المخابرات المصرية تنجح فى وقف إطلاق النار جنوب دمشق

بعد أيام من إعلان أجهزة الأمن الروسية نجاحها فى تفكيك خلية إرهابية بمساعدة المخابرات المصرية، من جديد عادت مصر إلى دورها القيادى فى الوطن العربى، لتكون بمثابة رمانة الميزان لتحقيق الاستقرار فى البلدان العربية، ففى الوقت الذى كانت فيه حركتا فتح وحماس الفلسطينيتان توقعان اتفاقية المصالحة، التى بموجبها يعود قطاع غزة تحت إدارة السلطة الفلسطينية، كان مقر المخابرات المصرية يشهد اتفاقا جديدا بين عدد من الفصائل السورية لوقف إطلاق النار فى جنوب العاصمة السورية دمشق.
التوقيع الذى احتضنه مقر المخابرات تم خلاله الإعلان عن وقف إطلاق النار فى جنوب دمشق من جانب فصائل «جيش الإسلام وجيش أبابيل وأكناف بيت المقدس» برعاية جمهورية مصر العربية وبضمانة روسية بدأ تنفيذه فى الساعة الثانية عشرة من ظهر يوم الخميس الماضى بتوقيت القاهرة الموافق 12  أكتوبر 2017.
إعلان وقف إطلاق النار تضمن الاستمرار فى فتح المعابر المتواجدة فى جنوب العاصمة دمشق لدخول المساعدات الإنسانية، والتشديد على رفض التهجير القسرى لسكان هذه المنطقة، مع التأكيد على فتح المجال أمام أى فصيل آخر من المعارضة المتواجد جنوب العاصمة للانضمام لإعلان وقف إطلاق النار.
وكشف مسئول الهيئة السياسية فى جيش الإسلام السورى محمد علوش عن أن الإدارة المصرية تعهدت بفك الحصار عن الغوطة الشرقية لإدخال المساعدات بكميات كافية من أجل تخفيف المعاناة فى المنطقة، إضافة لتكفل القاهرة بعدم السماح بتهجير قسرى جنوب العاصمة دمشق.
وقال إن الدعوة التى تلقاها من القيادة المصرية جاءت للاتفاق مع الجانب الروسى لوقف التصعيد فى منطقة الغوطة الشرقية ومنطقة حى القدم جنوب دمشق، مؤكدا أنه تم التوصل لاتفاق بالإعلان المبدئى لوقف إطلاق النار وخفض التصعيد، مشيرا لزيارة مرتقبة للقاهرة خلال الأيام القليلة المقبلة لاستكمال بنود الاتفاق.
وأعرب محمد علوش عن أمله فى أن تلعب مصر دورا فعالا فى إيجاد حل سياسى عادل للقضية السورية، وفقا للقرارات الدولية ذات الصلة، لوقف نزيف الدم السورى والمعاناة وصولا للهدف المنشود فى تحقيق الحرية والكرامة للشعب السورى.
من جانبه أكد أحمد على الجباوى، القيادى فى المعارضة السورية وجود مباحثات لضم مناطق جديدة لخفض التصعيد، حيث تم الاتفاق على الإعلان المبدئى على وقف إطلاق النار وخفض التصعيد وإدخال المساعدات، وتم مناقشة عدة نقاط، والتأكيد على الحل السياسى القائم على مرجعية جينف والقرار 2254 والقرارات الأممية ذات الصلة.
وأشار إلى أنه تم التأكيد من جانب المسئولين المصريين على أن الحل السياسى هو ضمان وحدة واستقرار سوريا، مؤكدا حرص مصر على الملف السورى فى ظل تمتع القاهرة بدور إقليمى كبير وحجم ووزن دولى، فسوريا بحاجة  لمصر للتدخل فى الملف والحل السياسى القائم على مرجعيات جينف.