السبت 18 مايو 2024
رئيس مجلس الإدارة
هبة صادق
رئيس التحرير
أحمد الطاهري
رئيس مجلس الإدارة
هبة الله صادق
رئيس التحرير
أحمد الطاهري

نانسى عجرم «الطرف الثالث»فى معارك العامرى وأبوريدة!

نانسى عجرم «الطرف الثالث»فى معارك العامرى وأبوريدة!
نانسى عجرم «الطرف الثالث»فى معارك العامرى وأبوريدة!


العامرى وأبوريدة اسمان مهمان فى منظومة الرياضة فى مصر، الأول هو معالى الوزير المسئول عن الرياضة، أما الثانى فهو عضو الاتحاد الدولى لكرة القدم.


الموقع الرفيع لكل منهما واختلاف التوجهات والمصالح دفع بهما إلى حافة مواجهات ساخنة تبادلا فيها الفوز بالنقاط دون توجيه ضربة قاضية وحاسمة.
 
مشوار المعارك والمواجهات، بدأ عندما أجبر أبو ريدة على الانسحاب من انتخابات اتحاد الكرة بعد أن كان مرشحا لتولى عرشها بعد شد وجذب وتهديد، انسحب معالى عضو الاتحاد الدولى من الانتخابات بعد التلويح بفتح ملف كأس أمم إفريقيا عام 2006 الملىء بالمخالفات وعمليات الكسب غير المشروع التى وصلت إلى 20 مليون جنيه إهدار مال عام فى تلك البطولة، وبرغم دفع فاتورة الانسحاب فإن المخالفات أحيلت إلى الجهاز المركزى للمحاسبات مما أشعل الحروب الخفية بينهما.
 
 

 
بداية المواجهات كانت بانتصار أبو ريدة على العامرى فى مجلس إدارة الاتحاد بعد فوز جبهة هانى أبوريدة وفوز جمال علام رجل أبو ريدة فى الاتحاد.
 
لعبة القط والفأر بين العامرى وأبو ريدة لها تاريخ سابق كان بطله هو عمرو عفيفى مسئول الشركة الراعية للاتحاد المصرى وهو صديق أبو ريدة، وفى الوقت نفسه أحد خصوم العامرى فاروق من فترة بعيدة عندما كان عضو مجلس إدارة الأهلى منذ أربع سنوات، وتحديدًا بعد فوز الأهلى ببطولة أفريقيا عام 2008 عندما أراد مجلس إدارة الأهلى إقامة حفل غنائى كبير بمناسبة رأس السنة، وطلب المجلس من «العامرى» تولى ملف الحفل والتعاقد مع المطربين، ووقتها حدد مجلس الأهلى اسم نانسى عجرم ضمن قائمة المطلوبين لكن العامرى أبلغ إدارة الأهلى أن إقامة الحفل فى وجود نانسى سيكلف النادى مبالغ كبيرة وهو ما يهدد بعدم إقامة الحفل.
 
لكن تدخل «عفيفى» وتأكيده لإدارة الأهلى أنه باستطاعته إقامة الحفل وبنفس الأسماء وبينهم نانسى عجرم، وبمبلغ أقل بكثير من مبلغ العامرى فاروق تسبب فى إحراجه.
 
ومن وقتها اشتد الجفاء والخصومة بين العامرى وعفيفى «حليف» أبو ريدة وصديقه المقرب، وبعد ذلك توالت المعارك وأبرزها المعركة الثانية وكان الفوز فيها من نصيب أبو ريدة أيضا هى معركة التجديد والترشح لهانى أبو ريدة نفسه فى الاتحاد الدولى بعد أن طلب من الاتحاد المصرى إيجاد اسم بديل لهانى أبو ريدة لكن هانى نجح فى إقناع جمال علام رئيس الاتحاد وأعضاء المجلس بتجديد الترشح له رغم أنف العامرى فاروق.
 
أما المعركة الثالثة فقد فاز بها العامرى فاروق بعد إبعاد علاء عبدالعزيز الذى كان المرشح لمنصب المدير التنفيذى للاتحاد من قبل هانى أبوريدة حيث تم اختيار ثروت سويلم عضو لجنة المسابقات باتحاد الكرة السابق للمنصب، ويأتى فوز سويلم بعد حصوله على فارق صوتين.
حيث حصل على ستة أصوات مقابل أربعة أصوات لعلاء عبدالعزيز، فيما منح جمال علام صوته لمرشح آخر غير سويلم وعبدالعزيز خوفا من غضب أبوريدة والعامرى.
 
فيما قام العامرى فاروق بتصدير اسم هانى أبوريدة دائما فى قضية مجزرة بورسعيد حتى تم حرق أبوريدة عند جمهور الأهلى وهو القطاع العريض من جمهور اللعبة ويتم محاربته من قبل الإعلام الأحمر وهو معروف عنه قوته وجبروته، ولكن جاء ذلك مخالفا لتوقعات العامرى فاروق حيث أعلن الأهلى على الملأ فى انتخابات اتحاد الكرة تأييده لهانى أبوريدة وقائمته وهو ما كان صدمة للوزير.
 
ولكن لم يهتم العامرى بكل ذلك بل قام بمحاولة ونجح فيها وهو كسب اتحاد الكرة فى صفه ونجح فى وضع نظام جديد للإطاحة بكبار الموظفين فى اتحاد الكرة والمعروف عنهم الانتماء إلى هانى أبوريدة منهم علاء عبدالعزيز ومحمود عثمان وأحمد بدوى.
 

 
 
هذا وقد أعلن من قبل أبوريدة أن العامرى فاروق برر هدم نجاحاته وأن البعض يغذى الحقد والغل ضده، حيث أكد أبوريدة أن محاولة تشويه سمعته بأنه حرامى وتحويله للكسب غير المشروع عن كأس أمم أفريقيا 2006 غير حقيقى، وأن العامرى فاروق كذب فى تلك الواقعة وأن تقرير الوزير كان عن قرار بيع تذاكر المباريات عبر الهيئة العامة للبريد، وقد تم سحب تذاكر البطولة من البريد قبل انطلاق البطولة بشهر وذلك لتدنى قيمة العائد، وقال الوزير أن هذه التذاكر تم توزيعها على الباعة الجائلين وبعض العاملين بلجنة التذاكر دون وجود أى ضمانات لإحكام الرقابة على بيع تلك التذاكر وهو ما خلق سوقًا سوداء.
 
وأشار أبوريدة لعدم اعتذارى عن خوض الانتخابات فى اتحاد الكرة، وتحدثت مع وزير الرياضة الذى أكد لى أن ملف المخالفات فى أمم أفريقيا 2006 لن يتم تحويله على الإطلاق للنائب العام ولا أعلم لماذا أخلف الوزير وعده معى ولكنى سعيد بهذه الخطوة لأنه تمت تبرئتى من قبل هذا الملف الذى تشرف عليه رئاسة الوزراء ووزارة المالية فى ذلك الوقت.