كيف تخطت الوطنية للانتخابات «عقبة الدوائر الملغاة»؟

 أيام قليلة وتنتهى أطول عملية تصويت شهدتها الانتخابات النيابية، حيث تعلن الهيئة الوطنية للانتخابات فى العاشر من يناير المقبل النتيجة النهائية للانتخابات التى أجريت على مرحلتين، وكثير من دوائر الإعادة. 

الهيئة الوطنية للانتخابات واجهت لأول مرة منذ سنوات، سيناريو جديدًا لم يعتد عليه الناخب المصرى، وهو وجوب إعادة التصويت على عدد كبير من الدوائر الانتخابية بجانب الدوائر الانتخابية الأصلية.

وأجرت الهيئة منذ تأسيسها 7 استحقاقات دستورية، بدأت فى عام 2018 بالإشراف على الانتخابات الرئاسية، مرورًا بالتعديلات الدستورية فى 2019، ثم الانتخابات البرلمانية 2020، وصولًا إلى الانتخابات الرئاسية فى 2024، ثم انتخابات مجلس الشيوخ، وصولا إلى انتخابات مجلس النواب الأخيرة 2025.

ووفقًا لما حصلت عليه «روزاليوسف»، فإن الهيئة الوطنية للانتخابات تدير شئون العملية الانتخابية وفق ما يسمى «نظام قاعدة بيانات الكيانات الإدارية»، الذى تستخدمه فى تنقية قاعدة بيانات الناخبين، ويهدف إلى إنشاء نظام موثوق به ومرتبط ارتباطا مباشرا بالمراكز الانتخابية، وتجرى معاينتها تحت إشراف الهيئة بمشاركة الجهات المعنية المختلفة، للتأكد من جاهزيتها خلال الانتخابات والاستفتاءات. عمليًا منذ إنشاء النظام الإلكترونى بمقر الهيئة الوطنية للانتخابات فقد استقبلت نحو عشرة ملايين عملية استعلام على موقعها الإلكترونى، من جانب المواطنين للاستعلام عن مقارهم الانتخابية، و600 ألف عملية استعلام صوتى ورسالة نصية قصيرة، وهو ما ساهم فى أن تقوم بتهيئة المناخ المناسب لإجراء الانتخابات النيابية فى أى وقت، مع توفير كافة الضمانات اللازمة لتمكين المواطنين من ممارسة حقهم الانتخابى.

كما قامت الوطنية للانتخابات قبل بداية التصويت على الانتخابات النيابية الأخيرة بشقيها «الشيوخ والنواب» بتدريب نحو 3000 قاض، ونحو 500 دبلوماسى للتعامل مع العملية الانتخابية.. إضافة إلى قيام جهازها التنفيذى بوضع آلية تحديث قاعدة بيانات الناخبين بشكلٍ تكنولوجى من خلال استخدام الوسائل الحديثة لضمان دقة العملية الانتخابية دون أخطاء تتعلق بتشابه الأسماء، والتى كانت ظاهرة شائعة بالمجتمع المصرى.

وتمكنت الهيئة الوطنية للانتخابات باستخدام الوسائل الحديثة من إخراج الانتخابات والاستفتاءات دون وجود خطأ واحد فيما يخص تشابه الأسماء، وذلك عن طريق استخدام منظومة الرقم القومى غير القابلة للتكرار.

كما ضخت فى إطار مواكبة الطفرة الرقمية لخدمة العملية الانتخابية، 500 جهاز كمبيوتر تم استخدامه بلجان تلقى وفحص الطلبات، وحرصت على مواكبة الطفرة الرقمية لخدمة العملية الانتخابية، من خلال توفير 100 ماسح ضوئى لرقمنة المستندات المقدمة، ما يُسهم فى تسريع وتيرة العمل وضمان أرشفة إلكترونية منظمة.

وفى إطار التيسير على المواطنين وللمرة الأولى، صممت الهيئة تطبيقًا إلكترونيًا، يُتيح للناخب معرفة لجنته الانتخابية وموقعها الجغرافى باستخدام خرائط جوجل، وكذلك معرفة كثافات الحضور باللجان قبل التوجه إليها، لتقدير الوقت المناسب للتصويت.

كما حدثت الهيئة كشوف الناخبين بوضع رمز استجابة سريع (QR Code) أمام اسم كل ناخب للتأكد من صحة رقمه القومى، وذلك من خلال قراءته بالتطبيق الإلكترونى الخاص برئيس اللجنة عضو الهيئة القضائية.

وهو ما أكد عليه المستشار أحمد بندارى، مدير الجهاز التنفيذى للهيئة الوطنية للانتخابات، تعقيبًا على المشاركة فى مرحلة الإعادة بالنسبة للدوائر الملغاة، حيث أوضح أن الفئات العمرية الأكثر تصويتا من 31 عاما حتى 50 عاما، وأن جولة الإعادة تجرى فى 19 دائرة انتخابية على 35 مقعداُ، ما بين 70 مترشحا موزعين على 7 محافظات من بين محافظات المرحلة الأولى من الانتخابات.. حيث يُجرى التصويت بالداخل يومى 27 و28 ديسمبر الجارى على أن تُعلن النتيجة يوم 4 يناير القادم، وتكون جولة الإعادة بالـ30 دائرة ملغاة بحكم من المحكمة الإدارية العليا بالمرحلة الأولى للمصريين بالخارج يومى 31 ديسمبر الجارى و1 يناير المقبل، على أن يُجرى التصويت بالداخل يومى 3 و4 يناير المقبلين، وتُعلن النتيجة النهائية يوم 10 يناير المقبل، وهو آخر موعد لانتهاء الانتخابات. وتابع بندارى قائلًا: لقد اقتربنا على الانتهاء من استحقاق انتخابات مجلس النواب الذى شهد مشاركة فاعلة وقوية من جانب أبناء الوطن رجالًا وشبابًا ونساءً، الأمر الذى يعكس وعى المواطن المصرى، وحرصه على أن يكون فاعلًا فى معادلة النهوض بوطنه وتعزيز استقرار مؤسساته.

وأضاف إنه بمشاركة المصريين فى الاستحقاق الدستورى ليس فقط للتعبير عن إرادتهم فى صناديق الاقتراع، إنما يرفعون لواء الدولة المدنية الحديثة المتمسكة بالديمقراطية، وهو الطريق الوحيد للتغيير وحماية المؤسسات.