بعد الحكم التاريخى بالسجن المؤبد على المتهم بهتك عرض ابنها الطفل «أم ياسين» بطلة الحكاية

ردود أفعال كبيرة  وواسعة على الحكم التاريخى الذى أصدرته محكمة جنايات دمنهور الدائرة الأولى برئاسة المستشار شريف عدلى والتى قضت بالسجن المؤبد على «ص.ك» صاحب الـ79 عامًا المتهم بهتك عرض الطفل ياسين البالغ من العمر 5 سنوات داخل إحدى المدارس الخاصة بمدينة دمنهور.

 

وكان المستشار محمد الحسينى، المحامى العام لنيابات وسط دمنهور الكلية، قد أحال المتهم إلى محكمة الجنايات بتهمة هتك العرض، وذلك فى القضية رقم 33773 لسنة 2024 جنايات مركز دمنهور والمقيدة برقم كلى 1946 لسنة 2024 جنايات كلى وسط دمنهور. وتستند الإحالة إلى المادة 261 / 201 من قانون العقوبات، بالإضافة إلى المادة 214 /2 من قانون الإجراءات الجنائية. وقد تم إرفاق صحيفة الحالة الجنائية للمتهم وإعلانه بأمر الإحالة الصادر فى 2 مارس 2025.

وقد أثارت هذه الواقعة غضبًا شديدًا فى محافظة البحيرة، خاصة بعد انتشار تفاصيل الاتهام الموجه لمسئول بالمدرسة، والذى يقارب الثمانين من عمره، بهتك عرض طفل صغير عدة مرات داخل دورة المياه وجراج المدرسة، وبمساعدة من إحدى العاملات. وقد قام ولى أمر التلميذ بتقديم بلاغ للنيابة العامة، التى بدورها أحالت القضية إلى محكمة الجنايات.

وتعود الواقعة لشهر يناير من العام الماضى عندما اكتشفت والدة الطفل رفض ابنها دخول الحمام، وبعد التدقيق معه تبين تعرضه لاعتداء جنسى من أحد العاملين بالمدرسة فتقدمت الأم ببلاغ ضده.

وقد عرضت الأم الطفل على طبيب والذى أكد حدوث اعتداء جنسى متكرر عليه، وقد تعرف الطفل على صورة الجانى من خلال صور على مواقع التواصل الاجتماعى، وعند ذهاب الأم برفقة الطفل للمدرسة تعرف على إحدى العاملات وأكد علمها بالواقعة.

وبعد ذلك قطع والد الطفل عمله فى الخارج وعاد لمصر وتقدم ببلاغ إلى قسم شرطة دمنهور الذى رفض تحرير محضر بسبب مرور وقت على الواقعة فضلا عن عدم قدرة الطفل على التعرف على مرتكبها.

وكشفت تحقيقات النيابة العامة العديد من المفاجآت أثناء التحقيق مع المجنى عليه ووالدته، والمتهم، وكذلك أثناء مناقشة طبيب الطب الشرعى، حيث أكدت والدة الطفل والتى تبلغ من العمر 37سنة ومقيمة بمدينة دمنهور،  أنها اكتشف الواقعة فى يوم 14يناير 2024 عندما طلبت منه دخول الحمام أكثر من مرة فرفض، وعقب الضغط عليه، قال لها إنه تعرض لتعدٍ  جنسي من قبل أحد المدرسين بالمدرسة،  وبسؤاله عن هويته قرر أنه لا يعرفه، فقامت بإحضار بعض الصور المتواجدة على موقع المدرسة الموجود على موقع التواصل الاجتماعى،  وتعرف التلميذ على المتهم فقمت بالحضور لتقديم بلاغ بذلك.

وقامت النيابة العامة بطلب حضور المتهم «صبرى» لسؤاله عن التهم الموجه إليه، وعقب حضورة جلسة التحقيقات أمام النيابة العامة،  أنكر التهمة، مشيرا إلى أنه ازاى يعمل كدة أنا راجل كبير فى السن ومريض بالقلب، مشيرًا إلى أنه لم ير التلميذ قبل ذلك وعقب ذلك قامت النيابة العامة بعمل عرض قانونى للمتهم، وتعرف الطفل عليه وسط ثلاثة أشخاص،  وتمت إعادة العرض القانونى للمتهم لأكثر من ثلاث مرات،  ويتم التعرف على المتهم من قبل الطفل ياسين، 

كما كشف تقرير الطب الشرعى مفاجأة حيث  أكد الدكتور ياسر بركات أنه بالكشف على الطفل لم يتبين بعلوم ظاهرة بجسم الطفل وقبل الكشف عليه إصابته، والاتساع الموجود بفتح الشرج وإن كان جائًزا حدوثه لا يتم الجزم حدوثه من إيلاج ظاهرة.

قال عصام مهنا المحامى، بعد الحكم بالمؤبد على المتهم بهتك عرض الطفل ياسين فى مدرسة البحيرة، إن الأم هى البطل فى القضية من بدايتها إلى نهايتها، وإصرارها على استخراجها من الحفظ مرتين، وإصرارها على الحديث أمام هيئة المحكمة، وتفننها فى حماية ابنها وإلباسه قناعًا خلال جلسة المحاكمة.

وطلبت والدة الطفل المجنى عليه الحديث أمام هيئة المحكمة، والتى سمحت لها، لتحكى معاناتها أمام المحكمة فى إثبات حق ابنها وحفظ التحقيقات أكثر من مرة حتى قررت المحكمة استخراجها من الحفظ وعرضها أمام محكمة الجنايات.

كما طالبت الأم بأن يحضر ابنها ياسين الجلسة مرتديًا بدلة سبايدر مان حتى لا تظهر ملامحه ويؤثر عليه نفسيًا وبالفعل وافقت هيئة المحكمة على حضور الطفل ياسين المحكمة مرتديًا بدلة سبايدر مان دون ظهور ملامحه. 

والتف الأهالى حول الطفل أثناء دخوله قاعة المحكمة حتى لا يستطيع أى شخص تصويره وهتف له الجميع «نحن معك يا بطل»، وطالبت والدة الطفل من مراسلى القنوات والصحف بعدم تصوير طفلها واعتباره ابنًا لكل شخص يشهد الجلسة.

وفور صدور الحكم أصدرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى بيانًا لها قائلة إنه بالتنسيق بين وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى ومحافظة البحيرة وفور صدور حكم محكمة الجنايات تم التوجيه بانعقاد لجنة التعليم الخاص بالوزارة ومديرية التربية والتعليم بالبحيرة لاتخاذ الإجراءات اللازمة نحو إقالة مديرة مدرسة الكرمة للغات الخاصة بدمنهور وتشكيل لجنة لمراجعة كافة أعمال المدرسة وعرض تقرير عاجل بذلك الشأن.

وعلقت د.مايا مرسى وزيرة التضامن الاجتماعى على صفحتها الشخصية على الفيس بوك: برافو يا عيلة ياسين والدته العظيمة، مؤكدة درس عظيم لكل أسرة يتعرض ابنها أو ابنتها لخطر فى أى مكان قائلة هتك العرض بالقوة والتهديد والجانى له سلطة على الطفل متوجهة بالشكر قائلة: 

«قضاء مصر العادل …أنصف الحق فى اغتيال البراءة»

عظيمة يا ست الستات أم ياسين

وأشاد المجلس القومى للطفولة والأمومة، بالحكم الصادر فى قضية «طفل البحيرة» حيث قضت محكمة جنايات إيتاى البارود بمعاقبة «المعتدي» بعد انتهاء المرافعات بالسجن المؤبد. 

وأكدت د.سحر السنباطى رئيسة المجلس القومى للطفولة، على الثقة التامة فى القضاء المصرى والعدالة الناجزة للتصدى لما يواجه المجتمع من ظواهر سلبية لا تتفق مع قيم المجتمع، وذلك من خلال الأحكام الرادعة فى حق المتورطين. 

ووجهت د.سحر السنباطى، بتقديم جلسات الدعم النفسى وإرشاد أسرى للطفل وأسرته لتلافى الآثار النفسية السلبية التى تنتج عن هذه الجريمة، لافتة إلى أن فريقًا من الدعم النفسى وفريق من الأخصائيين النفسيين تابع للمجلس سوف يقوم بزيارة الطفل وأسرته بمحل إقامتهم حيث سيتم البدء فى خطة متكاملة لإعادة تأهيل الطفل وأسرته نفسيًا، بأساليب علاجية حديثة تقدم للأطفال الذين يعانون من مشاكل اضطراب ما بعد الصدمة لتعزيز الثقة بالنفس وتحسين العلاقات الاجتماعية.

وناشدت «السنباطي» بالالتزام بعدم نشر أى منشورات تتضمن أى معلومات عن الطفل أو نشر صوره وذلك إنفاذًا لأحكام قانون الطفل رقم 12 لسنة 1996 والمعدل بالقانون رقم 126 لسنة 2008، وذلك وفق حكم المادة 116 مكررا (ب) من القانون الطفل والتى أوجبت عدم نشر أو إذاعة أى معلومات أو بيانات أو رسوم أو صور تتعلق بهوية الطفل حال عرضه على الجهات المعنية بالأطفال المعرضين للخطر أو المخالفين للقانون. 

هذا وقد كلف المجلس القومى للطفولة والأمومة فريق دفاع من وحدة الدعم القانونى بالمجلس لحضور أولى جلسات محاكمة المتهم بالتعدى جنسيًا على الطفل اليوم بدائرة جنايات إيتاى البارود، وذلك لضمان حصول الطفل على جميع الحقوق القانونية. 

ويناشد المجلس القومى للطفولة والأمومة، المواطنين بضرورة الإبلاغ عن مثل هذه الجرائم عبر آليات المجلس والمتمثلة فى خط نجدة الطفل 16000والذى يعمل على مدار 24 ساعة أو من خلال تطبيق الواتس آب على الرقم 01102121600 أو من خلال الصفحة الرسمية للمجلس على موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك، والذى يمكن المجلس من القيام بدوره المنوط به وفقا لقانون إعادة تنظيمه.