دراسة : الجنس وراء 76 % من حالات الزواج العرفى

تزداد حالات الزواج العرفى من عام لآخر، وهو ما يعد دليلا على أن هناك طلبا عليه، وأن كل الجهود التى بُذلت فى السابق للتحذير مما ينتج عن هذا الزواج ذهبت هباءً منثورا.
أعداد حالات الزواج العرفى لا تقل ولا تتراجع معدلاتها السنوية بل تزداد، فحسب إحصائيات الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء فإن عقود الزواج العرفى خلال 2016 وصلت إلى 128 ألف عقد، وفى عام 2017 وصلت إلى 150 ألف عقد، وهو ما يؤكد زيادة حالات اللجوء لهذا النوع من الزواج.


السؤال الذى  يطرح نفسه الآن: لماذا يلجأ الشباب إلى الزواج العرفى ولماذا تزداد حالاته عاما بعد عام؟!
فى دراسة أعدها معتز سيد وجمعة يوسف أستاذا علم الاجتماع بجامعة القاهرة، تناولا قضية الزواج العرفى وأسبابها، ووجد أن أول أسباب لجوء الشباب إليه هو الرغبة فى الإشباع الجنسى وبخاصة الشباب لا يقوون على  الوقوف أمام مطالب الدافع الجنسى ويرغبون فى إشباعه والتخلص من التوتر الذى يسببه، وفى نفس الوقت لا يريدون الوقوع فى المحرمات من خلال ممارسة علاقات جنسية خارج الإطار الشرعي.
 كما أنهم يريدون إضفاء نوع من القبول الاجتماعى على هذه العلاقات الجنسية باعتبار أن الزواج من الأمور المقبولة اجتماعيا بل المحبذة أيضا فيلجأون إلى ما اصطلح عليه  باسم الزواج العرفى أو الأصح الزواج السري.
 ثانى الأسباب الجهل بأمور الدين  الصحيحة  وقالت  الدراسة: لا يمكن  الجزم بأن جميع الشباب والفتيات الذين يقدمون على تجربة الزواج العرفى هم من المنحرفين إلا لما كانت هناك مشكلة بالنسبة لهم إذ يمكنهم ممارسة علاقات جنسية دون محاولة إضفاء الشرعية عليها أو عناء البحث عن مخرج شرعى لها والأقرب إلى الصواب أن هؤلاء  الشباب والفتيات وغيرهم ممن يتزوجون عرفيا يجهلون أمور دينهم وأنهم لم ينشأوا  تنشئة دينية صحيحة تعرفهم الحرام والحلال.
 ثالثا للظروف الاقتصادية الصعبة، حيث يشعر بعض الناس بوطأة الظروف الاقتصادية من غلاء وارتفاع الأسعار وهو يقف عقبة أمام إتمام الكثير من الزيجات الرسمية ويؤدى إلى تأجيلها لفترات طويلة تستنفد فى محاولة توفير ضروريات الحياة الزوجية ومع زيادة الدافع الجنسى وبخاصة فى ظل الإغراءات التى تقدمها بعض وسائل الإعلام يجد بعض الشباب والفتيات وغيرهم أنفسهم  أمام ما يعتبرونه حلا وسطا لمشكلاتهم الكثيرة غير الزواج العرفي، ولكن فى نفس الوقت لا يجب أن نؤكد أن الظروف الاقتصادية هى السبب الرئيسى  وراء الزواج العرفى لأن بعض الميسورين ماديًا يقدمون على هذا النوع من الزواج.
والسبب الرابع هو الظروف الاجتماعية فبعض الأسر تعانى مشكلات اجتماعية كالتفكك الأسرى والانفصال والطلاق  وهو ما يؤدى إلى ضياع الأولاد وتشردهم أو ضعف الرقابة عليهم  وعدم القيام بالدور التربوى للأسرة الذى يفترض أن يوجه الشباب ويبصرهم بأمور دينهم وديناهم.
إلى جانب ذلك هناك التحولات الاجتماعية أيضا التى تؤدى إلى الزواج العرفى  فمثلا قانون المعاشات الذى قد يدفع بعض النساء إلى الزواج العرفى والسعى الى عدم توثيقه أو تسجيله بهدف الحفاظ على معاش زوجها المتوفى.
وتلجأ بعض النساء إلى هذا الزواج للاحتفاظ بشقة الزوجية إذا كانت حاضنة لأطفال صغار وخافت من فقدانها لو علم الزوج الأولى بزواجها.
 والسبب الخامس  الدافع للزواج العرفى هو تقدم السن والخوف من العنوسة الذى يخيف الكثير من الفتيات والذى يدفع بعض الفتيات إلى القبول بالزواج العرفى باعتباره أهون الضررين من وجهة نظرهن.
 والسبب السادس وهو الأهم الغزو الثقافى حيث اعتبرت هذه الدراسات  السابقة أن وسائل الإعلام هى المسئولة عن الزواج العرفى لما تقدمه من ثقافات خارجية وما تعرضه عن الزواج العرفى دون توضيح الجوانب الصحيحة الخاصة لهذا النوع من الزواج.
 والحقيقة وبعيدا عن هذه الدراسات والدراسات الأخرى لابد أن نعترف أن وسائل إعلامنا وبرامجنا والضيوف الذىن نقوم باستضافتهم من نجوم المجتمع والفنانين يعترفون أمام شاشات الفضائيات والتليفزيون وبدون خجل أنهم تزوجوا عددا من الزيجات الرسمىة وأخرى عرفىة ويعلنون أنهم تزوجوا فى الحلال عرفى وأن إحداهن خرجت علينا فى رمضان الماضى أنها تزوجت أربع زيجات عرفى بدون علم أبنائها ولم يعلق المذيع أو المذيعة على ما يقال وهو الأمر الذى قد أدى إلى أن بعضا من شبابنا أو مواطنين غير واعىن ديننا وثقافيا إلى اعتبار أن الزواج العرفى حلال دينيا ومجتمعيًا.
وبالعودة إلى دراسة كل من معتز سيد وجمعية يوسف عن الزواج العرفى والإجابة عن الأسئلة التى تدور فى أذهاننا
 سألت الدراسة المتزوجين عرفيا عن التكاليف المادية اللازمة لإتمام الزواج العرفى 38 % قالوا لا شيء و22.5 % قالوا أجر المحامى و17.6 % قالوا أجر الشهود
11 % قالوا مهر شرعى والباقى قالوا لا أعرف.
 وسألت الدراسة عن الأعباء  المالية التى يتحملها المتزوجون عرفيا 75 % قالوا إيجار الشقة ثم يأتى بعد ذلك الأكل والشرب ثم المواصلات.
 وسألت عن الحقيقة تدبير الأعباء المالية للزواج العرفى 84 % قالوا المصروف الشخصى ثم يأتى بعد ذلك عمل أحد الطرفين ومعاش أحد الطرفين.
 أما عن العوامل التى تساعد على استمرار الزواج العرفى 44.6 % قالوا ثقة الطرفين ببعض  و39 % قالوا الاتفاقيات المادية و28.5 قالوا وجود شقة ثم تأتى بعد ذلك معرفة الأهل الذىن يسعون لتحويله رسمىا ثم وجود حمل.
أما الظروف التى تعوق الزواج العرفى فكانت بالترتيب حدوث خلافات والندم وتدخل الأهل وعدم توفير الإمكانيات المادية وعدم الثقة وسوء الاختيار وفتوى دينية.
 أما كيفية إنهاء الزواج العرفى فالغالبية العظمى قالوا تقطيع الورقة  والتهرب من الزوجة ثم يأتى بعد ذلك وبنسب بسيطة  اتفاق  الطرفين على إنهاء العلاقة والتلفظ بعبارة الطلاق  عند محام.
 أما الآثار التى تتعرض لها الزوجة بعد زواجها عرفيا فكانت بالترتيب  حدوث حمل غير مرغوب فيه نظرة المجتمع السلبية لها التعرض للإجهاض ونبذ الأهل والتفكير فى الانتحار والتعرض للفضائح وعدم الرضا عن النفس وعدم الزواج مرة أخرى ونبذ الأصدقاء لها والاكتئاب.
 أما  الآثار التى تلحق بالزوج من الزواج العرفى فكانت بالترتيب عدم الثقة بالفتيات شعور بالندم وعدم  الرضا عن النفس ونبذ الأهل ومشاكل قانونية ويسبق كل هذا الانخراط فى مزيد من الانحراف.
وكان السؤال المنطقى الذى تسأله  الدراسة عن الدوافع الإيجابية للزواج العرفى 76 % قالوا لإشباع الرغبة  الجنسية ويأتى بعد ذلك بالترتيب انخفاض تكاليفه مقارنة بالزواج الرسمى بنسبة 53.8 % ثم الهروب من العادات والتقاليد وعدم الانحراف.
وأخيرا ماذا كان رد فعل أهل المتزوجين عرفيا بالنسبة للفتاة 80 % قالوا السعى لتحويله إلى زواج رسمى ثم يأتى بعد ذلك طلب  الانفصال وحبس الفتاة أو الطرد من المنزل  واللجوء إلى القضاء وحرمانهن من التعليم.
 أما بالنسبة لأهل الفتى فكانت  بالترتيب طلب الطلاق أو  الانفصال والطرد من المنزل والسعى لتحويله لزواج رسمي.
محامون ورجال دين قالوا أن العدد الحقيقى  للزواج العرفى  أكثر بكثير مما أعلن عنه الجهاز المركزى للتعبئة والإحصاء نظرا  لعدم إعلان الغالبية العظمى من المتزوجين والمتزوجات عرفيا عنه.
وتأتى خطورة   الزواج العرفى لأنه لا يعترف بوجود الأسرة التى هى أساس أى مجتمع ولأنه يهدم القيم الاجتماعية والدينية.
 الدكتور عمر حمروش أمين سر اللجنة الدينية بمجلس النواب  طالب بمعالجة فكرية  وتوعية المجتمع من الزواج العرفى فى مصر بحيث لا تكرر ولا تزداد  حالاته فى مصر إلا أنه رفض فى نفس الوقت تجريمه لأن التجريم لا يحل الأزمة بل يزيد من أوضاعها وتكرارها فى المجتمع.
فإذا كان رجال القانون يعرفون الزواج العرفى بأنه الزواج غير الموثق الذى يتم بإيجاب وقبول بين الطرفين – الزوج والزوجة – من خلال ورقة عرفية أو وسيلة أخرى وهو غير موثق أو مسجل سواء على يد مأذون شرعى فى محكمة الأحوال الشخصيةأو فى الشهر العقاري، وعلماء الشرع يرون أن الزواج العرفى السليم من الناحية الشرعية هو الذى يتم بإيجاب وقبول الطرفين مع مباشرة الولى لعقد الزواج مع حضور  شاهدى عدل يوقعان  على عقد الزواج مع إعلان وإشهار هذا الزواج وعلم الناس به وإن لم يكن موثقا.
 فإن الزواج العرفى بصورته الشرعية التى ذكرها علماء  الشرع نادرة الحدوث فى المجتمع الآن فغالبا ما يتم الزواج العرفى الآن بعيدا عن أعين الأسرة والمجتمع دون إعلان وإشهار وعدم حضور ولى الزوجة لمباشرة العقد فهو أقرب إلى أنواع الزواج السرى التى تنتفى عنه  صفة الشرعية.
 وغالبا ما يحدد أساتذة الاجتماع والمحامون أسباب الزواج العرفى فى خمسة اسباب أولها عدم القدرة على تكاليف الزواج الرسمى وثانيها غياب دور الأسرة فى توجيه الأبناء وتعليمهم أصول الزواج الصحيح وثالثها رغبة أحد الطرفين الزوج أو الزوجة بأن يكون هذا الزواج سريا لعدة أسبابها منها أن يكون الزوج متزوجا زواجا سابقا أو الزوج يريد الحفاظ على معاشها من والدها أو زوج سابق.
ورابعا ضعف الوازع الدينى وانتشار الجهل بين شريحة من الشباب وخصوصا الذين يعتمدون على الزواج العرفى بصورة سرية غير شرعية.
 وخامسا التهرب من الالتزامات المترتبة على الزوج نحو زوجته كتوفير مسكن لها أو الالتزام المادى والمعيشي.