الخطايا الـ 10 للرئيس مرسى
احمد باشا
كان من المفترض أن ننتظر حتى نتم 100 يوم تحت حكم الرئيس «مرسى» كما جرى العرف السياسى، حتى أستطيع وغيرى أن نضعه تحت منظار النقد والرقابة، لكن أداء الرجل والحالة الثورية التى يعيشها الشارع عجلت بزيادة حدة الانتقادات الموجهة له ولم تمهله سوى 30 يوماً فى القصر.. كان فيها حجم خطاياه أكبر من أن مشكلة الزبالة فى شوارع المحروسة أو تحرسه السلاسل البشرية لعشيرته من أسوان إلى مطروح أو تخفيه عن العيون أسوار القصر الرئاسى!
قالوا انتخبناه حتى تستقر البلاد وتهدأ الأوضاع ويحل الرخاء.. وحتى اللحظة كل يوم نحن فى شأن.. نسقط من سابع سما إلى سابع أرض.. فلا البلاد استقرت.. ولا الأوضاع هدأت.. ولا الرخاء تحقق.. أصبحنا نركض للخلف بسرعة.. بسبب القرارات المتضاربة والرغبات التكويشية لجماعة الإخوان التى تربط الرئيس بعلاقة الدم والنسب والبيعة، فأصبح رئيسا منهم يتولى رعاية مصالحهم، ونسى أنه رئيس فى رقبته 80 مليون مصرى!
الخطيئة الأولى
كما هو الحال فى الدول المتحضرة، أن يقسم الرئيس المنتخب حديثا أمام الجهة التى ينص عليها دستوريا، وكانت فى حالتنا المحكمة الدستورية، التى ظل قسم الرئيس حائرا ومشتتا بينها وبين جهات وأماكن غير شرعية حتى لو كانت لها مكانة وقيمة سياسية مثل ميدان التحرير.
د.مرسى أقسم 3 مرات.. الأولى فى الميدان وسط أهله وعشيرته، ولم يكن قسما لجموع الشعب أو رواد التحرير الحقيقيين.. الذين دفعوا الدم والروح حتى يجلس هو على المقعد الرئاسى الوثير، والثانية وسط برلمان جماعته المنحل حتى يرضيهم ولم تكن أيضا للشعب، والأخيرة جاءت على مضض فرضت عليه.. حاول التنصل منها أمام الجهة الشرعية ولولا تصلب وتشدد 3 مستشارين من المحكمة الدستورية أن يقسم أمامهم وعلى الهواء مباشرة للشعب المصرى بعد مداولات استمرت لأكثر من ساعة ما كان أقسم.
من اللحظة الأولى استبانت طريقته فى حكم البلاد بتجاوز القانون والدستور وعدم احترام مؤسسات الدولة أو الشعب نفسه الذى استخار الله فى حكمه.
الخطيئة الثانية
بعد 48 ساعة من قسمه اليمين الدستورية، وقبل أن يجرب سيادته مستوى التنجيد الفاخر لكرسى عرش مصر كان أول قراراته الذى قفز فيه على قسمه باحترام الدستور وحنث بيمينه للشعب بعودة البرلمان المنحل بحكم قضائى بات من الدستورية العليا.. وأدخل مؤسسات الدولة فى صراع وتناحر وتلاسن لا يليق بمقومات الحكم الرشيد.
الرئيس «مرسى» نسى قيمة وقامة المحكمة الدستورية المصرية المصنفة الثالثة عالميا حسب معايير الأمم المتحدة وتسبق مثيلاتها فى أعرق الديمقراطيات فى حماية الحريات وحقوق الأقليات.
القرار الذى انقلب على الرئيس لم يكشف فقط عدم احترام «مرسى» لأحكام القضاء والتزامه بالدستور باعتباره الغطاء الشرعى لحكمه وأى محاولة لنزعه عنه معناه عزله شخصيا وسقوط شرعيته، بل أوضح أيضا المستوى المتدنى لمستشاريه الذين ورطوه فى مستنقع سحب من رصيده .
كما أنه وضعه فى صورة الرئيس التابع لا المتبوع.. منفذا أوامر ورغبات جماعة الإخوان التى كانت تسعى بكامل قوتها فى استعادة البرلمان الذى حازت على أكثريته فجاء محققا لرغبتهم على حساب الشعب الذى كان يتابع فقراته الكوميدية فى شكل جلسات تحت قبته.
الخطيئة الثالثة
وعدنا الرئيس وألزم نفسه أمام شعبه ببرنامج المائة يوم وأن لديه حلولا عبقرية لمشاكل مستعصية ومتشعبة تحت الأرض.. قدمته جماعته فى صورة «سوبر مرسى» وأن الرجل بمجرد أن يدخل القصر ويضغط الزر ويتمتم بآيات من الذكر الحكيم ستتحول حياتنا من أقصى إلى أقصى.. سوف تصير تلال القمامة باقات من الزهور.. ستطير السيارات كمركبات الفضاء ولن تقف فى إشارة أو تعيقها ازدحامات.. موضع أن تحط قدمه ستنفجر آبار البترول وتنحل أزمات الطاقة وتختفى طوابير محطات البنزين.
أكثر من 30 يوما مرت عليه فى القصر ولم تظهر كرامات الرجل التى داعبوا بها أحلام البسطاء وبشر بها حملة المباخر من النخبة التى تحولت إلى صف الرجل.. زادت على مصائبنا انقطاع المياه والكهرباء لنركب فى عهده آلة الزمان ونعود آلاف السنين ونعيش فى ظلام دامس تحت حكمه الرشيد لنتعظ من ظلام القبر كما أفتى لنا مشايخ الجماعة.
الخطيئة الرابعة
بعد مرحلة تمويه ومناورة، حملت مفاجآت تفوق فوازير رمضان فى غموضها، ضاربة بعرض الحائط كل التعهدات التى كبل الإخوان بها أنفسهم، أو مطالب الثورة والقوى السياسية، أو حتى تكشف عن نهم ورغبة الإخوان فى التكويش لأنها ببساطة كانت كاشفة لتخبط مؤسسة الرئاسة فى اختيار رئيس للوزراء وعدم قدرة الإدارة الحالية على «إدارة» أولى خطواتها فى تشكيل فريق عملها.
«مرسى» أحبط الجميع باختياره «قنديل» رئيسا للوزراء فلا هو محسوب على التكنوقراط أو معروف عنه خبرات إدارية أو رؤى اقتصادية.. فخبرة الرجل فى العمل الوزارى ضعيفة لم تتجاوز عدة أشهر وكان غائبا عن مصر مدة 5 سنوات.. بعيدا عن المشهد السياسى أو الأكاديمى أو التنفيذى.
ربما انتماؤه عاطفيا للجماعة كانت كل مسوغات تعيينه، فيسهل السيطرة عليه ويكون مجرد واجهة لأعضاء مكتب الإرشاد واستشارات رجال جماعة الإخوان فى الوزراء المختارين!
تشكيلة غير متجانسة من الإخوان على الإسلاميين ومجموعة من التكنوقراط وإن اشتركوا جميعا فى ضعف القدرات.
اللافت أنه لم يصدر من خلال رئيس الجمهورية خطاب التكليف لرئيس الوزراء - هشام قنديل - الذى فيه تتحدد المهام المطلوبة من حكومته وحل المشاكل الملحة فى هذا التوقيت.. وإنما تم الاكتفاء فقط بالإشارة إلى برنامج المائة يوم الذى مر ثلثه دون تحقق وعد واحد منهم، والأدهى ما صرح به - قنديل - نفسه متنصلا من البرنامج الزمنى لرئيس الجمهورية حين قال: إن بنود المائة يوم لا يمكن تحقيقها فى هذا الحيز الزمنى وإنما تحتاج متسعا من الوقت!
الخطيئة الخامسة
القرار رقم 57 الصادر من الدكتور «محمد مرسى» والمنشور فى 19 يونيو بالجريدة الرسمية بدون الإعلان عنه يضم 600 اسم.. الدفعة الأولى شملت 523 اسما بالعفو عن العقوبات الأصلية والعقوبة التبعية وتكاد تقترب من العفو الشامل الذى لا يصدر إلا بقانون والدفعة الثانية بالمادة الثانية العفو عن العقوبة الأصلية أو ما تبقى منها لعدد 49 اسما.
المشكلة لم تكن فى قرار العفو أو عدد المعفو عنهم إنما فيمن صدر لهم القرار أصلا.. ليسوا سجناء رأى أو سياسة أو حتى مجرمين قضوا أغلب مدة العقوبة وإنما مجموعات إرهابية وقتلة اتخذوا من الدين ستارا لبحور الدم التى أغرقوا فيها البلاد.. بل رد لهم حقوقهم فى ممارسة الحياة السياسية لينطلقوا أحرارا يعيثون فى الأرض فسادا ولم يردعه أرواح بريئة أزهقت على أيادى وفتاوى العصابة التى خرجت.
المادة الأولى تعفو عن ثلاثة أشخاص بالعفو من العقوبة الأصلية وهى الإعدام أحدهم فى قضية 745 لسنة 1993عن قتل ضابط شرطة والآخر فى القضية 419 لسنة 1994عن قتل ضابط شرطة.. المادة الثانية بها 23 اسما منهم عشرة أشخاص محكوم عليهم بالمؤبد فى قضية تفجيرات الأزهر وعدد منهم محكوم بالمؤبد فى قضية قتل لواء شرطة عبداللطيف الشيمى.. والأغرب أن القائمة تضم أصحاب جنسيات أخرى، سورية وسعودية!
بعد أيام من الإفراج عنهم وقعت أحداث رفح وحاولت مؤسسة الرئاسة غسل يديها وأيدى المفرج عنهم منها، رغم أنهم هم أصحاب الأفكار التكفيرية التفجيرية والمنفذون يتبعونهم روحيا وعقائديا!
مرسى نسى وعوده الثورية ولم يفرج عن المعتقلين السياسيين أو الذين حوكموا أمام القضاء العسكرى وفيهم كثيرون من شباب الثورة ونشطائها، واكتفى بتشكيل لجان لبعض حالاتهم.. الرجل ابن عشيرته!
الخطيئة السادسة
مهما كانت صلة الدم والمصاهرة السياسية بين الإخوان فى مصر وحركة حماس التى خرجت من ضلع الجماعة المحظورة والروابط بين حماس وجماعة الإخوان، تقتضى الأمور أن يولى الرئيس وجهه شطر المصلحة العليا للبلاد، فهو من أقسم 3 مرات فى يوم واحد على سلامة الوطن وحماية أراضيه وقديما قالوا: «ما يحتاجه البيت يحرم على الجامع».
وعليه لا يمكن أن أتفهم الاستقبال الحافل والرسمى لإسماعيل هنية وأن تصطف نساء الإخوان بالأعلام الخضراء فى موكب مهيب لم ينقصهم سوى أن ينشدوا «طلع البدر علينا»!
ثم يستقبله مرسى فى القصر الرئاسى ويتفق معه على فتح معبر رفح على مصراعيه دون تأشيرات وإقامة منطقة تجارة حرة مع غزة لن تعود بالنفع اقتصاديا أو سياسيا على مصر سوى أنها تتيح للفلسطينيين إقامة أطول داخل بلادنا دون تأشيرات حتى يظل تبادل البضائع والسلع والسلاح والبشر والإرهاب فوق الأرض عبر المعبر وتحتها عبر الأنفاق.
رغم تحذيرات الأجهزة الأمنية من مخاطر تلك القرارات على الأوضاع فى سيناء.. حتى لو لم تكن حماس ضالعة حتى رأسها فى جريمة رفح.. يكفى أنها كانت الملاذ الذى لجأ إليه المجرمون هربا، وهو ما يورطها بالمعاونة والتستر على الجناة حسب القواعد الأمنية.. فالمجرم يفر فى الاتجاه الذى يوفر له الأمان!
مصر سابقا كانت فى سياستها الخارجية تقف فى منطقة وسط بين فتح وحماس، وكانت ترعى المصالحة بين الفصائل جميعها وإن كانت تميل لفتح بسبب الخطاب العدائى من حماس وارتباطها بأنظمة تعادى مصر مثل إيران وحزب الله.
«مرسى» يعيد تشكيل منظومة الأمن المصرى والعلاقات الخارجية وفقا لأدبيات جماعة الإخوان وليس مصلحة البلاد، فالرجل لم يكن يكذب حين استضافته قناة cbc وسأله مجدى الجلاد: ما هو قرارك لو جاءك مسئول وأبلغك بمعلومات عن هجوم على «سيناء» ولابد من غلق المعبر فورا؟
أجابه مرسى: سأقيل المسئول فوراً.
مجدى الجلاد «مندهشاً»: تقيله؟!!!
مرسى «بتفاخر»: طبعا.. لأنه وقتها يبقى بيحاول يسوء علاقتنا بأشقائنا!
وهو ما جرى نصا مع مراد موافى.
الخطيئة السابعة
امتلأ الفضاء الإلكترونى بصورة نشرها النشطاء لرئيس الوزراء التركى «رجب أردوغان» وهو يحمل نعش أحد الجنود الأتراك الذى توفى مع زميله فى حادثة سقوط طائرة حربية غير مكتف بالمشاركة البروتوكولية.
للصورة دلالة تشير إلى الفارق بين رجل دولة، وشيخ قبيلة.. فلم يكن مقبولا تحت أى مسمى أن يغيب الرئيس «مرسى» عن جنازة شهداء الواجب الوطنى لجنود وضباط الجيش والشرطة الذين قتلوا فى جريمة رفح.
وكان مثارا للسخرية التبريرات الهزيلة من مؤسسة الرئاسة التى فشلت فى حبك سيناريو محكم يقنع الرأى العام بتعليق الغياب على شماعة الازدحام المرورى أو رغبة الرئيس فى عدم إعاقة الجماهير المشاركة بسبب تأمينه.
سيذكر التاريخ أن الرئيس غاب خشية تحذيرات الإعلامى «توفيق عكاشة» من أن الجماهير الغاضبة من حكم الإخوان وقرارات مرسى سوف ترفض تواجده فى الجنازة وكانت الهتافات معبرة ومنادية بسقوط حكم المرشد.
يبدو أننا سنظل طويلا فى مشاهد المقارنة بين «مرسى» و«أردوغان» وأن الأخير سيسبب لنا عقدة لن يحلها إلا رحيل الرئيس!
الخطيئة الثامنة
انتظرنا 15 عاما حتى استشعرنا وجود «جمال» نجل «مبارك» فى الحياة السياسية ومحاولة تأهيل الوريث ومشاركته فى الحكم.. مع «مرسى» لم نكمل 15 يوما حتى وجدنا ابنه «أحمد» مشاركا ومعبرا ومتحدثا ومدافعا ومنتقدا بما يتجاوز حدوده فى الشأن الداخلى ورسم السياسات والرد على منتقدى والده.
تغريدات الابن «أحمد محمد مرسى» على تويتر أو تعليقاته على حسابه على الفيس بوك أصبحت محل متابعة صحفية، وكادت أن تثير أزمات سياسية ودولية استوجبت أن تقوم إدارة الفيس بوك بحذف ما كتبه ردا على إعلان إسرائيلى استخدم صورة والده.
«أحمد» يحمل الجنسية الأمريكية بالتجنس وليس بالميلاد كما كان يدعى والده وأقسم على حماية مصالح أمريكا والدفاع عنها، وبدلا من أن يتنازل عنها أو يتوارى بعيدا وجدناه يتجاوز حدود التعبير عن الرأى بصفته مواطنا ليتدخل فى شئون عسكرية وأمنية للبلاد المفترض أنها سرية، ويطالب بمحاسبة قادة الجيش لأنهم قاموا بتنفيذ العملية نسر 2 لتمشيط سيناء وتطهيرها من الإرهابيين بعد اعتراض والده!
نجل الرئيس السابق كان سببا فى قيام ثورة، ونجل الرئيس الحالى يهيئ بتدخلاته بثورة ثانية فهو يتقمص كل أدوار المسئولين فى الدولة وفى الجماعة وفى مؤسسة الرئاسة وهو ما يبشر بثورة أقرب من حبل الوريد.. قولوا آمين!
الخطيئة التاسعة
«حرية» أول كلمة فى شعار الثورة.. كنا تصورنا أننا حققناها.. لم نكن نعلم أنها تقف عند سقف انتقاد الرئيس أو جماعته.. ما جرى يوم الأربعاء الماضى فيما أسميه بغزوة «الإنتاج الإعلامى» عندما تجمع أنصار مرسى من الإخوان وسدوا أبواب الحرية عندما أغلقوا مدينة الإنتاج الإعلامى بأجسادهم لمنع دخول الإعلاميين لممارسة أعمالهم وبالأخص «توفيق عكاشة»، وكان من نصيب الزميل «خالد صلاح» أن تمت محاصرته والاعتداء عليه وتحطيم سيارته مما دفعه إلى تحرير محضر ضد رئيس حزب الحرية والعدالة، هو يوم أسود للحرية.
«مرسى» لم يعلق بكلمة على ما فعله أنصاره واكتفى بتجاوز زجاج نافذة منزله المضاد للرصاص ليرد تحية أولاد عشيرته الذين تجمعوا بالعشرات تحت شرفته لتأييده وتعضيده.
غاب عنه أنه رئيس للأقلية وأن حكمه لن يستقر أو يستمر إلا بطرف المعارضة، وعليه أن يستمع لها ويحاول خطب ودها، فمن رفضوه أو قاطعوه أضعاف من انتخبوه.
لا أدرى من يدير عقل الرجل، ويوجهه دائما فى الاتجاه الخطأ وجعل قطاعا كبيرا من المصريين يترحم على النظام السابق!
الخطيئة العاشرة
فى لقائه مع رجال الأعمال والمستثمرين فى مجال السياحة طلبوا منه زيارة شرم الشيخ والغردقة وتوجيه رسالة اطمئنان للعالم بزيارة مصر واستتباب الأمن فيها لتعويض خسائر عام ونصف، إضافة إلى تحسين صورة مقاصدنا السياحية وحالتنا الأمنية فى أعقاب الثورة.
فجأة وجدنا الرجل فى عز حر أغسطس يزور الأقصر فى غير موسمها، حتى لا يلوث بصره بسياحة الشواطئ رغم أن مواردنا الأكبر منها وزوارنا الأكثر يتجهون إليها.
سوء تقدير وتصرف كاشف لعقلية الرئيس وجماعته تجاه السياحة وضيوف البلاد، لذلك لم يكن مستغربا أن برنامج الرئيس ومشروع نهضته لم يكن فيه حرف عن السياحة إلا إذا كانوا يريدون تحويلها إلى سياحة العتبات المقدسة.
ملحوظة: مرسى فى زيارته للأقصر وأثناء جولته وبعد رسالته للعالم من هنالك التقى سائحين فسألهم: هل تشعرون بالأمان فى مصر؟
فأجابوا:لاااااااا
كان الله فى عون من يعيشون تحت سمائها!!!∎
