البوصلة

1

ملف الخدمات بكل تشابكاته سيكون أول الملفات التى تقع على عاتق أعضاء مجلس النواب.

2

من خلال المؤتمرات الانتخابية لمرشحي مجلس النواب تظل الأوضاع الاقتصادية هى الشاغل الأكبر للشارع.  

3

نص الدستور على مراقبة العملية الانتخابية من الهيئات القضائية دون الجهات، ردة لن تغفرها الأجيال.  

4

المجالس النيابية هى ملك للشعب، والعزوف عن التصويت سيسهم فى وجود التصرفات غير القانونية.  

5

معرفة المواطن بحقوقه ضمانة من ضمانات نزاهة العملية الانتخابية، الطعون على الانتخابات أمر مشروع ولا مجال للمراوغة.  

6

ويجب أن نربط كل ما حدث بأول انتخابات تجرى فى غياب الإشراف الكامل للجهات القضائية.