يعيش الفساد الرياضى !

∎  متى ينصلح حال الإدارة الرياضية فى مصر؟ سؤال تلقيته من كثير من القراء بعد الأزمات المتكررة فى حقل  الرياضة وتضارب القرارات وعشوائيتها وفشل الإدارة الرياضية فى كثير من المواقع فى اتخاذ القرارات السليمة رغم أن الإجابة عن هذا السؤال سهلة للغاية وتكمن فى لعبة المجاملات والمصالح   وشيلنى وأشيلك فى قطاع الإدارة.. بالإضافة إلى غياب الرقابة الإدارية العليا التى أصبحت طرفا أساسيا فى انهيار الرياضة المصرية فلم أسمع منذ 35 عاما عملتها فى مجال النقد الرياضى عن اعتراض واحد صدر من أى  مديرية من مديريات الشباب والرياضة فى محافظات مصر كلها أو عن أى قرار صدر سواء من ناد كبير أو صغير، وكأن جميع  القرارات التى صدرت طوال هذه السنوات سليمة وصحيحة، ولم أسمع عن قرار واحد لمديرية شباب ورياضة تطالب فيه إحالة عضو مجلس إدارة أو مجلس إدارة لأى ناد للتحقيق رغم المخالفات الإدارية والمالية بالجملة التى يرصدها الجهاز المركزى للمحاسبات لأن كله تمام من وجهة نظرها، ولأن مديريات الشباب والرياضة أضعف من الأندية، ولأن الجهة الإدارية العليا أى وزارة الرياضة أو حتى وزارة الشباب لا تقوم بدورها الرقابى أيضا، ورغم حالة الغليان الشديدة والاعتراض الرسمى على موعد الجمعية العمومية للزمالك، والذى تقرر أن يكون من الساعة التاسعة صباحا حتى الثانية عشرة ظهرا يومى 28 ,27 من الشهر الجارى إلا أنه لم يتحرك أحد لا من مديرية الشباب والرياضة بالجيزة ولا من وزارة الرياضة، رغم أن حجة المعارضة فى موضعها السليم، وهى أنه لا يمكن بأى حال أن تكتمل الجمعية العمومية خلال الساعات الثلاث التى حددها مجلس الإدارة، وأن الهدف هو  إجهاض  الجمعية العمومية وعدم اكتمالها، فلماذا الصمت من قبل مديرية الشباب ومن وزارة الرياضة؟
 
 
 خاصة أن هذا الصمت يعنى وجود شبهة تواطؤ بين مجلس إدارة الزمالك والجهة الإدارية، ولكن لأنه لا يوجد رقيب أو حسيب، ولأن الثورة لم تصل بعد قطاع الرياضة فى مصر فلا أمل إطلاقا فى أى إصلاح، وهو الذى يدفعنى لأن أقول عليه العوض فى النهضة الرياضية ويعيش الفساد الرياضى!!

 
∎ ومازلت أستنكر عودة الدورى قبل القصاص لشهداء بورسعيد، ومازلت أرفض عودة الدورى بدون جماهير، وما جرى فى مباراة الزمالك والأهلى الأخيرة إنذار بتكراره فى حال عودة الدروى قبل القصاص لأرواح الشهداء، والضغوط التى يمارسها أصحاب الملايين فى قطاع الكرة على الداخلية يجب أن يوضع لها حد فمصلحة مصر واستقرارها أهم من أن تمتلئ  جيوب وخزائن أصحاب الملايين.

 
∎ إذا تراجع الأهلى عن قرار إيقاف أبو تريكة يعنى هذا أن القرار كان متسرعا ولم يدرس جيدا، ويعنى أن مبادئ الأهلى ما هى إلا شعارات جوفاء يتاجر بها أمام الإعلام والجماهير وأن لعبة المصالح هى التى تحرك القرارات داخل القلعة الحمراء، وأن أبو تريكة كان على حق ولجنة الكرة  التى أصدرت العقوبة كانت على باطل، وأن الأهلى يناقض نفسه بقرارات عشوائية،  وأن الإدارة أصبح من الضرورى تغييرها ليس ببند الثمانى سنوات فقط وإنما بأيدى الجمعية العمومية.