القاتل.. «الصحة» أم «الصيادلة»؟

أحدهما مجرم وقاتل مع سبق الإصرار، والمجنى عليهم ملايين المصريين المصابون بفيروس سى ويتم علاجهم بدواء أقرته وزارة الصحة، أما المتهمان اللذان سيكون أحدهما بريئا والآخر جانيا وسفاحا، فهما نقيب الصيادلة د. محيى عبيد ومن وراءه ويساعده، والطرف الثانى هى اللجنة القومية لمكافحة الفيروسات الكبدية التى أقرت الدواء وسمحت بإعطائه للمصريين المرضى، ومعهم بالطبع وزير الصحة الذى كون اللجنة ووافق على قراراتها.

الأمر الآن عند النائب العام الذى نرجوه أن يصدر تعليماته للنيابة بسرعة الانتهاء من التحقيق فى هذه القضية التى تتعلق بحياة ملايين المصريين، فقد تقدم الطرفان ببلاغات ضد بعضهما تحوى اتهامات إن صحت أوجبت عقاب الجانى فيها بأشد العقوبات الممكنة، وإن كنت شخصيا أعتقد أنه يجب تكييف الحادثة بجناية قتل وليست فسادا وإهمالا أو شائعات تبلبل المواطنين.
القضية بدأت منذ أيام بتصريحات لنقيب الصيادلة يتهم فيها وزارة الصحة بأنها سمحت بمد صلاحية 49  ألف علبة دواء مستوردة من الخارج خاصة بعقار يعالج مرضى فيروس سى لتداولها بهيئة التأمين الصحى وطمست تاريخ صلاحيتها ودونت تاريخا جديدا.
وأضاف أنه تم شراء المستحضر عن طريق الشركة المصرية لتجارة الأدوية لصالح وزارة الصحة بنحو 60 مليون جنيه رغم وجود بديل مصرى له يكلف الدولة 3 ملايين جنيه فقط، وقال إنه تقدم ببلاغ للنائب العام فى هذه الواقعة.
وزارة الصحة ردت على لسان متحدثها الرسمى د. خالد مجاهد أن نقيب الصيادلة يريد إثارة القلق والرعب داخل المرضى وأن الوزارة تقدمت ضده ببلاغ عقب تصريحاته غير المسئولة رغم أنه على دراية كاملة بالأمور الفنية والعلمية المتعارف عليها عالميا ومحليا.
وقالت د. رشا زيادة رئيس الإدارة المركزية لشئون الصيدلة إنه تم مد فترة صلاحية عقار «كلاتازيف» بناء على طلب الشركة الأمريكية المنتجة للعقار، وأن هذا الطلب جاء بعد الدراسات العلمية العالمية التى تفيد بأن المستحضر له فترة صلاحية أطول، وأضافت أنه تم عرض الأمر على اللجنة العلمية المختصة بالإدارة المركزية لشئون الصيدلة والتى أقرت بعد الدراسة العلمية مد صلاحية المستحضر من 24 شهرا إلى 30 شهرًا.
وطالبت المواطنين بعدم الانسياق وراء الشائعات التى من شأنها بلبلة الرأى العام وتهديد الأمن القومى.
كلام الطرفين يكشف عن جريمة متكاملة الأركان، إذا ثبتت دقة تصريحات نقيب الصيادلة فنحن أمام حالة قتل آلاف المصريين ودمهم فى يد وزارة الصحة لأنها تسببت فى الإضرار الذى قد يصل إلى الموت بالمرضى الذين تناولوا علاجا منتهى الصلاحية، ولذا لا يجب أن تكيف الحادثة مجرد قضية فساد، أو أن هناك مجموعة من قيادات الوزارة أرادت الربح الحرام والحصول على عدة ملايين من الشركة الأمريكية.
أما إذا ثبت أن نقيب الصيادلة كاذب ويروج شائعات، فلا يجب أن يحاكم على بلبلة الرأى العام فقط، ولكن باعتباره قاتلا لأنه بسبب تصريحاته غير الصحيحة امتنع عدد غير قليل من المرضى عن تناول هذا العقار، مما قد يؤدى إلى تدهور حالتهم ووفاة بعضهم.
فى الحالتين توجد جريمة قتل وهناك قاتل معروف.
كما أن الأمر يتعلق أيضا بواحدة من أهم الإنجازات الأخيرة للدولة حتى إن العالم كله أشاد بالتجربة المصرية فى مجال علاج فيروس سى ويجرى دراستها فى العديد من دول العالم، ولكن يبدو أن هناك من يحاول إلقاء القاذورات على هذا المنجز من داخل وزارة الصحة أو من نقيب الصيادلة، والأخطر أن هذا يأتى على حساب حياة المصريين، سيادة النائب العام.. نرجوك اكشف الحقيقة قريبا وفى أسرع وقت.