انفراد.. نص تحقيقات النيابة فى «التلاعب بالبورصة» هيدى راسخ: وقعت على الأوراق لعلاء عميانى
محمد سعد خطاب
لا تريد قضية التلاعب بالبورصة أن تضع أوزارها.
خمس سنوات من الجولات بين النيابة والمحكمة وفرق الدفاع والمتهمين التسعة الذين يتصدرهم نجلا الرئيس المخلوع حسنى مبارك، ولا تزال القضية تبشر بمزيد من الإثارة والجدل، بينما تدخل عامها السادس، بعد أن قررت محكمة جنايات القاهرة، فى جلسة 19 نوفمبر الماضى تأجيل القضية إلى جلسة 15 يناير المقبل لسماع المرافعات.
وقد وقعت أحداث ساخنة وصادمة فى الجلسة الأخيرة، حين أعلن المستشار أحمد أبو الفتوح رئيس هيئة المحكمة الاتجاه لتعديل مادتين فى قرار الإحالة بالحذف، ما التقطه دفاع المتهمين فورا مطالبين بمنحهم فرصة لتعديل مسار الدفاع، فى الوقت الذى أعلن المتهم ياسر سليمان هشام الملوانى عضو مجلس إدارة البنك الوطنى سابقا والرئيس التنفيذى لشركة إى إف جى هيرمس القابضة فجأة عن تراجعه على طلب التصالح بدفع مبلغ يزيد عن 2 مليار جنيه، قدرت النيابة تربحه بها من صفقة بيع أسهم البنك الوطنى المصرى والتلاعب بالبورصة، بعد أن سأله رئيس الدائرة عن تمسكه بطلب التصالح الذى عرضه الملوانى مرتين من قبل فى حضور محاميه خلال تحقيقات النيابة، إلا أن الملوانى رد بنفى صادم، قائلا: «أتصالح ليه هو أنا عملت حاجة، أنا طلبت التصالح قبل كدا خوفا على سمعتى وسمعة شركاتى بس».
وقد دفع رد الملوانى المفاجئ وظهور الثقة غير المبررة على دفاع المتهمين، ثم تنويه رئيس هيئة المحكمة بحذف المادتين 118 و118 مكرر من قرار الإحالة النيابة إلى تسجيل تحفظها واعتراضها على أى حذف لمواد الاتهام فى ذات الجلسة. وبعد استراحة قصيرة للمداولة، عادت هيئة المحكمة لتفجر مفاجأة أخرى لم يلتفت إليها أحد، بإثبات تراجعها عن حذف أى مواد فى قرار إحالة المتهمين إلى محكمة الجنايات.
مشهد مرتبك على مسار قضية محاكمات رموز النظام السابق، على رأسهم مبارك وعائلته، خاصة بعد أن سبقه بأيام حكم آخر من محكمة النقض برفض طعن النيابة على إطلاق سراح علاء وجمال مبارك فى قضية القصور الرئاسية، والإفراج عنهما فعليا.
وهنا ننفرد بنشر فصول القضية رقم 10427 لسنة 2012 جنايات العجوزة المقيدة برقم 889 لسنة 2012 كلى شمال الجيزة المقيدة برقم 1 لسنة 2011 حصر تحقيق المكتب الفني، من واقع الأوراق الكاملة - التى حصلنا على نسخة منها- ونبدأ من نص قرار الإحالة وأقوال «المتهمة السابقة» هيدى راسخ زوجة علاء مبارك، والتى تحولت فى قرار الإحالة إلى وصف «حسنة النية»، وأقوال الدكتور كمال الجنزورى رئيس الوزراء الأسبق أمام النيابة، التى تضمنت عدة مفاجآت.
فقد حاولت هيدى ابنة الهارب من حكم بالسجن فى قضية فساد سوديك اللواء مجدى راسخ الدفع بعدم علمها أو تصرفها فى الصفقة، لكنها اعترفت بأن توقيعاتها على أوامر التحويل والبيع والشراء للأسهم صحيحة، ونفت علمها بحقيقة ما كان يجرى وقالت إنها كانت تطيع زوجها فقط لثقتها فيه، وإنه هو الذى قبض أموال الصفقة، وإنها لا تربطها علاقة شخصية بأى من المتهمين خاصة ياسر الملوانى وحسن هيكل، وعندما قال لها المحامى العام أنت متهمة بالمشاركة بالاتفاق والمساعدة فى القضية أجابت: «اسألوا السيد علاء مبارك».
أما الدكتور الجنزورى فقد سجل مفاجأة تاريخية تدمر كل الروايات عن براءة مبارك من نوايا التوريث وتسهيل فساد نجليه وعائلته، كما تدمر الرواية الشائعة بأن أول ظهور لجمال مبارك فى الحياة السياسية كان فى عام 2003، وليس قبل ذلك، حيث اعترف بأن مبارك طلب منه إشراك جمال فى حضور اجتماع تنفيذى وسياسى مهم للحكومة فى عام 1996 حضره 30 وزيرا وشخصية رسمية، بقوله: «أصل جمال بيحب يحضر الحاجات دى».
وفقا لقرار الإحالة وجهت النيابة للمتهم السادس جمال مبارك أنه فى غضون عام 2007:
(أ) اشترك مع المتهم الثالث (ياسر الملواني) بطريقى الاتفاق والمساعدة فى ارتكاب جريمة التربح موضوع التهمة الموصوفة بالبند الرابع بأن اتفق معه على تكوين حصة حاكمة من أسهم البنك الوطنى المصرى وساعده بأن استغل صفته كمساهم استراتيجى بشركة بوليون التى تساهم فى شركة هيرمس للاستثمار المباشر والتى تقوم على إدارة صندوق حورس 2 فوجهها لشراء أسهم البنك الوطنى المصرى من خلال صندوق حورس 2 للاستثمار مما مكنه من الحصول لنفسه وللشركة التى يساهم فيها بغير حق على ربح ومنفعة مقدارها 414 مليونا و407 آلاف و130 جنيها فوقعت الجريمة بناء على ذلك الاتفاق وتلك المساعدة على النحو المبين بالتحقيقات.
(ب) اشترك مع المتهم الثالث بطريقى الاتفاق والمساعدة فى ارتكاب الجريمة الموصوفة بالبند ثالثا بأن اتفق معه على تكوين حصة حاكمة من أسهم البنك الوطنى وساعده بأن أسند لشركة هيرمس للاستثمار المباشر تنفيذ عمليات شراء أسهم البنك سالف الذكر فحقق لنفسه وللشركة التى يساهم فيها بغير حق ربحا مقداره 493 مليونا و628 ألفاً و646 جنيها فوقعت الجريمة بناء على ذلك الاتفاق وتلك المساعدة على النحو المبين بالأوراق.
ووجهت النيابة للمتهم السابع علاء مبارك أنه اشترك مع المتهم الثالث بطريقى الاتفاق والمساعدة فى ارتكاب جريمة التربح موضوع التهمة الموصوفة بالبند رابعا بأن اتفق معه على أن يمكنه الأخير من الحصول بغير حق على ربح وأن يمده بالمعلومة الجوهرية وهى إبرام اتفاق بين كبار المساهمين بالبنك الوطنى على بيعه لمستثمر استراتيجى فقام بشراء عدد 290 ألف سهم من أسهم البنك من خلال حساب لزوجته هيدى محمد مجدى راسخ - حسنة النية - فى تاريخ معاصر لإتمام الصفقة موضوع المعلومة الجوهرية مما مكنه من تحقيق ربح مقداره 12 مليونا و335 ألفا و442 جنيها يمثل الفارق بين سعرى شراء الأسهم وإعادة بيعها دون وجه حق والذى تم تحويله فى ذات التوقيت من حساب زوجته لحسابه الشخصى بالبنك الأهلى المصرى فرع البرج فوقعت الجريمة.
ونبدأ فى تصفح أوراق التحقيق مع المتهمة هيدى محمد مجدى راسخ زوجة المتهم علاء مبارك والذى جرى يوم 27/2/2012 الساعة 10:45 صباحا بدار القضاء العالى بمعرفة المستشار عاشور فرج المحامى العام بالمكتب الفنى للنائب العام وعمرو عبدالحافظ سكرتير التحقيق.
ما قولك فيما هو منسوب إليك من اشتراكك مع موظف عام ياسر الملوانى عضو مجلس إدارة البنك الوطنى بطريق الاتفاق والمساعدة فى الحصول على منفعة عامة من أعمال وظيفته من معلومة جوهرية محل الاتفاق على الاستحواذ على حصة من أسهم البنك الوطنى مقدارها 290 ألف سهم وتمت الجريمة بناء على هذا الاتفاق وتلك المساعدة؟
- محصلش.
ما قولك فيما هو منسوب إليك من اشتراكك مع موظف عام ياسر الملوانى فى الحصول بغير حق على ربح ومنفعة قدرت بمبلغ ما يزيد على 12 مليون جنيه؟
- محصلش.
ما هى علاقتك تحديدا بشركات المجموعة المالية هيرمس؟
- أنا معنديش أى علم إذا كان لى علاقة مع أى شركة من الشركات سالفة الذكر وهى المجموعة المالية هيرمس أو غيرها لأن جميع تلك المعلومات مع زوجى السيد علاء مبارك وأنا كنت بأمضى بعض الأوراق الخاصة بالتعامل مع بعض الشركات بالفعل ولكن لا أعلم ماهية وطبيعة تلك التعاملات.
ومنذ متى بدأ تعاملك فى سوق الأوراق المالية؟
- أنا مش فاكرة ومعرفش أى معلومات.
عن طريق أى الشركات تحديدا بدأ تعاملك فى الأوراق المالية؟
- أنا لا يوجد لدى معلومات بهذا الشأن لأن زوجى علاء مبارك هو اللى كان يقوم بالتعامل باسمى وهو له خبرة فى هذا الشأن وكان كل دور لى أنا أقوم بالتوقيع على بعض الأوراق لزوجى علاء مبارك.
هل يوجد ثمة معرفة بكل من ياسر الملوانى وحسن هيكل الرؤساء التنفيذيين بالشركة القابضة؟
- حسن هيكل كان معيداً فى الجامعه اللى أنا كنت فيها ومفيش أى علاقة بينى وبينه أو بينى وبين ياسر الملواني.
وكيف يتم شراء الأوراق المالية والأسهم باسمك رغم عدم وجود معلومات لديك بهذا الشأن؟
- جميع الأوراق المالية والأسهم كان يتم شراؤها باسمى عن طريق زوجى علاء مبارك ولا علم لى بكيفية شرائها أو بيعها.
من الذى يقوم تحديدا بدفع قيمة الأوراق المالية التى يتم شراؤها باسمك من خلال البورصة أو من خلال شركات الوساطة والسمسرة فى الأوراق المالية؟
- أنا معنديش معلومة بخصوص شراء أو بيع أوراق مالية باسمى ولكن لأننى كنت بأقوم بالتوقيع على بعض الأوراق التى تتضمن بالفعل شراء بعض الأسهم وبيعها لزوجى علاء مبارك.
وهل يوجد تحويلات بين رصيدك لدى شركة هيرمس للوساطة فى الأوراق المالية إحدى شركات مجموعة هيرمس وبين رصيد زوجك؟
- أنا معرفش أساسا إن أنا لى رصيد أو حساب لدى أى شركة وكل معلوماتى أن زوجى علاء مبارك قد يكون يتعامل باسمى فى سوق الأوراق المالية نظرا لخبرته فى مجال التعامل فى الأوراق المالية وأنا أثق فيه بالطبع وهو يحصل منى على توقيعات بالبيع والشراء أما وجود رصيد لى ولزوجى فهذه معلومات كلها لدى زوجي.
وما قولك فى الصور المعروضة عليك الآن من أوامر صادرة منك بتاريخ 20 و21 و22/ 2/ 2007 لشركة هيرمس للوساطة فى الأوراق المالية بشراء أسهم البنك الوطنى المصرى مقدارها 290 ألف سهم؟
- هو فعلا الصور الضوئية دى بالتوقيع المنسوب إلى توقيع صحيح وصادر منى ولكن فى حقيقة الأمر أنا كنت أوقع بناء على طلب زوجى وماكنتش بابص حتى لاسم السهم أو الكمية الوجودة فى الورقة والأمر كنت أتركه لزوجى لثقتى فيه.
وما قولك فيما خلصت إليه اللجنة المنتدبة من النيابة العامة من قيامك بشراء أسهم البنك الوطنى بشكل مكثف على مدار ثلاث جلسات متتالية بلغت عددها 290 ألف سهم؟
- أنا معنديش معلومات والذى قام بالشراء حقيقة هو زوجي.
ومن الذى قام بدفع قيمة شراء تلك الأسهم باسمك؟
- الذى قام بدفع قيمة أى أسهم عموما هو زوجى علاء مبارك.
ومن الذى حصل على الأرباح والتى عادت عليك من شراء أسهم البنك الوطنى سالفة الذكر؟
- أنا ماشفتش حاجة جميع الأمور الخاصة بحساباتى ورصيدى سحبا وإيداعا مسئول عنها زوجى فى هذا الخصوص.
وهل يوجد ثمة مخاطبات أو مراسلات وصلت إليك عن طريق شركات التعامل فى الأوراق المالية خاصة بحساباتك لديهم؟
- أنا جميع هذه الأمور لا تصل إلى كلها زوجى يطلع عليها ويديرها بمعرفته لأن لديه خبرة فى التعامل فى الأوراق المالية كما أن الأوامر التى أقوم بتوقيعها تكون بناء على طلب زوجى وهو الذى يقوم بالتصرف فى كل الحسابات الخاصة بى فى هذا الشأن وهو اللى بيحصل أيضا على ناتج تلك الأوامر وأنا معرفش حاجة عنها إطلاقا وأرجو سؤاله فى هذا الشأن.
وما قولك فيما قررته اللجنة المنتدبة من النيابة العامة وما شهد من أعضائها من أن شراءك للأسهم المشار إليها بالبنك الوطنى كانت بناء على معلومة جوهرية عن طريق ياسر الملوانى وعضو مجلس إدارة البنك بوجود اتفاق على بيع البنك لأحد الكيانات الاقتصادية الكبيرة؟
- أنا معرفش أى حاجة عن الكلام ده ويسأل فى ذلك زوجي.
وما قولك فيما خصلت إليه اللجنة أيضا وما شهد به رئيسها من حصولك على ربح دون وجه حق بلغ 12.335.442 مليون جنيه؟
- أنا معرفش حاجة عن الكلام ده ويسأل فيه زوجي.
وما قولك فيما خلصت إليه اللجنة أيضا أنه تبين وجود تحويلات من حساب علاء مبارك لحسابك لشراء تلك الأسهم بقصد تربيحك وعلاء مبارك المبلغ المشار إليه سلفا؟
- أنا معرفش حاجة عن الكلام ده خالص وأنا كنت بأوقع على أوامر الشراء والبيع دون النظر فى مضمونها بناء على طلب زوجي.
وهل تحصلت على ثمة مبالغ ناتجة عن عمليات شراء وبيع الأسهم التى يتم شراؤها باسمك من خلال شركات الوساطة أو السمسرة فى الأوراق المالية؟
- أنا ما أخدتش أى مبالغ ناتجة عن عمليات شراء أو بيع الأسهم وأنا معرفش حاجة عن الكلام ده كله.
وما قولك فيما شهد به محمد ماهر طلبة المدير العام بالبنك المركزى أنه بقيامه بالاطلاع على حساب زوجك علاء مبارك بالبنك الأهلى المصرى فرع البرج تبين وجود تحويل بقيمة 10 ملايين جنيه من حساب شركة هيرمس للوساطة إلى حسابك وإعادة تحويل ذات المبلغ إلى حساب زوجك مرة أخرى خصما من حسابك؟
- أنا معرفش أى حاجة عن الكلام ده.
وماهو تعليلك إذن استخدام اسمك فى شراء بعض الأوراق المالية للحصول على ربح دون وجه حق؟
- أنا معرفش حاجة عن الكلام ده وزوجى كان لخبرته يتعامل باسمه واسمى وأنا أثق فيه ومعنديش أى تبرير غير كده.
وما قولك فيما شهد به العقيد طارق مرزوق من أن استخدام اسمك لشراء أسهم البنك الوطنى بناء على معلومة جوهرية بالاتفاق على بيع البنك لمستثمر استراتيجى كان بقصد تربيح زوجك علاء مبارك دون وجه حق؟
- أنا معرفش حاجة عن الكلام ده.
أنت متهمة بالاشتراك مع موظف عام ياسر الملوانى عضو مجلس إدارة البنك الوطنى بطريق الاتفاق والمساعدة فى الحصول على منفعة من أعمال وظيفته من معلومة جوهرية محل الاتفاق بالاستحواذ على حصة من أسهم البنك الوطنى مقدارها 290 ألف سهم وتمت الجريمة بناء على هذه الاتفاق وتلك المساعدة.
- محصلش
أنت متهمة بالاشتراك مع موظف عام ياسر الملوانى عضو مجلس إدارة البنك الوطنى فى الحصول بغير حق على ربح ومنفعة عامة قدرت بمبلغ 12 مليون جنيه و335 ألف و442 جنيه.
- محصلش.
وننتقل إلى أقوال الدكتور كمال الجنزورى رئيس الوزراء الأسبق فى الفترة من يناير 1996 إلى 5 أكتوبر 1999، والتى أدلى بها فى جلسة التحقيق التى جرت يوم الأحد الموافق 19/6/2011 الساعة 8 مساء بمقر نيابة الأموال العامة.
ما هى معلوماتك بخصوص واقعة تعيين نجل رئيس الجمهورية السابق جمال محمد حسنى مبارك عضوا بالبنك العربى ممثلا عن البنك المركزي؟
- الأمر مر عليه ما يقرب من 15 سنة ولكن بعد اطلاعى على صورة القرار الخاص بتعيين جمال حسنى مبارك مع أحمد منير البرادعى أقول إن الأمر شأنه شأن مختلف التعيينات الأخرى سواء فى هذا البنك أو بنوك القطاع العام فالقوانين المنظمة للبنك المركزى أو البنوك ككل تنص على أنه يتم الترشيح فى مثل هذه الأمور من محافظ البنك المركزى بالاتفاق أو بالعرض مع وزير الاقتصاد المختص آنذاك وأحيانا يأتى هذا الترشيح إلى مجلس الوزراء والإدارة التشريعية المختصة بمجلس الوزراء وبإشراف وزير شئون مجلس الوزراء يعد القرار ويتم التوقيع عليه بمعرفة رئيس مجلس الوزراء مثله مثل أى قرار يصدر بهذا الشأن.
ما هى طبيعة علاقتك بنجل رئيس الجمهورية جمال حسنى مبارك؟
- هو كان فيه علاقة عبارة عن معرفة به كنجل رئيس الجمهورية ولكن ليس هناك علاقة رضا متبادلة بيننا لأننى كنت معتزاً بشخصيتى وكان يعلم رئيس الجمهورية هذا الشأن ومر عام 1996 بالكامل وكاد أن يمر عام 1997 بالكامل وأذكر أنه حدثت مشكلة اقتصادية فى جنوب شرق آسيا فى نوفمبر 1997 دعا الرئيس لاجتماع وحضره ما يقرب من 30 بين وزراء سابقين وحاليين وآخرين وبعد ساعتين من اللقاء مال إليَّ الرئيس وسألنى: جمال يحب أن يشارك فى مثل هذه اللقاءات فابعت له؟. فقلت له طبعا، وجاء جمال بعد ذلك والتحق باللقاء المشار إليه وهذا اللقاء كان عن الأزمة الاقتصادية فى جنوب شرق آسيا وتحالف جمال مبارك ومجموعة مقربة له على خروجى من رئاسة مجلس الوزراء لأنه كان لا يمكن لجمال أن يأخذ دوراً فى مجال السياسة أو الاقتصاد فى وجودى وهذا أمر كل الناس تعلمه.
وما هى سلطة رئيس الجمهورية على عملك كرئيس لمجلس الوزراء آنذاك؟
ج: هو يملك سلطة أن يعفينى من منصبى كرئيس مجلس وزراء فرئيس الجمهورية حسنى مبارك عفانى من منصبى فى أكتوبر 99 وأنا فى قمة نجاحى ويؤكد ذلك فى احتفالات أول مايو من كل عام، وآخرها فى أول مايو 2010 كان يصفق لى العمال لمدة دقائق الأمر الذى يؤكد إعفائى من منصبى بمعرفة رئيس الجمهورية السابق وأنا فى قمة نجاحى لما حققته حكومتى من نجاحات ما زال يذكرها الشعب المصرى فى كل مناسبات وهذا الأمر كان موضع ضيق وغضب للرئيس محمد حسنى مبارك لأنه فى 13/10/1999 فى احتفالات أكتوبر فى القاعة المغطاة وكان معظم الحاضرين من القوات المسلحة واستمرت القاعة تصفق لمدة دقائق لى وكان هذا سببه أننى رئيس الوزراء الوحيد فى عهد مبارك لم أحظ بوسام ولا بوظيفة والحمد لله بينما الوزراء الذين لحقت بهم فى البداية وكانوا يسبقونى بثلاث سنوات وأصبحت نائب رئيس وزراء عليهم لمدة 11 سنة ثم أصبحت رئيس وزراء عليهم أيضا ما يقرب من أربع سنوات وهم باقون وزراء نالوا الأوسمة وأكن لهم كل احترام.
ما هى ظروف قيامكم بإصدار القرار رقم 26015 لسنة 1996 بتعيين جمال حسنى مبارك ممثلا للبنك المركزى بمجلس إدارة البنك العربى الإفريقى فى 21/9/1996؟
- هذا القرار مر عليه أكثر من 15 عاماً ومثله مثل القرار الصادر فى عام 1997 وأنا لم أتذكره إلا بعرضه عليَّ الآن وشأنه شأن جميع القرارات المماثلة تبدأ من ترشيح من المحافظ بالاتفاق مع الوزير وإرساله للإدارة التشريعية بمجلس الوزراء لإعداده ثم عرضه وإصدار القرار.
تضمن القرار سالف الذكر والخاص بتعيين جمال حسنى مبارك أنه صدر بناء على ما عرضته عليكم وزيرة الاقتصاد والتعاون الدولى فمن هى تلك الوزيرة آنذاك؟
- الوزيرة على ما أعتقد هى السيدة نوال التطاوى ولكن أؤكد بأن لفظ ما عرضته وزيرة الاقتصاد والمشار إليها بالقرار لا تعنى العرض الشخصى وإنما يعنى الاتصال بطريق المراسلة أو المشافهة ويترجم فى صورة قرار ويتضمن أنه بالعرض أو بالترشيح لأن الإدارة التشريعية لا يمكن أن تعرض إلا بعد التأكد من أن الترشيح قد تم من المحافظ ووزير الاقتصاد ولكنى لا أذكر اسم المحافظ الآن.
وما قولك فيما ثبت من التحقيقات أنه تم تعيين نجل رئيس الجمهورية السابق جمال حسنى مبارك بقراركم سالف البيان رغم إثبات إقامته خارج البلاد مما أدى إلى صرف 163 ألف جنيه استرلينى قيمة تذاكر سفر و177 ألف دولار كمقابل انتقال له من البنك العربى الإفريقي؟
- أنا مش عارف كيف ترك الجهاز الرقابى يصرف هذه المبالغ وهناك إدارة تفتيش بالبنك المركزى كان مفروضاً أن توقف هذا وكان مفروض الأجهزة الرقابية توقف هذا فورا علما بأنه عندما نما إلى علمى قيام رئيس البنك الأهلى بالسفر 165 مرة خلال عام أصدرت قرار رئيس الوزراء بعدم سفر أى رئيس بنوك القطاع العام إلا بعد إذن رئيس الوزراء.
وما قولك وقد صدر هذا القرار سالف البيان بتعيين كل من جمال حسنى مبارك وأحمد منير البرادعى بدلا من محمد إبراهيم فريد ومحمد الهادى الأنور قبل اكتمال الأخيرين لمدة عضويتهما السابق صدور قرار بتعيينهما فيها؟
- الذى قام بعرض القرار الصادر فى سنة 1994 هو ذاته الذى قام بعرضه فى عام 1996 وما بعدها وهى جهة واحدة سواء وزارة الاقتصاد أو البنك المركزى وهم المفروض عليهم التأكد من استيفاء الشروط ووجود المبرر لعدم اكتمال المدة على النحو الثابت فى القرار السابق.
وما قولك فيما أسفرت عنه تحريات مباحث الأموال العامة بقيام رئيس الجمهورية السابق باستغلال نفوذه بتعيين نجله جمال مبارك ممثلا للبنك المركزى بمجلس إدارة البنك العربى رغم تواجده خارج البلاد فى الفترة من عام 1996 إلى عام 2003 مما أدى إلى تحمل البنك العربى الإفريقى لمصروفات تذاكر سفره وعودته لحضور جلسات المجلس؟
- كما سبق وأوضحت بأن مجلس الوزراء هو جهة إصدار القرارات بناء على ترشيح من الجهات والوزراء المعنيين كل فيما يخصه وبعد قيامهم بالتأكد من المرشحين واستيفائهم للشروط المتطلبة لتولى مثل هذه المناصب وأحب أن أؤكد أن جميع المبالغ التى صرفت لجمال مبارك سواء تذاكر أو بدل سفر ترجع للمسئولين للبنك ذاته والبنك المركزى وإدارة التفتيش بالبنك المركزى والأجهزة الرقابية بصفة عامة فضلا بأننى لو علمت بمثل هذه الأمر ولأوقفتها مهما كانت صعوبتها وصلة جمال بأبيه وأنا عاوز أؤكد بأن بعد دور جمال فى الفترة التى كانت موجوداً فيها لم يكن له دور إطلاقا فى العمل التنفيذى وإصرارى على القيام بدورى كرئيس وزراء وعدم الخلط بين العمل الحزبى والتنفيذى وتحجيم مطالب أعضاء مجلس الشعب وأذكر خلال عام 95 كانت بعثة الحج تبلغ 200 منها 180 من أعضاء مجلس الشعب وكلهم تكالبوا على خروجى وأقنعوا جمال بضرورة خروجى حتى يكون له ولهم دور فى العمل التنفيذى ونجحوا فى إقناع الرئيس السابق بأن الجنزورى أصبح نداً له نظرا لحب الشعب وكان ذلك يتم عن طريق الوزراء.
