تسعيرة تعويضات الحكم تضطهد المصرى وتكرم الأجنبى

أكد د.محمد الفاروق أستاذ القانون التجارى بجامعة عين شمس على ضعف الجانب التشريعى فى مجال مؤازرة المواطن فى الحصول على التعويض المستحق إذ يلفت إلى أنه من خلال وضع أسس وضوابط يحدد بها قانون كامل للتعويضات فى مصر فى جميع المجالات وليس فى الكوارث فقط.
 
ويشير د.رائد البهنساوى أستاذ القانون الدولى بجامعة بنى سويف إلى أنه فى حال رفع دعوى للمطالبة بالتعويض عادة ما تقدر المحكمة التعويض المستحق للمتوفى بـ30 ألف جنيه فقط وتصل أحيانا التعويضات إلى 10 آلاف جنيه بسبب كبر سن المتوفى وضعف دخله، ويوضح البهنساوى أن انخفاض مبالغ التعويضات المحكوم بها فى المحاكم المصرية مقارنة بمثيلتها الدولية يرجع إلى عدم مراعاة هيئة المحكمة للضرر النفسى الذى تقدره المحاكم الأجنبية بالملايين.
 
يذكر أن وزير الطيران المدنى المهندس سمير إمبابى كان قد قرر صرف 300 ألف جنيه كتعويض لكل حالة وفاة فى حادثة منطاد الأقصر، وبلغ عدد الضحايا 19 سائحا أى ما يقرب من 6 ملايين جنيه تعويضات، وفى حادث مذبحة الأقصر بالدير البحرى عام 1997 الذى راح ضحيته 59 سائحا أجنبيا من جنسيات مختلفة والذى قررت فيه الحكومة وقتها صرف تعويض يقدر بـ370 ألف جنيه لكل متوفى أى بما يقدر بـ 22 مليون جنيه، بينما 30 ضحية أخرى فى حوادث القطارات بالتسعيرة الحكومية السابقة فقيمتهم جميعا بـ600 ألف جنيه.