للمرة الأولى منذ إنشاء مجلس الدولة: القاضيات على المنصة

فى الوقت الذى يحتفل فيه العالمُ بيوم القاضيات؛ فإننا نحتفل بالقاضيات المصريات وجلوسهن للمرة الأولى فى محاكم مجلس الدولة مع زملائهن من القضاة الرجال تنفيذًا لأحكام دستور 2014، الذى ينص على تمكين المرأة من التعيين فى الجهات والهيئات القضائية.

 إنجاز تلو الآخر تحققه الدولة فى رحلة تمكين المرأة بعد أن كان العمل فى القضاء حكرًا على الرجال وبعد سنوات من حرمانها من العمل بالقضاء، دخلت مجلس الدولة، ويعد هذا انتصارًا للمرأة المصرية؛ لأنه يحدث لأول مرة منذ إنشاء مجلس الدولة عام 1946ويعطيها كل الصلاحيات واختصاصات القضاة بمجلس الدولة؛ وذلك تنفيذًا لقرار الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية رقم 446 لسنة 2021 بتعيين 98 قاضية فى درجتى نائب ومستشار مساعد من الفئة (ب) بمجلس الدولة نقلاً من هيئتى قضايا الدولة والنيابة الإدارية فى 3 أكتوبر 2021 وتوزيعهن للعمل بالدوائر المختلفة لهيئة مفوضى الدولة، مثل الحريات العامة والاستثمار والتعليم والأملاك والعقود الإدارية وغيرها.

كان دخول المرأة للعمل بالنيابة العامة، ومجلس الدولة فى سابقة الأولى هى من نوعها، مع أنه كانت بداية تعيين المرأة فى القضاء فى عام 2003، عندما أصدر وقتها رئيس الجمهورية قرارًا بتعيين المستشارة تهانى الجبالى بالمحكمة الدستورية العليا، تلاه خطوة أخرى بتعيين نحو 30 سيدة كقاضيات ووصل حاليًا عددهن بمواقع المحاكم المختلفة إلى 66 قاضية.

ومن أبرز الأسماء التى اعتلت المنصة القاضية فاطمة قنديل؛ حيث تعتبر أول من اعتلى منصة الجنايات، وظهرت كعضو بإحدى الدوائر الجنائية بقضية التلاعب بالبورصة عام 2019، والمستشارة غادة الشهاوى التى عملت بمواقع مختلفة بالمحاكم وتقلدت منصب مساعد وزير العدل سابقًا، والمستشارة سوزان فهمى التى تم تعيينها عام 2016 بوظيفة مساعد وزير العدل لشئون المرأة فى تلك الفترة، والمستشارة حسناء شعبان التى تم تعيينها عام 2018 برئاسة المحكمة الاقتصادية بطنطا وتدرجت فى العمل ما بين النيابة الإدارية ثم القضاء.

عملت العديد من القاضيات على مدار الأعوام الماضية بالجهات القضائية المختلفة، بالنيابة الإدارية وهيئة قضايا الدولة، وفى سابقة هى الأولى كلف الرئيس بالاستعانة بهن فى النيابة العامة، ومجلس الدولة، وعلى الفور فى يونيو الماضى أعلن مجلس الهيئات القضائية عن بدء تعيين المرأة فى مجلس الدولة والنيابة العامة بدايةً من العام القضائى من شهر أكتوبر 2021، وذلك ضمن حزمة قرارات أخرى متعلّقة بالتنظيم القضائى الداخلى.

وظل مجلس الدولة سنوات، يقتصر العمل به على القضاة فقط، ولكن المستشار محمد محمود حسام الدين رئيس مجلس الدولة، قال فى 14 مارس الماضى، إنه تم التنسيق مع المستشار رئيس هيئة النيابة الإدارية، والمستشار الدكتور رئيس هيئة قضايا الدولة لإتمام نقل العضوات الراغبات فى الالتحاق بالعمل قاضيات فى مجلس الدولة وعمل أفضل التيسيرات لهن؛ وذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى فى اليوم العالمى للمرأة، بتعيين عناصر نسائية فى مجلس الدولة والنيابة العامة.

وأوضح أن إدارة المجلس وضعت عدة شروط وضوابط لنقل العضوات من النيابة الإدارية أو قضايا الدولة إلى مجلس الدولة، وأهم هذه الشروط: أن تكون العضو حاصلة على تقدير مُمتاز أو جيد جدًا فى درجة الليسانس، الحصول على دبلومين للدراسات العُليا، أحدهما فى القانون العام أو القانون الإدارى، خلو ملف خدمة العضو من أى جزاءات أو ملاحظات، اجتياز المُقابلة الشخصية أمام اللجنة المُختصة بمجلس الدولة، استيفاء جميع الشروط الواردة فى قانون مجلس الدولة.

 القاضيات فى محاكم مجلس الدولة

بدأت محاكم مجلس الدولة بجميع المحافظات على مستوى الجمهورية العمل بظهور القاضيات على المنصة وتُعتبر المرة الأولى فى التاريخ منذ إنشاء مجلس الدولة؛ حيث أثبتت القاضيات كفاءتهن وتميزهن فى دراسة القضايا ويقمن بتحضير الدعاوَى قبل وصولها للمحاكم، وإعداد تقارير الرأى القانونى فيها وغالبًا ما يكون هذا الرأى هو الحكم نفسه، وأيضًا يقمن باستكمال المستندات اللازمة وتهيئتها للمرافعة، وتم تدريبهن للإلمام بالمهارات القضائية وآليات العمل القضائى وإدارة الجلسة، والإلمام ببعض الأمور المتعلقة بالأمن القومى ومكافحة الفساد والمشروعات القومية وزيارة بعضها. وشاركن فى المداولة والتعاون مع زملائهن القضاة والرؤساء واندمجن معهم فى العديد من الدوائر، فهن متميزات بما يمتلكن من علم وثقافة، وهكذا القاضيات المصريات تحقق لهن جميع الصلاحيات واختصاصات القضاة بمجلس الدولة.

 شروط التعيين

أعلن مجلس الدولة فى وقت سابق شروط وضوابط نقل العضوات من هيئة النيابة الإدارية وهيئة قضايا الدولة، وأهم تلك الشروط أن تكون العضوة حاصلة على تقدير امتياز أو جيد جدًا فى درجة الليسانس ويفضل أن يكون لها ترتيب على دفعتها، وأيضًا تتضمن الشروط الحصول على دبلومين للدراسات العليا، أحدهما فى القانون العام أو القانون الإدارى واجتياز المقابلة الشخصية أمام اللجنة المختصة بمجلس الدولة وأيضًا استيفاء جميع الشروط الواردة فى قانون مجلس الدولة والتأكد من خلو ملف خدمة العضوة من أى جزاءات أو ملاحظات فى عملها السابق.

 الرئيس السيسى يوجِّه بتقديم الدعم للقاضيات الجُدد

وجَّهَ الرئيسُ السيسى جميع وزارات الدولة وأجهزتها بتقديم الدعم لمجلس الدولة وتهيئة المناخ المناسب لعملهن، ورحّب المستشار محمد حسام الدين رئيس مجلس الدولة بهن وأكد على حصولهن على كل حقوقهن الدستورية والقانونية المقرة للمرأة وللأسرة وسيتم مراعاة ظروفهن بأن يكون مكان عملهن فى أقرب فرع لمحل الإقامة.

ولأول مرّة منذ 73 عامًا رحّب المستشار محمد حسام الدين رئيس مجلس الدولة بأول قاضية مصرية على المنصة بمجلس الدولة وهى المستشارة رضوى حلمى أحمد عبدالله كممثلة لهيئة مفوضى الدولة على المنصة، وقال إنه حدث تاريخى حيث تعتلى فيه قاضية لأول مرة منصة محاكم المجلس مثل أى زميل لها من القضاة الرجال.

نستطيع القول إن ما يحدث الآن من تمكين للمرأة يُعد تتويجًا لسنوات عديدة من الكفاح والسعى من أجل المنصة وإنجازًا غير مسبوق من إنجازات الرئيس السيسى ضمن إنجازات عدة تشيد بها التقارير الدولية فى دعم مسيرة المرأة وإعلاء مكانتها فى المجتمع ووضعها فى مواضع صُنع القرار، وهو أكبر إثبات على حرص الدولة على الارتقاء بمنظومة القضاء وتمكين المرأة سياسيًا؛ حيث تشغل المرأة المصرية منصب المحافظة والوزيرة والنائبة بالبرلمان والقاضية وأيضًا فى النيابة الإدارية ومجلس الدولة وغيرها.