الإثنين 5 مايو 2025
رئيس مجلس الإدارة
هبة صادق
رئيس التحرير
أحمد الطاهري
رئيس مجلس الإدارة
هبة الله صادق
رئيس التحرير
أحمد الطاهري

أعضاء هيئة التدريس يقدمون بلاغا للنائب العام ضد «سامح مهران» ويقولون له :

أعضاء هيئة التدريس يقدمون بلاغا للنائب العام ضد «سامح مهران» ويقولون له :
أعضاء هيئة التدريس يقدمون بلاغا للنائب العام ضد «سامح مهران» ويقولون له :


كلمة «ارحل» التى أسقطت نظاما فاسدا بأكمله بعد 18يوما فقط، وكانت ترج الأرض رجا من قوة صداها وتهز كيانهم من الداخل قبل أن تهز كراسيهم، هل أصبحت الآن عاجزة عن إسقاط بقية الفاسدين؟! ورغم ذلك لم ييأس أعضاء هيئة التدريس بأكاديمية الفنون الذين وقفوا فى وجه «مهران» ضد فساده الذى ملأ أركان الأكاديمية يطالبونه بالرحيل. ليس هذا فقط، بل وصل الأمر إلى تقديم بلاغ إلى النائب العام يتضمن ملف فساده الكامل بخلاف تدخل بعض نواب مجلس الشعب لتقديم استجوابات ضده.
من ناحية أخرى، وفى استجابة لما نشرته «روز اليوسف» على مدار الأسابيع الماضية ضد فساد «سامح مهران» وتحديدا فى واقعة التزوير والتلاعب فى نتيجة مادة اللغة الإنجليزية لطالبات الدراسات العليا بمعهد الفنون المسرحية وتحويلهن من راسبات إلى ناجحات ببركة «مهران» - قام د. «شاكر عبدالحميد» وزير الثقافة بتحويل الواقعة إلى لجنة كلية الحقوق للتحقيق فيها، فى الوقت نفسه قامت «إيمان حجازى» أستاذة المادة بإقامة دعوى قضائية لوقف ما أسمته بالمهزلة فورا حتى لا يبنى عليها خطأ  آخر وهو استمرار الطالبات فى «التيرم» الأعلى .

الخوف الذى يساور «إيمان حجازى» من تحويل الواقعة إلى لجنة كلية الحقوق -حسب كلامها-  أن هذا التحويل يتم عن طريق «حسن خلاف» رئيس الإدارة المركزية لمكتب وزير الثقافة الذى تربطه صلة قرابة -كما تقول- بوزير الثقافة السابق «عماد أبو غازى» الذى يعتبر «سامح مهران» واحداً من رجاله، وبالتالى الخوف من عدم تحريك الواقعة إلى اللجنة وحبسها فى الأدراج، خاصة أن «شاكر عبدالحميد» كان قد أمر بتشكيل لجنة من كلية الحقوق من قبل للتحقيق فى مخالفات «سامح مهران» بالأكاديمية إلا أن حسن خلاف كان يتحجج بوجود اعتصامات وإضرابات تحول دون تشكيل أى لجان، وإن كانت الحقيقة هى دفاعا عن مهران الذى يعتبر «خلاف» حائط الصد القوى  له بالوزارة! الغريب -كما تقول د.إيمان- أن لجنة الوزارة التى شكلها «عبدالحميد» بنفسه لبحث مخالفات «مهران» بالأكاديمية أدانت «مهران» بوجود مخالفات جسيمة، ولكن لم تتم محاسبته حتى الآن! 
أعضاء هيئة التدريس الذين تقدموا ببلاغ للنائب العام ومنهم أحمد سخسوخ وناجى فوزى ووليد شوشة وحسن يونس وإيمان حجازى وآخرون أكدوا أن «مهران» أكد لهم أنه لن يستطيع أحد أن يخلعه من مكانه مستندا إلى علاقاته برموز النظام السابق الفاسد سواء ممن ينتمون إلى وزارة الثقافة أو من خارجها ومنهم «سامى مهران» أمين عام مجلس الشعب الحالى والمستمر منذ أيام فتحى سرور. الغريب كما يقول أعضاء هيئة التدريس أن «سامح مهران» أيام النظام القديم كان يتباهى بعلاقته بـ«سامى مهران» أما بعد انقلاب الأوضاع والهجوم عليه بسبب بقائه - أى «سامى مهران» - فى منصبه بمجلس الشعب حتى الآن وتجميد أمواله ومنعه من السفر مع أن من المفترض رحيله هو الآخر- تبرأ منه «سامح مهران» وبدأ ينفى أى صلة قرابة به حتى لا يطوله عقاب الرحيل، ورغم ذلك الكل فى الأكاديمية مصرون على رحيله لفساده - كما يقولون - الذى استشرى فى كل أركان الأكاديمية. أعضاء هيئة التدريس والطلاب توجهوا جميعا الأسبوع الماضى إلى مكتب «سامح مهران» بالدور الثامن بالمبنى الرئيسى وطالبوه بالرحيل وأصروا على خروجه من مكتبه ونزوله من السلم الخلفى ليودعوه فى زفة جماعية وألقوه بالطماطم مما جعلهم يطلقون عليها «موقعة الطماطم»..وبمجرد نزوله أمر «مهران» سائقه بالانطلاق مسرعا بسيارته التى تجمهر حولها الطلاب مما أدى إلى الاصطدام بالطالب «محمود مطيع» الذى أصيب إصابات بالغة استلزمت نقله إلى المستشفى فى حالة حرجة. زملاء «محمود» توجهوا إلى قسم شرطة الأكاديمية لإثبات حالة وحرروا محضرا برقم 3ح شرطة الأكاديمية، ثم توجهوا إلى قسم شرطة العمرانية لتحرير محضر بالواقعة برقم 4305 جنح العمرانية، وبعد الحصول على أقوال الطالب المصاب تم تحويل المحضر إلى النيابة بتهمة الشروع فى القتل، خاصة أن «مهران» كان قد ردد أثناء ركوب سيارته جملة «أنا هاوريكوا يا شوية بلطجية». اللافت أن زملاء الطالب وأسرته لم يكتفوا بالمحضر والنيابة والقضية، بل قرروا الانتقام لـ«محمود» مما جعل «مهران» يتغيب عن الأكاديمية ولم يدخلها من يومها.

من جهة أخرى حرض «مهران» عبر إتصال هاتفى عميد وأساتذة معهد الفنون المسرحية -من محاسيبه- الذى ينتمى إليه الطالب وزملاؤه بعمل تحقيقات معهم لإدانتهم، وهى تعتبر تحقيقات صورية غير قانونية غرضها التهديد والترويع.. الغريب أن الموضوع رغم علم المجلس العسكرى به ورئيس الحكومة د. «كمال الجنزورى» الذى يملك صلاحيات رئيس الجمهورية لم يتحرك أحد ضده.. وكأننا مازلنا نعيش فى العهد القديم بسياسة «ودن من طين وودن من عجين» !!.