ناهد عزت
شىء لا يصدقه عقل
تنبهت فجأة محافظة كفر الشيخ لمشكلة الدروس الخصوصية، وبدأت فى عمل فصول تقوية ومجموعات مدرسية خلال فترة الصيف بموافقة من مديرية التعليم والمحافظة، بالرغم من استمرار انتشار فيروس كورونا وتحذيرات وزارة الصحة من موجة ثانية شرسة للفيروس وفى الوقت الذى لم تحدد فيه وزارة التربية والتعليم بدء العام الدراسى الجديد وتفاصيله لأن قرار الموعد النهائى مازال محل دراسة ومتوقفًا على مدى انتشار الفيروس وقدرة الدولة على مواجهته ووعى الناس.
لماذا لم تلجأ المحافظة إلى لجنة مكافحة كورونا قبل بدء هذا المشروع وهى المسئولة عن وضع المحاذير والضوابط الخاصة بالدراسة وشروطها للحفاظ على حياة التلاميذ؟
تصر المدارس الخاصة على تحصيل القسط الأول من المصروفات دون إعلام أولياء الأمور بقيمة المصروفات كاملة وقيمة الزيادة، والمعروف أن وزارة التربية والتعليم لم تعلن بعد عن ميعاد بدء الدراسة أو قيمة الزيادة السنوية المقررة وشكل الدراسة هل ستكون بحضور الطلاب أم أون لاين.
يبدو أن المدارس الخاصة تريد ضمان حقها فى المصروفات خوفًا من حدوث الموجة الثانية للفيروس وإلغاء الدراسة.
حقيقة «باب النجار مخلع» كما يقول المثل فمكتب صحة الشيخ زايد لا يراعى أية إجراءات احترازية لعدم انتشار الكورونا، فالعاملون به لا يرتدون الكمامات ولا يوجد تباعد اجتماعى بين الأمهات اللاتى ذهبن لتطعيم أطفالهن بالجرعة المنشطة ضد شلل الأطفال التى أعلنت عنها وزارة الصحة.
«عذر أقبح من ذنب» ففى مداخلة من أحد المحامين مع الإعلامى وائل الإبراشى قال مدافعًا عن أصحاب الشقق المخالفة المطالبين بالتصالح مع الدولة أنه لا يوجد قانون فى مصر يمنع المواطن من شراء شقة مخالفة فلماذا يعاقبه القانون حاليًا؟ ترى هل شراء شقة مخالفة يحتاج إلى قانون؟
عجبى على المواطن الغلبان الذى يدفع لسائق التوك توك فى مسافة 10 أمتار ما بين 5، 7 جنيهات وهو راض ويشكو من الدولة التى تحصل خمسة جنيهات فى 9 محطات لمترو الأنفاق و10 جنيهات فى 40 محطة.
الكثير من العمالة المنتظمة الذين تحدد لهم ميعاد صرف المنحة لم يتمكنوا من صرفها حتى الآن سواء الدفعة الأولى أو الثانية.. من المسئول؟
