سامي أشهر إسلامه بعد سن ال 18 فلماذا تظاهر الأقباط؟!

اسامة سلامة روزاليوسف الأسبوعية : 24 - 04 - 2010


سؤال صعب والإجابة أصعب منه لأنها تدخلنا في مناطق خطرة.. وتمر بنا عبر حقول ألغام تركناها لسنوات طويلة دون أن نتخلص منها أو نواجهها.
في سمسطا ببني سويف أسلم شاب يدعي سامي عزيز.. والحكاية المتداولة كما نشرتها الصحف أن سامي أحب فتاة مسلمة وترك المسيحية من أجلها وأشهر إسلامه وبعدها تجمع الشباب القبطي من عدة قري تابعة لسمسطا وتجمهروا أمام قسم الشرطة مطالبين بتسليمهم سامي أو تسليمه إلي الكنيسة بدعوي أنه قاصر لم يبلغ سن ال81 وقذفوا القسم بالحجارة مما أسفر عن إصابة عدد من الضباط والجنود ثم تم تفريقهم بعد وصول قوات الأمن المركزي..
ما حدث في سمسطا خطير وهو متغير جديد في علاقة الأقباط بالدولة والمسلمين وهناك عدة ملاحظات تؤكد ذلك.
أولاً: هذه أول مرة يقع التظاهر فيها من أجل شاب وكل التجمعات القبطية السابقة كانت من أجل فتيات أسلمن أو هربن مع شباب مسلم أو قيل أنه تم اختطافهن من أجل إرغامهن علي الإسلام أو من أجل أشياء أخري مثل بناء كنيسة أو خلافات بين مسلم وقبطي.
ثانياً: أنه تم الترويج لمعلومة كاذبة أن الشاب لم يبلغ سن ال18 وهي سن الأهلية والإدارة بينما يعرف أهله أنه أتمها.. وفي هذا السياق قال القمص عبدالقدوس حنا وكيل مطرانية ببا والفشن وسمسطا في جريدة الشروق «تحققنا وعرفنا أن الشاب سامي يبلغ من العمر 18 عاما وهي سن تؤهله لاختيار دينه وبالتالي لا توجد جريمة».
وكلام القمص يعني أنه اطلع علي الأوراق الخاصة بالشاب، لكن الأخطر في كلامه أن يعتبر إشهار إسلامه دون سن الأهلية جريمة، وهي كلمة غير لائقة فهناك فرق بين الجرائم ومخالفة الضوابط وربما جاء تعليق القمص للمداراه علي أن أسرة سامي والكنيسة لم تلاحظ إسلامه أو إنها كانت مقصرة في متابعة رعاياها.
ثالثاً: أنه لأول مرة يهاجم الشباب القبطي قسم الشرطة وفي المرات السابقة كان يتم التجمهر داخل الكنائس أو أمامها ولكن في حادث سمسطا بادر الشباب القبطي بالاعتداء علي قسم الشرطة وإصابة عدد من الضباط والجنود .
نعود للسؤال الأول: لماذا تظاهر الأقباط؟
1- لأن هناك من يريد إشعال الفتنة الطائفية في مصر.. فهناك من يعتقد أن الأقباط لن يحصلوا علي حقوقهم إلا بالتظاهر ومواجهة الدولة وتحدي المسلمين وأن اللجوء إلي أي حلول أخري لن يجدي.. ورغم أن التظاهر حق مشروع فإن الاعتداء علي الممتلكات العامة أو الخاصة جريمة.
2- ساهم في هذا المفهوم الاستجابة لبعض المطالب القبطية سواء كانت بحق أو بغيره في مرات عديدة مثل تسليم وفاء قسطنطين زوجة القسيس التي أشيع أنها أعلنت إسلامها ثم تم تسليمها للكنيسة وأعلنت أمام النيابة أنها مسيحية ومثل حادث دير أبوفانا الذي انتهي بتقسيم أرض الدولة بين رهبان الدير والعربان المجاورين له.
3- هذه الاستجابة شجعت الشباب القبطي علي تكرار المظاهرات حتي علي أتفه الأشياء مثل التظاهر للمطالبة بعودة فتاة هربت من أهلها وتزوجت بشاب مسلم أو مشاجرة بين مسلم وقبطي كما حدث في إحدي القري بسبب الخلاف علي ثمن زجاجة كوكاكولا.
4- الاطمئنان علي عدم تطبيق القانون، وأنه مهما حدث فإنه سيتم الصلح والتدخل لعدم عقاب المخطئين سواء كان المعتدون مسلمين أو أقباطا وأن الحلول العرفية ستضمن انتهاء القضية دون أن يصل الأمر إلي القضاء. وفي هذا السياق قال القمص عبدالقدوس أنه تجري اتصالات مع الأمن لعدم اعتقال الشباب القبطي علي خلفية ما حدث في سمسطا.
والسؤال الآن: ما هي تداعيات حادث سمسطا ولماذا هو الأخطر في الفترة الأخيرة؟
أولا: تداعي الأحداث وتطورها ينذر بصدام قادم بين المسلمين والأقباط، حادث سمسطا كان تطورا طبيعيا لمظاهرات الأقباط المتكررة في الآونة الأخيرة.
ثانياً: إن إحساس المسيحيين بتعرضهم لظلم لسنوات طويلة وهو أمر صحيح في قضايا عديدة ووجود قساوسة يغذون هذا الإحساس، جعلهم يلجأون لأسلوب التظاهر وخاصة أنه حقق لهم بعض المكاسب وحصلوا من خلاله علي بعض الحقوق وبالتالي ستزداد المظاهرات والتجمعات القبطية في الفترة القادمة سواء من أجل قضايا حقيقية أو لأسباب تافهة.
ثالثاً: إيحاء أقباط المهجر بأنهم قوة كبيرة قادرة علي الضغط علي الحكومة المصرية وأن النظام المصري يخشي من اتخاذ إجراءات ضده من قبل أمريكا أو غيرها أو الخوف من تدويل القضية القبطية حسبما يروج البعض، وهو أمر إن حدث سيكون ضد الأقباط في الداخل وليس لصالحهم لأنه سيكرس لدي المسلمين فكرة استقواء المسيحيين بالخارج مما يجعل الأقباط محصورين وسط أغلبية كبيرة من المسلمين ومما ينذر بصدام محقق بين الطرفين.
إذن ما هو الحل؟
1- يجب تطبيق القانون بصرامة علي كل من يحاول مخالفته وإلغاء جلسات التصالح .
2- إصدار قانون بناء دور العبادة أو قانون بناء الكنائس إذا كان من الصعب إصدار قانون موحد.
3- إصدار قانون تجريم التمييز علي أساس الدين أو النوع أو الوضع الاجتماعي.
4- أعود إلي اقتراح كنت قد كتبت عنه من قبل وهو إمهال الشخص الذي يرغب في تغيير دينه سنة قبل إعطائه شهادة إشهار الإسلام أو التعميد حتي يتأكد الجميع أنه ترك دينه إلي المعتقد الآخر عن اقتناع وليس بحثا عن مصلحة أو أموال أو انسياق وراء عاطفة.