فى حب مصر: لا أحد فوق المحاسبة

يحتفل العالم فى التاسع من شهر ديسمبر من كل عام باليوم العالمى لمكافحة الفساد الذى يعد من أخطر القضايا التى تواجه الدول وتعطل حركة التنمية الاقتصادية والاجتماعية والسياسية، فالفساد ظاهرة عالمية موجودة فى جميع البلدان الغنية والفقيرة شمالاً وجنوبًا، وفى معظم المجتمعات المتقدمة منها والنامية.. ويعد الفساد واحدًا من أكبر العقبات أمام تحقيق أهداف التنمية المستدامة، لذلك اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة فى أكتوبر 2003 اتفاقية لمكافحة الفساد والتى دخلت حيز التنفيذ فى ديسمبر 2005 وتم اختيار يوم 9 ديسمبر كيوم دولى لمكافحة الفساد من أجل التوعية بمخاطر الفساد على التنمية والمجتمع بشكل عام ودور الاتفاقية فى مكافحته ومنعه وكذلك صوره وأشكاله والتعريف بالواجبات الوطنية ومعرفة سبل وطرق وكيفية الكشف عن الفساد والحفاظ على المال العام ومقدرات الدولة.

تضمنت الاتفاقية عدة إجراءات لمنع الفساد وتعزيز سلطة القانون والتعاون القضائى الدولى وتوفير آليات قانونية فعالة لتبادل المعلومات وآليات تنفيذ الاتفاقية، وطبقًا لما نشرته الأمم المتحدة تبلغ تكلفة الفساد 2.6 تريليون دولار سنويًا وهو ما يعادل 5٪ من الناتج المحلى العالمى، وتدفع الشركات والأفراد أكثر من تريليون دولار رشادى كل عام، وفى الدول النامية يقدر قيمة الفاقد بسبب الفساد بـ10٪ من إجمالى المساعدة الائتمانية المقدمة لها، وتحت شعار «متحدون على مكافحة الفساد» أطلقت الأمم المتحدة حملتها هذا العام لتشجيع المواطنين على التحرك ضد الفساد ولحث الحكومات والقطاع الخاص وعامة الشعب للتصدى سويا لهذه القضية وتغيير مواقفهم إزاء المشكلة واتخاذ إجراءات بشأنها..وتبنت مصر منذ اليوم الأول لحكم الرئيس السيسى استراتيجية وطنية لمكافحة الفساد وكانت البداية الحقيقية فى الدستور المعدل 2014 وتخصيص فصل كامل للهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية وإلزام الدولة بمكافحة الفساد من خلال هيئاتها وأجهزتها الرقابية المختصة.

واتخذت مصر إجراءات صارمة ومتواصلة للقضاء على الفساد وضربت بيد من حديد كل أشكال الفساد وكانت أول خطوة عدم اعتبار أى مسئول فوق المساءلة وواصلت معركتها من خلال المرحلتين الأولى والثانية للاستراتيجية الوطنية التى أطلقها الرئيس السيسى فى عامى 2014، 2019.

وتمكنت هيئة الرقابة الإدارية الجهة المكلفة بالتحقيق فى قضايا الفساد خلال الـ6 سنوات الأخيرة من ضبط عشرات القضايا التى تورط فيها مسئولون وموظفون حكوميون وما زالت تعمل على استرداد أملاك الدولة المسروقة ومكافحة الفساد الإدارى والمالى وتسعى دائما لمنع الفساد بدور استباقى،  وقد ساهم ذلك فى تقديم ترتيب مصر 12 مركزا فى مؤشر الفساد عام 2018.

وأشادت الأمم المتحدة بالجهد المصرى المبذول فى مكافحة الفساد وقامت بإدراج الاستراتيجية الوطنية كإحدى أهم الممارسات الناجحة فى مجال الوقاية من الفساد ومكافحته.