ثروات المرشحين للرئاسة!

اسامة سلامة روزاليوسف الأسبوعية : 20 - 08 - 2011


من يمول الحملات الانتخابية لهم؟
ثروات المرشحين للرئاسة!
- آن الأوان أن تكون لدينا شفافية مطلقة حول ما يتعلق بالمرشحين للمناصب المهمة.. وعلي من يترشح أن يدرك أنه لم تعد لديه معلومات قابلة للإخفاء
- لن يضار أي من المرشحين المحتملين إذا ما أعلن عن ثروته ثم تراجع عن الترشيح.. فهم بذلك يؤكدون أن عهد الحسابات السرية انتهي
- إذا كان علي عمرو موسي أن يكشف أمام الجميع حقيقة مكافأة «السعودية».. فعلي الأشعل أيضا أن يوضح لنا مصادر تمويل حملته الانتخابية
- أبو الفتوح قال إنه سيعتمد علي التبرعات.. والعوا قال إنه «ميسور الحال».. وكلاهما يجب أن يضع كشف حساب واضحاً أمام الشعب سدا للذرائع ومنعا للقيل والقال
- العسكريون مثل شفيق وحتاتة وبلال مصادر دخلهم محددة ومعروفة إذ لا يسمح لهم بممارسة الأنشطة التجارية.. والكشف عن حجم ميراثهم العائلي مطلوب
- البرادعي ابن أسرة ثرية من حيث الأصل لكننا لا نعلم حتي الآن ممتلكاته في الخارج والداخل.. وعلي حازم أبوإسماعيل أن يبين لنا إذا كان تمويل حملته من الخليج أم من جيبه الخاص
هل يفعلها المرشحون المحتملون للرئاسة في مصر؟
هل تكون لديهم الشجاعة للإفصاح عن ثرواتهم وممتلكاتهم؟
«ميت رومني» المرشح المحتمل والأوفر حظا لمنافسة الرئيس الأمريكي أوباما علي ترشيح الحزب الجمهوري في انتخابات الرئاسة الأمريكية عام 2012 أعلن عن ثروته وقال إنها بلغت 264 مليون دولار.. مكتب رومني قال إن تقرير الإفصاح المالي أوضح أصولا تتراوح قيمتها ما بين 85 و264 مليون دولار.. وأن النطاق الأكثر دقة بين 190 و250 مليون دولار.
ساهم رومني الرئيس السابق لشركة باين كابيتال للاستثمار بعشرات الملايين من الدولارات في حملته الفاشلة عام 2008 للفوز بترشيح الحزب الجمهوري لخوض انتخابات الرئاسة الأمريكية.. وتم تقديم استمارة إفصاحه المالي الأسبوع الماضي قبل يوم من إجراء الجمهوريين استطلاع الآراء المبدئي وهو انتخاب صوري غير ملزم يختبر قوة الحملات وتقليديا يتم استبعاد بعض الخاسرين من الحقل الانتخابي.
هذا هو نص الخبر الذي حرصت علي نشره كما أوردته وكالات الأنباء لما فيه من دلالات متعددة. أولاً: ميت رومني مازال مرشحا محتملا رغم كونه الأكثر حظا لمنافسة أوباما.
ثانيًا: لم يمنعه كونه مرشحا محتملا من الإفصاح عن ثروته.
ثالثًا: هذا الإفصاح جاء رغم أنه من المحتمل ألا يحظي بأصوات تجعله منافسا لأوباما علي ترشيح الحزب الجمهوري في انتخابات الرئاسة، أي أنها انتخابات داخل الحزب الجمهوري. رابعًا: أنه لديه مكتب متخصص يجيب عن الأسئلة ويصدر بيانات خاصة بالمرشح ومن بينها ممتلكاته.
خامسًا: أن رومني لم يكتف بأن يعطي إقرار ذمته المالية للجهات الرقابية وأنه أعلنه علي الشعب لأنه هو المعني والرقيب الحقيقي والذي لابد أن يعرف كل شيء عن المرشح المحتمل أن يترأس بلده خلال السنوات المقبلة، ومن المؤكد أن رومني لم يخش أن يقول له أحد من أين لك هذا؟ لأن مصادر ثروته معروفة وشرعية، هذه هي الملاحظات علي الخبر ويبقي السؤال: هل يفعلها المرشحون المحتملون للرئاسة عندنا؟
إن مصر تمر بظروف استثنائية تفرض علي الجميع أن يكونوا علي قدر المسئولية وبعد 30 عاما من الفساد المستشري وبعد عقود لم يعلن فيها أي حاكم علي الشعب ممتلكاته، آن الأوان أن تكون لدينا شفافية مطلقة خاصة في المعلومات المتعلقة بالمرشحين للمناصب المهمة ومن يرغب في الوصول إلي هذه المواقع فعليه أن يدرك أنه لم تعد لديه معلومات خاصة يخفيها عن الشعب.. بعد ثورة 25 يناير اكتشفنا حجم الفساد الهائل في المجتمع وهو ما يدعو المرشحين المحتملين إلي طمأنة المواطنين بأن رئيسهم القادم لا يخشي سؤالا عن ممتلكاته وأنه ليس فاسدا وأنه كون ثروته بطريقة مشروعة ولن يضار أحد منهم إذا أفصح عما يملكه ثم تراجع عن الترشيح.. إنهم بهذا الإفصاح يوجهون رسالة بأن عهد الإخفاء والحسابات السرية اختفي وأنه لا عودة للاستهانة بالشعب وأنه لا ضرورة أن يعرف ويدري كما أنهم بهذه الشفافية يعطون القدوة لكل مسئول في موقع مهم، ولكل شخص يريد أن يرشح نفسه سواء لمنصب حكومي أو مقعد نيابي باتخاذ نفس النهج والأسلوب.
في نفس السياق إذا كان معظم المرشحين المحتملين بدأوا حملاتهم الانتخابية وبعضهم ظهر في برامج تليفزيونية وأدلوا بحوارات صحفية باعتبارهم مرشحين فعليين وليسوا محتملين، فإنني أتساءل: من يمول حملاتهم الانتخابية؟.. لقد قام بعضهم بجولات عديدة في المحافظات المختلفة، وأقاموا مؤتمرات حتي في الأحياء الشعبية.. فمن أين يتم الإنفاق علي هذه الجولات والمؤتمرات؟
المرشحون للرئاسة في الخارج بجانب الكشف عن ثرواتهم يعلنون عن مصادر الإنفاق علي حملاتهم الانتخابية، ومن أين حصلوا عليها؟.. هل من أموالهم الخاصة أم من التبرعات وما الجهات التي مولت الحملات؟ ومن هم الأشخاص الذين تبرعوا؟ الهدف من هذه الإجراءات الشفافة ليس فقط معرفة شرعية مصادر التمويل، وأنه ليست وراءها جهات مشبوهة أو جماعات غير شرعية أو أموال سوداء، لكن لكي تمنع أي متبرع من الحصول علي مكاسب إذا نجح المرشح الذي تبرع له. هذه هي الشفافية التي رسخت دعائم الديمقراطية في الغرب وحافظت علي تقاليدها.. وهي التي قللت فساد المسئولين والمؤسسات في هذه الدول إلي أقل حد وأدت أيضا إلي كشف أي مسئول يخالف القانون أو يتربح من منصبه أو يستغل نفوذه لخدمة أقاربه وأصدقائه ومحاسبة هذا المسئول المتجاوز للقانون. هذا ما نحتاج إليه الآن.. الشفافية المطلقة في كل المؤسسات وأولها مؤسسة الرئاسة.. لذا مطلوب أن يعلن كل مرشح محتمل حجم ثروته هو وأقاربه من الدرجة الأولي وأن يكشف كيف سيمول حملته الانتخابية؟ وهل هناك من سيتبرع له أم أن الحزب الذي ينتمي إليه - إذا كان مرشحا حزبيا - هو الذي سيتكفل بهذه النفقات، وفي هذه الحالة لابد أن يعلن الحزب حجم الأموال التي سينفقها ومن أين حصل عليها وعدد المتبرعين وأسماءهم واتجاهاتهم.
إن كلاما كثيرا أثير خلال الفترات الماضية يدفعنا لمطالبة المرشحين بالكشف عن ثرواتهم ومصادر تمويل حملاتهم.
المرشح المحتمل حازم صلاح أبوإسماعيل الذي تؤيده معظم الجماعات السلفية، هل ستمول حملته دول الخليج ؟ إن إقرار عبدالمنعم الشحات المتحدث باسم الدعوة السلفية بحصول هذه الجماعات علي أموال من دول خليجية يجعلنا نتساءل: فيما استخدمت هذه الأموال وهل دفعت هذه الدول الأموال لترسيخ سياستها وتدعيم أفكارها الدينية وحتي إذا نفت هذه الجماعات أنها حصلت علي تمويل من السعودية، فإن رفع العلم السعودي في مليونية السلفية يطرح سؤالا: هل كان هذا الأمر عفو الخاطر أم أن المشروع السياسي والديني للسعودية سيكون حاضرا في المشهد الانتخابي المصري؟.. إن من مصلحة أبوإسماعيل أن يعلن عن ثروته الخاصة وعن مصادر إنفاقه علي حملته الانتخابية خاصة أنه ليس من المحامين المعدودين وليس من الذين تولوا قضايا كبري، كما أن العمل الدعوي أخذ وقتا كبيرا منه فلم يتفرغ كثيرا لمكتبه، بل إنه في أواخر التسعينيات أغلق مكتبه لمدة 6 شهور زار خلالها أخته المقيمة في أمريكا.. وهو ما يعني أنه لم يكن مهتما كثيرا بعمل المحاماة.
شهرة أبوإسماعيل جاءت من خلال العمل الدعوي، فقد بدأ في أحد المساجد في الدقي، كان يلقي به خطبه ودروسه الدينية، كما كان يؤدي نفس الدور في مسجد د. عبدالله شحاتة بالمقطم، ونظرا لقدراته الخطابية فقد جذبته الفضائيات وأصبح ضيفا دائما عليها، كما أن أشرطته الدينية تجذب جمهورا كبيرا، لكن كل هذا ليس كافيا لعمل ثروة تنفق علي الحملة الانتخابية الرئاسية، حقيقة ورث حازم أموالا عن والده الشيخ صلاح أبوإسماعيل الذي كان من كبار رجال الدعوة، وأقام لفترة في السعودية ثم أصبح عضوا في مجلس الشعب وهو أيضا صاحب الصدام الشهير مع وزير الداخلية الأسبق زكي بدر الذي اتهمه بالتجارة في العملة، وهو الأمر الذي لم يثبت علي الشيخ صلاح، ولكن ميراث حازم من والده ليس ضخما خاصة أن بعضه عقارات في الجيزة لكنها لا تدر دخلا كبيرا.. ومهما امتلك حازم من أموال فإنه مطلوب أن يعلن بوضوح عن مصادر تمويل حملته الانتخابية خاصة أن دخول أي أموال أجنبية سواء سعودية أو إماراتية فيها يعرضه لعقوبات قانونية ولاستهجان شعبي ورفض جماهيري لأن من يمول سيطلب المقابل.
نفس الأمر ينطبق علي عمرو موسي الذي تردد حصوله علي خمسة ملايين جنيه مكافأة نهاية خدمة بالجامعة العربية، وهو الأمر الذي تم نفيه وإن أكده البعض في تقارير صحفية لاحقة.. وسواء كانت هذه الواقعة صحيحة أم لا، فإن عبدالله الأشعل السفير السابق قال إن مرتب عمرو موسي في جامعة الدول العربية 40 ألف دولار شهريا، وإذا صح هذا الكلام وبحسبة بسيطة، فإن موسي حصل علي مدي عشر سنوات قضاها أمينا عاما لجامعة الدول العربية علي 4 ملايين و800 ألف دولار، بخلاف البدلات وغيرها من المخصصات الأخري.. فضلا عن 650 ألف دولار مكافأة الجامعة العربية لأولي الفترة التي قضاها بها.
حقيقة إن موسي قضي عشر سنوات أخري وزيرا للخارجية، لكن مرتبات الوزراء في مصر وبدلاتهم ضعيفة ولا تكون ثروات يمكن أن تصرف علي حملات انتخابية.
عمرو موسي التحق بالعمل في السلك الدبلوماسي عام 1958 وأهم المحطات في حياته قبل توليه الوزارة والأمانة العامة للجامعة العربية هو عمله سفيرا بالهند ومندوب مصر الدائم بالأمم المتحدة، وهي مناصب لا تصنع ثروات، وإن كانت لها قيمتها المعنوية، فهل يفعلها موسي ويعلن عن ثروته ومصادر حملته الانتخابية التي بدأها بالفعل بجولات في محافظات الصعيد ومؤتمرات في إمبابة التي حضر فيها حفل زفاف شعبيا وقام بمنح العروسين «نقطة»؟!
د. عبدالمنعم أبوالفتوح هو واحد من أبسط المرشحين حاليا، فهو رغم تخرجه في كلية الطب بتقدير جيد جدا إلا أنه ليست لديه عيادة خاصة رغم أن زوجته تمتلك عيادة متخصصة في أمراض النساء.
أبوالفتوح تفرغ لجماعة «الإخوان المسلمين» والعمل النقابي وفي المقابل تولي موقع مدير الجمعية الطبية الإسلامية التابعة للإخوان، وهو منصب مازال يتولاه حتي الآن، وفي عام 1995 كان يحصل علي راتب قدره خمسة آلاف جنيه مقابل عمله الإشرافي الصوري لهذه الجمعية.. وربما يعتمد أبوالفتوح كما قال في حوار تليفزيوني علي التبرعات وأقرب الشخصيات التي من الممكن أن تتبرع لحملته هو عبدالمنعم سعودي الذي يرتبط بصداقة أسرية مع أبوالفتوح، أما الشخص الآخر الذي قد يتبرع في الحملة الانتخابية فهو صديقه حسن مالك خاصة أن الأخير علي خلاف مع جماعة الإخوان.
أبوالفتوح يمتلك شقتين في مدينة نصر في الحي السادس إحداهما في الدور الأرضي ومخصصة كعيادة لزوجته ويعقد فيها أبوالفتوح لقاءاته.. أما الشقة الثانية فيقيم فيها وهي لا تختلف كثيرا عن شقق الطبقة المتوسطة.. أبوالفتوح لا ينفي أنه سيعتمد علي التبرعات، لذا عليه أن يكشف حجمها وأسماء المتبرعين له، وحجم ثروته وهذا يزيد من احترام الناس له حتي لو كانت ممتلكاته قليلة.
المرشح الإسلامي الثالث هو د. سليم العوا وهو أكثرهم ثراء وقد قال في حوار مع المذيعة مني الشاذلي أنه يصرف علي حملته من أمواله، وهذا لا يمثل له مشكلة، وقال إنه رجل مستريح ماليا ولديه رصيد متراكم، وعندما سألته مني هل لديك ملايين؟ أجاب: «تقدري تعتبري كده»، العوا محام كبير وهو محام في قضايا لأمير قطر والبحرين وأقام في السعودية لفترة اقتربت من 6 سنوات من عام 74 إلي 80 كأستاذ بجامعة الملك عبدالعزيز آل سعود، ثم سافر إلي نيجيريا عام 1985 عاد بعدها إلي مصر حيث كان مكتبه مقصورا علي العديد من الشركات الكبري والشخصيات العامة، ومؤخرا كان مستشارا قانونيا لشركة كمبيوتر كانت تتولي برمجة وتحديث الأنظمة الخاصة بوزارة الداخلية، كما كان له دوره في إعداد الدساتير في الدول العربية ومنها دستور السودان الذي استلهمه من الشريعة الإسلامية.
د. محمد البرادعي له سجل حافل يمكن أن يسهم في الكشف عن حجم ثروته فهو ابن لأحد كبار المحامين المصريين المرحوم مصطفي البرادعي الذي كان نقيبا للمحامين وورث عنه أموالا وسمعة طيبة، وبجانب ذلك فإن البرادعي الذي التحق بوزارة الخارجية عام 1964 قضي معظم سنوات عمله في المنظمات الدولية، فقد التحق بمعهد الأمم المتحدة للتدريس والبحوث عام 1980 وعمل أستاذا غير متفرغ للقانون الدولي بكلية الحقوق جامعة نيويورك، وتولي عدة مناصب بوكالة الطاقة الذرية التي التحق بها عام 1984 حيث وصل إلي منصب المستشار القانوني لها ومساعدا للمدير العام لشئون العلاقات الخارجية قبل أن يتولي منصب مديرها من عام 2001 إلي 2005 ثم أعيد انتخابه مرة أخري، وفي نفس العام حصل علي جائزة نوبل مناصفة مع الوكالة.
وإذا كان البرادعي تبرع بنصيبه من الجائزة الذي يصل إلي أكثر من نصف مليون دولار للأعمال الخيرية، فإن تاريخه المهني من الممكن أن يعطينا صورة عن ثروته، فالعمل في المنظمات الدولية له مردود مالي غير قليل، وإن كان المطلوب منه أن يعلن عن ممتلكاته داخل وخارج مصر خاصة أن ابنه وابنته يعملان في الخارج.
أيمن نور محام وصحفي وابن محام مشهور في المنصورة، تنازل في بداية حياته الصحفية عن مرتبه في جريدة «الوفد» باعتباره غير محتاج له، ورغم الكلام الكثير عن ممتلكاته وحجم ثروته فإنه أعلن أنه سيمول حملته الانتخابية من أموال دعم المرشحين في انتخابات الرئاسة السابقة التي قال إنه لم يصرف منها إلا جزءا قليلا للغاية، وأنه احتفظ بالباقي.
أيمن كان يمتلك عوامة علي النيل وفيلا في الزمالك وممتلكات أخري مطلوب أن يعلن عنها.
د. عبدالله الأشعل بعد أن ترك العمل بوزارة الخارجية يعمل الآن في مكتب د. زكي هاشم وهو مكتب محاماة دولي راتب الخبراء فيه يصل إلي 50 ألف جنيه شهريا، الأشعل له خبرة قانونية واسمه علي أوراق الدعاوي يعطيها ثقلا وهو مساعد سابق لوزير الخارجية ويجيد الإنجليزية مما يعطيه دورا في مراجعة عقود الشركات الأجنبية، وكذلك في التحكيم الدولي بين الشركات التي تتردد علي مكتب هاشم الذي يديره الآن ابناه.. «الأشعل» تم قيده بنقابة المحامين عقب استقالته من الخارجية.. وهو حتي الآن لم يعلن كيف سيمول حملته الانتخابية؟
حمدين صباحي الصحفي والسياسي الشهير وعضو مجلس الشعب لدورتين، واحد من المدافعين عن الفقراء والبسطاء بحكم انتمائه الناصري، وهو يعتمد في حملاته علي زملائه ومحبيه وأعتقد أنه سيعتمد علي التبرعات التي يجب أن يعلن عن قيمتها وعن أسماء المتبرعين بها.
المرشحون العسكريون وأبرزهم أحمد شفيق الذي كشفت مصادر مقربة منه للإعلام عن استعداده لخوض الانتخابات مدعوما من فصيل من الطرق الصوفية، وهو قائد سابق للقوات الجوية ووزير سابق للطيران المدني ورئيس وزراء سابق، وكلها مناصب دخلها معروف ومحدد ولا تسمح له بممارسة أنشطة تجارية، وإذا كانت لديه ممتلكات من ميراث فعليه أن يعلن عنها ويوضح كيف سيخوض حملته الانتخابية ماليا.
نفس الأمر ينطبق علي الفريق مجدي حتاتة واللواء محمد علي بلال.
وأيضا المستشار هشام بسطويسي.. فهو قاض معروف وذمته المالية واضحة، إذ حرص علي إعلانها في وقت سابق.. لكن عليه الحديث عنها بشكل أكثر تفصيلا وتحديدا.
أكرر أن الشفافية مطلوبة في الإعلان عن ممتلكات وثروات المرشحين وأيضا في الكشف عن مصادر تمويل الحملات الانتخابية وأرجو أن ينص قانون انتخابات الرئاسة أو قواعدها علي الأمر بالكشف عن مصادر التمويل وضرورة فتح حساب واضح للتبرعات في الحملات الانتخابية كما يحدث في الخارج.
وإذا كانت السمكة تفسد من رأسها، فإن الدول أيضا تفسد من رؤسائها وقياداتها وأول مقاومة للفساد أن يعلن من يرغب في خوض الانتخابات عن ممتلكاته هو وأولاده وزوجته.. وهذا أضعف الإيمان.