من أين لك هذا.. يا سيادة الوزير؟

شكلك إيه يا حضرة المسئول الأبهة.. والأساور فى يدك وأنت واقف زنهار أمام حضرة الصول فى انتظار العرض على البيه الضابط.. وكيف تواجه عيالك وأهلك وناسك والتهمة واضحة.. الرشوة والتلاعب فى المال العام.. وخيبتك قوية لأن المساس بقوت الناس الغلابة جريمة نكراء يا حضرة الحرامى!

فى بلاد الخواجات.. تفتق ذهن الجماعة الطليان عن فكرة جهنمية لمواجهة الفساد والرشوة.. بإذاعة المحاكمات للفاسدين والمفسدين على الهواء تليفزيونيا.. وفضح كل شيء بالصوت والصورة.. ليتعرف الجيران والمعارف والأصدقاء والأهل والأبناء وزملاء الأبناء بالمدارس على جرائم الأخ الفاسد والذى هو غالبا من طبقة الناس الواصلة.. وحتى تكون الفضيحة بجلاجل وشراشيب!
السلوك الطليانى يختلف عن السلوك الأمريكانى والبريطانى الذى يحظر إذاعة أو تصوير المحاكمات.. ولكن لأن المسألة زادت عن حدها فى إيطاليا.. فكان قرار التجريس تليفزيونيا.. والفاسد يقف بين يدى القاضى يعنفه ويوبخه.. والفاسد اللامع والمشهور يعترف بجرائمه على الهواء.. وهو ما يوجب الازدراء والاحتقار.. لأنه لا يوجد سبب أو حاجة ملحة.. وأنت الوزير المسئول.. أو رئيس الشركة القابضة.. وتقبض فلوسا طائلة والمكافآت مفتوحة.. ثم تمد يدك للرشوة.. فلماذا السرقة والانحراف فى الشهر الفضيل إلا إذا كنت حرامى قرارى لامؤاخذة.. ولهذا وجبت الفضيحة والتجريس على الهواء.!
من الواضح أن المافيا الطليانية هالها كشف المستور على عينك يا تاجر.. لأنها هاجرت من إيطاليا واستقرت فى بلاد أخرى من بينها مصر.. تمارس عندنا شغل الثلاث ورقات.. والتحقيقات تشير إلى أن البيه رئيس الشركة القابضة يتقاضى مكافأة شهرية قدرها ثلاثة شهور.. ويحضر على الورق اجتماعات 300 لجنة يتقاضى عن حضورها البدلات بالشيء الفلاني.. فهل يقل هذا عن شغل المافيا الطلياني؟!
الفساد ليس صناعة محلية.. وكل دول العالم تعرف الفساد.. لكنهم يضربون بصرامة على اليد الفاسدة.. ويا ويله ويا سواد ليله المسئول الفاسد.. يجرسونه ويفضحونه ويجرجرونه من قفاه لأقرب تخشيبة.. لأن التخلص من المسئول الفاسد هو شهادة إبراء ذمة للنظام.. من تهمة المشاركة وغض البصر.. ثم إنه درس للمجتمع والأجيال الجديدة.. بأن من ينحرف يسقط مهما كان موقعه ومستواه الوظيفي.. ومهما كانت صداقاته أو انتماءاته لشخص أو نظام!
وفى بلاد الخواجات لا يمكن أن يفلت الحرامى والمرتشى بفلوسه الحرام أبدا.. ويظل اسمه على قوائم اللصوص.. وكلما فتح حسابا فى بنك استولت الدولة على فلوسه ولا تكتفي.. تصادر ممتلكاته وسياراته سدادا للمال الذى اختلسه.. وهناك يطبقون من أين لك هذا بشكل حقيقي.. وعندنا نطبق القانون من باب المكايدة السياسية.. يعنى نسأل خصومنا السياسيين من أين لك هذا؟.. ولا نسأل أبدا لصوص المال العام الذين ينتشرون بيننا.. ولن نلجأ إلى الدفاتر القديمة للسادة اللصوص.. نراجع تصرفاتهم وتأشيراتهم التى لم تكن أبدا لوجه الله.
هناك من الدول من يتعامل بصرامة فوق العادة مع لصوص المال العام، وفى فيتنام يحاسبونك على السرقة والرشوة العادية.. لكن لو تجاوز الرقم مبلغ المليون يعدمون المختلس أو المرتشي.. ولهذا لا يوجد فى فيتنام جرائم نهب المال العام، الذى يستخدم فى تمويل خطط التنمية وتحسين الأحوال وبناء المستشفيات والمدارس.. ومن غير المعقول أن تتسامح الدولة مع من يفكر فى الاستيلاء على المال العام.
وفى بلاد بره البيه رئيس الشركة القابضة ونائب الوزير والوزير شخصيا من الشخصيات العامة التى تعيش فى بيت من زجاج.. كل شيء مكشوف والتحركات محسوبة.. وعلى الشخصية العامة تحمل تبعات المنصب وعليه أن يعيش ويمشى على الصراط المستقيم.. ويا ويله ويا خراب بيته لو حضر على الورق 300 اجتماع فى الشهر.. أو تقاضى ثلاثة شهور مكافأة كل أول شهر.>