البرلمان يقرر فصل «المركزى للمحاسبات» عن رئاسة الجمهورية.. الأسبوع المقبل

يناقش مجلس الشعب الأسبوع القادم تعديل أحكام قانون الجهاز المركزى للمحاسبات الذى تقدمت به لجنة الإدارة المحلية برئاسة المهندس صابر عبدالصادق إلى المجلس ويهدف إلى تفعيل دور الجهاز المركزى للمحاسبات وتحقيق الرقابة المحاسبية ومنحه الصلاحيات اللازمة للقيام بالدور المنوط به ووضع الآليات اللازمة لمحاسبة المخالفين أولا بأول بما يضمن تفعيل تقارير الجهاز والتعامل معها بما يليق بأهمية العمل به ورفع كفاءة الجهاز وأعضائه واستقلاله استقلالا تاما عن رئيس الجمهورية ومن مظلة رقابة الجهاز على جميع مؤسسات الدولة والتى كانت خارج إطار رقابته وتغيير تبعية الجهاز إلى السلطة التشريعية بدلا من رئيس الجمهورية نظرا لطبيعة المهمة التى يقوم بها ولضمان عدم التعارض.
 
 
ويهدف مشروع القانون إلى منح الجهاز صلاحية إحالة المخالفات التى تظهر أثناء عمليات المراجعة إلى جهات التحقيق المعنية مباشرة لتحقيق الردع اللازم للمخالفين ومنح أعضاء الجهاز الرقابيين سلطة الضبطية القضائية وصلاحية استدعاء الموظفين الخاضعين للرقابة لسؤالهم لتحقيق أعلى درجات الكفاءة فى مهمة الرقابة.
 
 
وقد طالب أعضاء الجهاز المركزى للمحاسبات فى مشروع القانون المقدم لمجلس الشعب بتغيير بعض اللوائح الداخلية للجهاز منها اختيار رئيس الجهاز بالانتخاب الحر المباشر من بين أعضائه ومعه اثنان من النواب حتى لا تكون هناك سلطة خارجية تؤثر فى الجهاز من خلال اختيار رئيس الجهاز الذى دائما ما يأتى من الخارج ويتم تعيينه من قبل رئيس الجمهورية مما يخضعه لرئيس الجمهورية ويكون ولاؤه الأول والأخير للجهات التنفيذية التى لا يستطيع أن ينتقدها فهى التى اختارته وهى التى تستطيع أن تمد له أو تنهى فترة عمله، وأكد أعضاء الجهاز فى مشروع القانون أنهم يعملون منذ عشرات السنين وقدموا سيلا من التقارير خلال الثلاثين عاما الماضية أثبتوا فيها كم الفساد وإهدار المال العام فى جميع مؤسسات الدولة وأن كل ما قدموه وفحصوه ذهب هباء منثورا بعد أن كانت تقاريرهم توضع فى الأدراج ولا يتم فتحها أبدا.
وقد أكد صابر عبدالصادق رئيس لجنة الإدارة المحاسبية أن مشروع القانون سوف يتم مناقشته الأسبوع القادم مناقشة مستوفاة حتى يتم إقراره بشكل يعيد لهذا الجهاز قوته وحيويته وبما يضمن الصالح العام.