«محمود كبيش»: وساطة حسين سالم فى بيع الغاز لإسرائيل ليست تطبيعا

أكد محمود كبيش محامى رجل الأعمال الهارب حسين سالم أن موكله اتخذ جميع الإجراءات المتبعة للتصالح مع الدولة، وتم إخطار رئاسة الجمهورية ووزارة العدل وجهاز الكسب غير المشروع ولجنة استرداد الأموال المهربة ومجلس الوزراء، بإجراءات التصالح.
وأنه سدد 5.5 مليار جنيه وفقا لما قدرته الجهات الرسمية وهى 75% مما يملكه من أموال بالداخل والخارج.
وأوضح أن ما يقال عن أن ثروته تصل إلى 12 مليار ونصف المليار دولار أكاذيب وشائعات تسعى لتدمير الدولة، فذلك جزء من مخطط تدمير مصر من خلال تضخيم الأمور لكى يساعد فى تهييج الرأى العام.
وعن لجوء حسين سالم للتحكيم الدولى حال عرقلة المصالحة قال كبيش إنه مجرد رفع مستثمر قضية تحكيم دولى ضد مصر  ليس فى المصلحة العامة للدولة، لأن ذلك يسيء لها، ولا أتمنى أن  يحدث ذلك، لأننى حريص على مصلحة الدولة ولكن موكلى حر ولن أكون طرفا أو محاميه إذا لجأ للتحكيم الدولي.
وأوضح أن موكله ملتزم بالوفاء بمبلغ 187 مليون جنيه نقدًا، وبعد البحث عن جميع الأموال السائلة لحسين سالم وأسرته فى البنوك المصرية وجدنا أنها 84 مليون جنيه تم تحويلها لإدارة الكسب غير المشروع وطالبنا منهم رفع التحفظ حتى يتمكن موكلى من الوفاء بباقى المبلغ المقرر ولكن الطلب تم رفضه.
إلا أنه أمام استحالة رفع التحفظ قبل الوفاء بجميع الالتزامات، قرر جهاز الكسب غير المشروع رهن ما بقى من أسهم مملوكة لحسين سالم وأسرته فى شركة التمساح وتقدر بـ914 ألفا و950 سهما، والتى تشكل نسبة 61% من أسهم الشركة والتى تقدر بنحو350 مليون جنيه، وتعهده بسداد باقى المبلغ المقرر بعد رفع التحفظ. مضيفًا أن هذا الرهن قبلته الجهات المعنية بالموافقة على التصالح، على أن يتم شطب الرهن بعد سداد المبلغ المتبقى بأن موكله تنازل عن جميع ممتلكاته العقارية والمنقولة للدولة، وتم نقل ملكيتها لصالح الدولة، ورغم ذلك لم تقم الدولة برفع التحفظ عن أموال حسين سالم.
والتعديلات الأخيرة التى أجريت على قانون الكسب غير المشروع لصالح الوطن قبل أن تكون لصالح قضية موكلي، لأنها تُدخل للخزينة العامة أموالًا  لم تكن تستطيع الدولة الحصول عليها بغير هذه الطريقة. وأشار كبيش إلى أن موكله تنازل عن هذه الأرض للدولة، رغم أنه  اشتراها 3 مرات، كما دفع  أموالا  لمن وضعوا أيديهم عليها، واتهامه فى هذه  القضية أنه اشترى الأرض  بالمخالفة للقواعد القانونية  بحجة أنها أرض «طرح نهر» ولا يجوز أن تباع، رغم أن الأرض  موجودة ولم يبن عليها،  وعرض موكلى  التنازل عنها إلا أن الدولة ترفض ذلك.
وأن مجرد وساطة حسين سالم فى بيع الغاز لإسرائيل لا تعتبر تطبيعا.
فليس هو الذى يقوم بالتطبيع مع إسرائيل، لكن الدولة  ملتزمة بالتطبيع وفقًا لاتفاقية كامب ديفيد.
وحسين سالم بالفعل كان يعمل مع الجهات السيادية وخدم هذه الجهات خدمة كبيرة للغاية فكثير من مشروعاته كانت بالاشتراك مع الجهات السيادية وأعرف أنه كان فى خدمة المخابرات المصرية لفترات طويلة من الزمان؛ وكان الرئيس الأسبق حسنى مبارك يوصل عبره رسائل للحصول من  الحكومات العربية على معونات لمصر نظرا لأنه كان له قبول لدى هذه الحكومات وهو قال قبل ذلك إن مبارك أرسله للشيخ زايد للحصول منه على أموال.
وعن الحالة الصحية لحسين سالم قال إنها متدهورة  للغاية لأن الرجل، خاصة مع تقدمه بالعمر، كما أنه يشعر بالقهر الشديد لما حدث معه، بجانب شعوره بالنكران من جانب الجهات المختلفة بالدولة لما قدمه قبل ذلك من خدمات، ومما لا يعرفه كثيرون أنه  تبرع بطائرته الخاصة لإحدى الجهات بالدولة حتى بدون تصالح وهذه الطائرة يصل سعرها لـ100 مليون جنيه. 