محمود بسيونى
خطوة أولى لتطبيق الاستراتيجية الوطنية المجلس القومى لحقوق الإنسان.. تشكيل جديد وتحديات مختلفة
جاء تزامن الإعلان عن التشكيل الجديد للمجلس القومى لحقوق الإنسان عقب إطلاق الدولة للاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان ليؤكد بشكل عملى جدية تحرك الدولة المصرية لسرعة تطبيقها، حيث يمثل المجلس حلقة اتصال مهمة بين الدولة ومؤسسات حقوق الإنسان المحلية والإقليمية والدولية وجسر تواصل مستمر بين المواطن وأجهزة الدولة المختلفة فيما يتعلق بشكاوى حقوق الإنسان.
لقد جاء التشكيل مطابقا لمعايير باريس الخاصة بتشكيل المجالس الوطنية لحقوق الإنسان، حيث يمثل فيه كل قطاعات وفئات المجتمع سواء من الخبراء والمهنيين ونشطاء حقوق الإنسان، بالإضافة إلى وجود أصوات تنتمى لتيارات معارضة يؤكد انفتاح الدولة على كل الأصوات وأنها تحافظ على التنوع السياسى داخل المجلس، أو بمعنى آخر أن المجلس لن يتردد فى أروقته صوت واحد بل سيكون منبرا للتعددية داخل المجتمع المصرى وهو ما يتواصل مع الإصلاحات الديمقراطية التى تشهدها الحياة السياسية المصرية.
تضمن التشكيل أسماء معروفة تعمل فى مجال حقوق الإنسان لسنوات طويلة ولديها خبرات عملية ممتدة وهى إشارة لها دلالة على جدية عمل المجلس واستعداده لدخول عصر جديد من التحديات فى عالم سريع التغيير يهتم بحقوق الإنسان بشكل غير مسبوق، حتى إنها أصبحت مكونا رئيسيا من مكونات صنع القرار العالمى.
لكن ذلك لا ينفى نجاح تشكيل المجلس السابق فى تحقيق عدة أهداف يأتى فى مقدمتها محافظته على استقلالية عمله، وآلية الحوار المستدامة بينه وبين الحكومة وفى مقدمتها وزارتا العدل والداخلية فيما يتعلق بالرد على ادعاءات المنظمات المسيسة وتطوير مهارات الموظفين العموميين والمكلفين بتنفيذ القانون وتثقيفهم فى مجالات حقوق الإنسان ونجاح التقارير السنوية فى تغيير نمط تعامل أجهزة الدولة مع قضايا حقوق الإنسان وعلى أثره ظهر اهتمام أجهزة الدولة المختلفة بإنشاء لجان معنية بحقوق الإنسان فى المؤسسات المختلفة.
لقد اتبع المجلس منذ إنشائه منهجية مستقلة عن أجهزة الدولة قائمة على الحوار المتواصل مع أجهزة الدولة من أجل نشر ثقافة حقوق الإنسان ثم تقديم التوصيات والاستشارات إلى الأجهزة الأمنية حول التعامل مع القضايا ذات الشق الحقوقى، وهو المنهج الذى سار عليه مؤسس المجلس الراحل العظيم بطرس غالى الأمين العام السابق للأمم المتحدة والذى التزم بمنهج عمل قائم على الحوار الدائم ونشر الثقافة فى المجتمع وكان رهانه مبنيا على أن نشر ثقافة حقوق الإنسان عملية تراكمية الأثر، وإن قبول المجتمع بها قائم على حوار وطنى داخلى بين الحكومة والمواطن ولا يمكن فرض قيمها من الخارج، فضلا عن ضرورة عدم تصادم تلك المبادئ مع قيم المجتمع الراسخة.
وسار الوزير محمد فايق فى قيادته للمجلس على نفس المسار وطور الأداء فيما يتعلق بفتح قنوات اتصال قوية مع الآليات الدولية لايصال الحقائق المتعلقة بحالة حقوق الإنسان إلى الغرب فى ظل الهجمات الشرسة التى تعرضت لها الدولة وكانت فى مجملها مبنية على معلومات مضللة تقف وراؤها جماعة الاخوان الإرهابية.
ونجحت قيادة فائق فى تحقيق إنجازات عديدة كان أهمها المحافظة على تصنيف المجلس عند تصنيف دولى متقدم على مستوى المجالس الوطنية فى الأمم المتحدة، وكذلك مشاركته الناجحة والمؤثرة فى مناقشة ملف مصر أمام آلية المراجعة الدورية الشاملة التابعة لمجلس حقوق الإنسان الدولى فى جنيف ثم مشاركة المجلس فى إعداد الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان وصدورها نجاح يحسب لجهد المجلس المستمر طوال 17 عاما من نشر ثقافة حقوق الإنسان لدى أجهزة الدولة.
هذه الإشارات الإيجابية هى نقاط قوة موجودة على الأرض ولكنها لا تعنى أن وضع حقوق الإنسان فى مصر متقدم، لا تزال هناك تحديات عديدة تواجه المجلس الجديد فى مقدمتها قضية الوعى بحقوق الإنسان لدى المواطن العادى الذى اختزل جملة حقوق الإنسان فى الشق السياسى وما قد يصل إلى مسامعه من انتقادات دولية لمصر مبنية فى مجملها على معلومات غير دقيقة تصدرها منظمات مسيسة أو وضع حقوق الإنسان كورقة ضغط على الدولة المصرية وهى أمور أساءت لعدالة قضية حقوق الإنسان.
لقد استقبل العالم رئاسة السفيرة مشيرة خطاب للمجلس بتشكيله الجديد بترحاب شديد فهى أول امرأة تتولى رئاسة المجلس منذ إنشائه، وهى رسالة تأكيد على اهتمام الدولة بعملية تمكين المرأة، كما تمثل شخصية السفيرة مشيرة خطاب قيمة مضافة للمجلس لعلاقتها الدولية الواسعة حيث كانت مرشحة مصر على مقعد رئاسة اليونيسكو، وتواصلها الدائم مع المنظمات الدولية المعنية بحقوق المرأة والطفل وخلفيتها الحقوقية المميزة على المستوى الدولى، وهو اختيار يعكس اهتمام مصر بفتح قنوات حوار جديدة مع المؤسسات غير الحكومية حول العالم عبر المجلس وأن يكون المجلس جسر تواصل جديدا بين مصر والمجتمع المدنى الدولى.
وأتصور أن المجلس الجديد لديه أكثر من مهمة وأجندته التشريعية مليئة بالتحديات يأتى على رأسها تحويل الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان إلى خطة عمل لأن المجلس شارك بتشكيله القديم فى إعدادها وهى بها العديد من المحاور التى تدخل فى صلب عمل المجلس القومى لحقوق الإنسان لذا ستكون من أولويات المجلس الجديد.
كما سيشارك خبراء المجلس فى صياغة عدد من التشريعات المرتبطة بتطبيق الاستراتيجية مثل قانون تداول المعلومات، وتعزيز حقوق كبار السن وإصدار تشريع يتيح استئناف الأحكام الصادرة فى الجنايات من جميع أنواع المحاكم، وتجريم زواج الأطفال لمنع الزواج المبكر، والقسرى، والمؤقت بالإضافة إلى مجموعة من التشريعات المتعلقة بحماية البيئة. وسيشارك المجلس فى تلك التشريعات وفق دوره الاستشارى حيث يقوم بإصدار التوصيات بشأن القوانين والتشريعات التى تخص ملف حقوق الإنسان وهو ما يفتح مجالاً للتعاون بين المجلس القومى لحقوق الإنسان ومجلسى النواب والشيوخ، كما أنه يتعاون مع جميع أجهزة الدولة بخصوص أى قوانين تخص حقوق الإنسان.
وربما يأتى سؤال ملح حول دور المجلس فى الرد على التقارير الدولية المتضمنة انتقادات لحقوق الإنسان فى مصر، والإجابة تكمن فى قانون إنشاء المجلس الذى نص على استقلال المجلس عن الحكومة، فهو ليس مجلسا حكوميا وليس من بين أدواره المتعددة الرد على أى مؤسسة دولية، إنما المعنىّ بالرد على مثل هذه التصريحات هى اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان بوزارة الخارجية والتى أدت دورها بشكل مؤثر ونجحت فى الرد على ما يثار ضد مصر من بعض المنظمات، خاصة أن ما تقوم به بعض المنظمات الخارجية مثل منظمة هيومان رايتس ووتش هو عملية تسييس لملف حقوق الإنسان بالانحياز لجماعة إرهابية متطرفة.
الحقيقة أن المجتمع الدولى عليه أن ينتبه إلى أن مصر تواجه الآثار السلبية لحوالى 40 سنة من نشر جماعة الإخوان الإرهابية لأفكارها المتطرفة والعنيفة والإقصائية ومزجها بالدين لترسيخ تلك الأفكار فى عقول المصريين، وكانت هذه الأفكار المتطرفة والعنيفة هى السبب فى وجود صعوبات تواجهها الدولة المصرية فى مسألة حقوق الإنسان بسبب شيوع وتقبل أفكار مثل العنف ضد المرأة وعدم قبول الآخر والأفكار المتشددة ضد أصحاب الديانات الأخرى والتنمر ورفض دولة القانون.
لذلك أتصور أن المجلس القومى لحقوق الإنسان عليه دور فى محاربة الأفكار المتطرفة بتنمية الوعى لدى المواطن المصرى، والبداية بمعرفة حقوقه وأن كثيرا من الانتهاكات يمكن حلها بآليات التفاوض والحوار المجتمعى خاصة مع توافر آلياته خاصة فى ظل وجود إرادة سياسية حقيقية من جانب الرئيس عبدالفتاح السيسى لتأصيل وتعزيز ثقافة حقوق الإنسان فى المجتمع المصرى والاهتمام بالإنسان المصرى على مستويات عدة.
ويمثل تطبيق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التحدى الحقيقى للمجلس الجديد يتمثل فى تحويلها إلى خطة عمل وطنى وتطوير الأداء المهنى والتقنى للمجلس حتى يتناسب مع تلك الخطة ونشر الوعى المجتمعى والتصدى لمحاولات تسييس ملف حقوق الإنسان لاستخدامه فى الضغط على القيادة السياسية فى مصر والذى يرفضه المجلس بشدة، كما أن رفض الرئيس أجندات حقوق الإنسان الخارجية وإصدار استراتيجية مصرية خالصة تحمى حقوق الإنسان بما يتناسب مع المجتمع المصرى يعد حقاً من حقوق الإنسان فى حماية خصوصية الدولة والحفاظ على هويتها لذلك ترسل مصر تقريراً بشكل طوعى إلى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة.
ويمثل تطوير آلية الشكاوى داخل المجلس القومى لحقوق الإنسان ورقمنتها باستخدام الآليات المتطورة فى ذلك المجال وتسهيل الدخول عليها وربطها بتطبيق يمكن تشغيله عبر الهواتف المحمولة بما يضمن التواصل السريع بين المواطن والمجلس وهو ما يسهل التعامل مع الشكاوى التى يتلقاها المجلس ويوفر جهداً كبيراً على باحثى المجلس، ويسمح بتعاون أكبر وأسرع مع مؤسسات الدولة المعنية لمتابعة الانتهاك والعمل على إنهائه، حيث إن تقديم الشكاوى بشكل تقنى يسهل على الجميع مسألة الوصول لحلول فورية وناجزة فى صالح المواطن.
إن المتابع المنصف لحالة حقوق الإنسان فى مصر سيجد أن مصر حققت كثيرا من الإنجازات فى ذلك الملف وأصبح هناك بنية تشريعية تكللت فى النهاية بإصدار الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان وبها تعهد من الدولة للمواطن بتنفيذ كل ما جاء فى الدستور من حقوق وحريات للمواطن، بل يمكن التنبه إلى أن الدولة المصرية سارت فى تأسيس تجربتها التنموية على مسارين إنشاء بنية تحتية عبر المشروعات القومية الخدمية العملاقة وإيجاد بنية تحتية حقوقية كبيرة كان على رأسها تمكين المرأة والشباب وذوى الاحتياجات الخاصة، حيث تتولى المرأة المصرية العديد من المناصب القيادية، وتمكين الشباب من خلال وجودهم فى أماكن مؤثرة كمحافظين ونواب محافظين وأصبح الشباب المصرى مشاركاً فى صنع القرار، وصدور قانون لتمكين ذوى الاحتياجات الخاصة ودمجهم مع المجتمع وتغليظ عقوبة التحرش ومشروع حياة كريمة الذى يحقق صلب الحقوق الاقتصادية والاجتماعية التى ينادى بها العالم، ويعد أكبر مشروع وطنى تنموى على مستوى العالم بجانب المشاريع الصغيرة والمتوسطة التى توفر الحق فى العمل والحق فى الصحة الذى وفرته المبادرات الرئاسية.
لقد نالت تجربة مصر فى تمكين الشباب إشادات أممية حيث أشاد البرنامج الإنمائى التابع للأمم المتحدة باستثمار مصر فى شبابها، وسبقها قرار لجنة التنمية الاجتماعية التابعة للمجلس الاقتصادى والاجتماعى ، الصادر عن الدورة الـ59 متضمناً إشارة خاصة للنسخ الثلاثة من منتدى شباب العالم الذى انطلق فى شرم الشيخ عام 2017 بوصفه منصة دولية ليؤكد اعتماد الأمم المتحدة للتجربة المصرية فى تمكين الشباب ونجاح المنتدى فى أن يقدم أصوات الشباب إلى المنظمة الأممية وقادة العالم.
لقد اعتبرت الأمم المتحدة نجاح المنتدى ودورية انعقاده وما انتهت إليه توصياته السابقة جزءا من استراتيجيتها لتمكين الشباب كأحد أهداف تحقيق أجندة التنمية المستدامة خاصة أن أجندة المؤتمرات الثلاثة تناولت القضايا المعاصرة الخاصة بالشباب ودورهم وهو ما دفعها إلى تبنيه ودعمه ووضعه على خريطة الأنشطة الشبابية العالمية وهى شهادة نجاح دولية واعتراف أممى بنجاح التجربة المصرية فى تمكين الشباب.
يعتبر منتدى شباب العالم أحد أهم مخرجات استراتيجية تمكين الشباب التى اتضحت معالمها مع إعلان الرئيس عبدالفتاح السيسى عن عام 2016 عاما للشباب المصرى، وسبقها عمل البرنامج الرئاسى لتأهيل الشباب على القيادة PLP، وقيام خريجى البرنامج بتنظيم كل الفاعليات الشبابية ثم اختيار الرئيس لبعضهم ليكونوا مساعدين للوزراء والمحافظين. ومثل المنتدى قاعدة انطلاق قوية لتحسين أوضاع حقوق الإنسان وخرجت منه توصيات عديدة جرى تنفيذها على الفور أبرزها إجراء فحص شامل ومراجعة لموقف الشباب المحبوسين على ذمة قضايا، ولم تصدر بحقهم أى أحكام، بالتنسيق مع الأجهزة المعنية، وهو ما تبلور بعد ذلك فى صيغة تتالى العفو الرئاسى عن بعض المحبوسين كتطوير للسياسة العقابية المصرية بالإضافة إلى تعديل قانون الجمعيات الأهلية وتحرير المجتمع المدنى من القيود الموجودة فى القانون السابق.
ولقد نجحت المبادرات الرئاسية المتتالية التى أطلقها الرئيس السيسى فى تحسين جودة الحياة وبناء الإنسان، وساهمت فى توطين مفهوم العدالة الاجتماعية وحولته من شعار مطلبى إلى واقع معاش تراه فى مبادرات تكافل وكرامة وحياة كريمة و100 مليون صحة وإنهاء قوائم الجراحات الحرجة فى المستشفيات والاقتراب الرئاسى من المواطنين فى الجولات الخارجية واستجابة الرئيس لطلباتهم المباشرة.
ويمكن اعتبار الاهتمام الرئاسى بقضية العدالة الاجتماعية إشارات إلى شكل الجمهورية الجديدة وانطلاقها من نقطة تحويل الدولة لمنظومة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية المنصوص عليها فى العهد الدولى الصادر عام 1966 إلى برامج تصل بتلك الحقوق إلى كل المواطنين دون تمييز.
وقد انعكس ذلك الفكر أيضا فى مجموعة من التشريعات الصادرة عن مجلس النواب والتى تحقق مفهوم العدالة الاجتماعية، كان من بينها قانون رقم 104 لسنة 2015 الخاص بتحقيق العدالة الضريبية، وقانون رقم 242 لسنة 2011 بشأن الحد الأقصى للدخول وربطه بالحد الأدنى، وقوانين 67 لسنة 2016 وصدور قانون الضريبة على القيمة المضافة، وقانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016، وقانون 60 الصادر فى العام ذاته، والخاص بزيادة المعاشات وتعديل بعض أحكام قوانين التأمين الاجتماعى بالإضافة إلى قانون التأمين الصحى الشامل رقم 2 لسنة 2018 والذى جاء فى نصوصه أنه نظام إلزامى، يقوم على التكافل الاجتماعى وتغطى مظلته جميع المواطنين المشتركين فى النظام، وتتحمل الدولة أعباءه عن غير القادرين بناء على قرار يصدر من رئيس مجلس الوزراء بتحديد ضوابط الإعفاء.
وذلك التطور مرتبط بالتأكيد مع رؤية مصر 2030 وهى أجندة وطنية أُطلقت فى فبراير 2016 تعكس الخطة الاستراتيجية طويلة المدى للدولة لتحقيق مبادئ وأهداف التنمية المستدامة فى كل المجالات، وتوطينها بأجهزة الدولة المصرية المختلفة حيث أولت اهتماما خاصا بالعدالة الاجتماعية والارتقاء بجودة حياة المواطن وتحسين مستوى معيشته، حيث نص الهدف الثانى من الرؤية على العدالة والاندماج الاجتماعى والمشاركة حيث أكدت على أن الرؤية تسعى إلى تحقيق المساواة فى الحقوق والفرص، وتوفير الموارد فى كل المناطق الجغرافية، فى الريف والحضر على حد سواء، وتعزيز الشمول المالى،وتمكين المرأة والشباب والفئات الأكثر احتياجاً، ودعم مشاركة كل الفئات فى التنمية، وتعزيز روح الولاء والانتماء للهوية المصرية.
يتولى المجلس الجديد مهامه ومصر فى موقف متوازن حقوقيا، حيث تتساوى التحديات مع الفرص، ومصر تعانى بالتأكيد مثل غالبية دول العالم بما فيها الدول الكبرى من تحديات فى الملف الحقوقى ولكن بالنظر إلى ما تحقق فى مصر منذ إنشاء المجلس القومى لحقوق الإنسان، وحملات التشويه الإخوانية ضده سنرى أنه نجح فى إدخال كثير من التحسينات على أوضاع حقوق الإنسان عبر إسهاماته الاجتماعية وشراكته مع المجتمع المدنى وتواصله مع مؤسسات الدولة، وأنه على عكس ما يحاول البعض إثارته لنقص معرفتهم بدوره وإسهاماته كان فاعلا مهما فى المعادلة الحقوقية المصرية.>
