأوضح البيان أن المشاريع تشمل مشروعًا للطاقة بعشرة مليارات دولار وثمانية مشاريع للأمن الغذائى والزراعة والرى والمياه، وفق رويترز.

كما أعلنت وزارة التعاون الدولى المصرية خلال القمة أن برنامج «نوفى»، وهو منصة للمشروعات الخضراء تتبناها الحكومة المصرية، جمع تمويلات إنمائية ميسرة قيمتها 10.3 مليار دولار بعد توقيع عدد من اتفاقيات الشراكة وخطابات النوايا مع «شركاء التنمية متعددى الأطراف والثنائيين والمؤسسات الدولية» لتمويل مشروعات البرنامج فى قطاعات المياه والغذاء والطاقة.

وأوضحت الوزارة فى بيان أن من بين التمويلات التى تم جمعها خلال استضافة مصر لمؤتمر الأمم المتحدة للمناخ (قمة المناخ.. كوب27)، مليارى دولار استثمارات للقطاع الخاص لتحفيز انخراطه فى جهود التنمية وتعزيز مشاركته فى التحول إلى الاقتصاد الأخضر ودفع ذلك التوجه قُدُمًا.

كما تم توقيع تمويلات تنموية ميسرة بقيمة 2.24 مليار دولار لتنفيذ عدد من المشروعات التنموية وتطوير البنية التحتية المستدامة مع عدد من شركاء قطاعات النقل والإسكان والكهرباء والطاقة المتجددة والأمن الغذائى والبيئة، وذلك فى الجناح المصرى بقمة المناخ COP 27، الأولى منها كانت لصالح مشروع إعادة تأهيل ورفع كفاءة الخط الثانى لمترو الأنفاق بالقاهرة الكبرى بتمويل تنموى قيمته 279مليون دولار من بينها مليون دولار منحة من البنك الأوربى لإعادة الإعمار والتنمية.

كذلك مشروع تطوير خط سكك حديد أبو قير بالإسكندرية وتحويله إلى خط مترو كهربائى بتمويل تنموى بقيمة 278 مليون دولار من الوكالة الفرنسية للتنمية.

كما تم توقيع تمويل تنموى بقيمة 177 مليون دولار لتنفيذ مشروع تأهيل 23 قطارًا للخط الأول لمترو أنفاق القاهرة الكبرى من إسبانيا.

وتمويل بقيمة 400 مليون دولار لمشروع تطوير خط لوجيستيات التجارة بين القاهرة والإسكندرية بالتعاون مع مجموعة البنك الدولى.

بالإضافة إلى توقيع تمويلات لـ 3 مشروعات للإدارة المستدامة للموارد المائية الأول منحة بقيمة 12 مليون دولار من الوكالة الألمانية للتعاون الدولى لمشروع إدارة دلتا مياه النيل.

ومن جهة أخرى، تم الاتفاقية على تمويل تنموى بقيمة 50 مليون دولار من الصندوق الكويتى للتنمية لتنفيذ مشروع إنشاء 4 محطات لتحلية المياه فى جنوب سيناء.

وتم توقيع تمويلات تنموية لمشروعين (تمويل تنموى بقيمة 92 مليون دولار من بنك التنمية الإفريقى لبرنامج الكهرباء والنمو الأخضر) (منحة بقيمة مليون دولار من الوكالة الفرنسية لتنمية قطاع الهيدروجين الأخضر).

ووقعت الحكومة المصرية أربع اتفاقيات لقطاع الأمن الغذائى الأول بقيمة 500 مليون دولار للتوسع فى صوامع تخزين القمح وتعزيز الأمن الغذائى، كذلك اتفاقية بقيمة 271 مليون دولار لدعم جهود الأمن الغذائى، وتمويل تنموى بقيمة 11 مليون دولار من الاتحاد الأوربى ضمن مبادرة مرفق الغذاء، واتفاقية تمويل تنموى بقيمة 47 مليون دولار للأعمال الزراعية للتنمية الريفية، وأيضًا اتفاقية قطاع البيئة، وتوقيع منحة بقيمة 15 مليون دولار فى إطار اتفاقية مبادرة المناخ.

 شراكة عربية

كما جاءت الشراكة العربية لتقدم خطوات فعالة لوضع حل لأزمات التغيرات المناخية بشكل كبير، حيث أعلن ولى العهد السعودى رئيس مجلس الوزراء، الأمير محمد بن سلمان، استعداد بلاده لاستضافة مبادرة الشرق الأوسط الأخضر، ودعمها بـ 2.5 مليار دولار فى السنوات الـ 10 المقبلة، مؤكدًا استهداف صندوق الاستثمارات العامة للوصول للحياد الصفرى لانبعاثات غازات الاحتباس الحرارى بحلول عام 2050 من خلال نهج الاقتصاد الدائرى للكربون ليكون من أوائل صناديق الثروة السيادية عالميًا، والأول فى منطقة الشرق الأوسط، فى استهداف الوصول للحياد الصفرى بحلول عام 2050م، ما يعزز دور الصندوق كلاعب رئيسى فى جهود مواجهة تحديات المناخ.

كما أكد الشيخ محمد بن زايد، رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، فى كلمته خلال قمة المناخ COP 27، مواصلة التركيز فى الإمارات على خفض الانبعاثات فى قطاع النفط والطاقة، معربًا عن شكره لمصر، والأمانة العامة لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن المناخ، على تنظيم الدورة السابعة والعشرين من مؤتمر الأطراف.

وشدد على أن الإمارات أطلقت شراكة استراتيجية مع الولايات المتحدة لاستثمار 100 مليار دولار فى إنتاج الطاقة النظيفة، مشيرًا إلى أن العالم يواجه تحديات معقدة، ومن بينها تغير المناخ الذى أصبح يؤثر على الأمن والاستقرار.

وشهد الرئيس عبدالفتاح السيسى، والشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات، توقيع اتفاقية لإنشاء أحد أكبر مشاريع طاقة الرياح فى مصر بقدرة 10 جيجاوات، وجرى توقيع الاتفاقية بين شركة «إنفينيتى باور» المشتركة بين «مصدر»، الشركة الرائدة عالميًا فى مجال الطاقة المتجددة، و«إنفينتى إنرجى»، المطور الرئيسى لمشاريع الطاقة المتجددة فى مصر، بالإضافة إلى شركات القطاع الخاص والحكومة المصرية.

من جهة أخرى، تعهدت مجموعة التنسيق العربية، بتقديم تمويل مشترك بمبلغ تراكمى يبلغ 24 مليار دولار بحلول العام 2030 للتصدى لأزمة المناخ، بهدف إيجاد حلول منسقة وفعالة للتمويل التنموى.

 شراكة عالمية

أما دول الغرب فقد عملت على إبرام عدد من التعهدات المناخية للتحول إلى الاقتصاد الأخضر، وتعهد بريطانيا بتقديم 200 مليون جنيه إسترلينى لنافذة العمل المناخى التابعة لبنك التنمية الإفريقى، كما أعلنت هولندا مساهمتها فى هذه المبادرة، إضافة لإشارة المستشار الألمانى أولاف شولتز إلى أن برلين سوف تخصص 170 مليون دولار لدعم الدول الأكثر عرضة للتأثر بالمناخ.

وعملت قمة المناخ COP 27 على إطلاق مبادرات عالمية للحد من التلوث البيئى، كان أهمها مبادرة أسواق الكربون الإفريقية ACMI بالتعاون مع التحالف العالمى للطاقة من أجل الناس والكوكب والطاقة المستدامة للجميع ولجنة الأمم المتحدة الاقتصادية لإفريقيا، بدعم من أبطال الأمم المتحدة رفيعى المستوى لتغير المناخ.

وتهدف المبادرة لدعم نمو إنتاج ائتمان الكربون وخلق فرص عمل فى إفريقيا، وذلك بإنتاج 300 مليون وحدة كربونية سنويًا بحلول عام 2030، و1.5 مليار وحدة كربونية سنويًا بحلول عام 2050، وتوفير 30 مليون وظيفة بحلول عام 2030، وأكثر من 110 ملايين وظيفة بحلول عام 2050، مع توزيع الإيرادات بشكل عادل وشفاف على المجتمعات المحلية.

ومن ضمن المشروعات التى تم تدشينها، تدشين الرئيس عبدالفتاح السيسى مع الرئيس النرويجى افتتاح أول مشروع لإنتاج الهيدروجين الأخضر بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وإطلاق المنتدى العالمى للهيدروجين المتجدد كمنصة لشركاء المصلحة من منتجين ومستهلكين بالدول المتقدمة والنامية.

كما تم التوقيع على مشروعات باستثمارات تفوق 15 مليار دولار، وبدأت البورصة المصرية أولى خطوات إنشاء أول سوق لتداول شهادات الكربون، لتحفيز الشركات على خفض الانبعاثات وتبنى خطط مستدامة للحد من تلوث الهواء.

كما قدمت الولايات المتحدة إسهاماتها فى الصندوق الأمريكى المصرى المشترك للعلوم والتكنولوجيا بتقديم منحة قيمتها 4 ملايين دولار للبحوث التى تركز على العمل المناخى، وذلك من خلال التعاون بين العلماء الأمريكيين والمصريين لإجراء الأبحاث المتطورة وتدريب الجيل القادم من العلماء المصريين ورجال الأعمال من الشباب فى قطاعات الصحة والزراعة والطاقة والمياه.