النشاط السياسى ممنوع: وفاة الأولتراس فى قانون الرياضة الجديد

واقع جديد تشهده الرياضة المصرية بعد التصديق على قانون الرياضة الجديد ونشره فى الجريدة الرسمية إيذانًا بالعمل به،  ليطوى صفحات من ماضٍ بغيض من الانفلات والإهمال والفساد تحمله ذاكرة الرياضة فى مصر.
قانون الرياضة الصادر حديثا يتضمن 95 مادة ربما يكتب شهادة وفاة بعض عناصر المنظومة، ويمنح البعض الآخر قبلة الحياة، وما بين الخيارين يظل التطبيق حكمًا على القانون وصانعيه، ومن أبرز مواده:
المادة (1) فى الفصل الأول من القانون حظرت على الهيئات الرياضية بشكل واضح مباشرة أى نشاط سياسى أو حزبى أو دينى، أو الترويج لأفكار أو أحداث سياسية، وهى تسدل الستار على المشاهد المؤسفة فى الانتخابات.
أما المادة (41) فتنص على عدم جواز الجمع بين عضوية مجلس إدارة الاتحاد والعمل لديه بمقابل أو بدون مقابل، وعدم جواز تولى أعضاء مجلس إدارة الاتحاد عضوية لجان فروعه، وهو ما يغلق الباب نهائيًا أمام الصراع المعتاد بين أعضاء اتحاد الكرة على لجانه خاصة شئون اللاعبين والمسابقات.
فى نفس السياق تأتى مادة (46) لتغلق نفس الباب فى الأندية وتحظر الجمع أيضا بين عضوية مجلس إدارة أكثر من نادٍ أو العمل لدى النادى بمقابل أو بدون مقابل بجانب عضوية مجلس الإدارة على طريقة عزمى مجاهد عندما عمل سكرتيرًا عامًا للنادى بجانب عضويته فى مجلس الإدارة من 2000: 2005 .
مادة (84) تنهى عصر البلطجة و«الظواهر الصوتية» فى الوسط ويتضمن القانون الجديد «7 مواد تكتب شهادة وفاة الأولتراس»
فالمواد من 85 إلى 87 ومن 90 إلى 93 تستهدف فى المقام الأول جمهور الأولتراس، حيث وضعت عدة عقوبات جنائية هدفها استئصال الظاهرة من جذورها .
حيث نصت المادة رقم (90) على المعاقبة بالحبس وبغرامة لاتقل عن 50 ألفًا ولا تزيد على 200 ألف جنيه كل من أنشأ أو نظم أو أدار رابطة رياضية بالمخالفة للنظم الأساسية للهيئات الرياضية وفقًا لهذا القانون.
كما شددت المادة (93) العقوبة إلى الحبس بمدة لا تقل عن 3 سنوات وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على 300 ألف جنيه إذا قام أحد المنتمين لهذه الروابط أو الكيانات غير المشروعة نشاطًا يعبر عن وجودها أو ينشر أفكارها بأى صورة كانت، وهو ما يعرض روابط الأولتراس لعقوبات جنائية بسبب صفحاتهم على فيس بوك التى تمثل إعلامهم الرسمى.
بصدور قانون الرياضة ينتهى عصر «الكراسى التيفال» بعد إزالة بند الثمانى سنوات  ليفتح الباب مجددًا  لعودة الوجوه القديمة التى كان قد أزاحها القانون القديم على حساب الدماء الجديدة والشباب.
يبرز فى المقدمة اسم المهندس فرج عامر رئيس لجنة الشباب والرياضة بالبرلمان، وأحد واضعى هذا القانون والذى كان يستعد لترشحه على رئاسة نادى سبورتنج بسبب حرمان بند الـ8 سنوات له من الاستمرار على رأس سموحة الذى صنعه بجهد عظيم.
وهشام حطب نائب رئيس اللجنة الأولمبية والرئيس المؤقت والذى كان سيحرم أيضا من الترشح مرة أخرى لولا ظهور القانون الجديد حيث يطمع فى الترشح رسميًا لرئاسة اللجنة الاولمبية بعد إطاحته بخالد زين. 