10 محطات فى طريق الإصلاح الاقتصادى

ساعات قليلة ونودع عام 2018، بكل ما حمله من آمال وآلام، كان أصعبها التحديات الاقتصادية، حيث اتخذت الحكومات المتعاقبة عقب ثورة 30 يونيو العديد من الإجراءات لمواجهة التحديات الداخلية والخارجية التى تواجهها مصر، والتى أثرت على المواطن البسيط، ونالت من رصيد الحكومة لدى الشارع المصرى،  إلا أنه لم يكن هناك بديل إلا السير فى طريق برنامج الإصلاح الاقتصادى من أجل رسم خريطة مستقبل مصر.
وخلال العام الماضى، اتخذت الحكومة العديد من القرارات الاقتصادية، وصدر عن مجلس النواب عدة قوانين كان لها صدى واسع فى الشارع المصرى،  روزاليوسف ترصد أهم 10قوانين وقرارات فى عام 2018.

1 - قانون الإفلاس

فى 9 يناير، وافق مجلس النواب على قانون الإفلاس ليضع بعدا جديدا لمناخ الاستثمار فى مصر بعد غياب القانون عن المنظومة الاقتصادية طيلة عقود سابقة، الأمر الذى جعل منظومة الاقتصاد المصرى تكتمل بشقيها المتمثل فى قواعد دخول السوق عبر قانون الاستثمار الذى صدر 2017 وقواعد الخروج من السوق عبر قانون الإفلاس ويتيح القانون ضمانات لسهولة الخروج من السوق بشكل يضمن حقوق جميع الأطراف سواء العاملون أو الدائنون أو المدينون.
 
2 - مد العمل بقانون إنهاء المنازعات الضريبية


المنازعات الضريبية من التركات الثقيلة التى ورثتها الحكومات من الأنظمة السابقة، وقدر حجم المتأخرات الضريبية بـ 100 مليار جنيه على شركات القطاع العام وقطاع الأعمال وشركات القطاع الخاص والأفراد، وهو ما جعل الحكومة فى 11 فبراير تحصل على موافقة البرلمان على تمرير قانون مد العمل بالقانون رقم 79 لسنة 2016 لمدة عامين، ينص على أنه يجوز إنهاء المنازعات الضريبية القائمة أو التى تنشأ أمام جميع المحاكم على اختلاف درجاتها  أو أمام لجان الطعن الضريبى ولجان التوفيق ولجان التظلمات بين مصلحة الضرائب والممولين، وألحقت الحكومة بالقانون مبادرة لإسقاط المتأخرات الضريبية
و90 % من غرامات التأخير.
 
3- شهادة أمان المصريين


فى يوم الأحد الموافق 4 مارس، بدأت البنوك المصرية طرح شهادة أمان المصريين لاستهداف العمالة غير المنتظمة والمنتظمة والمرأة المعيلة وجميع فئات المصريين، وتصل الفائدة على الشهادات 16 % بهدف توفير معاشات شهرية وتعويضات مادية للعجز والإصابة والوفاة، وشهدت إقبالًا من جميع فئات المصريين بلا استثتاء وتصل مدة الشهاده 6 سنوات بعد التجديد لمرة واحدة.
 
4 - تذاكر المترو


فى يوم الخميس 10 مايو، قررت وزارة النقل رفع سعر تذكرة مترو الأنفاق بعد جدل استمر اكثر من 6 أشهر للإعلان عن القرار بالشكل المناسب، وجاء قرار الحكومة بعد تدهور حالة مترو الأنفاق وخاصة الخطين الأول والثانى لعدم الصيانة والعمرات الجسيمة، ووصل الأمر لحاجة تطوير نظام الإشارات فقط لـ 30 مليار جنيه، ارتفعت أسعار تذكرة المترو ليصبح سعر التذكرة من 3 جنيهات كحد أدنى إلى 7 جنيهات مع عدم المساس بأسعار اشتركات الطلاب وكبار السن وذوى الاحتياجات الخاصة.
 
5 - الرواتب والمعاشات


فى 4 يونيو، قررت الحكومة زيادة الرواتب والمعاشات باعتماد علاوة دورية بواقع 10 % من الأجر الأساسى وعلاوة استثنائية لمواجهة الغلاء بفئات مقطوعة بواقع 200 جنيه شهريا للدرجة الرابعة وما دونها و190 جنيها للدرجة الأولى والثانية والثالثة و180 جنيها لدرجة مدير عام وما فوق، وقررت الحكومة زيادة المعاشات 15 % بحد أدنى 750 جنيها.


6 - أسعار الوقود


قررت الحكومة صباح يوم السبت  16 يونيو، رفع أسعار الوقود من المشتقات البترولية وخاصة البنزين والسولار والمازوت وغاز المنازل بنسب تجاوزت 50 % لتوفير نحو 50 مليار جنيه من فاتورة دعم الوقود لتنخفض من 139 مليار إلى 89 مليار جنيه فقط، ويعد القرار الرفع الثالث لأسعار الوقود فى إطار خطة الاصلاح الاقتصادى للتحلل من دعم الوقود.
 
7 - تطبيق قانون الضريبة العقارية


فى 1 يوليو الماضى ومع انتهاء مدة حصر الضريبة العقارية بعد مرور 5 سنوات على قانونها الذى صدر فى 2013 أصبح لا مفر من تطبيق الضريبة العقارية الجديدة، إلا أن القرار شهد جدلا كبيرا فى أوساط الرأى العام، وشهدت المحاكم دعاوى قضائية تطالب بإلغائها، وتقضى الضريبة العقارية بدفع الممولين 10 % عن القيمة الإيجارية للوحدة السكنية المستحقة الضريبة مع وجود إعفاء للسكن الخاص حتى مليونى جنيه ويستحق الضريبة على السكن الثانى.. وعلى الرغم من تطبيق القانون، فإنه حتى اليوم لم تنته لجان الحصر من حصر جميع المبانى والوحدات السكنية والصناعية والفندقية والموانئ التى تستحق الضريبة وهو ما جعل الحكومة تصدر قانونا فى 23 ديسمبر الحالى لتعديل البند رقم 1 فى المادة التاسعة من القانون يتيح العمل وتحصيل الضريبة وفق التقدير الخمسى الأول حتى عام 2021 لإتاحة الفرصة لمصلحة الضرائب العقارية خلال العامين الإضافيين بالانتهاء من عمليات الحصر للعقارات الخاضعة والمنشآت السياحية والصناعية والبترولية كما تتيح المدة وضع التقدير الخمسى الجديد الذى على أساسة تقدر الضريبة.


8 - خصم نسبة من الصناديق الخاصة لصالح الموازنة


فى 25 يوليو الماضى، قررت الحكومة استقطاع 5 % من أرصدة الصناديق الخاصة والحسابات الخاصة للوحدات ذات الطابع الخاص، إضافة إلى فوائض الهيئات العامة من الأرصدة التى لا تزيد على 5 ملايين جنيه حتى 7.5 مليون جنيه
و10 % من الأرصدة التى تزيد على 7.5 إلى 15 مليون جنيه واستقطاع 15 % من الأرصدة التى تزيد على 15 مليون جنيه على ألا يطبق هذا القانون على صناديق البحث العلمى والرعاية الصحية والمستشفيات ومشروعات الإسكان.


9 - قصر الدعم النقدى على طفلين فقط

الخميس 22 نوفمبر، أعلن الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء عن اقتصار خدمات الدعم النقدى المشروط – تكافل وكرامة- على طفلين فقط.. القرار جاء للحد من الزيادة التى وصلت لمعدلات غير مسبوقة مما يهدد خطط التنمية حيث تصل معدلات الزيادة السكانية إلى 2٫5 مليون نسمة سنويا، وهو رقم يأكل جهود الإصلاح الاقتصادى ويخلق مشكلات اقتصادية واجتماعية، وتعمل الحكومة على تقديم مزايا أكبر للأسر الملتزمة بتنظيم الأسرة لكبح جماح الزيادة السكانية، وسيشهد العام المقبل 2019 مزايا للأسر الصغيرة على حساب الأسر غير الملتزمة بخطط تنظيم الأسرة مما يجعل تكلفة الإنجاب كبيرة على المواطنين محدودى ومتوسطى الدخل.


10 - تحرير سعر الدولار الجمركى


فى 22 ديسمبر، أصدرت وزارة المالية قرارا بتحرير سعر الدولار الجمركى لحماية الصناعة المحلية من المنافسة الحادة مع الواردات الأجنبية ويهدف القرار إلى خلق وضع تنافسى للحفاظ على المصانع المحلية بعد أن تضررت كثير من الصناعات المحلية إلا أنه مع تخوفات بعض المراقبين من استغلال زيادة سعر الدولار الجمركى لزيادة أسعار السلع قررت الحكومة عدم شمول القرار على السلع الأساسية وخاصة الغذائية والأدوية.