رئيس «المصرية الإماراتية لتأمينات الحياة التكافلى»: القطاع الخاص يدرس طرح وثيقة جديدة للعمالة غير المنتظمة بمزايا متعددة

لا تزال ثقافة التأمين تخطو خطواتها الأولى فى مصر، رغم أن هذا النشاط دخل مصر منذ 117 عامًا وتحديدًا فى عام 1900، وبعدها انتشرت توكيلات وفروع شركات التأمين الأجنبية خاصة البريطانية والفرنسية لتصل إلى 130 فرعًا وتوكيلًا.
مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسى للتأمين على العمالة المؤقتة، عبر شهادة أمان المصريين أعادت إحياء هذه الثقافة مرة أخرى.
«روزاليوسف» التقت صلاح عبدالفتاح عضو مجلس إدارة الاتحاد المصرى للتأمين والعضو المنتدب للشركة المصرية الإماراتية لتأمينات الحياة  التكافلى للتعرف على ما تقدمه شهادة أمان المصريين ومستقبل التأمين فى مصر.
■ كيف تنظرون لمبادرة الرئيس السيسى للتأمين على العمالة المؤقتة؟
- المبادرة تستحق الإشادة خاصة أنها سباقة وتنظر إلى مصلحة فئة أُهملت لسنوات وعقود طويلة ولم ينظر إليها أحد من قبل، وهى بالفعل تحتاج إلى كل جهود الدولة لتوفير حد أدنى من المعيشة الكريمة والأمان لهم ولأسرهم.
■ وماذا عن حجم الإقبال عليها؟
- الإقبال كثيف ويتزايد، لأنها تخاطب شريحة مهمشة لا تتمتع بأى مظلة حماية تتناسب مع المخاطر التى يتعرضون لها.
■ ولكن هل الطرح للقطاع العام فقط؟
- كنت أتمنى أن تشارك الحكومة القطاع الخاص فيها، خاصة أن الرئيس السيسى طرح الفكرة من منطلق تحقيق الاستفادة القصوى لهذه الفئة وهو ما يستدعى مشاركة القطاع الخاص لتحقيق منافسة عادلة تعود بالنفع على المشتركين.
■ إذن القطاع الخاص خرج من المنافسة؟
- لا.. لأن شركات القطاع الخاص من حقها المشاركة والمنافسة فليس هناك ما يمنع من تقديم منتج تأمينى يخاطب هذه الشريحة وهو ما نسعى إليه مع شركات التأمين الخاصة خلال الفترة القريبة القادمة وتقدمت  باقتراح إلى الاتحاد المصرى للتأمين بإنشاء  مجمعة  تشترك فيها جميع الشركات للمساهمة فى تقديم منتج لهذه الشريحة لا يهدف إلى الربح وذلك لإظهار الدور الاجتماعى لشركات التأمين.
 ■ هل توصلتم إلى شىء؟
- ندرس الآن من خلال مجموعة تأمينات الحياة بالاتحاد المصرى للتامين، طرح وثيقة تأمين للعمالة الحرة والموسمية، لكن بمزايا مختلفة حتى يكون هناك تكامل بين القطاعين العام والخاص، وندرس أن يكون الحد الأدنى للاشتراك السنوى فى حدود 50 جنيهًا فقط وهى ميزة تقدمها شركات القطاع الخاص، لأننا لا نسعى للربح، انطلاقًا من دورنا الاجتماعى لهذه الشريحة التى تساهم فى بناء مصر، كما أننا نهدف أن تغطى الوثيقة أخطارا متعددة مثل حالات العجز والإصابة بجانب الوفاة وبالتالى ينافس القطاع الخاص بقوه لجذب هذه الشريحة إلى شركاته.
■ شريحة كبيرة من العمالة غير المنتظمة تنتشر فى الأقاليم كيف تصلون إليهم؟
- بالطبع هناك انتشار كبير لهذه العمالة فى الصعيد والدلتا، وهذا الأمر لا يمثل عائقا لنا فيمكن الاستعانة بأحد البنوك أو بمكاتب البريد، ولدينا مندوبون فى جميع أنحاء الجمهورية ولدينا سيناريوهات أخرى للتعامل مع هذا الأمر.
■ متى تظهر هذه الوثيقة فى السوق التأمينية؟
- لا تزال الشركات تدرس هذا الأمر مع الاتحاد المصرى للتأمين من خلال دراسات مستفيضة للتوصل إلى أفضل صيغة قادرة على تحقيق قيمة مضافة لشركات التأمين.
■ لكن الوضع صعب خاصة عند منافسة شركة قطاع عام؟
- شركات القطاع الخاص لها سمعتها الطيبة، والفيصل فى الأمر حجم المزايا التأمينية وما تستطيع أن تقدمه كل شركة.
 ■ ألا يعتبر هذا نوعا من حرق الأسعار؟
- فى تأمينات الحياة، لا يوجد ما يسمى بظاهرة حرق الأسعار لأن سياسية التسعير لدى هذه الشركات مبنية على أسس سليمة وتعتمد على الرقابة المالية المنضبطة.
■ كيف ترى معدلات النمو فى قطاع التأمين؟
- حققنا نموا وصل إلى حد 40 % وهو رقم غير مسبوق ويشجع على الاستثمار فى هذا القطاع الواعد، كما أن عدد المؤمن عليهم فى مصر لا يتجاوز 6 ملايين من أصل 100 مليون مواطن.
■ هناك قطاع عريض لا يثق فى شركات التأمين؟
- شركات التأمين مثل أى قطاع، لكن كل شركاتنا تتمتع بالمصداقية، ونحن فى الشركة المصرية الإماراتية نراهن على جودة الخدمة المقدمة للمؤمن عليهم من خلال الاتفاقيات مع شركات إعادة التأمين حيث نعتبر أسرع شركة تقدم خدمة التأمين فى حالة الاستحقاق كما أننا الشركة الوحيدة التى تتيح إمكانية تراجع العميل عن التعامل مع الشركة بعد 15 يومًا من التوقيع على العقد مع استرداد القسط الأول أيضًا لأننا نؤمن بحق العميل فى قراءة متأنية ومراجعة دقيقة للتعاقد.■