15 إبريل.. بداية القتال العنيف فى «عاصمة الحرب» .. تفاصيل الخطة الاحترافية للدولة المصرية لإجلاء مواطنيها من السودان
هويدا يحيى
منذ اليوم الأول لاندلاع الاشتباكات العنيفة بين القوات المسلحة وميليشيا الدعم السريع (شبه العسكرية) فى السودان وتحديدا فى الخرطوم التى صارت تلقب مؤخرا ولأول مرة بـ«عاصمة الحرب» لما يخيم عليها من قتال عنيف وضربات جوية وقصف ومعارك بالأسلحة ليلا ونهارا بلا هوادة، تتعامل الدولة المصرية باحترافية شديدة مع ملف إعادة المصريين من السودان إلى أرض الوطن.
فى هذا السياق، نفذت الدولة المصرية خطة محكمة لإجلاء المصريين، حيث تم فى 23 إبريل الجارى إجلاء 436 مواطناً من السودان عبر الإجلاء البرى بالتنسيق مع السلطات السودانية.
فيما تستمر السفارة المصرية فى الخرطوم والقنصليات فى الخرطوم وبورتسودان والمكتب القنصلى فى وادى حلفا فى التنسيق مع المواطنين المصريين فى السودان لتأمين عملية إجلائهم تباعاً.
إشادة كبيرة بدور الدولة المصرية
دور الدولة المصرية تجاه ملف إعادة المصريين من السودان حصل على إشادة واسعة من قبل العديد من المعنيين بهذه القضية، حيث كشفت النائبة سحر البزار وكيل لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب فى تصريحات خاصة لروزاليوسف ان الدولة المصرية تقوم بدور احترافى.. فمن خلال التواصل مع عدد من المصريين بالسودان الذين أكدوا حرص البعثة المصرية بالسودان على الرد فى أى وقت.. مستطردة: قمت بنفسى بتجربة أرقام الخطوط الساخنة للخارجية التى تعمل على مدار الساعة لديها خصوصا أن مصر لديها أكبر جالية بالسودان تصل إلى 15 ألف مصرى، لافتة إلى أنه تم الاتفاق مع الجيش السودانى لمرافقة قوافل المصريين لتأمينها حتى تصل للمعابر الحدودية.
وروت البزار أنها قامت بعمل جروبات على تطبيق الواتساب للتواصل مع المصريين بالسودان خصوصا أن الاتصال الهاتفى هناك يعد أمرا مستحيلا فيتم الحديث معهم عبر الرسائل على هذا التطبيق لمعرفة سير الأوضاع هناك قائلة أنه على لسان الشهادات الحية فلقد تجاوزت ميليشيا الدعم السريع شبه العسكرية جميع أشكال حقوق الإنسان بزعم إنها تطبق وتدعو للديمقراطية لكنها تقوم بسرقة المنازل ونهب المواطنين السودانيين على طريقة المرتزقة على حد تعبيرها.
وأضافت سحر قائلة: كنت أتواصل مع البعثة المصرية كأى مواطنة عادية ولست بصفتى الرسمية مستخدمة الأرقام الساخنة وكان يتم الرد فى أسرع وقت.. موضحة انها تقوم حاليا بضم أى مواطن مصرى على الجروبات المستخدمة لمساعدتهم للتواصل والعودة إلى أرض الوطن بالتنسيق مع الخارجية المصرية وبشكل رسمى.
وكشفت سحر أن لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب ستعقد اجتماعا قريب بشكل رسمى لبحث ما تم التوصل اليه بخصوص هذه الأزمة السودانية المؤسفة وذلك بالتنسيق مع وزارة الخارجية المصرية.
خطط وتحركات خلية الأزمة
عدة خطوات اتخذتها خلية الأزمة والتى تضم الدفاع والمخابرات العامة ووزارات الخارجية والداخلية والهجرة منذ 15 إبريل الجارى إثر اندلاع الأزمة السودانية تكمن فى حرصها على التواصل المستمر مع المواطنين المصريين المتواجدين بالسودان وأسرهم لطمأنتهم على ذويهم، تمهيداً لإجلائهم بالطريقة التى تحفظ سلامتهم وعودتهم آمنين إلى أرض الوطن، وقال السفير أحمد أبو زيد المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية فى تصريحات صحفية أن الدول التى لديها أعداد كبيرة من المواطنين تتجاوز العشرة آَلاف، مثل الحالة المصرية، تحتاج إلى عملية تخطيط مُحكمة وآمنة ومنظمة لضمان سلامة ودقة عملية الإجلاء.
وأضاف أبوزيد أن العقيدة وميثاق العمل الراسخين لدى الدبلوماسى المصرى تفرض عليه أن يكون آخر من يغادر ميدان عمله بعد الاطمئنان على استكمال عملية إجلاء كل من يرغب من أعضاء الجالية فى المغادرة ضاربا المثل بما حدث مؤخراً فى دول مثل ليبيا وأفغانستان وأوكرانيا، حيث نجحت سفاراتنا فى إتمام عمليات الإجلاء الآمن للجالية المصرية فيها.
الخطاب المصرى اتسم بدعوة كافة الأطراف السودانية بممارسة أقصى درجات ضبط النفس لحماية أرواح ومقدرات الشعب السودانى الشقيق، وإعلاءً للمصالح العليا للوطن مع الوقف الفورى للعمليات العسكرية حقناً للدماء، مؤكدا على مواصلة الجهود بالتعاون مع الدول الصديقة، من أجل نزع فتيل الأزمة الراهنة.
كما يتابع القطاع القنصلى بوزارة الخارجية على مدار الساعة أوضاع المواطنين المصريين المقيمين فى كافة أنحاء جمهورية السودان الشقيقة على خلفية التوترات الاخيرة.. مشددا على ضرورة عدم استغلال أى طرف خارجى للتطورات الجارية في السودان من خلال القيام بأعمال تؤجج من حدة الصراع.
من جانها، طالبت السفارة المصرية بالخرطوم المواطنين المصريين المقيمين في السودان بتوخى أقصى درجات الحيطة والحذر، والإبتعاد عن مناطق التوترات والإقلال من التحركات غير الضرورية والتزام المنازل لحين استقرار الأوضاع متواصلة مع المواطنين والطلبة المصريين المقيمين في السودان لتقديم كافة أوجه الرعاية لهم.
فيما جاءت المبادرة المصرية/ السعودية بالدعوة إلى عقد اجتماع طارئ لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى المندوبين الدائمين، ومبادرة الوساطة المصرية/ الجنوب سودانية، والاتصالات والمشاورات التى تضطلع بها مصر حالياً مع الأطراف المعنية داخل السودان وخارجه، من أجل تحقيق هذا الهدف.
فى 23 إبريل تلقى سامح شكرى وزير الخارجية اتصالاً هاتفيًا من الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامى «حسين إبراهيم طه» مشددين على ضرورة الالتزام بالهدنة في السودان، حيث أعربا عن الأسف الشديد للخروقات التى تمت لوقف إطلاق النار خلال أيام عيد الفطر المبارك.
أما فى 15 إبريل الجارى، تلقى سامح شكرى وزير الخارجية اتصالا هاتفيا من جوزيب بوريل المنسق الأعلى للاتحاد الأوروبى للشئون الخارجية والسياسة الأمنية للتشاور حيث حرص على إطلاع المسئول الأوروبى على الجهود التى تبذلها مصر منذ بداية اندلاع الأزمة لوقف العنف الدائر، ودعوتها لجميع الأطراف لضبط النفس ووضع حد للمواجهات المسلحة، حقنا للدماء وحفاظا على مقدرات الشعب السودانى الشقيق.
بوريل أكد خلال الاتصال دعم الاتحاد الأوروبى لموقف مصر مع الحرص على التنسيق معها خلال الفترة القادمة للعمل على وقف العمليات العسكرية الجارية في السودان وتجنب المزيد من التدهور فى الأوضاع الأمنية.
مطالبات حقوقية عربية ودولية
دعت العديد من الجهات الدولية والعربية بالوقف الفورى للأعمال القتالية فى السودان حيث طالب فولكر تورك مفوض الأمم المتحدة السامى لحقوق الإنسان القوات المسلحة السودانية وميليشيا الدعم السريع شبه العسكرية بضرورة العودة إلى طاولة المفاوضات قائلا أن السكان المدنيين لا يتطلعون إلا إلى حياة سلمية.
وأضاف فولكر فى بيان صحفى أن آلاف المدنيين عالقون فى منازلهم ليحتموا من القتال، بدون كهرباء غير قادرين على الخروج ويشعرون بالقلق من نفاد الغذاء ومياه الشرب والدواء.. مشددا على ضرورة أن يذكـّر الطرفين المقاتلين بالتزاماتهما وفق القانون الدولى الذى يحتم ضمان حماية المدنيين والبنية الأساسية مثل المدارس والمستشفيات.
فيما طالبت منظمة العفو الدولية مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة القوات المسلحة السودانية وميليشيا الدعم السريع شبه العسكرية إلى توفير الحماية للمدنيين باعتبارها مسألة ذات أولوية مع رصد وتقييم احتياجاتهم.
أما المفوضية القومية لحقوق الإنسان بالسودان برئاسة الدكتور رفعت ميرغنى طالبت بحماية المنشآت الصحية وضمان إمدادات الأدوية وفتح مسارات آمنة لإجلاء المدنيين العالقين.
فيما طالبت المؤسسة المصرية للنهوض بأوضاع الطفولة بحماية حقوق الأطفال والنساء والشيوخ والفئات الأولى بالحماية مشددة على الوقف الفورى لاستهداف المدنيين وتوفير الحماية اللازمة لهم وفقاً لاتفاقيات جنيف الأربع بشأن حماية الأشخاص المدنيين فى وقت الحرب المؤرخة فى 12أغسطس 1949 وبروتوكوليها الإضافيين لعام 1977 حماية خاصة لصالح الأطفال خلال النزاعات المسلحة.
