أسامة سلامة
دعابة الوزير الميت!
«أنا كده ميت» قالها د. أحمد عماد وزير الصحة عندما تم قياس ضغطه فى مستشفى أبوالمنجا المركزى فى شبرا الخيمة وسجلت قراءة جهاز الضغط قياسا خاطئا، مداعبة الوزير وسخريته، تكشف عن مأساة الطب فى مصر
إذا كانت الممرضة ارتبكت خلال قيامها بقياس ضغط الوزير كما قالت صحيفة الأخبار فى تغطيتها لزيارة الوزير لبعض مستشفيات القليوبية أو أنها لا تعلم شيئًا عن الجهاز الجديد كما قالت جريدة الشروق، فإن المشكلة واحدة، ماذا ستفعل هذه الممرضة وأمثالها مع المرضى البسطاء، وهل ستجد من يصحح لها القراءة والقياسات أم أنه سيتم تحديد الأمراض والأدوية طبقًا للقراءات الخاطئة مما قد يؤدى إلى وفاة المرضى أو فى الحقيقة قتلهم، لا أدرى ماذا فعل الوزير مع الممرضة صاحبة القراءة الخاطئة، هل عاقبها أم أمر بتدريبها هى وزميلاتها على الأجهزة الجديدة، أم أنه اكتفى بالدعابة الساخرة؟ الحقيقة أن واقع المستشفيات العامة مؤلم وفى نفس الزيارة وجه الوزير اللوم لمدير مستشفى بنها التعليمى بسبب تدنى مستوى غرف الأشعة والرنين المغناطيسى وسوء حالة مبنى العيادات، وهى أمور متكررة فى كل المستشفيات الحكومية والتى أصبحت مرتعًا للإهمال وعدم النظافة وسوء الخدمة سواء بسبب نقص الإمكانيات التى لا تساعد على تقديم الخدمة الطبية أو بسبب عدم تواجد الأطباء أنفسهم الذين لا يجدون الوقت للذهاب إلى المستشفيات الحكومية المعينين بها مفضلين العمل فى عياداتهم أو المستشفيات الخاصة، حيث الربح الوفير، دعابة الوزير للممرضة الفاشلة أعقبها بدعابة أخرى وهو يتصور أنه يزف بشرى للمواطنين إذ قال إنه يجرى حاليا إعداد مقترح لمشروع قانون لتحديد أسعار الخدمات الطبية بالقطاع الخاص لمواجهة فوضى ارتفاع أسعار الخدمات الطبية التى لا يتحملها المرضى البسطاء. القانون الذى أعلن الوزير أنه سيتم التقدم به للبرلمان فور الانتهاء منه هو اعتراف من الوزير بعدم القدرة على تقديم المستشفيات العامة الخدمة للفقراء حتى إنهم يلجأون للمستشفيات الخاصة رغم ارتفاع أسعارها الجنونى، ولكن الأسئلة التى يطرحها القانون هى: كيف سيفرض الوزير أسعار أعلى العيادات والمستشفيات الخاصة؟، وهل يملك هذا الأمر؟ وهل يستطيع تنفيذه؟ لقد صدر قانون يجبر المستشفيات الخاصة على استقبال وعلاج مصابى الحوادث والحالات الحرجة لمدة 24 ساعة، ولكن هذا القانون لم ينفذ فعليًا ومازالت معظم هذه المستشفيات ترفض استقبال الحالات وتقديم أى إسعافات قبل دفع مبالغ مالية كبيرة، فكيف سينفذ الوزير قانونه الجديد؟ لقد رفضت وزارة التموين وضع تسعيرة جبرية للسلع الأساسية وتركتها للعرض والطلب فهل سيقبل الأطباء الكبار وضعهم تحت التسعيرة الجبرية؟ الحل ليس فى القانون وإنما فى تحسين الخدمات فى المستشفيات العامة فيذهب المرضى البسطاء إليها ويجدون فيها علاجًا حقيقيًا يغنيهم عن ذل سؤال المستشفيات الخاصة، وأيضا فى الإسراع بإصدار قانون التأمين الصحى الشامل، وأعتقد أن الأفضل من تسعير الخدمات الطبية هو وضع ضريبة تصاعدية أو رسم تصاعدى حسب التسعيرة التى يضعها الأطباء فى عياداتهم وفى المستشفيات الخاصة على أن يتم تحصيلها لصالح المستشفيات العامة، وبهذا يضطر المستشفى الخاص إلى خفض تسعيرة خدماته أو تستفيد المستشفيات العامة من ارتفاع أسعار العلاج الخاص ويستفيد معها المرضى الفقراء.
