الإثنين 29 أبريل 2024
رئيس مجلس الإدارة
هبة صادق
رئيس التحرير
أحمد الطاهري
رئيس مجلس الإدارة
هبة الله صادق
رئيس التحرير
أحمد الطاهري

نقيب المحامين: لن نكون «ملطشة الداخلية»

نقيب المحامين: لن نكون «ملطشة الداخلية»
نقيب المحامين: لن نكون «ملطشة الداخلية»


شهدت ساحات المحاكم على طول مصر وعرضها وشمالها وجنوبها، مطلع الأسبوع الماضى معركة انتخابية على الفوز بمقعد نقيب المحامين  التى فاز بها القيادى الناصرى سامح عاشور، بمنصب نقيب المحامين فى مصر للمرة الثانية على التوالى والرابعة فى حياته أمام منافسه منتصر الزيات محامى الجماعات الإسلامية بفارق 5867  صوتا، بعد حصوله على 22  ألفا و987  صوتا فيما حصل أقرب منافسيه المحامى منتصر الزيات على 17 ألفا و120 صوتا.
وقالت اللجنة المشرفة على الانتخابات إن أعضاء الجمعية العمومية المسددين للاشتراك ولهم حق الانتخاب 296529 محاميا، وإن عدد الناخبين الذين أدلوا بأصواتهم بلغ 64268  وبلغ عدد الأصوات الباطلة 2132  وعدد الأصوات الصحيحة 62136  وحصل المرشح سعيد عبد الخالق على 8804  صوتا، وحصل إبراهيم إلياس على 8300 صوتا، وحصل نبيل الوحش على 431.. والتقت «روزاليوسف» عاشور، عقب إعلان فوزه رسميًا، وتحدى كل من يقدم بلاغات حقيقية ضده تتهمه بتزوير الانتخابات.. وإلى نص الحوار:

 ما تعليقك على اتهامات منتصر الزيات لك بالتزوير؟
- أتحدى «الزيات» بأن يقدم بلاغات واقعية بالفساد والبلاغ عن فساد لا يحتاج أن يكون نقيباً لماذا لا يقدم بلاغا عن الفساد، قبل ترشحه، خاصة أنه كان أحد شركاء مرحلة سابقة فكان أميناً مساعداً للصندوق، وطول عمر أمانة الصندوق بنقابة المحامين للإخوان، وياريت يقدم بلاغات ضد الفساد، بس متبقاش بلاغات كلامية لكن واقعية، وأتحداه أن يتقدم ببلاغات واقعية، والزيات قال قبل بدء الانتخابات إنها «مزورة» وأتحداه أن يثبت ذلك.
ونحن المحامين مش ملتزمين بالإشراف القضائى، والمحامون لا يقلون نزاهة فى الإشراف عن القضاة ولكن أردنا إسقاط حججهم من خلال إشراف القضاة من هيئة النيابة الإدارية، على الانتخابات، وكان هناك قاضٍ على كل صندوق بالإضافة لاستخدام صناديق زجاجية وحبر فسفورى، والعملية الانتخابية كانت أمام كاميرات الإعلام والقضاة والمحامين.
 بماذا تبرر هجوم «منتصر الزيات» بخلاف الخسارة فى الانتخابات؟
- دخول الإخوان انتخابات نقابة المحامين يرجع إلى وجود «ثأر انتخابى» منذ عام 2001  فأنا واجهت فلول الحزب الوطنى والإخوان وهو هو نفس الحلف الذى أواجهه منذ2001  والنظام كان متواطئا مع الإخوان فى 2001  وكان هناك تحالف بين الإخوان وأمن الدولة ودخول الإخوان لانتخابات نقابة المحامين كان هدفه العودة للمشهد السياسى، ومنتصر الزيات «مش إخوان» ولكنه كان على المنصة فى اعتصام رابعة العدوية يسب الرئيس عبدالفتاح السيسى، وكان يصفه بالقاتل والسفاح، يمكن يكون هو مش من تنظيم الإخوان لكنه يسير بنفس النهج» وصلته بأمن الدولة قديمة.. «أنا من أكثر الناس اللى هاجموا مبارك وهو يحكم وهاجمت أمن الدولة وهى تتحكم وهاجمت مرسى وهو يحكم.
 ما حقيقة الصراع بين المحامين على انتخابات النقابة؟
- العالم الإلكترونى والإنترنت كان طرفا رئيسيا فى الإساءة إلى الواجهة الانتخابية لنقابة المحامين والنقابة محترمة وتختلف فى السياسة وليس فى البذاءات والتطاول غير المسبوق ونتيجة الانتخابات بمثابة محاكمة تأديبية لمن استخدم الأساليب غير المحترمة فى الخصومة الانتخابية والفارق الضئيل فى الأصوات يؤكد أن «الإخوان» اشتركوا وبقوة فى المعركة الانتخابية، لأن هذه الأصوات ليست أصوات منتصر الزيات وليست إمكانياته فى ظل الحالة الانتخابية، وهى أول محاولة لتسلل الإخوان للمشهد النقابى والسياسى، وبدت أنها ذكية لكن المحامين استطاعوا أن يكشفوها.
 ما تعليقك على هاشتاج «والله ما انتخبت عاشور»؟
- المحامون لا يضحك عليهم ولا يستطيع أحد أن يستغفلهم بشعارات زائفة وبرامج مدفوعة وممولة فبعض المرشحين استخدموا المال السياسى لخداع المحامين وخابت ظنونهم، المحامون لقنوا المرشحين الذين تجاوزوا حدود الأدب واللياقة درسًا فى الأدب، وصدر قرار بتأديبهم من المحامين من خلال إرادتهم فى العملية الانتخابية وهذا لا يمنع أن لنا حقًا أدبيًا سنحصل عليه.
والمحامون نجحوا فى إحباط وتخطى أول محاولة لتسلل الإخوان والعودة إلى المشهد السياسى من جديد عن طريق نقابة المحامين ومحامو الإخوان أعلنوا فى البداية أنهم لن يخوضوا الانتخابات ولن يشاركوا، ولكنهم شاركوا بأقصى ما لديهم من إمكانيات وظهر حجمهم الحقيقى.
 ما حقيقة مشاركة الإخوان فى العملية الانتخابية؟
- إن النقابة تعرضت على مر تاريخها للحظات صعبة، واحتلال الاستعمار، ومحاولة بعض المحسوبين على الأحزاب وكذلك الإخوان للسيطرة عليها ولكنها فشلت فى النهاية، ونجحت نقابة المحامين، وبعض الحكام حاولوا أن يسيطروا على النقابة ولكن ذهب الحكام وبقيت نقابة المحامين والإخوان حاولوا أن يخوضوا جولات بالنقابة ولكنهم فشلوا.
وحاول الإخوان أن يتسللوا إلى نقابة المحامين فى هذه المعركة بعد أن أعلنوا عدم مشاركتهم فيها ودخلوا الانتخابات وأرادوا أن يخدعوا المحامين ولكن المحامين أدركوا حجم المؤامرة وأن القضية قضية المحاماة والوطن وأراد المحامون أن يعلنوا أنهم مع ثورة 25 يناير و30  يونيو وأنهم ضد فلول النظامين. واليوم نعلن سقوط الهيمنة على نقابة المحامين والتسلل إلى الشارع النقابى، والنقابة ستظل تدافع عن وطنها ودولة القانون والدستور وتدافع عن ثورتين، نحن الآن نعيد للمحاماة بنيانها ونؤكد استكمال البنية التشريعية واستكمال الدعم الاقتصادى للنقابة، وسوف نبنى مبنى جديدًا للنقابة على هذه الأرض، وسوف نبنى معهدا للمحاماة لتدريبهم، واليوم سقط كل العدوان وسقطت كل المشاريع التى أرادت أن تستولى على النقابة.
 ما أبرز الملفات الموضوعة على مكتب النقيب بعد فوزك بالنقابة للمرة الرابعة؟
- أول قراراتى التى وقعتها بالفعل وضع حجر الأساس لمبنى نقابة المحامين الجديد بالمحيط المجاور للمبنى القديم الحالى بوسط القاهرة، وسيتم الربط هندسيا بينهما، والبدء فى بنائه خلال أيام، وتضمن القرار أيضًا البدء فى مشروع الإنابة الإلكترونية، بالإضافة الى استكمال الأندية والمقرات وتطوير القديم منها، وتقنين المعهد العالى للمحاماة بالاتفاق مع وزارة التعليم العالى وأن يعرض القرار على أول اجتماع لمجلس النقابة الجديد.
وأبرمنا اتفاقية مع الجامعة الأمريكية لمنح دبلومات ودرجة ماجستير للمحامين مجانية وعملنا على استكمال البنية التشريعية لقانون المحاماة وقانون الإدارات القانونية والموجود الآن فى مجلس الوزراء، وتدعيم البنية الإلكترونية لدخول النقابة فى عملية ميكنة كاملة تقدم من خلالها الخدمات إلكترونيا، بالإضافة إلى نظام الإنابة القضائية والذى سيتم تعميمه على مستوى الجمهورية، وتفعيل نصوص الدستور والقانون فيما يتعلق بانتدابات المحامين.
وأهم الملفات على جدولى الفترة المقبلة تتمثل فى بعض الملفات والمشروعات التى بدأت ولم تستكمل بعد، حيث نستهدف زيادة المعاشات، بما يتناسب مع الحسابات الإلكترونية لصندوق المعاشات، أيضا التوسع فى معاش الدفعة الواحدة تدريجيا وهو معاش يتم صرفه فى حالتى العجز أو الوفاة بحد أدنى 25 ألف جنيه، وحد أقصى مائة ألف جنيه، بالإضافة للمعاش الأصلى الشهرى، أيضا نستهدف استحداث معاش إضافى «ثالث» تابع لمظلة التأمينات الاجتماعية، بما لا يتعارض مع المعاش الشهرى ومعاش الدفعة الواحدة ومكون من ثلاث فئات بمبلغ ثلاثة آلاف جنيه وألفين جنيه وألف جنيه معاش شهرى ويكون لكل محامٍ حق اختيار النظام الذى يتناسب مع دخله، أيضا تنقية جداول النقابة ممن لا يمارسون مهنة المحاماة لكى توجه كل موارد النقابة للمحامين بشكل فعلى، وبالتالى يمكن زيادة إيرادات نقابة المحامين، الأمر الذى يمكن معه زيادة المعاشات مرة أخرى.
واستكمال المشروع القومى للقضاء على فيروس «سى» بين المحامين، من أهم الملفات، وسيتم بالتنسيق مع مشروعات وزارة الصحة المُعدَّة لذلك واستكمال نشاط مشروع العلاج بما يصب فى مصلحة الأعضاء وبناء مبنى جديد للنقابة بما يستوعب استحقاقات المحامين، كما سنعمل على استكمال تطوير مختلف الأندية ومقرات المحامين فى المحافظات والمحاكم المختلفة على نحو يليق بالمحامين ورسالتهم السامية والعمل على إتمام تعديلات قانون المحاماة وقانون الإدارات القانونية وترجمة النصوص الدستورية الخاصة بالمحاماة وبالحقوق والحريات فى قانون المحاماة الجديد وتدعيم البنية الإلكترونية، بما يعنى دخول النقابة فى ميكنة كاملة كمشروع ميكنة النقابة ومشروع الإنابة الإلكترونية لدعم أعضاء النقابة ومساعدتهم فى إنجاز أعمالهم ومهامهم ويهدف لتوفير فرص عمل للمحامين.
 بعد فوزك فى النقابة.. كيف ستتعامل مع خريجى نظام التعليم المفتوح؟
- سبق أن حصلنا على أحكام قضائية، تمنع قيد خريجى التعليم المفتوح «كليات الحقوق»، من حملة الدبلومات غير الحاصلين على الثانوية العامة، وردا على ما أعلنه بعض خريجى التعليم المفتوح بأنهم حصلوا على أحكام قضائية نهائية تلزم النقابة بقيدهم واتهامهم للنقابة بعدم تنفيذ الأحكام أقول لهم إن الجامعات المصرية فتحت الباب للتعليم المفتوح دون ضوابط فكانت هناك قرارات خاطئة، أهمها أن يكون التعليم المفتوح فى كلية تعد من أهم وأخطر الكليات وهى كلية الحقوق، والجامعات نفسها لا تقبل تعيين خريجى التعليم المفتوح فى هيئة التدريس كمعيدين أو غيره ولا يتم قبولهم فى القضاء والنيابة والهيئات القضائية الأخرى، ونقابة المحامين لن تكون «الحيطة المائلة» فعندما يتم قبولهم فى هيئات التدريس بالجامعات ويتم تعيينهم فى القضاء والنيابة سنقبلهم فى نقابة المحامين، فالنقابة ترفض أن تستمر حالة تصدير البطالة إلى نقابة المحامين من قبل الدولة  والقانون سهل مسألة القيد فى نقابة المحامين بحيث يتخرج الطلاب من كليات الحقوق بالآلاف كل عام ولا يجدون فرص عمل فيتم قيدهم بجداول نقابة المحامين ما أدى إلى تكدس الجداول.
 كيف ستتصرف النقابة مع بعض الأزمات مع وزارة الداخلية؟
- فى أزمة محامى دمياط نحن أخذنا حقنا القانونى والأدبى والمهنى باعتذار الرئيس عبد الفتاح السيسى للمحامين جميعاً، وحينها طلبت الداخلية حسن التعامل مع المواطنين والمحامين خاصة، وفى أزمة شبرا نحن أنهينا اعتصامنا حينما اعتذر مدير الأمن، وما تعرض له المحامون الفترة الماضية ووصفه بعض المحامين بأنه انتقاص من كرامة المحامى إن المشاكل التى حدثت الفترة الماضية ليس لها علاقة بالمحامين ولكن لها علاقة بظرف اجتماعى وحالة من عدم الانضباط حدثت بعد الثورة، وهذا الظرف يسرى على المحامين مثلما يسرى على القضاة ويسرى على الشرطة، ففى سابقة لم نرها من قبل قام أمناء شرطة باحتجاز لواء بالداخلية، يعنى أن ما حدث مع المحامين له علاقة بالظرف وليس له علاقة بالفئة، هذا من ناحية، من ناحية أخرى طالما أن هناك احتكاكا يوميا بين الشرطة والمحامين وبين القضاء والمحامين لابد أن يكون هناك بعض المناوشات، لكن المشكلة ليست فى وجود المناوشات، المطلوب أن تضبط فى إطار القانون، لكن فى جميع الأحوال لن يكون المحامون ملطشة للداخلية.
 ما حقيقة ما تردد عن تقديمك تنازلات لإلحاق ابنك بالسلك النيابي؟
- لدى ابن واحد فقط تم تعيينه فى النيابة حاصل على تقدير جيد مرتفع، وهناك أبناء محامين كثيرون فى النيابة، والنيابة دخل فيها أبناء قيادات الإخوان وإذا كان مبارك يريد توريث الحكم من خلال الوراثة لابنه فالإخوان المسلمين كانوا يريدون توريث الحكم من خلال أن ابن التنظيم يرث الحكم والشعب المصرى أسقط النظامين، وأنا دورى أن أحمى مصر، وأن أعارض النظام وأنا جزء منه غير أن أعارض النظام وأنا خصمه من وأريد أن أهدمه، ونقابة المحامين كانت من أولى النقابات التى طالبت بالقبض على محمد مرسى الرئيس الأسبق وهو يحكم.