اشتعال الحرب بين «خليها تصدى» وتجار السيارات

اتهمت شعبة السيارات القائمين على حملة «خليها تصدى»، التى تطالب بتخفيض أسعار السيارات، بترويج معلومات مغلوطة على مواقع التواصل الاجتماعى حول الأسعار الحقيقية للسيارات.
وقالت الشعبة فى بيان إن هناك معلومات كثيرة خاطئة متداولة على مواقع التواصل الاجتماعى تروج أن هناك أرباحًا خيالية للتجار على غير الحقيقة.
وقال المستشار أسامة أبو المجد، رئيس رابطة تجار السيارات، إن الحملة أثرت على قطاع السيارات بشكل عام، والحقيقة أن السيارات هى اقتصاد وأموال دولة، وإذا استمرت هذه الحملة ستؤدى إلى كوارث؛ لأن المقاطعة خطيرة للغاية على الاقتصاد، لافتًا إلى أن أكثر من %90 من المستوردين ألغوا اتفاقاتهم على استيراد السيارات لمدة 3 أشهر.
وأضاف أن التصريحات الإعلامية غير الدقيقة وراء تفاعل المواطنين مع حملة «خليها تصدى زيرو جمارك».
وقال محمد راضى،  مؤسس حملة «خليها تصدى»، إن الحملة بدأت منذ 2015، وكان الهدف منها مواجهة زيادة أسعار الدولار فى هذا الوقت وارتفاع أسعار السيارات.
وأضاف: بعد ثبات سعر الدولار الجمركى عند 16 جنيها والبدء فى خفض أسعار الجمارك على السيارات الأوروبية لصفر فى بداية 2019 ظلت أسعار السيارات كما هى،  ورد الوكلاء على ذلك أن الأمر بسبب المصاريف المفروضة على السيارات، لكن الزيادات غير مبررة على الإطلاق، ولذلك كانت حملة خليها تصدى التى نجحت وبالفعل تراكمت السيارات فى الميناء.
وقال محمد شتا، المتحدث باسم حملة «خليها تصدى»، إن مصاريف وكلاء السيارات بالخارج تتراوح بين 40 و60 دولارًا، بعكس ما يعلنه وكلاء السيارات فى مصر من تكاليف عديدة يتحملونها، موضحًا أن أسعار السيارات بمصر الأعلى عالميًا، مضيفًا أن الخلاف بين الحملة والوكلاء حول هامش الربح الكبير، الذى يحصلون عليه.
وأشار إلى أن وكلاء السيارات يحققون مكاسب كبيرة من أعمال الصيانة، مستنكرًا رفع أسعار الشركات سنويًا فى مصر، فالشركات العالمية لا ترفع أسعار السيارات فى الخارج كل عام.