أصول شركة العاصمة الإدارية سوف تتجاوز 3 أو 4 تريليونات جنيه خلال عامين أكبر طرح فى تاريخ البورصة المصرية
نعمات مجدى
منذ أن أعلن الرئيس عبدالفتاح السيسى خلال افتتاح عدد من المشروعات السكنية فى مدينة بدر، أن هناك مخططًا لطرح شركة العاصمة الإدارية الجديدة فى البورصة خلال الفترة المقبلة، إذا بمؤشرات البورصة المصرية ترتفع لتحقق 11 ألف نقطة، فضلًا عن ارتفاع جميع المؤشرات والأسهم القيادية والتداول بحجم سيولة جيد واتجه المستثمرون الأجانب خاصة المؤسسات نحو الشراء.
هذا يؤكد حالة من الرواج والانتعاشة التى شهدتها أروقة البورصة المصرية ربما لأن هذا الطرح يعتبر أكبر طرح عام على الإطلاق فى تاريخ البورصة المصرية ودول شمال إفريقيا، كما أنه من المؤكد سوف يساعد فى تعزيز سيولة التداول إلى مستويات غير مسبوقة وإضافة ثقل جديد إلى مؤشر السوق الرئيسى».
حاولنا من خلال هذا الملف أن نتعرف على رأى المتخصصين وخبراء الاقتصاد وخبراء أسواق المال فى هذه الخطوة التى اعتبروها تاريخية لأن الدول التى تنمى أسواقها المالية تطرح الشركات المملوكة لها فى البورصة، فما بالك إن كانت هذه الشركات بهذا الحجم الكبير، فهى تُعدّ نقلة نوعية فى حجم الأصول المتاحة للتداول للمصريين، كما أنها تمنح جموع المتعاملين فى البورصة المصرية الاستفادة من ريع مشروعات الدولة، وهذه رسالة فى غاية الأهمية لأن المشروعات ستكون مملوكة لجموع الشعب الذى يستطيع الاكتتاب فيها، كما أن الدولة هكذا تؤكد بجدية تعاملها بشفافية مع هذه المشروعات، لأن أى عملية قيد بالبورصة لا بُدّ أن يصاحبها حد معين من الإفصاح والقوائم المالية، إذن هى رسالة فى منتهى القوة للمستثمرين المصريين وغير المصريين بأن الدولة تتعامل بشفافية.
الرئيس عبدالفتاح السيسى أعلن قائلًا: «إننا عاملين حسابنا أن تدخل العاصمة الإدارية الجديدة فى البورصة فى أقرب فرصة خاصة أن الشركة لديها أصول سائلة بقيمة 100 مليار جنيه متوقعًا خلال العامين القادمين بعد طرحها فى البورصة أصول الشركة سوف تتجاوز 3 أو 4 تريليونات جنيه.. والكلام دا ينطبق على العلمين ومدن أخرى».
طرح شركة «العاصمة» تاريخى
فى البداية، أكد لنا محمد نجم المحلل الاقتصادى أن إعلان الرئيس السيسى قبل أيام عن نية وخطة الدولة لطرح شركة «العاصمة» فى سوق الأورق المالية لتكون حصة من ملكيتها متاحة أمام الجمهور من الأفراد والمؤسسات، فى نظرى هذا الطرح تاريخي وكبير ولم ينل قدر الاهتمام المطلوب رغم تأثيره الكبير فى أسواق المال، وقال إن هذا القرار له أثر كبير طويل الأجل ومستدام وواسع النطاق، ولا يوجد طرح شركة حكومية فى البورصة يقاس بحجم شركة «العاصمة الإدارية».
ماذا يعنى الطرح فى البورصة؟
واستطرد قائلًا: علينا أن نوضح بعض الأمور التى قد لا يعلمها الكثير من الناس فى البداية ماذا يعنى الطرح فى البورصة؟ يعنى أن تتنازل إحدى الشركات عن جزء من ملكيتها لصالح بعض المساهمين، مقابل أن يدفعوا مبلغًا من المال، ويصبحوا مالكين فى هذه الشركة بحصة معينة بنفس مقدار ما دفعوه من أموال.
لماذا تلجأ الشركات للبورصة؟
ومن هنا يأتى السؤال لماذا تلجأ الشركات للبورصة؟ لأن الشركة تحتاج إلى تمويل جديد لكى تتوسع وتنمو، من الممكن أن تذهب للبنوك، لكن بعض الشركات لا تُفضل الاستدانة وتميل ناحية التنازل عن جزء من ملكيتها مقابل عدم التعامل مع القروض.
وأضاف: هناك عدة أسباب تجعلنا نؤكد أن طرح العاصمة الإدارية الجديدة فى البورصة إعلان تاريخى، أولًا لأن من أعلن هذا القرار هو أرفع مسئول سياسى فى الدولة السيد عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية وليس رئيس شركة أو وزيرًا مختصًا، وهذا يعنى أن هذا الأمر جاد وتوليه القيادة السياسية بالمتابعة والاهتمام، كما أن اهتمام القيادة السياسية بهذا الأمر يعنى أنها ترسل رسالة إلى المستثمرين ومجتمع المال والأعمال أنها مدركة تمامًا أهمية إصلاح وتطوير آليات عمل الجهاز الحكومى.هذا فضلًا عن أن الطرح فى البورصة يعنى فتح دفاتر الشركة على مصراعيها للجمهور العام، شفافية كاملة وحوكمة عمل الشركة وخفض احتمالات الفساد أو هدر المال العام.
تعزيز لدور القطاع الخاص فى الاقتصاد
وأضاف: إن الطرح بالبورصة يعطى فرصة لكى يشارك القطاع الخاص عبر مؤسساته فى ملكية الشركات الحكومية الكبرى، وهو ما يعنى تعزيزًا لدور القطاع الخاص فى الاقتصاد مقابل تخفيض دور الدولة. هذا بجانب أنه يمنح فرصة للمصريين لكى يشاركوا فى مشاريعهم القومية وأن يشعروا أنهم جزء منها وأن أرباحها تعود عليهم بطرق مباشرة فى جيوبهم بعد امتلاك الأسهم، وليس فقط بطرق غير مباشرة عبر الطرق والمدارس والجامعات والمستشفيات..إلخ.
أما المحور الثانى الذى يجعل الأمر تاريخيًا، هو حجم شركة «العاصمة» الهائل، وفقًا لحديث الرئيس والأرقام التى أعلنها فى المؤتمر نستطيع أن نستنتج ما يلى.
«إعمار الإماراتية» أكبر شركة عقارية فى الشرق الأوسط
وقال على مستوى سوق الشرق الأوسط: فإن شركة «إعمار الإماراتية» والمدرجة فى بورصة دبى يبلغ حجم أصولها 32 مليار دولار حتى 2021. وبناءً عليه هى أكبر شركة عقارية فى الشرق الأوسط.
«طلعت مصطفى» أكبر شركة عقارية داخل السوق المحلية
أما على مستوى السوق المحلية، فإن شركة «طلعت مصطفى» والمدرجة فى بورصة مصر يبلغ حجم أصولها 7 مليارات دولار حتى 2020. وبناءً عليه هى أكبر شركة عقارية داخل السوق المحلية، وبالتالى نستنتج من ذلك أن شركة «العاصمة الإدارية» - المزمع طرحها بالبورصة خلال عامين - سيصل حجم أصولها لمستوى 3 لـ4 تريليونات جنيه أو 190
لـ 250 مليار دولار بعد الطرح، بما يجعلها ليس فقط أكبر طرح فى تاريخ البورصة المصرية، لكن أيضًا ستكون أضخم شركة تطوير عقارى فى منطقة الشرق الأوسط وتستطيع بسهولة أن تحتل مركزًا فى قائمة أكبر 500 شركة عالميًا.
رئيس شركة العاصمة الإدارية الجديدة: إعداد الشركة للطرح بالبورصة سوف يكون بداية العام القادم 2022
وأضاف قائلًا: إن اللواء أحمد زكى عابدين، رئيس شركة العاصمة الإدارية الجديدة صرَّح لوكالة «بلومبرج» الأسبوع الماضى بأن إجراءات تحضير وإعداد الشركة للطرح بالبورصة سوف تكون بداية العام القادم 2022، وأنهم يدرسون طرحها ببورصة عالمية بجانب البورصة المصرية.
وتضم المرحلة الأولى من العاصمة الإدارية ثمانية أحياء سكنية، بمتوسط مساحة 2500 فدان لكل منطقة، انتهت من بيعها بالكامل، ما عدا حوالى %70 من الحى السكنى الثامن.
وتستوعب المرحلة الأولى من العاصمة الإدارية نحو 2.5 مليون شخص، على مساحة 40 ألف فدان، انتهت الشركة من بيع ما يزيد على 18 ألف فدان منها.
شركة «العاصمة» ستحقق النجاح مثل «أرامكو» السعودية
وقال إن طرح «العاصمة» يشبه كثيرًا ما فعله الأشقاء السعوديون حين تم طرح 1.5 % من أسهم درة تاج الاقتصاد السعودى وأكبر شركة نفط بالعالم «أرامكو» فى أواخر 2018، النجاح المدوى والمذهل الذى نجحت فيه «الرياض» فى ذلك الطرح وصلت أصداؤه للعالم أجمع، وعلى مستوى الأفراد بداخل السعودية قام 4.9 مليون سعودى بشراء أسهم فى «أرامكو» بقيمة 47.4 مليار ريال بكمية 15 مليار سهم، وهو ما يعنى أن كل بيت سعودى يوجد فرد واحد مكتتب ويملك فى «أرامكو»، شركة «العاصمة» فى مصر تستطيع تحقيق نجاح مثل «أرامكو» وتكون قاطرة تجر وراءها العديد من الشركات الحكومية والعامة، وكذلك الخاصة للطرح بالبورصة وتنشيط سوق الأسهم المصرى التى تملك الكثير من الإمكانيات الواعدة والكامنة التى تحتاج فقط إلى التحفيز الملائم.
وأضاف قائلًا: إن طرح «العاصمة» ليس هو الطرح الوحيد، الدولة أعلنت فى 2017 عن خطة لطرح 23 شركة عامة وشبه عامة فى البورصة، بعد ذلك فى 2019، أعلن الرئيس «عبدالفتاح السيسى» عن تكليفاته بالتخطيط لطرح شركات جهاز الخدمة الوطنية التابع لقواتنا المسلحة، ثم فى 2020 أعلن رئيس الصندوق السيادى السيد «أيمن سليمان» فى تصريح لوكالة «بلومبرج» فى العام الماضى عن أن الصندوق سيبدأ فى تجهيز وإعداد شركتى «صافى للمياه المعدنية» و«وطنية لمحطات الوقود» التابعتين للمؤسسة العسكرية للطرح فى البورصة المصرية الفترة المقبلة.
وأنهى كلامه معنا قائلًا: أتمنى إعادة النظر فى اسم «العاصمة الإدارية» لعاصمتنا الجديدة وأستطيع التخمين أنه قبل الافتتاح الرسمى ونقل الموظفين سوف سيتم إعلان الاسم الجديد للمدينة، ومع ذلك أتمنى أن يؤخذ الأمر بعين الاعتبار وإن كان لى رأى فى هذه المسألة فأتمنى بشدة أن تكون التسمية مستوحاة من مصر القديمة، كـ «طيبة»، «رمسيس»، لكن الأهم من ذلك أنى سأترقب طرح الشركة لأكون أول المشترين لأسهمها والذى أتوقع أنه سيكون طرحًا تاريخيًا وعلامة فى تاريخ البورصة المصرية.
خبير أسواق المال: الرئيس السيسى أرسى قواعد وجود بورصة عالمية فى مصر
بينما قال الدكتور وائل النحاس خبير أسواق المال: إن طرح شركة العاصمة يعتبر خطوة جريئة، مؤكدًا أن الرؤية البعيدة للقيادة السياسة أنها تفكر فى الطرح بعد الاستكمال له ثمن وتقييم مختلف عند المؤسسات العالمية عما لو كان الطرح قبل الاستكمال أو تحت التأسيس، فالمستثمر يعلم أن أنه فى أمان، ولا توجد قلاقل سياسية أو مخاطر استثمار، بل يوجد معدل أمان، عائد مستقر للدولار مقابل الجنيه، وبالتالى المخاطر تتلاشى، مضيفًا أن الرئيس عبدالفتاح السيسى أرسى قواعد وجود بورصة عالمية فى مصر.
د. عبدالمنعم السيد: لم تتحمل الحكومة أو الموازنة العامة للدولة أى أعباء أو تكاليف خاصة بإنشاء العاصمة الإدارية الجديدة
ومن جهته، قال د.عبدالمنعم السيد مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية: إن شركة العاصمة الإدارية الجديدة شركة ناجحة حققت نجاحات كبيرة خلال السنوات الماضية فى المرحلة الأولى من العاصمة الإدارية والتى تبلغ مساحتها 40 ألف فدان (توازى مساحة واشنطن عاصمة أمريكا) والمرحلة الثانية التى سيبدأ تنفيذها تبلغ مساحتها 50 ألف فدان، ولم تتحمل الحكومة أو الموازنة العامة للدولة المصرية أى أعباء أو تكاليف خاصة بإنشاء العاصمة الإدارية الجديدة أو أى مدن جديدة مثل مدينة العلمين وغيرها من المدن الجديدة.
وأضاف قائلًا: إنه تم تنفيذ إنشاء العاصمة الإدارية الجديدة بفكر استثمارى وهو طرح أراضٍ للمستثمرين والمطورين العقاريين فى إطار خطة الدولة لإعادة صياغة إمكانياتها، بل على العكس ستكون العاصمة الإدارية أحد موارد الدولة من خلال ما تقوم به الشركة والمستثمرون والمطورون العقاريون من ضرائب وتأمينات اجتماعية.
وأضاف: بل حققت شركة العاصمة الإدارية الجديدة نجاحات وجذبت العديد من المستثمرين والمطورين العقاريين خلال السنوات الماضية، وقد نتج عن ذلك وجود ملاءة مالية كبيرة تجاوزت الـ 100 مليار جنيه سيولة وأراضى وعقارات وأصولًا ثابتة فى حدود 4 تريليونات جنيه، ومن المؤكد أن هذه الأرقام سوف تتضاعف خلال السنوات القادمة.
زيادة فاعلية وحركة التبادل فى أسواق المال
وأكد د.عبدالمنعم السيد أن فكرة طرح العاصمة الإدارية فى البورصة خطوة ممتازة سوف تساهم بشكل كبير فى تنمية موارد الدولة وزيادة فاعلية وحركة التبادل فى أسواق المال ولها مردود إيجابى قوى على الاقتصاد المصرى لأن دخول وقيد شركة بحجم شركة العاصمة الإدارية سيكون جاذبًا لرءوس أموال جديدة ويسهم فى تنشيط وزيادة الاستثمار غير المباشر بشكل عام، وبالتالى من المتوقع أن تكون هناك زيادة فى حجم التداول فى البورصة المصرية، وسيعود بمكاسب على شركة العاصمة وعلى الدولة وأيضًا على المتعاملين فى البورصة لاسيما بعد أكثر من عام ونصف العام فى ظل أزمة فيروس كورونا، ولا شك أن الفكر الاقتصادى الاستثمارى الذى أدار به الرئيس عبدالفتاح السيسى والدولة إنشاء العاصمة الإدارية دون أى أعباء على الموازنة المصرية، ثم طرحها فى البورصة لانتعاش السوق حقق مكاسب مالية واقتصادية كبيرة لمصر.
رفع رأس المال السوقى وزيادة عدد الشركات المقيدة
ومن جهته، قال محمد عبدالهادى خبير أسواق المال: إن التحدث من قبل الرئيس عبدالفتاح السيسى عن طرح العاصمة الإدارية فى البورصة له عدة جوانب إيجابية يتم حصرها فى أكثر من نقطة، منها أن هذا الطرح يعد أكبر ترويج وتنشيط بدور البورصة التمويلى، ما ينعكس على زيادة الشركات فى قيدها بسوق الأوراق المالية، وكذلك دخول صندوق العاصمة 100 مليار جنيه مع الحديث عن طرحها، ومن المتوقع أن يصل رأس مالها من 3 إلى 4 تريليونات جنيه، مما يعطى دلالة على دور البورصة فى رفع رأس المال السوقى وعن ارتفاع قيم الشركات بها.
مشيرًا إلى أن السوق حاليا تنفذ أحجام تداولات حوالى 2 مليار جنيه، وبالتالى تعطى تفاؤلًا وآمالًا عن قيد شركة كبيرة بحجم العاصمة الإدارية التى من المتوقع أن يصل رأس مالها إلى 4 تريليونات جنيه، وبالتالى فإن حجم السوق اليوم لا يستوعب تلك الشركة، ولذلك فإنها تشير إلى توجه الدولة نحو الاستثمار فى السوق المصرية وتعطى إشارات إيجابية وأن السوق المصرية لا بُد أن ترتفع كى تستوعب تلك الشركات، وبالتالى من المتوقع أن يرتفع أحجام التداولات والبورصة خلال الفترة القادمة لاستيعاب ذلك الطرح.
طرح شركة العاصمة الإدارية يعيد للدولة دورها فى الاقتصاد المصرى
أما رانيا يعقوب خبير أسواق المال فتقول: إن طرح شركة العاصمة الإدارية فى البورصة أمر مهم جدًا، وبه تُعيد الدولة تفعيل دور البورصة فى الاقتصاد المصرى، فشركة العاصمة الإدارية شركة عملاقة ولم تكلف الدولة جنيهًا، ومع ذلك يصل رأس مالها إلى تريليونات، وعند طرحها فى البورصة سوف تجذب سيولة كبيرة.
الدكتور خالد الشافعى: خطوة تغير مجرى الاقتصاد المصرى ككل وشكل التداول فى البورصة
بينما أكد الدكتور خالد الشافعى الخبير الاقتصادى ورئيس مركز العاصمة للدراسات الاقتصادية أن طرح الشركات المملوكة للدولة فى البورصة المصرية، خطوة قد تغير مجرى الاقتصاد المصرى ككل، وتُغيِّر شكل التداول فى البورصة المصرية، وحجم التداول أيضًا، إذا تم فعليًا طرح هذه الشركات فى البورصة خلال وقت قريب سيكون سوق المال المصرى على موعد مع طفرة كبيرة.
فالعاصمة الإدارية الجديدة إذا جرى طرحها ستعمل على جعل حجم رأس المال فى السوق المصرية ضخمًا جدًا وسنشهد إقبالًا كبيرًا على شراء الأسهم بسبب الملاءة المالية الضخمة للعاصمة الإدارية، واستطرد قائلًا: إن الحجم المبدئى وفق ما أعلنه الرئيس السيسى حوالى 100 مليار جنيه وطرح الأسهم يعنى توفير تمويلات ضخمة، وقد نشهد ارتفاعات كبيرة فى أصول الشركة ومن ثم مزيد من التمويلات للعاصمة ومشروعاتها.
وأضاف: إن الطرح سيجرى العمل عليه بقوة خاصة فى ظل توجيهات الرئيس السيسى بأهمية وسرعة الطرح الخاص بالعاصمة الإدارية وسيكون أولًا فى بورصة مصر ويمكن أن تفكر الدولة فى الطرح خارجى، وإذا تمت خطوة الطرح فإننا مقبلون على اقتصاد قوى جدًا يزيد من الشفافية فى السوق المصرية، ويرفع من تنافسية وضع البورصة المصرية أمام البورصات الأخرى.
نجاح البورصة المصرية سيساهم فى جذب مؤسسات عملاقة للمشاركة
بينما ترى د.حنان رمسيس خبيرة أسواق المال أن طرح العاصمة الإدارية الجديدة فى البورصة كان له تأثير قصير وطويل الآخر، إذا بدأنا بالتاثير قصير المدى فمبجرد إعلان الرئيس عبدالفتاح السيسى إذا بمؤشرات البورصة المصرية ارتفعت إلى 10 آلاف و800 نقطة، وكانت هذه النقاط لم نحققها من 6 شهور تقريبًا فارتفعت جميع المؤشرات والأسهم القيادية والتداول بحجم سيولة جيد واتجه المستثمرون الأجانب خاصة المؤسسات نحو الشراء.
أما على المستوى المتوسط، فهذا يعنى نجاح البورصة المصرية فى استقطاب منتج جديد سيؤثر فى نفسية المتعاملين، كما أنه سيسهم أيضًا فى جذب مؤسسات عملاقة للمشاركة فيه والذى قد يفوق فى حجمه طرح أرامكو السعودية فى البورصة السعودية عام 2018، كما أنه سيعود بالبورصة إلى عصرها الذهبى وقد يفوق فى قدرته ما حدث فى عام 2007 عندما تم طرح المصرية للاتصالات.
طرح شركة العاصمة الإدارية سيسهم فى إنعاش السوق المالية
ومن جهته، أكد د.محمد سعيد خبير أسواق المال أن طرح شركة العاصمة الإدارية فى البورصة المصرية، سيسهم فى إنعاش السوق المالية المصرية، مؤكدًا أن القطاع العقارى المصرى قطاع واعد ويُعد أحد أهم القطاعات الجاذبة للاستثمارات فى مصر، فضلًا عن أن هذا الطرح سيُسهم فى رفع كفاءة الشركات الأخرى، عن طريق ضخ سيولة تصل إلى نحو 100 مليار جنيه، موضحًا أن هذه السيولة ستوجه لاحقًا فى الاستثمار تارة أخرى، مما يخلق حالة انتعاش كبيرة فى البورصة المصرية، ما ينعكس بالإيجاب على الاقتصاد.
