خلال القمة المصرية - الروسية تفعيل العلاقات الاقتصادية وإنشاء منطقة صناعة

اكتسبت الزيارة التى قام بها الرئيس مرسى لروسيا أهمية خاصة لأنها أول زيارة يقوم بها رئيس مصرى منتخب لروسيا الاتحادية بدعوة من الرئيس الروسى فلاديمير بوتن، ويحظى الملف الاقتصادى بأهمية كبيرة ضمن الملفات العديدة الأخرى خاصة أن الميزان التجارى يميل بشدة لصالح روسيا فى ظل استثمارات روسية ضئيلة فى مصر، وكشف تقرير عن جهاز التمثيل التجارى المصرى عن أن روسيا تأتى رقم 46 فى ترتيب الدول المستثمرة فى مصر، وأن إجمالى استثماراتها 66 مليون دولار تقريبًا حتى نهاية يناير الماضى فى 383 شركة تستثمر فى قطاعات السياحة والخدمات والإنشاءات.
وبلغت الصادرات المصرية لروسيا فى بداية عام 2012 نحو 342 مليون دولار، بينما الواردات المصرية فى نفس العام بلغت 212,3 مليار دولار وبذلك يبلغ حجم التجارة فى نفس العام 554,3 مليار دولار بينما فى العام السابق عليه الصادرات المصرية 482 مليون دولار والواردات 2,3 مليار دولار، ويكشف التقرير عن أن أسباب انخفاض الصادرات المصرية العام الماضى الحظر الذى فرض على البطاطس المصرية خلال الفترة من 25 مايو 2011 حتى أبريل  2012وأن أسباب زيارة الواردات الروسية فى نفس الفترة رفع الحظر على تصدير الحبوب الروسية للخارج فى يوليو .2011 
وكشف التقرير عن بعض المعوقات التجارية المؤثرة على العلاقات بين الدولتين وهى قيام بعض الجهات الرقابية الروسية بتشديد الرقابة على الصادرات المصرية حيث تم فرض حظر على البطاطس المصرية وهو ما حدث مع البرتقال المصرى قبل ذلك لكن الموسم التصديرى الحالى لم يشهد أى مشاكل.أيضا عدم وجود آلية تضمن التوريدات الروسية من القمح لمصر فى ظل تعرض الإنتاج الروسى من الحبوب للانخفاض حيث تدور الشكوك حول إمكانية قيام الحكومة الروسية بفرض حظر على صادراتها من الحبوب أو فرض رسوم تصديرية عليها وهو ما سيتم بحثه خلال الزيارة.
من الموضوعات المهمة المطروحة الآن إعادة مجلس الأعمال المصرى الروسى لزيادة دوره فى الفترة القادمة وكذلك انخفاض التعامل التجارى مع المدن المختلفة فى روسيا والتركيز على موسكو فقط وانخفاض المشاركة فى المعارض الروسية وشكوى عدد من الشركات الزراعية المصرية بشأن قيام الجانب الروسى بوضع أسعار جزافية للصادرات المصرية من السلع الزراعية خاصة الموالح ومن ثم فرض رسوم جمركية مبالغ فيها.ومن بين المعوقات الاستثمارية عدم الاستقرار السياسى فى مصر والذى يشكل عائقا أمام الاستثمار الأجنبى وتركيز الاستثمارات الروسية على الدول المتقدمة. فى هذا الإطار سيتم تفعيل إنشاء منطقة صناعة روسية فى مصر.