«البترول» تحقق فى الموقف القانونى لشركات التنقيب عن الذهب

تحت ميكروسكوب دقيق، وضعت جهات رسمية ورقابية ما نشرته «روزاليوسف» بالمستندات على مدار 4 حلقات كاملة عن مخالفات شركات التنقيب عن الذهب، وكيف أن هذه الشركات لم تستطع حتى الآن دخول مرحلة الكشف التجارى وبدء الإنتاج الحقيقى بما يخالف القانون، رغم طول فترة البحث والاستكشاف والتى وصلت لدى بعض  هذه الشركات إلى أكثر من 10 سنوات، وهو ما يخالف نصوص الاتفاقيات التى وقعتها مع الحكومة.
فحصت الجهات الرسمية ما نشرناه لسببين أساسيين: الأول هو أن ملف استغلال مناجم الذهب من أكثر الملفات الاقتصادية حساسية، خاصة أن الرئيس السيسى يولى هذا الملف اهتمامًا كبيرًا لإزالة الغبار عن ثروة مصر المعدنية التى ظلت لعقود طويلة رهينة الروتين الحكومى العقيم وغياب الرؤى الاقتصادية للاستغلال الأمثل لها إلى درجة وصلت حد النهب العشوائى من لصوص المناجم  والمنظم من قبل شركات استطاعت أن تحصل على حقوق البحث رغم عدم مقدرتها الفنية والمالية.
السبب الثانى يرجع إلى أن جميع الشركات التى تحدثنا عنها هى شركات أجنبية وليست محلية، وعلى رأس هذه الشركات المخالفة «ألكسندر نوبيا» و«ماتز» و«هولدنج» وشركة «ثانى دبى»، مما يتطلب الإعداد القانونى الجيد لكسب هذه المعركة إذا ما لجأت هذه الشركات إلى التحكيم الدولى.
وزير البترول، المهندس طارق الملا، تعامل مع الموقف بقدر حجمه وأهميته، فشكّل لجنة لدراسة الموقف القانونى لجميع الشركات التى حصلت على حقوق بحث واستكشاف الذهب فى الصحراء الشرقية، وبحث مدى جدية هذه الشركات، خاصة شركات ألكسندر نوبيا وثاني دبى وماتز وهولدنج التي وعدت وزير البترول بالإعلان التجارى عن الكشف عن الذهب قريبًا بعد استدعاء الوزير لممثلى هذه الشركات الأسبوعين الماضيين.
«الملا» لم يترك هذه الوعود مفتوحة أمام هذه الشركات، وطلب منها جدولاً زمنيا واضحًا ماليًا وفنيًا تراقب تنفيذه الوزارة لحين الإعلان عن الكشف التجارى، كما قرر الوزير سرعة الاستعانة بشركة (وود ماكينزى) العالمية لإعداد استراتيجية شاملة لاستغلال وتطوير الثروة المعدنية للمساهمة فى الاقتصاد القومى بالشكل الأمثل.
ومن المقرر أن يعمل الاستشارى العالمى (وود ماكينزى) مع شركة إنبى للبترول وليس بالتعاون مع هيئة الثروة المعدنية، وهو ما أثار التساؤلات حول استبعاد وزير البترول المهندس أيمن الساعى، رئيس  هيئة الثروة المعدنية،  من المشاركة فى هذا الملف.
الإجابة عن هذا السؤال تكمن فى فشل الهيئة  الذريع فى ملف مناجم الذهب، وهو ما لاقاه الساعى بالضيق والقلق من قرار الوزير الذى جاء صادمًا بالنسبة له، وهو ما رفع أسهم شركة إنبى والجيولوجى فكرى يوسف، وكيل وزارة البترول لقطاع التعدين، كبديل عن الهيئة.
وتركز خطة الاستشارى العالمى (وود ماكينزى)، الذى نجح فى تطوير قطاع البترول فى العديد من الدول على رأسها سلطنة عمان والإكوادور وبتسوانا، على زيادة القيمة المضافة للثروات المعدنية فى الناتج الإجمالى المحلى وانطلاق نشاط التعدين فى مصر، بما يخلق فرص عمل جديدة للشباب ويسهم فى تنمية المجتمعات المحلية المحيطة ويساعد فى تطورها لتصبح مدنًا اقتصادية قادرة على جذب شرائح مختلفة من السكان.
اتفق الاستشارى العالمى على الانتهاء من المرحلة الأولى من استراتيجية تطوير قطاع التعدين فى شهر أغسطس المقبل.
تركز استراتيجية تطوير قطاع التعدين لدى وود ماكينزى على تعزيز القيمة المضافة للخامات المعادن التى تحظى باحتياطات مرتفعة فى مصر، وطبقا للدراسات التى حصلت عليها  (وود ماكينزى) فإن مصر غنية بوجود 40 خامة ومعدنًا  من الممكن استغلالها فى صناعات عديدة لتوفير العملات الصعبة.
تتضح أهمية استغلال ثرواتنا المعدنية إذا علمنا أن مصر تدفع نحو 17 مليار دولار سنويًا لاستيراد خامات تعدينية للوفاء باحتياجاتها الصناعية، ويتربع الذهب والفضة على عرش المعادن ذات القيمة الاقتصادية الأعلى.■