مصر تحمى حقوق الإنسان.. بالتعليم والصحة

إنّ قضية حقوق الإنسان إحدى  أهم القضايا التى تشغل العالم أجمع، وهى ليست قضية مستجدة ووليدة، ولكنها كانت أهم تطور حدث فى العصر الحديث، حيث أسهمتْ فيه كل الحضارات، بينما النظام المصرى يضع حقوق الإنسان فى صلب خطة مصر التنموية، وخاصة بعد ثورتى يناير2011 ويوليو 2013، كما أنّ مصر من أوائل الدول التى شاركتْ فى صياغة الإعلان العالمى لحقوق الإنسان منذ أكثر من سبعين عامًا.

 

مصر دائمـًـا تسعى لتحقيق المساواة وسيادة القانون وتحترم حقوق الإنسان وتدين أى تجاوز أو أى تعارض لهذه الحقوق، ومع التفسير الصحيح لحقوق الإنسان بما يتضمنه من حقوق سياسية واقتصادية ومدنية، وبمراعاة أنّ كل ذلك يعنى الحرص على تأكيد مبدأ المواطنة.

إنّ مصر سبقت الدنيا وتنبهت مبكرًا لأهمية إقرار القانون الذى يحكم العلاقات داخل المجتمع، ذلك القانون عرفته الحضارة المصرية، منذ آلاف السنين، عندما ابتدع قدماء المصريين رمز العدالة «ماعت» وكان الرمز (ريشة) تزن أفعال الميت، ليرى جحوتى (كفة الأعمال الطيبة) و(كفة الأعمال الشريرة) ثم يعرض النتيجة على أوزيرس، ليــُـقرّر ما إذا كان الميت يستحق دخول (حقول اليارو) أى الجنة وفق الكتابة الهيروغليفية، أو يحكم عليه بأنْ يبتلعه (عم – موت) وقانون (ماعت) هوالذى أسـّـستْ مصر عليه نظامها السياسى والإدارى والدينى والاجتماعى، وهذا ما يبرر- كما كتب علماء (علم المصريات) - أن المواطن المصرى فى ذلك الزمن كان يــُـطلق عليه (الإنسان) ووصفوا الشعوب الأخرى بالمتوحشين، وأنّ تلك الحقيقة لم تكن عنصرية من جانب المصريين، كما ادعى بعض المستشرقين، بقدر ما هو وصف للحقيقة التى سادت تلك العصور الهمجية، فكانت (ماعت) هى النظام والحق والحضارة فى مواجهة الفوضى والقوة والتوحش؛ حيث كان لا بد من انتصار قيم النظام والحق والحضارة لقيام الدولة المصرية.. نجد أن مصر القديمة هى أول بلد أقر منذ فجر التاريخ، مبدأ المساواة بين الجميع والحق فى الرعاية الصحية والحق فى التعليم.. إلخ.

ورغم أنّ حقوق الإنسان هى حقوق عالمية إنسانية تتخطى الأديان والثقافات فإنّ تطبيقها يختلف من دولة إلى أخرى، ومن مرحلة تاريخية إلى مرحلة تالية، وكل ذلك فى إطار التقدم الذى أنتجته مظاهر العصر الحديث.

تحركت مصر فى ملف حقوق الإنسان على مدار السنوات الخمس الماضية، فعملت الدولة على تطوير الخدمات الصحية والتعليمية، وتوفير فرص عمل، وتقديم وحدات سكنية للفئات المختلفة، وتمكين الشباب فى مناصب تنفيذية عديدة، ورؤية مصر لملف حقوق الإنسان على مدار تلك الفترة منذ 2014 لم تتوقف عند الحقوق السياسية فحسب، لكنها شملت كذلك الحقوق الاجتماعية والاقتصادية، وهو الأمر الذى لقى إشادة فى التقارير الدولية الرسمية، مما ساعد مصر على التقدم فى تصنيف المؤشر الدولى لحقوق الإنسان.

الاستراتيجية الشاملة لمصر فى ملف حقوق الإنسان، والتى لا تقتصر على مبدأ معين، لكنها تجمع بين الحقوق الاجتماعية والاقتصادية والسياسية، وقالت إن تحركات مصر خلال السنوات الأخيرة أحرزت تقدمًا كبيرًا فى ملف حقوق الإنسان، حيث نجحت الدولة فى توفير الحق فى السكن والعمل لملايين المواطنين، فضلًا عن المبادرات الصحية والعلمية التى ساهمت فى تطوير ملفى الصحة والتعليم، إضافة إلى الالتزام بالاستحقاقات الدستورية والسياسية.

وبحسب تقارير حقوقية ومراقبين دوليين، قدمت مصر نموذجًا فعالًا يحتذى به فى تعزيز حقوق الشباب والأطفال من ذوى الإعاقة، وتمحورت جهود الدولة المصرية حول ثلاثة محاور رئيسية، هى برامج الحماية الاجتماعية، والمبادرات الرئاسية، والقوانين والتشريعات.

برامج الحماية الاجتماعية 

هى مجموعة متكاملة من التدابير والبرامج التى اتخذتها الدولة المصرية من أجل توفير الحماية من المخاطر الاقتصادية والاجتماعية والبيئية التى تواجه الأسرة المصرية، ولا سيما الفئات المستضعفة، وكان أبرزها برنامج الدعم النقدى وشمل برنامج «تكافل وكرامة» الذى يهدف إلى حماية الفقراء من خلال تقديم دعم نقدى بشكل دورى، حيث تم تنفيذ البرنامج لتسجيل 5.1 مليون أسرة فقيرة، وذلك من خلال مشروع البنك الدولى للمساندة الفنية لتطوير قطاع الطاقة، وتجدر الإشارة إلى أن 88 % من حاملى كروت الدعم النقدى من السيدات.

الحق فى الصحة

حظى قطاع الصحة بنصيب كبير فى الاهتمام والبناء من القيادة السياسية، وقد حرصت الدولة المصرية على العمل فى اتجاهين فى الملف الصحى للمصريين، الأول إعادة تأهيل البنية التحتية الصحية وتطويرها لتواكب التطور فى أداء الخدمة الصحية من خلال تطبيق منظومة التأمين الصحى الشامل الجديدة، أما الثانى فقد ذهب إلى إطلاق حزمة من الإصلاحات الصحية للإسراع بتوفير الخدمة للمواطن وبشكل سريع فى ظل تطبيق معايير الجودة المتبعة عالميًا بهدف تحقيق رضى المريض عن الخدمة، مما أحدث طفرة فى الملف الصحى ليتغير واقع المصريين إلى حياة صحية أفضل.

التأمين الصحى الشامل

يمثل أول بذرة الإصلاح الصحى لكل المصريين، وقد بدأ بمحافظة بورسعيد، حيث انتفع به ما يقرب من مليون مواطن بالمحافظة فى ظل الحصول على الخدمة مقابل سداد الاشتراك والمساهمات على أن تعمم التجربة فى كل محافظات الجمهورية مرحليًا. وإمعانًا فى الإسراع فى توفير الخدمة للمصريين وجه الرئيس عبدالفتاح السيسى بالبدء فى تسجيل المواطنين للانتفاع بالخدمة فى 5 محافظات أخرى سينتفع بالخدمة بها ما يقرب من 5 ملايين مواطن، كما سيتم التشغيل الفعلى للمنظومة فى محافظتى الأقصر وأسوان قريبًا ليصبح إجمالى المحافظات التى تم الشتغيل بها 3 محافظات.

قرر الرئيس السيسى أن تتوافر الخدمة لكل المصريين بمستوى جيد من خلال إطار مبادرات الإصلاح الصحى التى جاء فى مقدمتها مبادرة 100 مليون صحة التى قامت بفحص ما يقرب من 62 مليون مواطن مصرى للكشف عن فيروس سى والسكر والضغط والسمنة فى 27 محافظة بالجمهورية،ثم جاءت مبادرة صحة المرأة التى تستهدف بالأساس الكشف المبكر عن سرطان الثدى لتشمل التشخيص وصرف العلاج لـ28 مليون سيدة قامت بصرف العلاج بالكامل حتى الوصول للشفاء الحالات المكتشف إصابتها بالمرض مع فحص السيدات بأحدث الأجهزة الطبية الحديثة بالمجان، وشملت مبادرات الإصلاح الصحى الأطفال حديثى الولادة، حيث تقرر أن يتم الكشف المبكر عن ضعف السمع بين المواليد الذين يتجاوز عددهم 2.6 مليون طفل سنويًا، على أن يتم تخصيص مستشفى بكل محافظة لتوفير العلاج للحالات التى تحتاج إلى قوقعة أو تركيب السماعات على أن توفر لهم الرعاية الصحية مدى الحياة.

 المستشفيات النموذجية

يمثل مشروع المستشفيات النموذجية تحولًا تدريجيًا نحو المنظومة الصحية الشاملة، حيث إن هناك ما يقرب من 27 مستشفى بالجمهورية مرصود لها 6.1 مليار جنيه ليتم تطويرها وتجهيزها لتكون نواة تطبيق التأمين الصحى الشامل بكل محافظة وتستهدف تقديم الخدمة الطبية بالمجان لكل المواطنين.

 برنامج سكن كريم

ويهدف إلى تحسين الأوضاع السكنية والمعيشية للأسر الفقيرة، وذلك بتوفير أبسط شروط الكرامة والإنسانيةْ والسماح بالرعاية والأكثر فقرًا بالعيش فى ظروف بيئية وصحية مناسبة، حيث يقوم البرنامج بعمل التدخلات اللازمة من أسقف المنازل وخدمات الصرف الصحى ومياه الشرب.

برامج حماية المرأة والطفل

برنامج «2 كفاية» ويقدم للسيدات خيارات مختلفة فى مجال الصحة الإنجابية، برنامج «مستورة» وهو قرض دوار موجه للمرأة لإنشاء مشروعات متناهية الصغر، بإجمالى تمويل قدره 250 مليون جنيه. برنامج «تنمية الطفولة المبكرة» وهو برنامج موجه للأطفال، تم من خلاله تقييم الحضانات على مستوى الجمهورية، وبناء على هذا التقييم تم البدء فى تطوير 200 حضانة قائمة عن طريق تخصيص منح لهذا الغرض بقيمة 40 مليون جنيه.

 تمكين المرأة المصرية

حققت الدولة المصرية تقدمًا ملحوظًا فى مجال تمكين المرأة المصرية، ولا تزال الجهود تتواصل فى إكساب المرأة حقوقها وتعزيز دورها الذى يساهم فى تقدم وازدهار العملية التنموية للدولة، وأصبحت المرأة المصرية مكونًا رئيسيًا فى الوزارات المصرية والبرلمان، حيث زاد عدد السيدات المصريات اللاتى وصلن إلى منصب قيادى فى الحكومة المصرية، وحصلت المرأة المصرية فى برلمان 2021 على 162 مقعدًا، عقب قرار الرئيس عبدالفتاح السيسى بتعيين 28 عضوًا فى مجلس النواب، نصفهم نساء. تلك التعيينات جعلت المرأة تحصل على حصة فى البرلمان المكون من (568 مقعدًا) هى الأولى فى تاريخ الحياة النيابية، الأمر الذى جعل البعض يعتبر هذه الفترة هى «العصر الذهبى للمرأة المصرية». فضلًا عن أنه تم تعيين 14 سيدة يمثلن 50 % من إجمالى المعينين وعددهم 28 نائبًا، فى الوقت الذى تمكنت فيه المرأة من حصد 148 مقعدًا بالانتخاب من خلال نظامى القائمة والفردى؛ بينها 142 مقعدًا وفقًا لنظام القائمة، و6 سيدات اقتنصن المقاعد بالنظام الفردى. 

وبعد أن كان من الصعب وصول المرأة إلى منصب قاضية، تمكنت المرأة المصرية من إثبات قدرتها حتى أصبح عدد القاضيات فى مصر 66 قاضية فى المحاكم الابتدائية لعام 2018، بالإضافة إلى تعيين 6 سيدات كنائبات لرئيس هيئة قضايا الدولة لأول مرة فى مصر. 

 التمكين الاقتصادى للمرأة

أطلقت الحكومة العديد من المبادرات الوطنية لتمكين المرأة اقتصاديًا، وقام الرئيس عبدالفتاح السيسى عام 2017 بإطلاق استراتيجية لتمكين المرأة 2030 من خلال المجلس القومى للمرأة، وتهدف إلى أن تكون المرأة بحلول عام 2030 شريكًا أساسيًا فى استراتيجية التنمية المستدامة.

التمكين الاقتصادى والاجتماعى والسياسى للمرأة فى مصر أصبح يمثل أولوية وطنية لدى الدولة المصرية، فقد تم إطلاق عدد من المبادرات الوطنية لتمكينها، حيث تعد مصر من أوائل الدول على مستوى العالم التى أعدت استراتيجية لتمكين المرأة 2030 والتى أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسى عام 2017 من خلال المجلس القومى للمرأة، وتهدف إلى أن تكون المرأة بحلول عام 2030 شريكًا أساسيًا فى استراتيجية التنمية المستدامة، ويركز الركن الثانى للاستراتيجية على التمكين الاقتصادى للمرأة من خلال تنمية قدرات المرأة لتوسيع خيارات العمل أمامها، وتحقيق تكافؤ الفرص فى توظيف النساء فى جميع القطاعات بما فى ذلك القطاع الخاص، وزيادة مشاركتها فى الأعمال، ونشر ثقافة ريادة الأعمال بين النساء، ويتولى المجلس القومى للمرأة متابعة تنفيذ الاستراتيجية مع مختلف الوزارات والجهات المعنية.

 ذوو الاحتياجات الخاصة

أطلق على 2018 عام ذوى الاحتياجات الخاصة، وجاءت أبرز قرارات الدولة المصرية تجاه ذوى الاحتياجات الخاصة بتسهيل إجراءات الحصول على «معاش معاق»، وتطوير محطات السكك الحديدية لتلائمهم، علاوة على تخصيص 500 مليون جنيه لدعم متحدى الإعاق، وتم تأسيس المجلس القومى للأشخاص ذوى الإعاقة، كمجلس مستقل يهدف إلى حماية حقوقهم كافة. ووفقًا لدستور 2014، فقد تم انتخاب 8 أشخاص من ذوى الإعاقة كأعضاء فى مجلس النواب منهم 7 سيدات، بالإضافة إلى تعيين شخص آخر بقرار من رئيس الجمهورية. وبموجب التعديلات الدستورية الأخيرة فى عام 2019 تقرر وجود تمثيل دائم لهم فى مجلسى النواب والشيوخ والمجالس المحلية.

وختامًا، مع تسارع وتيرة التطور وتداخل معطياتً العصر، يبقى ملف حقوق الإنسان متصدرًا أولويات الدولة المصرية، وهذا ما سعت إليه من خلال حزمة من القرارات والتشريعات الداعمة على جميع الأصعدة الاجتماعية والاقتصادية والسياسية.