الهوموفوبيا ومافيا المثلية الجنسية

«نفوذ غير محدود» و«استراتيجية ممنهجة للدعاية»، و«لوبى يمتلك الأدوات والتمويل والقدرة على التأثير»، هذا هو اختصار ما يجرى الآن فيما يخص المثليين والسعى الحثيث لمتبنى هذا الميل والمتعاطفين معهم لفرض وجودهم فرضًا من خلال جماعات ضغط امتد نفوذها فى الغرب من العامة إلى الساسة والحكومات والمؤسسات الدولية، والمؤسسات الأكاديمية، والمؤسسات الرياضية، ولازالت المحاولات قائمة لفرض هذا الوجود فى المجتمعات الأخرى التى أصبحت تحارب فى مواجهة غزو جارف يحاصرها من عدة اتجاهات فى آن واحد، القضية هنا أن الأمر تجاوز مجرد السعى نحو قبول المثلية وامتد ليشمل «غرس إجبارى» لقيم متطرفة قائمة على وصم من يرفض قبول المثليين.

المثير للسخرية فى هذا الأمر أن هذا الوصم وصل إلى الدرجة التى تحول معها رفض المثليين إلى «اضطراب نفسى»، يتم الترويج له تحت مسمى «هوموفوبيا» أو «فوبيا المثلية» Homophobic، ويعنى احتقار أو تحامل أو كراهية، تستند لخوف غير منطقى من المثليين، ولازال السعى لإدراجه كاضطراب نفسى قائمًا، ليس هذا فقط بل إن هناك دول تجرم الهوموفوبيا وتعاقب مرتكبى أى أفعال تدخل فى نطاقها قانونًا، الغريب فى الأمر والذى يدل على نفوذ لا يستهان به لجماعات الضغط الداعمة للمثليين هو أن مفهوم الهوموفوبيا قد أُدرج تقريبًا فى معظم القواميس وانتشر وتم الترويج له بصورة منظمة وممنهجة.

يأتى هذا الوصم المضاد لرافضى المثلية بعد أن نجحت جماعات الضغط فى التأثير على الجمعية الأمريكية للطب النفسى، التى كانت تعرف المثلية على أنها «اضطراب عقلى» وبعد سنوات من الاحتجاجات التخريبية لمؤتمرات الجمعية، والضغوط الداخلية، وافق مجلس أمناء الجمعية الأمريكية للطب النفسى فى ديسمبر من عام 1973 على تغيير فى دليلها الرسمى للاضطرابات النفسية، حيث صوّت الأمناء على أن «المثلية الجنسية فى حد ذاتها» لا ينبغى اعتبارها «اضطرابًا نفسيًا»؛ ومن ثم أزالت الجمعية تشخيص «المثلية الجنسية» من دليلها التشخيصى والإحصائى، والذى يعد الدليل المرجعى للتشخيص لدى العاملين فى مجال علم النفس والطب النفسى على مستوى العالم، ليتم التعامل مع المثلية على أنها «ميل جنسى مختلف» وليس اضطرابًا يستدعى العلاج، وقد كان هذا «القرار السياسى وغير العلمى» بمثابة «نقطة تحول جوهرية»، فنجاح الجهود المبذولة لتحييد جمعية الطب النفسى الأمريكية أعطى الحركة المثلية السلاح الذى يحتاجونه لحملة واسعة النطاق التى نعانى تبعاتها اليوم.

 هذه الحملات الممولة والمنظمة والممنهجة أثارت ولا زالت تثير العديد من التساؤلات حول مموليها ورعاتها، خاصة فى ظل «اللوبى» الذى تكون على مستوى الحكومات والمؤسسات فى عدد من الدول لدعم وترسيخ قبول المثليين وفرض هذا القبول فرضًا، وهو ما دفع نحو البحث عما أُطلق عليه «مافيا المثليين»، والمقصود به جماعات الضغط التى تشكلت لدعم مجتمعات المثليين وترسيخ وجودها وشرعنتها داخل المجتمعات والدول، تلك الجماعات امتدت أذرعها أيضا لتشمل المجتمع العلمى وبدأت فى الإنفاق على دراسات وبحوث غير منهجية تؤدى إلى نتائج مضللة، وتسعى فى المجمل لفرض واقع جديد لا يخلو فيه أى تقرير لقياس الحريات أو تقرير لرصد حالة حقوق الإنسان فى دولة من الدول من قسم أساسى يتعلق بالحريات الجنسية وخاصة حقوق المثليين، ويُفرض فيه على المشاركين فى الأحداث الرياضية الدولية رفع أعلام المثليين، ويُرغم فيه مشاهدو الأفلام والمسلسلات على «التعاطف غير الطوعى» مع الأبطال المثليين الذين يتم تصويرهم كشخصيات مثالية تتمتع بالجاذبية وتعانى من الاضطهاد والتنكيل، ويُرغم فيه الأطفال على مشاهدة وتقبل هذه الميول الجنسية غير الطبيعية ربما قبل تعرفهم على الميول الطبيعية ،والنتيجة محاولة ترسيخ وعى مُرتبك غير قادر على التمييز بين الميول الفطرية والميول المشوهة.