2025 عام القوانين الحاسمة

شهد عام 2025 نشاطًا تشريعيًا مكثفًا، بما يعكس التوجه نحو تحديث البنية القانونية وتحقيق العدالة الاجتماعية ودعم الاستقرار الاقتصادى.

وكانت التوجيهات الرئاسية واضحة بضرورة تسريع الإصلاحات، وربط التشريع بالواقع الاقتصادى والاجتماعى للمواطنين. 

فى هذا السياق، تحرك البرلمان والحكومة لإخراج حزمة من القوانين المتنوعة فى محاولة لترجمة التوجيهات الرئاسية إلى نصوص قانونية قابلة للتنفيذ، وخلال عام واحد نجح مجلس النواب بالتنسيق مع الحكومة، فى إقرار وتعديل حزمة من  القوانين. 

 

قانون العمل الجديد

 قانون العمل الموحد من أبرز التشريعات الاجتماعية؛ حيث أعاد تنظيم علاقات العمل فى القطاع الخاص، واعترف بأنماط العمل الحديثة، مثل العمل عن بُعد والعمل الجزئى، كما عزّز ضمانات العامل، ووضع ضوابط واضحة لإنهاء التعاقد، وفى الوقت نفسه راعى احتياجات أصحاب الأعمال واستقرار سوق العمل.

الإيجار القديم

 يُعَد قانون الإيجار القديم أحد أكثر الملفات الاجتماعية حساسية لإعادة التوازن بين حق السكن للمستأجر وحق المِلكية للمالك، وهو ما أثار نقاشًا واسعًا داخل الشارع والبرلمان، بين مؤيدين يرونه تصحيحًا تاريخيًا، ومعارضين يخشون تداعياته الاجتماعية.

المسئولية الطبية وسلامة المريض

وفى مجال الصحة صدر قانون المسئولية الطبية وسلامة المريض، ليضع إطارًا قانونيًا واضحًا للتعامل مع الأخطاء الطبية، ويؤسّس لنظام تأمين وصندوق تعويضات، وحماية المرضى والأطباء ويواجه البلاغات الكيدية، ويضع تعريفًا واضحًا للخطأ الطبى.

الضمان الاجتماعى

أقر البرلمان قانون الضمان الاجتماعى لتنظيم مظلة الدعم، وتوسيع قاعدة المستفيدين ودعم الفئات الأولى بالرعاية، وتكامل مع برامج مثل “تكافل وكرامة”؛ بهدف تخفيف آثار الأزمات الاقتصادية وتعزيز شبكات الأمان الاجتماعى.

تنظيم الفتوَى

وفى المجال الدينى صدر قانون تنظيم الفتوَى الشرعية لضبط المشهد، وقصر الفتوى الرسمية على الجهات المعتمدة، فى مواجهة فوضى الفتاوَى غير المنضبطة، وحماية المجتمع من التطرف، وقصر الفتوى على الجهات الرسمية وتعزيز المرجعية الدينية للدولة.

تنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحى

كما أقر المجلس قانون تنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحى؛ لإنشاء جهاز رقابى مستقل، وتحسين جودة الخدمات فى القرى والمدن وحماية المستهلك، ووضع معايير صارمة لجودة المياه.

تنظيم مِلكية الدولة فى الشركات

وفى إطار حماية المال العام أقر مجلس النواب قانون تنظيم مِلكية الدولة فى الشركات المملوكة لها؛ لضمان الحوكمة وتعزيز الشفافية، وتحسين أداء الشركات المملوكة للدولة، وحماية أصول الدولة ومنع إهدارها.

الإجراءات الجنائية

صدر قانون الإجراءات الجنائية الجديد ليعكس توجهًا نحو تعزيز حقوق الدفاع، وتقليص مُدَد الحبس الاحتياطى، وضبط إجراءات التحقيق والمحاكمة.

ويمثل القانون محاولة لتحديث منظومة العدالة الجنائية، مع منح الجهات المعنية مهلة زمنية قبل بدء التطبيق الفعلى لضمان الجاهزية المؤسّسية.

ربط الموازنة

شملت قوانين ربط الموازنة اعتماد موازنات الهيئات والجهات الحكومية المختلفة، وحدّدت أطر الإنفاق والإيرادات للعام المالى 2025/2026، بما يعزز الرقابة البرلمانية والانضباط المالى.

القوانين الضريبية

قوانين الضرائب 5 و6 و7 لسنة 2025، أبرزت تلك القوانين تحولاً فى فلسفة السياسة الضريبية؛ حيث اتجهت الدولة إلى تسوية المنازعات القديمة، وتقديم حوافز ضريبية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، إلى جانب تبسيط إجراءات الفحص والتحصيل، وهدفت تلك الحزمة لدمج الاقتصاد غير الرسمى، وزيادة معدلات الالتزام الطوعى، وتحسين العلاقة بين الممولين ومصلحة الضرائب؛ بدلًا من الاعتماد على أدوات العقاب والغرامات.

قانون العقوبات

 

استهدف تعديل قانون العقوبات تحديث بعض النصوص لمواجهة أنماط جديدة من الجرائم، وتشديد أو إعادة ضبط العقوبات بما يحقق الردع، ويحافظ على التوازن بين العقوبة وطبيعة الجريمة.

 

القيمة المضافة

جاء تعديل قانون الضريبة على القيمة المضافة؛ للبحث عن موارد مالية إضافية، من خلال توسيع نطاق السلع والخدمات الخاضعة للضريبة، دون المساس بالنسبة العامة للضريبة، وتحقيق توازن بين احتياجات الموازنة العامة، وتخفيف الأعباء عن المواطنين محدودى الدخل.