شكاوى المصرى البسيط

640 ألف شكوى تقدم بها مواطنون إلى منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة خلال العام الماضى 2019.. وهو رقم كبير ولافت للنظر.. وبحسبة أخرى، هناك أكثر من 1753 شكوى يتقدم بها البسطاء يوميًا إلى هذه المنظومة، وهو ما يعكس معاناة المواطنين من الوزارات والهيئات الرسمية. الرقم جاء فى تقرير المنظومة، والذى رفعته إلى رئيس الوزراء، الأسبوع الماضى.. وهو يتضمن أيضا العديد من الأرقام التى لها دلالات.. إذ ارتفع عدد الشكاوى عام 2019 عن العام السابق عليه 2018 بنسبة 50 % وعن العام الأسبق 2017 بنسبة 161 %، وهو ما يدل على استمرار معوقات الجهاز الإدارى واستخدامه للبيروقراطية التى تعذب المواطنين، ووقوفه عقبة أمام حصولهم على حقوقهم الممنوحة لهم بقوة القانون. ولا شك أن معرفة المواطنين بالمنظومة والتوصل إلى حل مشاكلهم من خلالها كان له تأثير فى الإقبال عليها وزيادة عدد الشكاوى سنويا، ولكن ارتفاع عدد الشكاوى عاما بعد عام يؤكد أيضا وجود خلل فى منظومة الوزارات الخدمية والمعنية بمساعدة المواطن على الحياة الكريمة، والتى بسبب تعنت موظفيها يلجأ إلى الشكوى للحصول على حقوقه. ولو كانت هناك وسائل يشكو إليها داخل الوزارة أو الهيئة لما لجأ إلى منظومة الشكاوى الموحدة، ومن الأرقام التى أرجو أن يلتفت إليها الدكتور مصطفى مدبولى  أن إجمالى الشكاوى التى استقبلتها المنظومة منذ توليه رئاسة الوزراء فى 9 يونيو 2018 وحتى الآن بلغت 900 ألف شكوى.. وهو رقم ليس قليلا. كما أنه حسب التقرير وصل عدد الشكاوى منذ إنشاء المنظومة فى يوليو 2017 إلى مليون و200 ألف، وهو ما يعنى أن أفرادًا وأسرًا كثيرة عانوا من البيروقراطية لفترة غير قليلة حتى أنصفتهم المنظومة بعد إنشائها. وتكشف القراءة فى التقرير أن المواطن المصرى البسيط يجد تعنتًا ومعاناة كبيرة للحصول على الخدمة الحيوية، التى لا يمكن الاستغناء عنها مثل: الأكل والسكن وإلحاق أبنائه بالمدارس وعلاج من يعولهم. ويتضح مما ذكره التقرير أن أكثر الاستغاثات جاءت ضد التموين والإسكان والمرافق والتأمينات والمعاشات والتضامن الاجتماعى والقوى العاملة والتعليم والصحة، بنسبة وصلت إلى 72 % من إجمالى الشكاوى، وهى قطاعات خدمية من المفترض أن تزيح العبء عن كاهل المواطن.. ولكنها كانت سببًا فى زيادة معاناته. وأعتقد أن عددًا غير قليل من الشكاوى كانت بسبب عدم الحصول على بطاقة التموين أو وقفها، وكذلك معاشات تكافل وكرامة.. بجانب الاحتياج إلى العلاج والتعليم والبحث عن وظائف. التقرير به أيضا مفارقات.. فبينما كان سكان محافظة القاهرة الأكثر إرسالاً للشكاوى ثم الجيزة والإسكندرية على التوالى وبعدها محافظات الشرقية والدقهلية والقليوبية.. كانت محافظات الصعيد الأقل فى توجيه الشكاوى، رغم أن أبناءها الأكثر معاناة.. وهو ما يرجع ربما إلى عدم علم معظمهم بوجود هذه المنظومة! ويبقى أن هذه المنظومة، وحسب التقرير، نجحت فى حل493 ألف شكوى خلال العام الماضى.. وهى نسبة جيدة، وإن كنت أتمنى أن تخضع هذه الشكاوى لدراسة جادة من جهات متعددة لمعرفة أسبابها وطرق حلها من المنبع، بدلاً من أن يلجأ المواطن البسيط إلى الشكوى والبحث عن وسيلة لرفع المعاناة عنه وللحصول على حقه القانونى. 640 ألف شكوى تقدم بها مواطنون إلى منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة خلال العام الماضى 2019.. وهو رقم كبير ولافت للنظر.. وبحسبة أخرى، هناك أكثر من 1753 شكوى يتقدم بها البسطاء يوميًا إلى هذه المنظومة، وهو ما يعكس معاناة المواطنين من الوزارات والهيئات الرسمية. الرقم جاء فى تقرير المنظومة، والذى رفعته إلى رئيس الوزراء، الأسبوع الماضى.. وهو يتضمن أيضا العديد من الأرقام التى لها دلالات.. إذ ارتفع عدد الشكاوى عام 2019 عن العام السابق عليه 2018 بنسبة 50 % وعن العام الأسبق 2017 بنسبة 161 %، وهو ما يدل على استمرار معوقات الجهاز الإدارى واستخدامه للبيروقراطية التى تعذب المواطنين، ووقوفه عقبة أمام حصولهم على حقوقهم الممنوحة لهم بقوة القانون. ولا شك أن معرفة المواطنين بالمنظومة والتوصل إلى حل مشاكلهم من خلالها كان له تأثير فى الإقبال عليها وزيادة عدد الشكاوى سنويا، ولكن ارتفاع عدد الشكاوى عاما بعد عام يؤكد أيضا وجود خلل فى منظومة الوزارات الخدمية والمعنية بمساعدة المواطن على الحياة الكريمة، والتى بسبب تعنت موظفيها يلجأ إلى الشكوى للحصول على حقوقه. ولو كانت هناك وسائل يشكو إليها داخل الوزارة أو الهيئة لما لجأ إلى منظومة الشكاوى الموحدة، ومن الأرقام التى أرجو أن يلتفت إليها الدكتور مصطفى مدبولى  أن إجمالى الشكاوى التى استقبلتها المنظومة منذ توليه رئاسة الوزراء فى 9 يونيو 2018 وحتى الآن بلغت 900 ألف شكوى.. وهو رقم ليس قليلا. كما أنه حسب التقرير وصل عدد الشكاوى منذ إنشاء المنظومة فى يوليو 2017 إلى مليون و200 ألف، وهو ما يعنى أن أفرادًا وأسرًا كثيرة عانوا من البيروقراطية لفترة غير قليلة حتى أنصفتهم المنظومة بعد إنشائها. وتكشف القراءة فى التقرير أن المواطن المصرى البسيط يجد تعنتًا ومعاناة كبيرة للحصول على الخدمة الحيوية، التى لا يمكن الاستغناء عنها مثل: الأكل والسكن وإلحاق أبنائه بالمدارس وعلاج من يعولهم. ويتضح مما ذكره التقرير أن أكثر الاستغاثات جاءت ضد التموين والإسكان والمرافق والتأمينات والمعاشات والتضامن الاجتماعى والقوى العاملة والتعليم والصحة، بنسبة وصلت إلى 72 % من إجمالى الشكاوى، وهى قطاعات خدمية من المفترض أن تزيح العبء عن كاهل المواطن.. ولكنها كانت سببًا فى زيادة معاناته. وأعتقد أن عددًا غير قليل من الشكاوى كانت بسبب عدم الحصول على بطاقة التموين أو وقفها، وكذلك معاشات تكافل وكرامة.. بجانب الاحتياج إلى العلاج والتعليم والبحث عن وظائف. التقرير به أيضا مفارقات.. فبينما كان سكان محافظة القاهرة الأكثر إرسالاً للشكاوى ثم الجيزة والإسكندرية على التوالى وبعدها محافظات الشرقية والدقهلية والقليوبية.. كانت محافظات الصعيد الأقل فى توجيه الشكاوى، رغم أن أبناءها الأكثر معاناة.. وهو ما يرجع ربما إلى عدم علم معظمهم بوجود هذه المنظومة! ويبقى أن هذه المنظومة، وحسب التقرير، نجحت فى حل493 ألف شكوى خلال العام الماضى.. وهى نسبة جيدة، وإن كنت أتمنى أن تخضع هذه الشكاوى لدراسة جادة من جهات متعددة لمعرفة أسبابها وطرق حلها من المنبع، بدلاً من أن يلجأ المواطن البسيط إلى الشكوى والبحث عن وسيلة لرفع المعاناة عنه وللحصول على حقه القانونى.