مصر أولا.. بالإرادة الوطنية والسياسية الحقيقية للاستثمار.. بحيرة السد العالى.. شريان حياة مصر والأرض السوداء!

 عَقَد الرئيسُ عبدالفتاح السيسى فى 24 أغسطس الماضى اجتماعًا مُهمّا لاستعراض جهود وتطهير البحيرات الطبيعية على مستوى الجمهورية. وقد اطلع الرئيس على مستجدات تطوير وتطهير بحيرة المنزلة التى تُعَد أكبرَ وأهم البحيرات الطبيعية فى مصر بعد إزالة التعديات والمَزارع غير المرخصة، وتعميق البحيرة وتطهيرها، ووقف تدفق مياه الصرف إليها من خلال محطات المعالجة الثلاثية. وهو ما نتج عنه استعادة الحالة الطبيعية والتوازن البيئى للبحيرة وزيادة مساحتها الكلية إلى 250 ألف فدان تحتوى على مياه نقية ساعدت على زيادة الإنتاج السنوى من الأسماك.

 

كما وجَّه الرئيسُ بإعداد دراسة متكاملة لتطوير بحيرة ناصر ورفع كفاءتها وتعظيم إمكانيات الصيد بها والاستفادة من ثروتها السمكية.. التى ستسهم فى الاكتفاء الذاتى من الاستهلاك.

أسعدنى كثيرًا توجيه الرئيس بخصوص بحيرة ناصر تحديدًا لكونها فى تقديرى ستكون أحد أهم مراكز الاستثمار فى السنوات المقبلة. بحيرة السد العالى أو بحيرة النوبة أو بحيرة ناصر، وهو الاسم الأكثر شهرة إعلاميًا لنسبه إلى الرئيس جمال عبدالناصر. وهى تُعَد واحدة من أكبر البحيرات الصناعية فى العالم. وقد تكونت نتيجة حجز المياه خلف السد العالى منذ أكثر من نصف قرن. والمعروف أن ثلثى مساحتها يقع ضمن نطاق الحدود الجغرافية لمحافظة أسوان فى جنوب مصر، وثلثها فى شمال السودان.

تبلغ مساحة بحيرة ناصر نحو 5250 كم مربع، وطولها نحو 550 كم. وتبلغ سعتها التخزينية نحو 162 مليار متر مكعب، ويبلغ عمقها 180م. ويُعَد نهر النيل هو مَصدر تدفق المياه إليها. وتتميز البحيرة بمواردها الطبيعية الغنية من الأسماك والتماسيح والطحالب، بالإضافة إلى الطمى، ومع الثابت الأساسى فى كونها تمثل شريان مياه النيل.. ضمان الحياة واستمرارها.

 ثروة غذائية

تمثل بحيرة ناصر كنزًا غذائيًا للشعب المصرى من خلال الثروة السمكية الضخمة للبحيرة، والتى اهتمت بها الدولة، وبدأت فى اتخاذ العديد من الإجراءات على غرار القرارات التى تم اتخاذها منذ عام 2017 على غرار منع صيد الأسماك من البحيرة لمدة شهرين من منتصف شهر مارس وإلى منتصف شهر مايو من كل عام لإعطاء الفرص للسمك للتكاثر بوضع البيض، واحتضانه بعيدًا عن شباك الصيادين ومضاعفة المخزون السمكى، وفى سبيل ذلك أيضًا، يتم إطلاق 20 مليون ذريعة تقريبًا سنويًا من السمك البلطى فى مياه البحيرة.

يتواكب مع ما سبق، تطوير قدرات وآليات الصيد بالبحيرة لإنشاء منظومة تعزز من توفير فرص العمل ومساعدة الصيادين للاستفادة من الحد الأقصى من إنتاج الأسماك من البحيرة وتطويرها، ووضع ممارسات وإقرار قواعد صيد رشيدة للحفاظ على المخزون السمكى بالبحيرة؛ خصوصًا أن بحيرة ناصر يعيش بها أكثر من 50 نوعًا من أجود أنواع الأسماك.. أهمها أسماك البلطى النيلى والبلطى الجاليلى وقشر البياض.

تعزيز استثمار الثروة السمكية فى بحيرة ناصر من شأنه التراجع التدريجى لاستيراد الأسماك المجمدة من جهة، والوصول للاكتفاء الذاتى وتعزيز قيمة الإنتاج المحلى وجذب الاستثمارات الأجنبية من جهة أخرى. ثم التصدير فيما بعد.

 تماسيح النيل الفرعونية..

تُعَد بحيرة ناصر من أهم الكنوز التى أهدتها الطبيعة لمصر، والتى تحولت تدريجيًا إلى محمية طبيعية لبعض الحيوانات التى تعيش على ضفاف نهر النيل، ومنها «التماسيح» التى وجدت فى البحيرة بيئة خصبة للتعايش والتكاثر.. دون الاستفادة منها.. فنجد أن البعض يتداول العديد من الشائعات عن التماسيح فى بحيرة ناصر بشكل لا علاقة له بالمعلومات الدقيقة على غرار: التهام التماسيح للأسماك ببحيرة ناصر، وكونها تهدد الثروة السمكية، وهو الأمر الذى نفاه العديد من الخبراء والمتخصصين والمسئولين عن تنمية البحيرة. وأيضًا، الترويج لوجود دراسات تؤكد أن البحيرة تحتوى على 43 ألف تمساح، وفى دراسة أخرى 80 ألف تمساح.. والنتيجة عدم وجود حصر دقيق لعدد التماسيح بالبحيرة.

الأهم أن الدولة اتخذت إجراءات.. تتسق مع مراعاة «اتفاقية استكهولم» الدولية التى تحظر صيد التماسيح والتعامل معها ببحيرة ناصر لتحقيق التوازن البيئى والحفاظ عليه. فضلًا عن أن التماسيح تعتبر واحدة من أهم عناصر الجذب السياحى فى البحيرة.. وهى ضمن أهداف السياحة الخارجية التى تستهدف أماكن تواجُد التماسيح حتى يتمكنوا من مشاهدتها وتصويرها عن قرب. كما أن القوانين المصرية أدرجت فى قانون البيئة لسنة 2009 حظر القيام بصيد أو قتل أو إمساك الطيور والحيوانات البرية والكائنات الحية المائية أو حيازتها أو نقلها أو تصديرها أو استيرادها أو الاتجار فيها حية أو ميتة كلها أو أجزاء منها أو مشتقاتها، أو القيام بأعمال من شأنها تدمير البيئة الطبيعية لها، وحدد القانون العقوبة بغرامات مالية، وذلك مع الأخذ فى الاعتبار أنه من الصعب إحكام السيطرة على البحيرة نظرًا لمساحتها الضخمة.. سوى باستخدام أساليب المراقبة التكنولوچية الحديثة من الأقمار الصناعية وغيرها.

ولذا جاءت فكرة نقل عدد من التماسيح النيلية من بحيرة ناصر بشكل يسمح باستثمارها خارج بيئتها الطبيعة من خلال إقامة أول مزرعة تماسيح فى مصر على مساحة 50 فدانًا حسب أحد التصريحات الرسمية. وبالتالى يمكن الاستفادة من تلك المزرعة فى تصنيع جلود التماسيح، والذى يبلغ متوسط الواحد منه 4 أمتار بقيمة تتجاوز 4 آلاف دولار.

 الكنز الأسْوَد

يتضمن تعزيز استثمار بحيرة ناصر.. استغلال ضفاف البحيرة فى الزراعة، والتى يقدرها بعض الخبراء بمليون فدان أرضًا صحراوية على جوانب البحيرة. والسبيل إلى تحقيق ذلك هو استغلال كميات الطمى الهائلة لتحويل الصحراء إلى أرض خصبة؛ خصوصًا أنه حسب بعض الدراسات.. يقدر الطمى المتراكم خلف السد بنحو 4 مليارات طن بقيمة اقتصادية تقدر بنحو 200 مليار جنيه.

ومن طموحات استغلال هذا الكنز الأسْوَد هو تكريك طمى بحيرة السد، واستخدامه لفرش الأراضى الصحراوية المراد زراعتها لتحويلها لأرض خصبة على مستوى أنحاء الجمهورية كلها.. لكون الطمى هو البديل الطبيعى لأسمدة مكافحة تصحر الأراضى الزراعية المصرية المرتفعة الأسعار، ولكونه مخصبًا طبيعيًا ومحسنًا للتربة. وهو أمر قابل للتحقيق بعدما نجحنا فى تكريك قناة السويس بشكل مهنى ومحترف.

إذا كان استثمار بحيرة ناصر يتضمن الثروة السمكية ومزرعة التماسيح والاستفادة من طمى النيل؛ فإن هناك جانبًا آخر هو استثمار البحيرة التى يبلغ طولها 550 كم فى توطين السياحية البيئية؛ خصوصًا أن أسوان والنوبة هما مركز سياحة الجنوب. ويمكن تأسيس شركات جديدة فى سبيل ذلك.. فسياحة المَراكب خلف السد يمكن أن يكون ضمن أهم روافد دعم السياحة واستقطاب رحلات دولية. وهو ما يزيد من استغلال بعض ضفاف البحيرة فى بناء منتجعات سياحية.. تحمل سمات بيئة المكان وتاريخه الذى يستدعى تاريخ مصر القديمة.

 نقطة ومن أول السطر

بحيرة ناصر ليست مجرد أمن مصر المائى وأمانها؛ ولكنها أحد أهم المشروعات القومية لتوطين الاستثمار السياحى والزراعى والسمكى. وسيكون مردودها التجارى والصناعى والاقتصادى ضمن أهم علامات الجمهورية الجديدة..

من مَلك «قوت» يومه؛ لا يملك فقط قراره؛ ولكنه يتحول إلى لاعب رئيسى فى السياسة الدولية بعيدًا عن الولاء والانتماء والتبعية والاستقطاب لمعسكرات.. تستهدف مصلحتها دون غيرها.